صدای آسیا

528
۶ جدی ۱۳۹۶
نویسنده: کانیکر پیتچکایو- مترجم: فرید هادی

سه سال زندگی در زیر بیرق نظامی‌ها در تایلند

سه سال قبل، نظام دموکراتیک و انتخابی تایلند در اثر یک کودتای بدون خونریزی سقوط کرد. باوجود وعده های حکومت تازه نظامی مبنی بر رجوع مجدد به سیستم دموکراسی، هنوز هم مردم این کشور تحت اداره ی یک نظام سختگیر و سرکوب کننده نظامی زندگی می نمایند. صدها نفر بخاطر دفاع از آزادی بیان و تقاضای ایجاد یک حکومت دموکراتیک بازداشت و در بند به سر می برند.

کانیکار پیتچکایو، گزارشگر صدای آسیا در این مورد گزارشی تهیه کرده است، به شرح زیر:

سه سال قبل، یعنی به تاریخ ۲۲ می سال ۲۰۱۴ میلادی، اعضای پارلمان تایلند طی نشستی بخاطر دریافت راه های حل برای حل بحران سیاسی تایلند، به گفتگو و صحبت پرداختند، اما رهبران نظامی تایلند تمام آنها را دستگیر و به کمپ های نظامی فرستادند.

جنرال “پرایوت چنترا – اوچا” رئیس رژیم نظامی تایلند است که اعلامیه سقوط حکومت انتخابی و برقراری یک رژیم نظامی را قرائت نمود، اظهار داشت: “عجالتا بخاطر برقراری نظم و ثبات اجتماعی و فرار از خودسری های موجود، عجالتا در کشور مقررات نظامی برقرار می گردد. البته معیاد این مقررات خیلی کوتاه و الی برقرار نظم و ثبات ادامه خواهد داشت. پس از آن مردم می توانند زندگی و فعالیت های روزانه خویش را مانند سابق، به صورت عادی و نورمال به پیش برند.

اما، حالا که سه سال از آن تاریخ می گذرد، تایلند هنوز هم تحت اداره یک گروپ یا حزب نظامی قرار دارد.

پیپوپ ادومیتی پونگ، یک منتقد مشهور، طرفدار سیستم دموکراسی و فعال سیاسی، می گوید که بعد از وقوع کودتا، دیگر زندگی عادی را تجربه نکرده است.

خانم، کانیکر پیتچکایو گزارشگر صدای آسیا از وی می پرسد که در این هزار روز حکومت نظامی ها،  زندگی شخصی شما چگونه مسیری داشته است؟

او در جواب می گوید:  “اممممممم…، زندگی آ…. زندگی سراسر تشویش و نگرانی. خوب اگر بخواهم هرچیزی که در مغزم خطور کرد بنویسم، به بسیار آسانی روانه زندان می شود… پس باید خودسانسوری کنم. باید متوجه کار و حرکات خود باشم و این انتهای درجه درماندگی و بی بسی من است.”

آثار و نوشته های وی به صفت یک عنصر طرفدار دموکراسی به شدت مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد و نامش هم درج  لست سیاه پولیس، نظامی ها و مامورین امنیتی، شده است.

ولی این هم در جایش، چیزی دیگری است که بزرگترین نگرانی زندگی پیپوپ را تشکیل دهد.

او می گوید: “در قدم اول، با مرور سالها مقدار سرمایه خارجی در کشور روبه کاهش نهاده است. از آنجایی که وضعیت سیاسی و تدویر انتخابات معلوم نیست، مردم امیدواری خویش را از دست داده و امیدی به برقراری دوباره آزادی و دموکراسی در تایلند ندارند.”

از وقتی که حکومت نظامی قدرت را در دست گرفته است، همیشه تدویر و برگزاری انتخابات به بهانه های مختلف به تعویق می افتد که البته اثرات منفی آن روی بی ثباتی سیاسی و بحران اقتصادی کشور قابل دید است. بانک مرکزی تایلند گزارش می دهد که در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ میلادی، سرمایه مستقیم خارجی در تایلند (%۹۰) کاهش داشته است که این کاهش  بالغ بر ۳۴۷ ملیون دالر امریکایی (پائین ترین حد ممکن در یک دهه) می شود.

در نخست، شماری از تایلندی ها از کودتا استقبال نمودند؛ زیرا فکر می کردند که به این وسیله کشور و مردم از چنگ انسان ها فسادپیشه در سلول های حکومت گذشـه رهایی می یابند. مثلا، آقای “ویرا سومکوام کید” مبارز ضد فساد که یکی از خوشآمد گویان کودتا بود، ولی حالا که با مشاهده رهبران حکومت نظامی و  آلودگی آنها به فساد، می گوید: “مردم اتهاماتی را علیه مامورین حکومت نظامی، خصوصا نزدیکان جنرال “پرایوت چنترا – اوچا” رئیس رژیم، در سطوح مختلف مطرح می کنند، اتهاماتی که هرگز پیگیری نمی شوند.”

با گذشت سه سال، هنوز هم آقای ویرا،  آنطور که آرزو می کرد، کدام اقدام ملموسی را در جهت پاک نمودن بدنه های حکومت از افراد و اشخاص فساد پیشه، دزد و رهزن مشاهده نمی کند. در عوض، همیشه بخاطر افشاگری ها و مبارزات خویش بازداشت و روانه زندان شده است. خانه اش تحت مراقبت شدید قرار دارد و افسران و ملیشه های نظام همیشه در اطراف آن ترصد می کنند.

البته تنها آقای “ویرا” به این مشکل مواجه نیست، بلکه صدها منتقد دیگر نیز بخاطر شرکت در اتفاقات و اعتراضات ضد فساد دستگیر و روانه کمپ های نظامی گردیده اند.

از همین سبب منتقدین در ترس و خوف به سر می برند. آقای “نوپول اتچامارت” یکی از مدافعین حقوق بشر تایلند می گوید: “هرکس که صدای اعتراض و انتقاد خویش را علیه فساد حکومت اعلام کرد، در جمله آشوب گران حساب می شود. قانون فعلی، بیشتر در جهت تامین امنیت حکومت و حکومتی ها کارآیی دارد، تا  در مبارزه علیه افراد فساد و فساد پیشه ها.”

تصویب قانون جدید مبارزه علیه فساد، قدرت سرکوبی بیشتر مردم را برای حزب جنتا داده است. اجرایی شدن قانون جدید، تحت عنوان (مبارزه علیه اعمال جنایتکارانه با کمپیوتر) سبب محدودیت بیشتر آزادی بیان گردیده و به سانسورگران موقع می دهد، از فعالان مدنی و مبارزین ضد فساد، انتقام گیری کنند.

از جانب دیگر، این کشور هنوز هم در جهان، سخت ترین قوانین و مقررات دنیا را دارد، مثلا در بخشی از قانون درج است که (هرگاه کسی در شان فامیل سلطنتی حرف توهین آمیز بزند، به ۱۵ سال زندان محکوم می شود).

آقای نوپول می افزاید: “قبل از انجام کودتا در تایلند صرف ۶ یا ۷ نفر به اتهام اهانت به خاندان سلطنتی زندانی بودند، اما حالا این تعداد به ۱۰۰ تن رسیده اند و طوریکه من اطلاع دارم، این رقم افزایش نیز خواهد یافت. از این قانون در هر جای و تحت هر شرایط استفاده سوء به عمل می آید.”

وقتی که از طریق غیر مشروع قدرت را به دست گرفتند، رهبرن حزب جنتا قول دادند که تصمیم دارند، رژیم یا سیستم دموکراسی را در سه مرحله بار دیگر روی کار می آورند. نخست باید مصالحه ملی تامین گردد، سپس در قوانین و مقررات اصلاحات قانونی رونما شود و بالاخره در مرحل سوم باید تاسیسات و نهادهای دموکراتیک احیا شود.

اما در تمام این مدت پیشرفت های خیلی کم در زمینه های فوق صورت گرفته است.

در عین حال، جنرال “پرایوت چنترا – اوچا” رهبر حزب جنتا تمام اتهامات وارده از جانب گروپ های مدافع حقوق بشر بین المللی نسبت به خود را رد می کند و در پاسخ آنها، می گوید:  “شما می گویید، آزادی مطبوعات محدود شده است. آیا من به این کار دست زده ام؟ لطفا پاسخ دهید. آیا من حقوق بشر را پایمال کرده ام، آیا من مردم را به دام کشیده ام؟ در کجا دیده اید که من به این گونه اعمال دست زده ام، آنها در کدام زندان و یا کمپ های نظامی به سر می برند؟ در محابس یا مکان های دیگر؟ آیا هنوز هم بازداشت شده ها در بازداشتگاه ها به سر می برند؟ نخیر بعد از محاکمه و پرس و جو بعضی های شان آزاد شده اند، آزاد شده ها کجا اند؟ از شما می پرسم کجا هستند؟… نخیر هیچکس شکنجه و عذاب نشده است.”

باآنهم، انتخابات عمومی به سال آینده ماکول شده است، هرچند بعضی ها فکر می کنند باز هم داستان سابق تکرار خواهد شد. اما شماری نشانه‌های امیدواری را در افق های دور تماشا می کنند.

کانیکر پیتچکایو – صدای آسیا – تایلند

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد