تحقیقاتی

403
۹ دلو ۱۳۹۵
نویسنده: فرشته آرش فیضی

طلاق در مراکز موازی با محاکم

میزان مراجعۀ مردم اهل تشیع به مراکز و مراجع مذهبی شان برای طلاق بیشتر از مراجعۀ آن‎ها به محاکم دولتی است.
طبق تحقیق هفته‎نامۀ مرسل، تنها در دفتر آیت‎الله محقق کابلی، یکی از مراجع تقلید اهل تشیع واقع در غرب کابل، روزانه چهار تا پنج زوج برای طلاق مراجعه میکنند. این در حالی است که میزان مراجعه مردم به محاکم دولتی به مراتب کم‎تر از این رقم است. طبق آمار دیوان احوال شخصیۀ حوزۀ اول شهر کابل، در هفته دو تا سه زوج برای طلاق و فسخ ازدواج شان به این دیوان مراجعه می‎کنند. همچنان مسوولان دیوان احوال شخصیۀ حوزۀ چهارم این شهر می‎گویند در هر هفته بین پنج تا ده زوج برای اجرای طلاق به این دیوان می‎آیند. در میان کسانی که برای فسخ ازدواج و اجرای طلاق شان به این نهادها مراجعه کرده‎اند، شماری از آن‎ها وابسته به مذهب اهل تسنن بوده‎اند. با ارزیابی این آمارها و تفاوت‎ها این نتیجه به دست می‎آید که میزان اعتماد مردم اهل تشیع و گرایش آنها برای اجرای طلاق در نهادهای غیردولتی به مراتب بیشتر از نهادهای دولتی است.
عمده‎تــرین دلایل مراجعۀ زوج‎هــای شیــعه مذهب برای اجرای طلاق به مراکز مذهبی و نهادهای غیردولتی وابسته به این مذهب را فساد اداری و زمان‎گیر بودن پروسۀ طی مراحل طلاق در نهادهای دولتی تشکیل می‎دهد. ضیاگل علی‎زاده (اسم مستعار) یک تن از متقاضیان طلاق است که به همین دلیل بــرای اجــرای طـلاق بــه مــدرســـۀ آیــــت‎الله محــقـق کابــلی مــراجــعه کــرده است. او از خشونتهای خانوادگی، به خصوص از آزار و اذیت شوهرش، به تنگ آمده و جهت اجرای طلاق به این نهاد غیردولتی مراجعه کرده است.
خانم علی‎زاده به هفته‎نامۀ مرسل گفت:”کار دولت پیــچــیده و زمــانگیــر است. اگر من به محاکم دولتی بروم، از من تقاضای پول میکنند، روی همین دلایل به این مرکز مراجعه کردم تا زودتر از شوهرم طلاق بگیرم.” زوج دیگری که به این مرکز آمده بودند و از گرفتن اسم شان خودداری کردند، نیز از بروکراسی موجود در محاکم کشور شکایت داشتند و صدور حکم طلاق در این مراکز را زمانگیر توصیف کردند.
با این وجود، مراجع مذهبی اهل تشیع نیز تأیید میکنند که اجرای طلاق در محاکم دولتی یک رونــد زمــان‎گـــیر است. آن‎هــا همچنان مدعی هستند که شرایط طلاق در محاکم دولتی با آموزههای فقهی اهل تشیع تفاوت دارد. به گفتۀ آنها به خاطر این دلایل است که مردم اهل تشیع ترجیح میدهند برای طلاق به جای مراجعه به محاکم رسمی به نهادها و مراجع مذهبی خود شان مراجعه کنند.
از نظر فقه جعفری، صیغۀ طلاق باید در حضور دو شاهد بالغ و عادل، توسطه عالم دین، به زبان عربی و با در نظر داشت رضایتمندی طرفین خوانده شود و همچنان خانم باید از عادت ماهوار پاک و با شوهر خود یک شب پیش همبستر نشده باشد.
محــمــداسماعــیل زاهــدی، از مــسوولان دفتر آیــت‎الله محـقــق کابــلــی، مــیگــویــــد در محــاکــم کــشور حکــم طلاق براســاس فقه اهل سنت صادر میشود و دستورات فقه جعفری در هنگام صدور حکم طلاق رعایت نمیشود.
براساس فقه اهل سنت، پس از اثبات دلایل موجه زن و شوهر، قضات حکم تفریق آن ها را بر روی کاغذ نوشته و صیغۀ طلاق را نمیخوانند. علمای اهل تشیع به این باورند که از نظر فقه جعفری تا زمانی که صیغۀ طلاق توسط یک عالم دین به زبان عربی خوانده نشود، قضیه در حال تفریق باقی مانده و رابطۀ زناشویی یک زوج پا برجا میماند. زاهدی، از مسوولان دفتر آیت‎الله محقق کابلی، میگوید که بعضی از زوج‎های اهل تشیع بعد از طی مراحل سه محکمۀ دولتی، تنها سند تفریق به دست آورده‎اند و به همین دلیل آن‎ها این بار به این نهاد مراجعه کرده اند تا طلاق شان براساس فقه جعفری صورت گیرد.
از ســویــی هــم، بــه گــفــته ایــن مـســوول دفـتر
مــحــقق کابــلی، اکثریت مــراجـــعه کنندگان شان به دلیل کاغذپرانی و فساد موجود در محاکم دولتی به ایــن‎جــا مراجعه میکــنند؛ چون آن‎ها به نتیجۀ مطلوب به زودترین وقت در محاکم دولتی نمیرسند. محمداسماعیل زاهدی، در مصاحبۀ اختصاصی با هفته‎نامۀ مرسل، گفت:”متقاضیان طلاق که به این مرکز مراجعه میکنند،  افرادی هستند که به عرایض شان در محاکم دولتی کم‎تر توجه صورت گرفته است. به دلیل فساد موجود، قضایای شان در آن جا ماه‎ها را در بر گرفته و از این کار خسته می‎شوند، بناءً برای حل مشکل شان به این جا مراجعه می‎کنند.”
اما مسوولان در محاکم کشور هر گونه تأخیر در زمان صدور حکم طلاق را در این نهادها رد میکــنند. این مسوولان میگــویــند در حال حاضر زمینۀ صدور حکم طلاق براساس فقه جعفری و حــنفی در محاکم کشــور فــراهم است و هیچ‎گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد. در کنار این، مسوولان محاکم کشور تأکید میکنند که حکم طلاق درمــحاکم دولتی به شکل شــرعی صادر مــیشــود، در حــالــی که صدور حکم طلاق در مراکز غیردولتی به شکل عرفی صورت گرفته و از اهمیت کم‎تری برخودار است.
رحیمه رضایی، رییس دیوان احوال شخصیۀ استیناف کابل، در مصاحبۀ اختصاصی با هفــته‎نــامۀ مرسل، گفت:” بیشترین قضایای مربوط به طلاق و تفریق که در محاکم دولتی به آن‎ها رسیدگی صورت می‎گیرد، متعلق به مردم اهل تشیع است. فقط بهانۀ مسوولان دفتر آیت‎الله محقق کابلی این است که چرا به زبان عربی صیغۀ طلاق خوانده نمیشود. نظر ما این است، زمانی که بالای زوجین صیغۀ طلاق خوانده میشود، باید به زبان دری باشد تا زن و شوهر معنای آن را بدانند.”
خانم رضایی همچنان افزود که اگر زوج‎های متقاضی طلاق میخواهند صیغۀ طلاق شان به زبان عربی در حضور دو فرد بالغ و عادل خوانده شود، برای قضات هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. محاکم حاضر اند به خواست آن‎ها احترام گذاشته و مطابق تقاضای آن‎ها در چهارچوب قانون و شرع عمل کنند.
در همین حال، این مسوول محکمۀ استیناف کابل، ادعاهای مبنی بر کاغذپرانی و زمان‎گیر بودن قضایای طلاق در محاکم دولتی را بی‎بنیاد خوانده و در ادامه گفت:”به دلیلی قضایای طلاق در محاکم وقتگیر است که ما با موظف نمودن سه محکمه به منظور اثبات دعوای درخواست کنندگان تفریق، حکم طلاق را اجرا میکنیم، تا زنان بتوانند قناعت شوهر خود را حاصل کنند. اما اگر مردی بخواهد به دلایل موجه زن خود را طلاق بدهد ما این کار را در ظرف نیم ساعت هم حل و فصل می‎کنیم.”
از سویی هم، خانم رضایی، سند طلاق محاکم دولتی را شرعی و معتبرتر نسبت به نهادهای غیردولتیخوانده و میگوید سندی که مراجع تقلید اهل تشیع میدهند، یک سند عرفی بوده و چندان مدار اعتبار نیست. وی در ادامه از کاهش هزینۀ مالی طلاق در محاکم دولتی نیز یادآوری کرد و افزود که محاکم دولتی در بدل اجرای طلاق، مبلغ ۶۰۰ افغانی اخذ میکنند؛ در حالی که نهادهای غیردولتی در بدل حل و فصل هر قضیۀ طلاق، مبلغ یک تا دو هزار افغانی از هر زوج پول می‎گیرند.

فعالیت غیرقانونی
در کنار این، مسوولان دیوان احوال شخصیۀ استیناف کابل، صدور حکم طلاق از سوی ملاها و مراجع مذهبی در نهادهای غیردولتی را غیرقانونی میدانند. این مسوولان همچنان از فعالیت نهادهای غیردولتی موازی با محاکم رسمی در امور طلاق ابراز نگرانی میکنند.
رحیمه رضایی، رییس دیوان احوال شخصیۀ استیناف کابل، در گفتگو با هفته‎نامۀ مرسل گفت در حالی که محاکم موظف از مذاهب اهل سنت و تشیع است، اما تعداد زیادی از مردم اهل تشیع به دلیل عدم آگاهی از روند اجرای طلاق در محاکم دولتی به نهادهای غیررسمی مراجعه میکنند. خانم رضایی در ادامه تصریح کرد:”به هیچ وجه محاکم میان پیروان مذاهب تسنن و تشیع به عنوان سد واقع نمیشود. قضات در حل و فصل قضایا، به خصوص طلاق و تفریق، بدون کدام تبعیض و امتیاز طی یک پروسۀ شفاف و عادلانه اجراآت میکنند.”
در کنار این، خانم رضایی معتقد است که اجراآت طلاقی که در نهادهای غیردلتی، بــه‎خــصوص دفتر آیــت‎الله محــقق کابلی، صورت میگیرد، در آن حقوق زنان و کودکان نادیده گرفته میشود. رحیمه رضایی، رییس دیوان احوال شخصیۀ محکمه استیناف کابل، افزود:”چندین قضیۀ طلاق که در دفتر آیت‎‏الله محقق کابلی به آن‎ها رسیدگی صورت گرفته بود، دوباره میان طرفین قضیه کشمکش پیدا شد.چون برای زنان مهریه داده نشده بود، در حالی که اطفال بنابر ضرورت تا مدتی باید  بعد از اجرای طلاق، نزد مادر بمانند،ولی به جبر کودکان از نزد مادران شان گرفته شده بودند.”
او در ادامه افزود:” چندی پیش، قضیه‎ای درمورد طلاق از دفتر آیت‎الله محقق کابلی داشتیم که در روی کاغذ نوشته بودند کودک در مقابل بخشش مهریه به مادرش داده شده است؛ در حالی که براساس آموزه‎های دینی، تبادلۀ مهریه با انسان جایز نیست. در اسلام، کودک، زن و مرد هر کدام جایگاه خود را دارد و باید به حقوق شان رسیدگی صورت گیرد.” اما مسوولان دفتر محقق کابلی ادعای مطرح شده را رد میکنند. آن‎ها می‎گویند تا زمانی که یک مرد مهریۀ زن خود را نپردازد و یا طرفین کاملاً راضی نباشند، به درخواست طلاق شان رسیدگی نمی‎کنند.
در همین حال، محمد زمان، یک تن از اقارب نزدیک زنی به اسم مستعار شکوفه که در دفتر محقق کابلی از شوهرش طلاق گرفته است، ادعا دارد که مسوولان این دفتر قبل از این که مهریۀ وی از سوی شوهرش پرداخت شده باشد، حکم طلاق آن‎ها را صادر کرده‎اند.
شکوفه باشندۀ ولایت دایکندی و یک زن بی‎سواد است. این خانم هفت سال پیش با مردی به نام محمدعلی در دایکندی ازدواج کرده و سپس به کابل آمده است. ثمرۀ ازدواج آن ها، سه فرزند (یک پسر چهار ساله و دو دختر سه ساله و هفت ماهه) می‎باشد. شکوفه حدود هفت ماه قبل بدون کدام دلیل موجه از سوی شوهرش طلاق شده است.
محمد زمان که پسر کاکای این زن متضرر است، می‎گوید چون پدر شکــوفــه یک مرد بیسواد است و آشنایی با محاکم ندارد، دامادش دختر او را بدون پرداخت مهریه و رعایت اصل حضانت کودک طلاق داده است. مــطابق آمــوزه‎هــای دینی و با در نــظرداشت قــانون، بــعد از اجرای طلاق مــیان والــدین، دختر تا سن هــفت سالــگــی و پسر تا سن پنج سالگی به مادرش واگذار شده و در این مدت باید تمام مصارف کودک را پدرش تأمین کند. اما حالا محمد زمان برای دفاع از حقوق شکوفه به محکمۀ استیناف کابل مراجعه کرده و از مسوولان این محکمه می‎خواهد این قضیه را مورد پیگیری قرار دهند.

محکمۀ ویژه برای اهل تشیع
مسوولان وزارت حج و اوقاف میگویند که دفتر آیت‎الله محقق کابلی را به عنوان یک مرجع تقلید برای اهل تشیع و همچنان فعالیت این مرکز در بخش اجرای طلاق را به رسمیت میشناسند. به استدلال این مسوولان، بیشتر متقاضیان طلاق از مردم اهل تشیع، به دلایل شرایط خاص مذهبی شان و عدم دسترسی به محکمۀ ویژه در این بخش به این نهاد مراجعه میکنند. داعی‎الحق عابد، معین وزارت حج و اوقاف، در مصاحبۀ اختصاصی با هفته‎نامۀ مرسل، گفت:”نظر به قانون، باید محکمۀ جداگانه،‎ به خصوص در بخش رسیدگی به قضایای تفریق و طلاق برای اهل تشیع ایجاد شود. تا جایی که ما معلومات داریم، به گونۀ رسمی چنین محکمه‎ای فعال نیست و در صورتی که چنین نهادی به شکل رسمی فعال شود، مردم اهل تشیع به آن مراجعه خواهند کرد.”
این در حالی است که وزارت عدلیه میگوید یک نهاد برای هر دو مذهب کافی است و نیازی به ایجاد محکمۀ دیگری نیست. امان ریــاضــت، سخنگــوی وزارت عدلیه، در مصاحبۀ اختصاصی با هفــته‎نــامۀ مرسل، گفت:”در حال حاضر، محاکم ما با در نظر داشت آموزههای فقهی و مذهبی اهل تسنن و اهل تشیع، به طور جداگانه، در بخش طلاق اجراآت می‎کنند.” ریاضت از تمام شهروندان کشور میخواهد برای حل و فصل مشکلات خانوادگی و به خصوص قضایای طلاق به محاکم رسمی مراجعه کنند تا به مشکلات شان به گونۀ قانونی رسیدگی صورت گیرد.

افزایش متقاضیان طلاق
مسوولان در محاکم دولــتــی و مراجع دینی می‎گویند که طی سال‎هــای اخـــیر، میزان مراجعۀ زوج‎ها برای طلاق و تفریق به این محاکم و مراجع بیشتر شده است. مسوولان در دفتر آیت‎الله محقق کابلی می‎گــویـــند که آن‎ها در بعضی از روزها حتا شاهد مراجعۀ ده زوج متقاضی طلاق در این نهاد هستند؛ رقمی که نشان دهندۀ میزان رو به افزایش موارد طلاق در کشور است. به همین شکل، مسوولان دیوان احوال شخصیۀ حوزۀ چهارم نیز تأیید می‎کنند که میزان مراجعۀ زوج‎های متقاضی طلاق به این نهاد، در سال‎های اخیر بیشتر شده است، اما این مسوولان آمار مشخصی در این خصوص ارایه نمی‎کنند.
مسوولان دیوان احوال شخصیۀ حوزۀ چهارم شهر کابل، عــوامــل عــمدۀ افــزایــش موارد طلاق را در افزایش خشونــت‎هــای خانوادگی، اعتیاد، بیکاری و فقر می‎بینند.
محمدفرهاد راشد، رییس این دیوان، به هــفــته‎نــامــۀ مــرسل گــفـت:” شمار زوج‎هــای متـقاضــی طلاق که نزد ما مراجعه میکنند، به ده نــفر در هــفــته میرسد، که از مجموع این رقم، شش نفر شان خانم اند که به دلیل خشونت‎های خانوادگی خواهان تفریق می‎شوند.”
محمدفرهاد راشد می‎گوید که موارد ثبت طلاق امسال در مقایسه به سالهای گذشته در دیوان احوال شخصیۀ حوزۀ چهارم شهر کابل، بیشتر بوده است. او بدون ارایۀ آمار از سال‎های گذشته گفت تنها در پنج ماه اخیر ۷۰ تا ۸۰ درخواستی طلاق و تفریق در این نهاد ثبت شده است. راشد علاوه کرد که از این میان ۲۵ زوج در اثر مشوره‎های خانوداگی از طرح طلاق شان منصرف شدند و متباقی این قضایا منجر به طلاق شده است.
با این حال، ادیبه بسمل، رییس دیوان احوال شخصیۀ حوزۀ اول شهر کابل، یکی از دلایل افزایش موارد طلاق را، بلند رفتن سطح آگاهی زنان از حقوق شان عنوان می‎کند.
خانم بسمل به هفــته‎نــامــۀ مرسل گفت:”در گذشته‎، زنان به دلیل عدم آگاهی از حقوق شان هر نوع خشونت شوهران شان را تحمل کرده و از خود دفاع نمی‎کردند، اما حالا زنان در برابر هر نوع خشونت، به خصوص از سوی شوهران شان، واکنش نشان داده و خواهان تفریق می‎شوند.”
خانم بسمل گفت که دیوان احوال شخصیۀ حوزۀ اول شهر کابل، از ماه جوزای امسال تاکنون، به ۶۰ قضیۀ طلاق رسیدگی کرده است که سال گذشته، این رقم به ۱۰۰ مورد می‎رسید.اما محمدکاظم حسینی، از شهروندان کابل، معتقد است که طلاق یک محصول وارداتی از کشورهای همسایه است. او طلاق در میان زوج‎ها را میراث مهاجرت افغان‎ها به کشورهایی می‎داند که در آن‎ها موارد طلاق بسیار بلند است. حسینی گفت:” از همه بدتر این که زوج‎ها به جای آن که برای طلاق و تفریق به محاکم  دولــتی مــراجعه کــنند، نزد ملاها در مساجد و حتا در خانههای شخصی شان رفته و از آن‎ها خواهان کمک در این زمینه می‎شوند. متأسفانه، این ملاها به جای این که آن‎ها را به صلح و مصالحه دعوت کنند، در بدل پول، صیغۀ طلاق را می‎خوانند و زن و شوهر را از یکدیگر جدا می‎کنند.”
با توجه به نکاتی که در این گزارش آمده است، به نظر می‎رسد که اگر میزان کارآیی محاکم در بخش طلاق و تفریق بالا نرود و همچنان سطح آگاهی مردم درمورد کارکرد این نهادها ارتقا نیابد، سخت است که بتوان مانع مراجعۀ متقاضیان طلاق به نهادهای غیردولتی شد. از این رو نیاز است تا محــاکم دولتــیاصلاح، نهادهای غیردولتی موازی با محاکم رسمی مســدود و سطح آگــاهـــی مردم در خــصوص کارکرد محاکم و قانون بلند برده شود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد