تحلیل

42
۲۷ ثور ۱۳۸۹
نویسنده:

فعالیت احزاب، نیاز جوامع دموکراتیک

در نظام های دموکراتیک غربی که پس از انقلاب کبیر فرانسه در اروپا و بعد در کشور های رو به سرمایه داری شرق راه بازکردند، آزادی بیان، ازادی رسانه ها و آزادی احزاب در کنار رای و انتخاب اساسی ترین شاخصۀ آنها به حساب آمده و در قوانین اساسی این کشور ها چنین آزادی های درج شدند و رفته رفته ملت های آن ها  با این آزادی ها خو گرفتند.

در کشور ما گرچه در زمان حاکمیت شاه امان الله ، بعد در زمان صدارت سردار شاه محمود خان و بالاخره در دهۀ دموکراسی آزادی بیان و رسانه ها تا حدی به میان آمد، اما آزادی احزاب، هرگززمینۀ رسمیت یافتن را پیدا نکرد.

در دهۀ دموکراسی با اینکه  این رسمیت از سوی پارلمان دورۀ دوازده به تصویب رسید، اما از طرف شاه توشیح نشد، با آنهم احزاب چپ، راست و میانه درین دوره به طورزیر زمینی ایجاد شدند و حتی در پارلمان نیز نماینده فرستادند و با ختم دورۀ دموکراسی وجمهوری داوود  که بر هرنوع فعالیت احزاب و رسانه های آزاد لگام زده شد، اما  فعالیت های غیر قانونی حزبی دورۀ دموکراسی باعث فرار برخی ازین تشکلات به پاکستان و درگیری های مسلحانه آنها در نقاطی از کشور، در مقابل دولت داوود شد و عده ای دیگرکه در کودتای داوود در کنار او قرار داشتند، بالاخره  کودتای ۷ ثور را به پیروزی رساندند و خون داوود و خانوادۀ اش را ریختند. در ۳۰ سال گذشته چندین تنظیم جهادی در ایران و پاکستان به میان آمدند که اکثر شان شرایط تشکیلاتی یک حزب را نداشته و در تشکیل آنها  دست خارجی ها  دخیل میباشد.

بعد از برگزاری کنفرانس بن و تصویب قانون اساسی جدید بر اساس سیاست اقتصاد  بازار آزاد وازادی رای و انتخاب که نیاز جدی به آزادی رسانه ها ، آزادی بیان و آزادی  احزاب  دارد تصویب و بعد در قانون اساسی افغانستان گنجانده شد و در پرتو آن قانون احزاب تصویب و به توشیح رئیس جمهور رسید که بر اساس آن افراد زیادی برای تشکیل حزب  به تقلا افتادند.

برخی ها با این فکر از ازین طریق به امتیازات خاصی دست یابند، حزب ساختند. بااینکه به زودی ۱۰۸ حزب  در وزارت ثبت شدند، اما بخشی از آنها از استحالۀ تنظیم های جهادی، بقایای حزب دموکراتیک خلق و شعلۀ جاوید به میان آمدند و تعدادی هم فارغ ازین روابط  و با اتکا به امکانات خاصی دست به تشکیل حزب زده و با بردن ۷۰۰ کارت و تذکره به کمیسیون تایید احزاب در وزارت عدلیه و نوشتن برنامه و اساسنامه، به چنین رسمیتی رسیدند. با اینکه در قانون احزاب درج شده بود که احزاب قانونی نمی توانند افراد مسلحی در اختیار داشته باشند و هرباشندۀ افغانستان باید سلاح خود را به پروسۀ دایاک تحویل دهد.

اما  برخی ازین احزاب بازوی مسلحی که از گذشته  در اختیار داشتند، همچنان حفظ کرده. بعضی از رهبران  این احزاب مرتکب جنایاتی شده بودند که باید قبل از تشکیل حزب  به پروسۀ عدالت انتقالی جواب میگفتند. علاوتاً توده های مردم افغانستان با اعمالی که از حزب دموکراتیک خلق و بعد تنظیم های جهادی دیدند از کار حزب متنفر شده و از پیوستن با احزاب جدید نیز سرباز زدند و به این خاطر تجربۀ چند سال فعالیت بیش از صد حزب رسمی نشان داد که مردم علاقه ای به این احزاب نداشته و از آنان حمایت نمی کننند.

این را برگزاری چند انتخابات نشان داد و بیشتر آنانی رای گرفتند که پول، زور، سلاح ، روابط و مناسبات قومی و تنظیمی داشتند و به این خاطر به زودی این احزاب در ذهنیت مردم به عنوان تشکلات هیچکاره کوبیده شدند.

تعدد این احزاب و هر روزه چون سمارق سر زدن آنها ، باعث گردید که در قانون رسمیت احزاب تغییری به وجود آید. تغییر مهم  آن بود که هر حزب برای رسمیت جدید باید ده هزار کارت و یا تذکرۀ اعضای شانرا به کمیسیون وزارت عدلیه تحویل و رسمیت دوباره به دست آورند و به این صورت احزاب گذشته رسما منحل شدند.

مهلت رسمیت یافتن این احزاب تا آخر ثور تعیین شده بود و  حالا که این مهلت به سر رسیده،  کمیسیون اعلان میدارد که تا حال فقط حزب مشارکت ملی به رهبری نجیب الله کابلی شرایط جدید را پوره کرده و رسمیت خود را به دست آورده  و هیچ حزب دیگری به چنین امری نایل نشده است. مطمئنا که این زمان تمدید خواهد شد، چون نمیشود با حضور فقط یک حزب در جامعه بسنده کرد.

هریک ازین ۱۰۸ حزب گذشته از داشتن پایۀ وسیع مردمی صحبت کرده و از داشتن هزاران عضو خبر میدادند، اما تصویب جدید تشت رسوایی بسیاری ازین احزاب را از بام انداخت و آزمون خوبی بود که مطمئنا سره را از ناسره جدا خواهد کرد. کمیسیون رسمیت احزاب در وزارت عدلیه  همچنان که شش ماه را برای بدست آوردن رسمیت بار دوم این احزاب تعیین کرده و گفته است که بعد ازان احزابیکه این کار را کرده نمیتوانند منحل اعلان خواهد شد، کار درستی بود و بعد ازین مهلت، این احزاب باید منحل اعلان شوند، اما برای تاسیس احزاب نو با معیارات جدید هیچوقت محدودیت در مهلت  وجود نداشته و هرزمانیکه جمعی بتوانند این شرایط قانونی را آماده سازند، حق دارند که حزب خود را رسمی بسازند.

این اقدام قانونی گام مهمی بود که مطمئنا احزاب واقعی و غیر واقعی را از هم جدا خواهد کرد و از تعدد سرسام آور این احزاب که از وزنۀ آنان در  جامعه به شدت کاسته، جلوگیری خواهد نمود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد