تحلیل

153
۲۲ جوزا ۱۳۹۶
نویسنده: کلید

عاملان خشونت مجازات شوند

چهار کشته و بیست زخمی، حاصل به خشونت گراییدن تظاهرات هشت روز پیش در شهر کابل بود. این تظاهرات در آغاز به شکل آرام دنبال می‎شد، ولی بعدتر در اثر تلاش تظاهرکنندگان برای نزدیک شدن به کاخ ریاست‎جمهوری، به خشونت کشیده شد. معترضان قصد داشتند خود را به کاخ ریاست جمهوری نزدیک و خواهان کناره‎گیری محمداشرف غنی از قدرت شوند. اما پولیس سعی داشت اجازه ندهد تا تظاهرکنندگان خود را به کاخ ریاست جمهوری نزدیک کنند. تلاش مردم برای نزدیک شدن به کاخ ریاست جمهوری از یک طرف و کوشش پولیس برای جلوگیری از عبور معترضان از موانع امنیتی از طرف دیگر، کار را به جایی کشید که سرانجام میان دو طرف برخورد خشونت‎بار اتفاق افتاد. چنان که اعلام شده است، حاصل این برخوردهای خشونت‎بار چهار کشته و بیست زخمی است و طبعاً اوضاع را کمی پیچیده ساخته است.
پولیس، تظاهرکنندگان را مقصر می‎داند و می‎گوید تظاهرات آن‎ها جواز رسمی نداشته است. پولیس همچنان مدعی است که آغازگر خشونت‎ها خود تظاهرکنندگان بودند و آن‎ها با نادیده گرفتن موانع امنیتی تلاش داشتند به کاخ ریاست جمهوری نزدیک شوند. به همین شکل، ادعایی وجود دارد که شماری از تظاهرکنندگان، مسلح بودند و قصد آشوب‎گری و اغتشاش داشتند. شماری از ناظران نسبت به بخشی از شعارها و سخنانی که تظاهرکنندگان مطرح کرده‎اند، انتقاد کرده و گفته‎اند که این شعارها مغایر روحیه‎ ملی و جمعی افغان‎ها است. این دیدگاه را کسانی مطرح کرده‎اند که مخالف رفتار تظاهرکنندگان و موافق عملکرد نیروهای پولیس در روز تظاهرات هستند. اما در جانب دیگر، تظاهرکنندکان، برگزاری تظاهرات را حق شان می‎دانند و از کار شان دفاع می‎کنند. آن‎ها می‎گویند که قصد آشوب‎گری نداشتند و شعار مرگ بر یک قوم خاص هم سر نداده‎اند. به استدلال آن‎ها، کسی در میان آن‎ها مسلح نبوده است، به جز از محافظان بعضی از نمایندگان پارلمان و مقام‎های دولتی. تظاهرکنندگان می‎گویند که هدف آن‎ها از نادیده گرفتن موانع امنیتی و پیش‎روی به سمت ارگ ریاست جمهوری، دیدار با شخص محمداشرف غنی و طرح مطالبات شان به شکل چشم به چشم بوده است. به هر حال، هدف تظاهرکنندگان از نزدیک شدن به کاخ ریاست جمهوری، هرچه بود به دست نیامد و تلاش آن‎ها با مقاومت پولیس بی‎نتیجه ماند.
آنچه در کش و گیر نیروهای پولیس با تظاهرکنندگان سبب واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر شده است، تیراندازی پولیس و کشته و زخمی شدن شماری از تظاهرکنندگان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته از به خشونت گراییدن این تظاهرات نگران است و از دولت می‎خواهد عاملان تیراندازی به تظاهرکنندگان را شناسایی و مجازات کند. سازمان عفو بین‎الملل نیز واکنش مشابهی داشته و گفته که عاملان تیراندازی به تظاهرکنندگان کابل باید محاکمه شوند. سازمان ملل اما گفته است پولیس و تظاهرکنندگان باید از خشونت دست بردارند و برخورد خشونت‎آمیز با یکدیگر مشکلی را حل نمی‎کند. سفارت امریکا گفته است در میان تظاهرکنندگان روز جمعه/ ۱۲ جوزا افراد تنگ‎نظر سیاسی حضور داشتند که این تظاهرات را به سمت خشونت سوق دادند. این سفارت گفته است از تظاهرات مدنی و صلح‎آمیز مردم افغانستان حمایت می‎کند.
در این حال رییس جمهور به لوی سارنوالی دستور داده است در مورد خشونت‎ها در جریان تظاهرات دوازدهم جوزا در شهر کابل تحقیق کند. همچنان معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله گفته است هر کسی که عامل تیراندازی به تظاهرکنندگان شناخته شود، محاکمه خواهد شد. مردم نیز انتظار دارند تحقیقات همه جانبه در مورد خشونت‎ها در جریان تظاهرات دوازدهم جوزا صورت گیرد و کسانی که به سمت تظاهرکنندگان تیراندازی کرده‎اند، شناسایی و مجازات شوند.
اما از طرف دیگر، معترضان بر دامنه اعتراضات شان افزوده‎اند و در چند نقطه مهم شهر کابل خیمه تحصن برپا کرده‎اند. با وجودی که تحصن معترضان سبب بندش راه‎ها و تعطیلی بخش‎هایی از شهر شده است، ولی حکومت هنوز به خواست آن‎ها رسیدگی نکرده است. از عمده‎ترین مطالبات معترضان، استعفای رییس جمهور و رییس اجرایی، برکناری مشاور شورای امنیت، وزیر امور داخله، رییس عمومی امنیت ملی و قومندان گارنیزیون کابل و همچنان شناسایی و مجازات عاملان تیراندازی بر تظاهرکنندگان روز دوازدهم جوزا است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید