اجتماعی

209
۲۱ حوت ۱۳۹۵
نویسنده: سمیه ولی‎زاده

فساد در اجرای فرمان‎های عفو ریاست جمهوری

مسوولان څارنوالی هرات از کندی و  تأخیر در روند اجرای فرمان‎های عفو ریاست جمهوری درباره رهایی زندانیان و تخفیف مجازات آن‎ها از سوی لوی څارنوالی کشور انتقاد می‎کنند. فرمان‎های عفو ریاست جمهوری درباره زندانیان عموماً به مناسبت‎های عید سعید فطر، عید قربان، ۸ ثور (پیروزی مجاهدین)، ۲۸ اسـد (روز استــرداد استــقـلال کــشــور) و ۱۲ ربیع‎الاول (روز ولادت حضرت محمد) صادر می‎شود. طبق این فرمان‎ها، شماری از زندانیان از حبس آزاد و در میزان مجازات شماری از آن‎ها تقلیل به میان میآید. با این حال، گل‎احمد رامش، رییس څارنوالی شهری هرات، در مصاحبه‎ای با کلید گفت که کندی کار و طولانی شدن روند طی مراحل فرمان‎های عفو ریاست جمهوری در لوی څارنوالی کشور باعث تأخیر در تبطیق این فرمان‎ها شده است.
رییس څارنوالی شهری هرات همچنان نبود قاضی در شش ولسوالی این ولایت را از دیگر مشکلات در بخش بررسی دوسیه‎های افراد متهم به جرایم مختلف عنوان می‎کند. رامش تصریح کرد که کشک کهنه، گلران، چشت شریف، پشتون زرغون، فرسی و رباط سنگی از جمله ولسوالی‎هایی در هرات می‎باشند که پست قضـات در آن‎هــا خـالــی اســت. با ایــن وجود، گل‎احمد رامش گفت در سال روان خورشیدی، ۱۸۲۵ دوسیه که مربوط به ۲۶۷۱ متهم است، از طریق څارنوالی شهری هرات بررسی و به محکمه فرستاده شده است.
چگونگی تخفیف مدت حبس مجرمان و همچنان رهایی زندانیان در کشور همواره مورد انتقاد قرار داشته است. برخی از اعضای شورای ولایتی هرات نیز می‎گویند به دلیل فساد اداری در ادارات عدلی و قضایی و همچنان حاکم بودن روابط بر ضوابط در این ادارات، در اجرای فرمان‎های عفو ریاست‎جمهور، در خصوص زندانیان، حق‎کشی صورت می‎گیرد. به ادعای آن‎ها، فساد اداری و نفوذ زورمندان در نهادهای عدلی و قضایی باعث شده که افراد مستحق و واجد شرایط از مزایای فرمان‎های عفو ریاست جمهوری بهره‎مند نشده و به جای آن‎ها کسانی از مفاد این فرمان‎ها بهره بگیرند که باید سال‎ها در زندان بمانند. توریالی طاهری، معاون شورای ولایتی هرات، در گفتگویی با کلید تصریح کرد که عمدتاً نام افرادی شامل فرمان‎های عفو ریاست جمهوری می‎شود که براساس وابستگی‎ها از سوی مقام‎ها و بدون توجه به دوسیه‎های شان، نشانی و ترتیب می‎شود.
در واکنش به این انتقادات، جمشید رسولی، سخنگوی لوی څارنوالی کشور، در یک تماس تلیفونی به کلید گفت به خاطر تأمین شفافیت و تحقق عدالت، روند تطبیق فرمان‎های عفو ریاست جمهوری درباره رهایی زندانیان و کاهش مدت حبس آن‎ها، زمان‎گیری است. رسولی خاطرنشان ساخت که تمام فرمان‎های عفو ریاست جمهوری درباره زندانیان، بدون تبعیض و در روشنایی قانون تطبیق می‎شود.
برخی از باشندگان ولایت هرات، فساد گسترده اداری، مداخلات زورمندان و عدم حاکمیت قانون را از عوامل اصلی نقض عدالت در دستگاه‎های عدلی و قضایی، به‎ویژه در خصوص بررسی دوسیه‎های مجرمان و تطبیق فرمان‎های عفو ریاست جمهور درباره زندانیان عنوان می‎کنند. آن‎ها از رهبری حکومت می‎خواهند برای تطبیق عادلانه قانون در کشور و رسیدگی صحیح به دوسیه‎های زندانیان، باید با عاملان فساد به گونه جدی برخورد کرده و اجازه ندهد فسادپیشگان در مناصب بلند دولتی ایفای وظیفه کنند؛ خواستی که سال‎هاست از سوی مردم و جامعه جهانی مطرح می‎شود اما مقام‎های درجه اول حکومتی تا هنوز کم‎ترین وقعی به آن نگذاشته است.
طبق معلوماتی که نهادهای عدلی و قضایی هرات ارایه می‎دهند، از آغاز سال جاری خورشیدی تاکنون، ۳۹۰ زندانی براساس فرمان‎های عفو ریاست جمهوری، به مناسبت‎های مختلف، از زندان عمومی این ولایت رها شده‎اند. به همین شکل، براساس فرمان‎های عفو ریاست جمهوری، در این مدت، میعاد حبس بیش از ۱۵۰ زندانی نیز در زندان عمومی هرات تقلیل یافته است. پیش از این زندانیان محبس عمومی هرات نیز انتقاد داشتند که نهادهای عدلی و قضایی در رسیدگی به دوسیه‎های شان قوانین نافده کشور را رعایت نمی‎کنند و به دوسیه‎های شان به طور عادلانه رسیدگی نمی‎کنند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید