تحقیقاتی

1302
۲ عقرب ۱۳۹۵
نویسنده: نعمت الله طنین

غصب زمین ادامه دارد

براساس معلومات اداره اراضی، در چهار سال گذشته بیش از ۳۳۳ هزار جریب زمین در ولایت‎های مختلف کشور غصب شده است. پیشتر کمسیونی متشکل از شش نهاد حکومتی که براساس فرمان شماره ۴۵ مورخ ۵/ ۵/ ۱۳۹۱ حامدکرزی، رییس جمهور پیشین، در مورد غصب زمین‎های دولتی تحقیق کرده بود، مساحت زمین‎های غصب شده را در ۳۰ ولایت کشور، ۱٫۲ ملیون جریب تثبیت کرده بود. در گزارش این کمسیون که در سال ۱۳۹۱ خورشیدی منتشر شد، رقم غاصبان زمین در این ۳۰ ولایت، ۱۵ هزار نفر اعلام شده بود. طبق گزارش کمسیون فوق، بیشتر زمین‎های غصب شده در ولایت‎های کابل، بلخ، کندهار و ننگرهار موقعیت داشت. در گزارش تصریح شده بود که زمین‎های دولتی و غیرودولتی در چهار ولایت پنجشیر، نورستان، کنر و دایکندی، غصب نشده است. اما معلومات تازه اداره اراضی نشان می‎دهد که طی چهار سال گذشته (پس از نشر گزارش فوق)، مساحت زمین‎های غصب شده از ۱٫۲ ملیون جریب به ۱٫۵ ملیون جریب و شمار غاصبان زمین نیز از ۱۵ هزار نفر به ۱۹ هزار نفر افزایش یافته است. این در حالی است که مصوبه قانون مصادره زمین که به تاریخ ۷/ ۲/ ۱۳۹۲ از سوی ولسی جرگه تصویب شده بود، هنوز در جریده رسمی دولت چاپ و نافذ نشده است.
مسوولان اداره اراضی مدعی اند که غصب زمین‎های دولتی و غیردولتی در جریان یک و نیم دهه گذشته، نظام اقتصادی و زمین‎داری کشور را به شدت صدمه زده است. آنان می‎گویند هم اکنون نیز، علی‎رغم تلاش‎های حکومت برای بازپس گیری زمین‎های غصب شده، زورمندان در حال غصب زمین‎های دولتی و غیردولتی اند. غلام حسین رحمانی، رییس پلان و پالسی اداره اراضی، می‎گوید که این اداره در هماهنگی با سایر ادارات، پس از فرمان شماره ۴۵ ریاست جمهوری (حامدکرزی)، تنها موفق به بازپس گرفتن ۴۰۰ هزار جریب زمین دولتی در ولایت‎های کابل، بلخ، کندهار و ننگرهار شده است. وی در مورد هویت کسانی که این زمین‎ها را غصب کرده بودند، چیزی نگفت. رحمانی اما درمورد این که در هر ولایت به چه مساحت زمین جدیداً (از ۹۱ تا ۹۵) غصب شده است، توضیحات نداد. وی به طور کلی گفت از سال ۱۳۹۱ تاکنون، مافیای زمین، ۳۳۳ هزار و ۸۴۸ جریب زمین را در ۳۰ ولایت کشور غصب کرده‎اند.
از جانب دیگر، اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اداری می‎گوید در یک و نیم دهه گذشته، حدود دو ملیون جـریــب زمیــن دولتــی در مــرکز و ولایت‎های کشــور تــوسط افــراد زورمنــد غـصب شــده اســت. عبدالقهــار فرخ سیر، سخنگوی این اداره، همچنان گفت تا هنوز بــرای بــازپــس گیـــری این زمین‎ها کار عملی صورت نگرفته است. فرخ سیر تصریح کرد که اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اداری در جریان سال‎های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ خورشیدی، حدود ۴۰۰ هزار جریب زمین غصبی را تثبیت و دوسیه‎های افراد متهم به غصب این زمین‎ها را ترتیب و به لـوی څــارنــوالی فرستاده است، ولی تاکنون خبری از بازپس گیری این زمین‎ها نیست.
اما رییس پالیسی و پلان اداره اراضی می‎گوید ادعاهایی که علیه افراد متهم به غصب زمین وجود دارد، تا حال از سوی محکمه ثابت نشده و به همین دلیل نمی‎توان کسی را در این ارتباط بازداشت و مورد بازپرس قرار داد.

خلاء قانونی در برخورد با غاصبان
هـرچنـــد اداره اراضی از بازپس گیری ۴۰۰ هزار جریب زمین دولتی از نزد غاصبان زمین خبر می‎دهد اما این اداره هنوز هیچ فردی را به اتهام غصب زمین به ارگان‎های عدلی و قضایی معرفی نکرده است. غلام حسین رحمانی، رییس پلان و پالسی اداره اراضی، می‎گوید: «غصب زمین در قوانین نافذه کشور، هنوز یک جرم ناشناخته است و برای مرتکبان آن هیچ جرمی تعریف و تعیین نشده است.» به گفته وی، غاصبان زمین، از گذشته تا حال، با استفاده از این خلای قانونی، به غصب زمین‎های دولتی و غیردولتی مبادرت ورزیده‎اند.
اداره اراضی کشور با توجه به این مشکل، در عقرب سال ۱۳۹۳ خورشیدی، «استراتیژی جلوگیری از غضب زمین» را در سه فصل تدوین و به کابینه ارایه کرده است. رحمانی اما گفت تا هنوز این استراتیژی به قانون تبدیل نشده و الزامیت اجرایی ندارد.
پس از آن که حکومت مساحت زمین‎های غصب شده در کشور را مشخص ساخت، ولسی جرگه نیز به تاریخ ۷/ ۲/ ۱۳۹۲ خورشیدی، پیش‎نویس قانون «مصادره زمین» را تصویب کرد. در این قانون، برای هر غاصب زمین، ضمن وضع جریمه نقدی، پنج سال حبس تعیین شده است. اما رییس جمهور سابق از توشیح این قانون امتناع ورزیده و هنوز شرنوشت آن مشخص نیست.
با این حال، عبدالروف انعامی، منشی ولسی جرگه، می‎گوید که قانون مصادره زمین پس از تصویب پارلمان در سال ۱۳۹۲ به نهاد ریاست جمهوری فرستاده شده است و اکنون این قانون مطابق بند دوم ماده ۹۴ قانون اساسی توشیح شده محسوب می‎شود: «قانون مصادره زمین نافذ است؛ چون از سوی ولسی جرگه تصویب شده است. در صورتی که این قانون از سوی رییس جمهور هم توشیح نشده باشد، با گذشت ۱۵ روز [از ارسال آن به نهاد ریاست جمهوری] نافذ است.»
اما عرفان‎الله عرفان، نائب منشی ولسی جرگه، درباره سرنوشت قانون مصادره زمین به کلیدگروپ گفت که این قانون در همان زمان از سوی حامدکرزی، رییس جمهور، به دلیل آن که «قانون به ماقبل خود رجعت نمی‎کند» مسترد شد و دوباره به ولسی جرگه فرستاده شد. به گفته وی، پس از آن، قانون مذکور در نشست عمومی و اجندای این نهاد قرار نگرفته است.

نبود اراده سیاسی
در پیوند بــه مــوضــوع غصــب زمیــن، شــمـاری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، از نبود اراده سیاسی برای بازپس‎گیری زمین‎های غصب شده در نزد حکومت انتقاد دارند. آنان بدین باور اند که در حکومت هیچ‎گونه اراده‎ای برای بازپس گیری زمین‎های غصب شده وجود ندارد.
محمدعلی علی‎زاده، عضو کمسیون خاص ولسی جرگه بــرای بــررســی زمیــن‎هـای غصب شده، در مصاحبه‎ای با کلیدگروپ گفت: «هیچ‎گونه اراده‎ای برای بازپس گیری زمین‎های غصب شده دولتی نه در حکومت قبلی و نه در حکومت فعلی وجود دارد.» به گفته این عضو ولسی جرگه، کسانی که در غصب زمین دست دارند، عموماً افرادی اند که از قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردار اند و حکومت قدرت برخورد قانونی با این افراد را ندارد. وی با تأکید بیشتر افزود افرادی که در غصب زمین دست دارند، آنقدر قدرتمند و پرنفوذ اند که حکومت حتا توان گرفتن نام آنان را ندارد. علی‎زاده تصریح کرد افرادی که احتمالاً در پیوند به غصب زمین به ارگان‎های عدلی و قضایی معرفی می‎شوند، شامل کسانی می‎شوند که حمایت‎گر سیاسی ندارند و چیزی بیش از یک نمره زمین برای اعمار سرپناه هم غصب نکرده‎اند.
این عضو ولسی جرگه مدعی است که بخش اعظم زمین‎های دولتی و غیردولتی در کشور، توسط اقارب و افراد وابسته به رهبران جهادی و مسوولان بلندپایه حکومتی غصب شده است. به استدال وی، به همین دلیل است که حکومت نمی‎خواهد دوسیه‎های غاصبان زمین را بالا بکشد. علی‎زاده همچنان گفت، زمانی که گزارش غصب زمین‎های دولتی از سوی کمسیون خاص ولسی جرگه در جلسه عمومی این نهاد ارایه شد، هیچ آبی از آب تکان نخورد و اکنون این گزارش به آرشیف ولسی جرگه سپرده شده است. وی گفت که این وضعیت بیانگر آن است که نه پارلمان و نه حکومت، قصد دارند زمین‎های غصب شده را بازپس بگیرند و سر و صداهایی که گاه گاهی در این مورد بلند می‏کنند نیز صرفاً برای فریب افکار عمومی است.
اما عبدالروف انعامی، منشی ولسی جرگه، بخشی از صحبت‎های محمدعلی علی‎زاده، وکیل مردم غزنی در ولسی جرگه را تأیید و بخشی دیگر آن را رد می‎کند. انعامی می‎گوید: «حکومت مسوولیت خود را تاکنون در بخش غصب زمین به صورت درست انجام نداده است، و اگر نه مسوولیت‎هایی که به پارلمان سپرده شده بود، چند سال قبل از امروز انجام شده است.» وی افزود که نسخه‎ای از گزارش کمسیون خاص ولسی جرگه در مورد غصب زمین، به حکومت فرستاده شده و حکومت ملزم به پیگیری آن می‎باشد. انعامی تأکید کرد که ولسی جرگه انتظار دارد به دوسیه‎های مربوط به غصب زمین به طور جدی رسیدگی شود، در غیر آن، این موضوع را خود آنان پیگیری خواهند کرد.
منشی ولسی جرگه از طرف دیگر، با تأیید بخشی از صحبت‎های علی‎زاده افزود که شواهد نشان می‎دهد حکومت اراده جدی برای بازپس گرفتن زمین‎های غصب شده ندارد. به استدلال انعامی، در صورتی که چنین اراده‎ای در نزد حکومت وجود داشته باشد، به سادگی می‎تواند تمام این زمین‎های غصب شده را در مدت کوتاهی از دست مافیاها پس بگیرد.
محمدعلی علی‎زاده می‎گوید که گزارش کمسیون خاص ولسی جرگه درمورد زمین‎های غصب شده به حکومت وحدت ملی نیز فرستاده شده است. او اما گفت حکومت کنونی هم به این گزارش توجه نکرده و به پیشنهادات کمسیون خاص ولسی جرگه ارزش نگذاشته است. خواستیم در این مورد نظر ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در تماس تلیفونی گفت که اظهار نظر در مورد بازپس گیری زمین‎های غصب شده، از مسوولیت‎های اداره اراضی است و وی در این باره نظری ندارد.

سرنوشت شهرک‎ها
مطابق آمارهایی که اداره اراضی در اختیار کلیدگروپ قرار داده است، به تعداد ۳۵۵ شهرک پلانی و غیرپلانی در سطح کشور اعمار شده است. طبق آمارهای این اداره، از مجموع شهرک‎های فوق، تنها ۱۵۲ شهرک آن مطابق قانون و پلان دولت است که مساحت مجموعی این شهرک‎ها به ۱۰۹ هزار و ۲۶۲ جریب زمین می‎رسد. اما سایر شهرک‎ها با مساحت ۲۶۲ هزار و ۵۳۷ جریب زمین، به شکل غیرقانونی و بالای زمین‎های غصب شده دولتی تأسیس شده است.
گزارش‎ها نشان می‎دهد که بیشتر زمین‎های دولتی در ولایت‎های کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار، کنــدز، کاپیسا، بغلان، تخار، نیمروز، خوست، لوگر و غزنی غصب شده است. در گزارشی که از سوی کمسیون خاص ولسی جرگه درمورد زمین‎های غصب شده در سال ۱۳۹۲ ارایه شده است، از میان ۱۵ هزار غاصب زمین در آن زمان، تنها نام ۱۹ تن آنان افشا شده است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد