کابل

25
۱۵ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

قانونی: مشاورين حقوقى كرزى بايد برکنار شوند

کلید * پانزدهم حمل ۱۳۸۹

ریيس ولسى جرگه، مشاورين حقوقى حامد كرزى را متهم به ناتواني در تفسير درست قوانين كرده و آن را موجب ايجاد مشكلات ميان قوه اجرائيه و قوه مقننه خوانده است.

قانوني علاوه كرد: ریيس جمهور كرزي با ارسال نامه اي به ولسي جرگه خواستار غور مجدد بر روي فرمان تقنيني رد شده در مورد انتخابات شده است.   

محمد يونس قانونى در حمايت از تصميم اين مجلس بر رد فرمان تقنينى ریيس جمهور كرزى در مورد قانون انتخابات؛ گفت، مشاورين كرزى نميتوانند قوانين را بطور درست تفسير نمايند پس؛ بايد از وظايف شان دست بردار شوند.

قانونى در نشست عمومى اين جرگه گفت، اين نامه رسمى به روز پنجشنبه از طرف رئيس جمهور كرزى فرستاده شده است.

گرچه قانونى نگفت كه آيا بر تصميم شان تجديد نظر مينمايند و يا خير؟ اما افزود: فيصله ولسي جرگه مطابق قانون اساسي مي باشد.

قانونى همچنان اظهارات رئيس تقنين وزارت عدليه را كه در مورد فيصله ولسى جرگه ابراز نموده بود، رد نمود.

سيد يوسف حليم ریيس تقنين وزارت عدليه گفته بود، ولسى جرگه بر بنیاد ماده ١٠٩ قانون اساسى، صلاحيت رد و يا تصويب اين فرمان تقنينى را که در مورد انتخابات است، ندارد.

اما ریيس ولسى جرگه ميگويد، مطابق ماده ۷۹ قانون اساسى، اين جرگه صلاحيت چنين فيصله اي را دارد.

ولسى جرگه به تاريخ ۱۱ حمل، با اكثريت آراء  فرمان تقنينى رئيس جمهور حامد كرزى در مورد قانون انتخابات را رد كرد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد