تحلیل

133
۲۶ حمل ۱۳۹۶
نویسنده: کلید

سرپرست‌های‌مادام‎العمر

قانون سرپرستی یکی از مواد و مفاد قانونی است که تاکنون بارها شکسته شده و کم‎تر وزارت‎خانه یا ولایتی است که مدتی زیر نظر سرپرست اداره نشده باشد. حکومت که همواره با ضرب شصت احضار پارلمان مواجه بوده، از راهکار سرپرستی استفاده کرده و چه بسا کار یک سرپرست بیشتر از یک سال نیز دوام آورده است. این در حالی است که براساس قانون سرپرستی، سمت‎های رسمی با وضعیت سرپرستی بیش‎ از دو ماه حق ماندن بر چوکی را ندارند. هم اکنون نیز چندین وزیر، والی و سایر مقام‎ها با وضعیت سرپرستی اداره می‎شوند. اگر بنا را بر تجربه‏ تلخ گذشته بگذاریم این گمانه تقویت می‏شود که حکومت قصد ندارد به این زودی‏ها، جایگزینی برای این افراد تعیین نماید.
اما آنچه مردم تقاضا دارند، معرفی هرچه زودتر نامزدانی است که باید جایگزین سرپرست‎ها شوند. زیرا وجود سرپرست در یک اداره، باعث کم‎انگیزگی‎، کم‎کاری و سهل‎انگاری از سوی سرپرست و افراد زیردست وی خواهد شد. سرپرست‎ها بهانه‎ شان این است که صلاحیت کافی برای انجام امور ندارند و از سویی هم در وضعیت لرزانی قرار دارند که دل به کار نبسته و با قاطعیت به انجام وظایف شان نمی‎پردازند.
تأثیر این وضعیت بر حالت عمومی کشور و عدم بهبود اوضاع به حدی است که روز به روز منجر به گسترش فساد، فقر و بروکراسی خسته کننده و دوری دولت از ملت خواهد شد. بنابراین، معرفی نامزدان تصدی پست وزارت‎خانه‎هایی ‎که هم اکنون توسط سرپرست‎ها اداره می‎شود، یکی اصل ضروری و نیاز مسلم حکومت‎داری در کشور است. در نهایت، در وضعیتی‎که فقر، بیکاری و ناامنی دمار از روزگار مردم درآورده است، افکار عمومی انتظار شان از سران حکومت، پایان دادن به اختلافات جاری و تمرکز بر حل مشکلات مردم از جمله معرفی نامزدوزیران است. لذا بهتر این خواهد بود تا بیشتر از این به اختلافاتی که بر سر تقسیم قدرت ادامه دارد، دامن زده نشده و تمرکز اصلی سران حکومت کار روی حل مشکلات عمومی و مردمی  و سر و سامان دادن کابینه و حکومت باشد.
از سوی دیگر، قوه مقننه نیز مکلف است با این روند به گونه‎ای برخورد نماید که تمثیل کننده مسوولیت ملی و قانونی آن‎ها باشد. زیرا روند و نحوه برخوردی ‎که در گذشته از سوی ولسی جرگه بر رأی اعتماد به وزیران حاکم بوده، از سلامت و شفافیت کافی برخوردا نبوده است. در گذشته مشاهده شده که نامزدان واجد شرایط و با صلاحیت رأی اعتماد نیاورده‎اند، در حالی‎که افراد دیگری که از شایستگی کامل برخوردا نبوده‎اند، بر مسند وزارت تکیه زده‎اند. این امر در خصوص نامزدان زن به شکل دیگری رقم خورده که به نحوی بیانگر زن‎ستیزی اعضای ولسی جرگه بوده است.
در این میان‎، نکته‏ حایز اهمیت آن است که در نتیجه این فراز و فرودها، اصلاحات مورد ضرورت، به وجود آید و آنچه که خواست مشروع مردم و ایجابات ملی می‏باشد در فرایند گماشتن‏ها و برکنار ساختن‏ها رخ نماید. این مهم، اما زمانی حاصل خواهد شد که گزینش مهره‏های کلیدی و غیرکلیدی براساس یک سیستم سالم حکومتی صورت پذیرد. بدیهی است تا زمانی که سیستم، سالم و سازنده، طراحی نشده باشد و اندام حکومت، غیرمتوازن، نامتعادل و کج و بیمار ساخته شود، طبعاً مهره‏ها، هرچند قوی و کارآمد هم که باشند، نمی‏توانند خواست مردم مبنی بر داشتن حکومت خوب را پاسخ‏گو باشند.
این روند باید در جریان معرفی، رأی‎دهی و انتخاب و انتصاب مسوولان امور، به خصوص نامزدوزیران مد نظر گرفته شود. شکی نیست که اگر حکومت به صورت کنونی آن با وزیران دایمی و سرپرستان مادام‎العمر اداره شود، پیامد آن برای حکومت بسیار سخت خواهد بود و ملت نیز از زیان‎های ناشی از این وضعیت متضرر خواهند شد.
به نظر می‎رسد، تنها راه رهایی از این وضعیت، بیرون رفتن از حیطه و محدوده‎های فکری است که در چنبره‎ آن تنها به منافع قومی، سمتی و نژادی فکر می‎شود، نه به مصالح مردمی و منافع ملی. باید رهبران حکومتی با رسیدن به درک مشترک از منافع عمومی کشور، هرگونه کنش و گزینش در ساختار و کارکرد حکومتی را با معیارهای لیاقت و منافع ملی انجام دهند، نه سلایق و علایق شخصی، قومی و سایر گرایش‎های سیاسی و سمتی شان. این امر هم برای سران حکومتی در بخش اجرایی و هم برای اعضای ولسی جرگه در قوه مقننه لازم است تا با رعایت منافع ملی، روندهای اصولی را به گونه‎ای بپیمایند تا پیامد آن بهبود اوضاع عمومی و انسجام ساختار اساسی حکومت باشد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد