کنسرسیوم رسانه های آزاد

261
۲۳ قوس ۱۳۹۲
نویسنده:

فیصله‌های غیر قانونی جرگه‌های محلی

یافته‌های “مشارکت رسانه‌هاى آزاد”، نشان مى‌دهد که برخى جرگه‌هاى محلى در افغانستان، با اتخاذ تصامیم غیرقانونى و خلاف شریعت، حقوق مردم به‌خصوص زنان را زیر پا مى‌کنند.

“مشارکت رسانه‌هاى آزاد” در ولایات کابل، ننگرهار، بلخ، فراه، پروان، میدان وردک، لغمان، زابل، پنجشیر، هرات، کندز، کندهار، هلمند، غزنى، سمنگان، دایکندى، خوست و بامیان با ١٥٠ تن که ٣٠ تن آنان را زنان تشکیل مى‌دهند، در مورد تصامیم جرگه‌هاى محلى مصاحبه نموده است. در این مصاحبه ها ها، پنجاه تن از مصاحبه‌شوندگان از فیصله‌هاى جرگه‌هاى محلى راضى اند و مى‌گویند که جرگه‌ها عنعنه دیرینه افغان‌ها است که از گذشته‌ها در حل مسایل از سطح قریه‌ها تا مسایل ملى را حل کرده است. اما ٥٢ تن از مصاحبه‌شوندگان از تصامیم جرگه‌هاى محلى ابراز نارضایتى نموده و متباقی در این مورد نظر نداشته اند.

هشتاد تن از مصاحبه‌شوندگان گفته اند که برخى مردم به دلیل فساد ادارى در نهادهاى عدلى و قضایى، پایین بودن سطح آگاهى، مسایل فرهنگى و نبود ارگان‌هاى عدلى و قضایى در برخی مناطق ناامن، براى حل قضایاى شان به جرگه‌هاى محلى مراجعه مى‌کنند.

یافته‌هاى “مشارکت رسانه‌هاى آزاد”، نشان مى‌دهد که جرگه‌هاى محلى، فیصله‌هاى غیرقانونى چون؛ برائت دادن به  قاتلین، به بد دادن دختران، ازدواج‌هاى اجبارى و قبل از سن قانونى، برائت دادن به متجاوزین جنسى را صادر مى‌کنند و برخى فیصله‌هاى این جرگه‌ها، به نفع زورمندان مى‌باشد.

به بد دادن دختران

۵۰ تن از مصاحبه شوندگان در ولایات مختلف کشور گفته اند که جرگه‌هاى محلى، دختران را به بد مى‌دهند.

داکتر نعمت‌الله همدرد، هم‌آهنگ‌کننده جامعه مدنى و حقوق بشر در زون شرق کشور، گفت، خانمى که ۱۵ سال پیش بیوه شده و در این مدت با خانواده شوهرش زندگى مى‌کرد، هشت ماه قبل با یک مرد در ولسوالى سروبى کابل ازدواج کرد. به گفته همدرد، خانواده شوهر متوفاى این خانم با این ازدواج مخالفت نمود و موضوع را به جرگه محلى در سرخ‌رود محول کرد.

به اساس معلومات همدرد، در جرگه فیصله صورت گرفت که شوهر این خانم، باید در کنار ۲۰۰ هزار افغانى، یک دختر هفت ساله را به خانواده شوهر متوفاى این خانم، به بد بدهد. وى افزود: “وقتى که ما این مسأله را تعقیب و تحقیق کردیم، مشخص شد که این قضیه را کسى فیصله کرده بود که یکى از اعضاى شوراى عالى صلح ننگرهار است.”

اما موصوف، نام این عضو شوراى عالى صلح را مشخص نکرد.

همدرد گفت که برادر خانم یادشده، به دلیل ترس از دخیل بودن زورمندان در این قضیه، حاضر به مصاحبه نمى‌شود.

ملک نذیر، رییس شوراى عالى صلح ننگرهار که به گفته خودش از سال‌هاى متمادى به این‌طرف در جرگه‌هاى محلى براى حل مسایل مردم شرکت مى‌کند، گفت که از طریق جرگه‌هاى محلى، از قضایاى کوچک تا قضایاى بزرگى چون قتل، حل مى‌گردد. وى افزود که در گذشته، فیصله‌هاى غیرشرعى از سوى جرگه‌هاى محلى صورت مى‌گرفت، اما اکنون این مشکل حل شده است.

موصوف، به‌طور مشخص در مورد قضیه خانم یادشده در ولسوالى سرخ‌رود ننگرهار و فیصله به بد دادن دختر هفت ساله گفت: “والله بالله که مه خبر باشم.” وى علاوه کرد که همچو فیصله‌ها، خلاف شریعت اسلامى است و او هیچ‌وقت، چنین فیصله‌اى را نکرده است.

همچنان شاه جهان یزدان‌پرست، رییس امور زنان ولایت پروان، گفت که حدود یک و نیم سال قبل، یک دختر که نامزد شد، اما عروسى نکرده بود، در ولسوالى سرخ پارساى این ولایت، از سوى افراد مسلح ناشناس مورد تجاوز جنسى قرار گرفت. به گفته وى، این دختر پس از آن‌که مورد تجاوزجنسى قرار گرفت، از ترس فامیل نامزدش، به ریاست امور زنان این ولایت، پناه آورد.

وى افزود: “وقتى فامیل نامزد دختر، از این قضیه خبر میشن، ادعا مى‌کننن که گویا نامزد پسر ما فرار کرده و باید در بدلش، دختر ٩ ساله خوده به ما بتن. بعد از آن، موی‌سفیدان در یک جرگه مى‌نشینن و فیصله مى‌کنن که خواهر ٩ ساله این دختر، به پسر یادشده نکاح شود.” یزدان‌پرست علاوه کرد: “هرقدر که ما تلاش کردیم که خواهر ٩ ساله این دختر را که هیچ‌تقصیرى ندارد، نجات بدهیم، اما نتوانستیم.”

به گفته او، دخترى که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، اکنون در یکى از خانه‌هاى امن آن ولایت، به سر مى‌برد.

موصوف گفت که قضایاى بد و بدل، از طریق جرگه‌ها زیاد وجود دارد، اما اکثراً قربانى‌ها و خانواده‌هاى آنان، از ترس حاضر به گفتگو نمى‌شوند.

براساس معلومات کمسیون حقوق بشر، در شش ماه اول سال روان، پنج مورد بد دادن دختران و ٥٣ مورد سلب حق انتخاب همسر، ثبت آن کمسیون شده است.

این در حالی است که در ماده ۲۵ قانون منع خشونت علیه زنان آمده است: “١- شخصى که زنى را به نام بد دادن به نکاح بدهد یا بگیرد، مرتکب، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیش‌تر نباشد، محکوم مى‌گردد.

٢-  در حالت مندرج فقره (١) این ماده، اشخاص ذیدخل (شاهد، وکیل، مصلح و عاقد) هر یک حسب احوال، به حبس متوسط محکوم و عقد نکاح در صورت مطالبه زن بد داده شده، مطابق احکام قانون فسخ مى‌گردد.”

همچنان مفتی شمس‌الرحمن فروتن، یک تن از علمای دین، می‌گوید: “همه مى‌دانند، زمانى که دو قوم باهم جنگ مى‌کنند، به‌خاطر رفع اختلافات، دخترى را به بد مى‌دهند که جانبین راضى مى‌باشند و حتى شاید دختر هم راضى باشد؛ خو اسلام از این کار راضى نیست.”

وى افزود: “اسلام مى‌گوید که وقتى کسى، کسى دیگرى را به قتل مى‌رساند، راه‌هاى دیگرى وجود دارد که نزاع حل شود؛ مسأله قصاص است، مسأله دیت است و مسأله صلح کردن بالاى پول است، ولى بد دادن دختر و یک زن در قضایاى قتل و یا دشمنى، جواز ندارد و هرکسى که این کار را در جرگه‌ها مى‌کند، کار شان غلط است.”

برائت قاتل

شش تن از مصاحبه‌شوندگان در ولایات فراه، غزنى، خوست، بامیان، بلخ و ننگرهار، ضمن شکایت از تصامیم جرگه‌هاى محلى، گفته اند که این جرگه‌ها حتى قاتلان را خلاف قانون برائت مى‌دهند.

برخى جرگه‌ها حتى مسایل قتل را نیز از طریق بد دادن دختران، حل مى‌کنند.

عبدالله ٢٥ ساله، باشنده قریه رشیدخیل ولسوالى اندر ولایت غزنى، در فورم نظرخواهى نوشته است که حدود دو سال قبل، جرگه محلى در این ولسوالى، یک قاتل را برائت داد. او می‌افزاید: “در قریه ما دو پسر کاکا با هم جنگ کرده بودند که یکى از آنان کشته شد و پس از آن، در مدت یک سال جرگه‌ها برگزار مى‌شد، ولى به فیصله نمى‌رسید. اما دو ماه قبل از طریق جرگه فیصله صورت گرفت که دو خواهر قاتل را، به دو برادر پسر کاکاى مقتول به بد بدهند.”

وى گفت که براساس فیصله جرگه، خانواده قاتل مجبور شد در کنار به بد دادن دو دختر، ٢٠ جریب زمین، دو گاو و دو واترپمپ را نیز براى خانواده مقتول بدهد.

همچنان حدود یک ماه قبل، یک مرد در ولسوالى نادرشاه‌کوت ولایت خوست که دختر خود و یک جوان را به قتل رسانده بود، از سوى جرگه برائت داده شده است. خانمى که خودش را یکى از اقارب دختر یادشده معرفى کرد، اما نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت: “مقبول دخترک بود… بچه دختر را خوش کد و خواستگارى هم کد، ولى پدر دختر مخالفت کد.”

به گفته این خانم، پسر یادشده سرباز اردوى ملى بود.

وى افزود: “همى بی‌چاره بچه، پس از چند وقت، معاشات خوده جمع کرده به قریه برگشت؛ کسى براى پدر دختر احوال برد که بچه دوباره به قریه آمده. پدر دختر تفنگچه را گرفته و بچه را در راه کشت و باز به خانه آمد و دخترک خوده هم کشت.”

او علاوه کرد: “در جرگه گفتند که اگر بچه ره کشته، دختر خوده هم کشته؛ معامله‌اش خلاص به خلاص است.”

قدریه یزدان‌پرست، کمیشنر در کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت که دختر و جوان یادشده، در حالى از سوى پدر دختر، بى‌رحمانه به قتل رسیدند که این پسر، می‌خواست از راه مشروع و قانونى با دختر ازدواج کند.

وى نیز تأیید کرد که قاتل این پسر و دختر، به اساس فیصله جرگه محلى برائت گرفته است.

یزدان‌پرست، فیصله جرگه را غیرعادلانه و غیرقانونى خواند و گفت که باید قاتل این دو تن، مجازات مى‌شد.

وى افزود که کمسیون مستقل حقوق بشر، هیأتى را موظف نموده و موضوع تحت بررسى این هیأت قرار دارد.

هردو منبع یادشده، از اشتراک‌کنندگان جرگه یادشده اظهار بى‌خبرى نمودند.

اما عبدالولى زدران، باشنده ولسوالى نادرشاه‌کوت ولایت خوست که در جرگه‌هاى محلى شرکت مى‌کند، گفت که از قتل پسر و دختر یادشده، آگاهى ندارد.

به گفته وى، در جرگه‌هایى که او شرکت کرده است، هیچ‌گاه فیصله غیرقانونى صورت نگرفته است.

مفتی شمس‌الرحمن فروتن، در مورد قضیه قتل دختر و پسر یادشده و فیصله جرگه گفت: “در این قضیه، اول این‌که اگر رضایت دو جانب باشد، هیچ‌کسى حتى پدر… حق ممانعت این ازدواج را ندارد؛ در صورتى که بچه و دختر رضایت داشته باشند، از نگاه شریعت اسلامى ممانعتى وجود ندارد؛ به‌طور مظلومانه کشته شده، شهید گفته مى‌شوند و پدر دختر که قاتل اصلى است، از نگاه شریعت باید قصاص شود… باید در مظهر عام اعدام شود تا پند براى دیگران نیز شود.”

در قانون جزاى افغانستان نیز به قتل عمدى، اشد مجازات پیش‌بینى شده است.

ازدواج‌هاى اجباری

۹ تن از مصاحبه‌شوندگان در ولایات فراه، بامیان، میدان وردک، غزنى، ننگرهار، سمنگان و کندز گفته اند که برخى جرگه‌هاى محلى، زنان و دختران را مجبور به ازدواج مى‌سازند.

عبدالجمیل باشنده قریه صالح‌آباد ولسوالى قلعه ذال ولایت کندز در فورم نظرخواهى نوشته است که اکثراً از طریق جرگه‌ها، دختران به بد داده مى‌شوند و یا زنان  بیوه و دختران زیر سن به ازدواج مجبور مى‌شوند. موصوف مى‌گوید: “دو سال پیش در منطقه ما، یک نفر در قمار، زیاد پول باخت؛ به یادم نیست که چه‌مقدار پول باخته بود، اما تمام پول‌هایش را باخته بود و زمین هم نداشت که بدهد. در منطقه ما رواج است که کسى در قمار پول ببازد، باز مجبور است که زمین بدهد و یا دختر.”

عبدالجمیل افزود: “شخصى که پول‌هاى این شخص را برده بود، چندین‌بار ازش طلب کرد، ولى او بریش داده نمى‌توانست. به همین دلیل به جرگه مراجعه نمود و جرگه فیصله کرد که یک دختر خوده بریش نکاح کند.”

همچنان راضیه حیدرى، باشنده قریه نوره مرکز فراه و رییس شوراى زنان این ولایت، در مورد فیصله جرگه‌هاى محلى نوشته است: “اکثر اوقات به‌خصوص در رابطه ازدواج‌هاى اجبارى و قبل از وقت که سرانجام به اختلاف مى‌انجامد، خلاف شریعت و قانون فیصله مى‌کند؛ به طور مثال در صورتى که یک دختر از ازدواج خود رضایت نداشته باشد، اعضاى جرگه پدر و والدین دختر را وادار به ادامه نکاح دختر مى‌کند.”

فوزیه نوابى، مسوول دفتر ساحوى کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زون شمال، گفت که دو سال قبل، یک خانم بیوه در مرکز ولایت سمنگان، به اساس فیصله جرگه، جبراً به برادر شوهرش که ١٠ ساله بود، به نکاح داده شد.

وى افزود که این قضیه، ثبت کمسیون است و خانم یادشده، فیصله جرگه را غیرعادلانه خوانده و گفته است که پسر یادشده، مثل فرزندش مى‌باشد. نوابى گفت که این خانم، خواستار طلاق مى‌باشد، اما کسى به داد او نمى‌رسد.

به اساس معلومات کمسیون مستقل حقوق بشر، در شش ماه اول سال روان در سطح کشور، ١٠٣ مورد ازدواج اجبارى و ٦١ مورد ازدواج قبل از وقت، ثبت این کمسیون شده است.

این درحالى است که در ماده ٢٦ قانون منع خشونت علیه زنان، آمده است: “هرگاه شخصى، زنى را که سن قانونى ازدواج را تکمیل نموده و بدون رضایت وى نامزد یا به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال کم‌تر نباشد، محکوم، نامزدى و نکاح مطابق قانون فسخ مى‌گردد.”

مفتی شمس‌الرحمن فروتن گفت که ازدواج‌هاى اجبارى در اسلام منع است، و زن بیوه نیز حق انتخاب شوهر را دارد و هیچ‌کسى حق ندارد که او را به ازدواج مجبور سازد.

برائت مجرمین تجاوز جنسى

سه تن از مصاحبه‌شوندگان در ولایات سرپل، میدان وردک و بامیان، گفته اند که جرگه‌ها حتى مجرمین تجاوزهاى جنسى را برائت مى‌دهند.

عبدالواحد ٢٠ ساله، باشنده ولسوالى شورتپه ولایت سرپل، در فورم نظرخواهى نوشته است که سال گذشته در منطقه آنان، یک دختر خُردسال از سوى یک جوان مورد تجاوزد جنسى قرار گرفت و پس از آن از طریق جرگه فیصله شد که براى خانواده دختر، پول پرداخته شود و نباید خانواده دختر، این موضوع را به دولت بکشاند.

اما به گفته عبدالواحد، خانواده دختر با فیصله جرگه رضایت نداشت و به حکومت شکایت نمود.

وى بدون ارائه جزئیات نوشته است که سپس متجاوز یادشده، از طریق محکمه محکوم به اعدام شد.

عبدالمتین حمیدى، باشنده قریه افضل‌خیل ولسوالى چک ولایت میدان وردک، در فورم نظرخواهى نوشته است: “این یک حقیقت تلخ است که در جوامع ما هنوز هم فضاى عنعنوى و سنتى حاکم است و در همچو شرایط، خواهى نخواهى برخى فیصله‌هاى جرگه‌ها خلاف شریعت مى‌باشد.”

وى افزوده است: “یک تن از جوانان ولسوالی ما در ایران بالاى یک جوان دیگر تجاوز جنسى نمود، اما زمانى که این موضوع در منطقه ما به جرگه محول شد، متجاوز را ۲۰۰ هزار افغانى جریمه کرد و این پول را به خانواده مجنى علیه داد.”

شریفه عزیزى، باشنده مرکز بامیان، گفته است که سال گذشته در بامیان، بالاى یک دختر ١٤ ساله تجاوز شد و چون خانواده‌اش بی‌سواد بود، براى حل این مشکل به جرگه مراجعه کرد و جرگه، در بدل پرداخت یک‌مقدار پول، متجاوز را برائت داد.

این در حالی است که به گفته مفتی شمس‌الرحمن فروتن، در شریعت اسلامى، براى کسى که بالاى طفل تجاوز جنسى مى‌کند، سخت‌ترین جزا تعیین شده است. موصوف گفت: “در همچو قضایایى که بر اطفال تجاوز صورت مى‌گیرد، باز حاکم وقت صلاحیت دارد به هرقسمى که خوب عبرت براى دیگران باشد، همى متجاوز را از بین ببرد؛ یعنى مى‌تواند اعدام کند، براى سه روز در چوک‌ها آویزان کند، دست و پایش را یک یک قطع کند.”

همچنان فروتن افزود: “در قضایاى تجاوز، اول تطبیق شریعت است؛ در صورتى‌که خود متجاوز ٤ مرتبه اقرار کند ولو که لوطى باشد و یا زناکار، یا ٤ شاهد بالاى متجاوز مى‌گذرد(شهادت می‌دهند)، حکم شریعت این است که در قضیه زنا، سنگ‌سار و یا صد دره، ولى در قضیه لواطت، اکثر فقها به این نظراند که لوطى، باید زیر دیوار کهنه شود؛ یعنى به فجیع‌ترین حالت از بین برود.”

در ماده ٤٢٦ قانون جزاى افغانستان آمده است: “هرگاه در جرم زنا، شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا به علت شبهه و یا یكی از اسباب دیگر، حد ساقط گردد، مرتكب، مطابق به احكام مندرج این فصل، مجازات مى‌گردد.” و در ماده ۴۲۷ این قانون آمده است: “١ـ شخصى كه با مونث زنا یا لواط و یا با مذكر لواط نماید، حسب احوال به حبس طویل محكوم مى‌گردد.

٢-  ارتكاب فعل مندرج فقره فوق، در یكى از حالات آتى، احوال مشدده شمرده می‌شود:

١-  در حالتى كه مجنى علیه، سن ۱۸ سالگى را تكمیل نكرده باشد.

٢-  در حالتى كه مرتكب از اقارب مجنى علیه تا درجه سوم باشد.

٣-  در حالتى كه مرتكب، مربى، معلم، ‌مستخدم مجنى علیه یا به نحوى از انحا بالاى وى نفوذ و اختیارى داشته باشد.

٤-  در حالتى كه مجنى علیه، زن شوهردار باشد.

٥-  در حالتى كه بكارت مجنى علیها به سبب ارتكاب فعل زایل شده باشد.

٦-  در حالتى كه دو شخص یا بیش‌تر از آن، براى غلبه یافتن بر مجنى علیه، معاونت كرده باشند یا فعل را یكى بعد دیگرى، مرتكب گردیده باشند.

٧- ‌ در حالتى كه مجنى علیه، به سبب ارتكاب فعل، به مرض تناسلى مصاب گردیده باشد.

٨ ـ در حالتى كه مجنى علیها حامله گردیده باشد.”

و در ماده ۴۲۸ این قانون ذکر شده است: “هرگاه فعل مندرج فقره (١) ماده (٤٢٧) این قانون، به مرگ مجنى علیه منجر شود، مرتكب، حسب احوال به حبس دوام یا اعدام محكوم مى‌گردد.”

همچنان در ماده ۴۲۹ آمده است: “١- شخصى كه به عنف یا تهدید یا حیله، به ناموس شخص اعم از این‌كه مذكر باشد یا مؤنث، تجاوز نماید و یا به آن شروع نماید، به حبس طویل كه از هفت سال بیش‌تر نباشد، محكوم می‌گردد.

٢-  اگر مجنى علیه به سن ۱۸ سالگى نرسیده باشد، یا مرتكب جرم از جمله اشخاص مندرج فقره (٢) ماده (٤٢٧) این قانون باشد، به حبس طویلى كه از ده سال تجاوز نكند، محكوم می‌گردد.”

زورمندان

١٣ تن از مصاحبه‌شوندگان در ولایات مختلف، در فورم‌های نظرخواهى نوشته اند که فیصله‌هاى جرگه‌هاى محلى، به نفع زورمندان و یا از سوى زورمندان صورت مى‌گیرد.

عبدالجمیل باشنده قریه صالح‌آباد ولسوالى قلعه زال کندز و یک تن از مصاحبه‌شوندگان نوشته است: “مشكلات حقوقى درقریه ما از طرف زورمندان حل مى‌شود؛ از این‌كه مردم فقیر است، اگر فیصله را قبول نکنند، تهدید به مرگ مى‌شوند و مشكلات روزگار شان سخت‌ترمى‌شود.”

وى بدون ذکر نام کسى افزوده است: “در ولسوالی ما بسیار فیصله‌ها خلاف قانون صورت گرفته؛ چه کنیم! آنان زورمند هستند، هم درقریه و هم در ولسوالى نفوذ دارند و هم در ولایت؛ هرجایى كه ما شكایت كنیم، جایى را نمى‌گیرد.”

گلاب‌شاه باور، یک تن از باشندگان شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ، به “مشارکت رسانه‌هاى آزاد” گفت: “طى سال‌هاى اخیر در اثر ناامنى، زمین ما را یک‌تعداد زورمندان گرفتند؛ به‌خاطرى که دولت مشکل ما را حل نکرد. از هر دو طرف ریش‌سفیدان جمع شدند، فیصله کردند و گفتند که نیمی زمین از شما و نیم زمین، از طرف مقابل شود.”

وى بدون ارائه جزئیات بیش‌تر گفت که این فیصله، خلاف قانون صورت گرفته؛ زیرا زمین یادشده را دولت وقت در سال ١٣٤٣به خانواده او داده و از همان زمان، مالیه زمین را پرداخت کرده است.

همچنان پروین رحیمى، مسوول دفتر ساحوى کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نیز گفت که برخى جرگه‌هاى محلى، به نفع زورمندان فیصله مى‌کنند. وى به‌گونه مثال یادآورشد که حدود یک و نیم سال قبل، یک تن از قومندانان قواى مسلح در ولایت پروان، یک دختر ١٥ ساله را به زور از خانه کشید. وى، درحالى که از ذکر نام این قومندان خوددارى کرد، گفت که سپس به اساس فیصله جرگه، این دختر مجبور شد که با قومندان یادشده ازدواج نماید.

موصوف افزود که این دختر، پس از مدتى، به دلیل این‌که در خانه شوهرش مورد لت و کوب قرار مى‌گرفت، فرار نمود و اکنون در یکى از خانه‌هاى امن در کابل به سر مى‌برد.

وى افزود: “چون یک طرف قضیه، زورمند است و در ولایت مربوطه‌اش قضیه پیش‌رفت نمى‌کرد و حتى سارنوالان ما در آن‌جا اظهار عجز مى‌کردند، این قضیه را به کابل انتقال دادند.”

پروین رحیمى گفت که کمسیون مستقل حقوق بشر، این قضیه را پیگیرى مى‌کند.

تلاش صورت گرفت با دختر یادشده نیز گفتگو شود، اما مسوولین خانه امن گفتند که او حاضر به مصاحبه نمى‌باشد.

این در حالى است که به اساس ماده ٢٨  قانون منع خشونت علیه زنان، هرگاه شخص، زنى را که سن قانونى ازدواج را تکمیل نكرده و بدون رعایت حکم مندرج ماده ( ٧١) قانون مدنى، به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال کم‌تر نباشد، محکوم و نکاح در صورت مطالبه زن، مطابق احکام قانون فسخ مى‌گردد.

در ماده ٧٠ قانون مدنى افغانستان آمده است: “اهلیت ازدواج وقتی کامل می‌گردد که ذکور سن  ١٨ و اناث سن ١٦ سالگی را تکمیل کرده باشند.” همچنان در ماده ٧١ این قانون آمده است: “هر گاه دختر، سن مندرج ماده (٧٠) این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح‌التصرف یا محکمه با صلاحیت، صورت گرفته می‌تواند.”

مراجع عدلى و قضایی

“مشارکت رسانه‌هاى آزاد” از طریق مکتوب رسمى، ایمل و تلیفون، با ستره محکمه تماس برقرار کرد تا در مورد فیصله‌هاى غیرقانونى جرگه‌ها، شکایت مردم از وجود فساد ادارى در محاکم و عدم دست‌رسى مردم به محاکم در برخى ولسوالى‌ها پاسخ بگوید، ولى مقام‌هاى این اداره حاضر به مصاحبه نشدند. عبدالاحد فرزام هم‌آهنگ کننده بخش نظارت، ارزیابى و گزارش‌دهى کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت، تحقیقى که این کمسیون در اواخر سال ١٣٩١ انجام داده، نشان مى‌دهد که ٨٦ محکمه ابتدائیه در ٢٣ ولایت و ٩٢ څارنوالى در ٢٢ ولایت غیرفعال مى‌باشند. وی احتمال می‌دهد با در نظرداشت اوضاع امنیتى کشور، در حال حاضر، ممکن است این آمار بیش‌تر شده باشد.

موصوف افزود که ناامنى‌ها، موجودیت ٦١٦ گروه مسلح غیرمسوول و مراجعه مردم به جرگه‌هاى محلى، از عوامل غیرفعال شدن این ارگان‌ها مى‌باشد.

“مشارکت رسانه‌هاى آزاد” که متشکل از آژانس خبرى پژواک، کلید گروپ، روزنامه هشت صبح و موسسه نشراتى سبا و رادیو نوا مى‌باشد، در بخش فساد اداری و نقض حقوق بشری گزارش‌های تحقیقی تهیه مى‌کند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد