تحلیل و دیدگاه

168
۲۱ جوزا ۱۳۹۶
نویسنده: محمد رضا گلکوهی

ضرورت نظارت از پیمان امنیتی با امریکا

پیمان امنیتی افغانستان و ایالات متحده امریکا، پس از مدت‎ها کش و قوس‎ میان واشنگتن و کابل در زمان حامد کرزی، امضا نشد. قرعه‎ فال امضای این پیمان اما به نام حکومت وحدت ملی زده شد و توسط مشاور امنیت ملی، حنیف اتمر، به امضا رسید.
یگانه انتظاری که مردم و حکومت افغانستان از این پیمان داشتند، حمایت مالی و نظامی امریکا از دولت و نیروهای امنیتی افغانستان بود؛ امری‎که پیامد آن تأمین امنیت و ثبات کشور بود. اما با گذشت ماه‎ها، این توقع برآورده نشد و به همین دلیل انتقادها از آن رو به افزایش نهاد. بارها از چگونگی اجرایی شدن این پیمان در پارلمان و سایر نهادهای مردمی و مدنی اعتراض شد و مردم نیز از امضای آن ناراضی بودند.
تا این که سرانجام در تماس هفته‎ گذشته‎ مقام‎های عالی شورای امنیت ملی دو کشور، تصمیم‎ها روی ایجاد کمیسیون نظارت از نحوه اجرایی شدن این پیمان مورد بحث قرار گرفت. ایجاد کمیسیون نظارت بر اجرای این پیمان، جزوی مفاد صریح این پیمان است. متن این پیمان صراحت دارد که هرگونه اختلاف نظر و یا منازعه در خصوص تفسیر و تطبیق آن باید از سوی افراد با صلاحیت از طریق مشورت میان طرفین حل گردیده و نباید به هیچ‎گونه محکمه ملی یا بین‎المللی، دیوان محاکمات و یا نهاد مشابه و یا طرف ثالث به منظور حل و فصل ارجاع گردد. طرفین یا نماینده‎های اجرایی آن‎ها می‎توانند از طریق کمیسیون مشترک روی اتخاذ تدابیر اجرایی و طرزالعمل‎های مربوط به تطبیق احکام مندرج این پیمان، توافق کنند.
ماده بیست و پنجم این پیمان می‎گوید: طرفین بدین‎وسیله کمیسیون مشترکی را برای نظارت از تطبیق این قرارداد، ایجاد می‎کنند. این کمیسیون از جانب نماینده‎های اجرایی دو کشور مشترکاً ریاست می‎شود. در ترکیب این کمیسیون نماینده‎های سایر نهادهای حکومتی نیز می‎توانند به پیشنهاد مسوولان اجرایی و تأیید طرفین منصوب شوند.
کمیسیون مشترک بر حسب ضرورت باید طرزالعمل کاری خویش را ایجاد کرده و ادارات کمکی مانند گروه‎های کاری و خدمات اداری را ایجاد کند. هر نماینده اجرایی مسوول پرداخت مصارف مربوط به اشتراک خویش در کمیسیون می‎باشد. کمیسیون مشترک وظیفه دارد تا اطلاعات را بر حسب ضرورت با گروه کاری همکاری‎های امنیتی و دفاعی که طبق موافقتنامه همکاری‎های استراتیژیک ایجاد شده است، هماهنگ نموده و در میان بگذارد.
نظارت از روند اجرایی شدن این سند مهم و استراتیژیک، راهکاری است که در متن پیمان نیز پیش‎بینی شده و منطق حاکم بر معاهدات بین‎المللی نیز حکم می‎کند که باید عملی شدن این سند مهم در یک فرایند جدی مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد. هرچند استدلال حکومت این است که هدف اصلی از امضای این پیمان، حمایت مالی امریکا از دولت و نیروهای امنیتی افغانستان است، ولی رضایت مردم از این پیمان در صورتی حاصل خواهد شد که شرایط امنیتی و ثبات ملی کشور به صورت قانع کننده‎ آن فراهم گردد. در غیر آن صورت، سود ملموس از این پیمان نصیب مردم نشده و نارضایتی از روابط استراتیژیک دو کشور کماکان رو به افزایش خواهد بود.
در حال حاضر نیز، گسترش ناامنی در کشور به همان اندازه که نارضایتی مردم را از دولت کابل افزایش می‎دهد، به همان اندازه نیز روابط کابل- واشنگتن را مخدوش ساخته و زیر سایه‎ این ناآرامی‎ها قرار می‎دهد. به این دلیل، آنچه ضروری به نظر می‎رسد ایجاد کمیسیون نظارت از روند اجرایی شدن این پیمان و چگونگی عملی شدن آن است؛ امری‎که در دستور کار نهادهای امنیتی و شورای امنیت ملی کشور نیز قرار گرفته است.
به هر حال، انتظار می‎رود با ایجاد کمیسیون‎ نظارت از روند اجرایی شدن این پیمان، شرایط بهتری در گزارش‎دهی از چگونگی عملی شدن این پیمان فراهم شده و به اطلاع افکار عمومی برسد. موضوع مهم دیگر این است که باید روند عملی شدن این پیمان با پیامدهای امنیت‎بخش و ثبات‎آفرین همراه گردد. زیرا هرگاه نتایج ملموسی از پیمان موجود حاصل مردم نگردد، حمایت‎های مالی پشت پرده و شرایط حاکم بر روابط امنیتی دو کشور، قناعت مردمی و رضایت افکار عمومی را فراهم نخواهد کرد. از سوی دیگر، کمیسیونی که قرار است با پسوند نظارت از این پیمان ایجاد گردد، در روشنایی کامل بتواند وقایع جاری در این خصوص را گزارش داده و در بهبود روابط دو کشور و بهتر شدن ذهنیت عامه نسبت به این پیمان و تصویر کلی روابط دو کشور مؤثر و مثبت واقع شود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید