تحلیل و دیدگاه

251
۱۴ جوزا ۱۳۹۶
نویسنده: محمد رضا گلکوهی

سرنوشت مبهم انتخابات پارلمانی

دو سال از موعد قانونی برگزاری انتخابات پارلمانی می‎‏گذرد. در طول این مدت، پارلمان کشور بر مبنای یک اعلامیه‎ مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری فعالیت دارد و مشروعیت نیم‎بند آن بارها زیر سوال رفته است. در چنین حالتی، پرسشی که افکار عمومی را با خود درگیر کرده، این است که انتخابات پارلمانی چه زمانی برگزار خواهد شد؟
پاسخ اما مبهم است و نهادهای مسوول و بلند‎رتبه‎ دولتی هر کدام ساز خود شان را می‎زنند. ریاست جمهوری بارها از قاطعیت در برگزاری انتخابات طی سال جاری میلادی سخن گفته است، ولی مسوولان نهادهای انتخاباتی از شک و تردیدها در این خصوص خبر داده‎اند. در این میان، حلقه‎های مردمی و مدنی در میان دوراهی قرار گرفته و نمی‎دانند حرف حکومت را باور کنند یا ادعای مسوولان مرتبط با انتخابات را!

از قاطعیت ارگ تا تردید نهادهای انتخاباتی
در حالی‎که رییس جمهور محمداشرف غنی بارها در محافل رسمی و رسانه‎یی از برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱۷ میلادی سخن گفته است، نهادهای انتخاباتی اما نسبت به این مسأله ابراز تردید کرده‎اند. آخرین باری که این نهادها از عدم برگزاری انتخابات سخن گفتند، سوم ماه جوزا بود. عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی، از برگزار نشدن انتخابات در جریان سال جاری میلادی ابراز نگرانی کرد. او میگوید که “حکومت با چالشهای امنیتی و مالی برای برگزاری انتخابات روبه‎رو است که اگر این چالشها رفع نشود، قادر به برگزاری انتخابات نخواهد بود. در چنین وضعیتی اگر انتخابات برگزار هم شود، شفاف نخواهد بود و بحران بزرگ دیگری را به میان خواهد آورد.”
آریایی گفت که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، کارهایی را انجام دادند اما صرف انجام این کارها، تعلل و تأخیر به وجود آمده را توجیه نمیتواند. به گفته او، حکومت در بخش مالی و امنیتی آنقدر دست باز ندارد اما در بخشهایی که توانایی نیز دارد، “میلنگد”. آریایی از بیپاسخ ماندن طرح کوچکسازی حوزههای رای‎دهی در انتخابات پارلمانی، طرح مقدماتی بودجه انتخابات، طرح استفاده از تکنالوژی معلوماتی در انتخابات، آغاز نشدن طرح برنامههای امنیتی برای انتخابات و آماده نساختن امکانات تدارکاتی برای کمیسیونهای انتخاباتی را به عنوان این بخشها یاد کرد. به گفته وی، “اگر اقدامات در این بخشها صورت نگیرد، حتا امکان دارد انتخابات در سال آینده نیز برگزار نشود.”

چه کسی راست می‎گوید؟
“روایت‎های مختـلـف از بــرگــزاری یــا عــدم برگزاری انتخابات پارلمانی در پشت پرده‎‏ سیاست ریشه دارد و کسـی نمــی‎داند در درون دیوارهــای سمنتی ارگ و پشــت سیــم‎‎هــای خــاردار حکومتی چه می‎گذرد. اتاق‎هــای تصمیــم‎گیــری که مسوولان برخی از آن‎ها داخـلــی و از برخی هم خارجی‎‏ها هستند، چه فکر بکری برای مهم‎ترین پروسه‎‏ ملی و سرنوشت‎ساز افغانستان در سر دارند؟ اما آنچه مردم توقع دارند این است که مسوولان محترم امور! لطفاً شفاف باشید.”
این سخنان را فهیمه شاکر، فعال مدنی مقیم کابل، بیان نموده و می‎افزاید: “وقتی مسوولان امور دولتی در اصل برگزاری انتخابات و اعلام این که سرنوشت آن چه خواهد شد، شفاف نبوده و حقیقت قضیه را برای مردم اعلام نکنند، چگونه می‎توان انتظار داشت که این روند با شفافیت کامل برگزار شده و نتیجه‎ خوبی را در پی داشته باشد.”
در این میان، انگشت انتقاد تعداد زیادی از آگاهان امور و حتا مسوولان انتخاباتی متوجه حکومت یا ارگ ریاست جمهوری است. کما این که عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی، می‎گوید: “ما در وضعیتی هستیم که به نحوی مدیریت اصلی انتخابات و گردانندگی پروسهها از کمیسیونهای انتخاباتی خارج و در اختیار حکومت قرار گرفته است.”
محمدنعیم نظری، رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، بر این باور است که “حکومت فرصتسوزی میکند و در عین حال برای برگزاری انتخابات تلاش کافی به خرج نمی‎دهد. رهبران حکومت در تحقق تعهدات خود به هدف زمینهسازی برای برگزاری انتخابات شفاف، معتبر و به موقع کوتاهی کردهاند و در عین حال برای افکار عمومی اطلاعرسانی کافی نکردهاند.”
رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افزود که هنوز پرسشهای زیادی درباره چالشهای عملی بر سر راه برگزاری انتخابات و تحقق حق شهروندان برای شرکت در انتخابات وجود دارد. به نظر او، یکی از پرسشها این است که حوزههای انتخاباتی چگونه خواهد بود. نظری افزود که اگر براساس طرحهایی که تا حال درباره آنها سخن گفته شده، حوزههای انتخاباتی به صورت تککرسی در آید یا از اندازه فعلی کوچکتر شود، چالشهای فنی چگونه رفع میشود و وضعیت مشارکت زنان چگونه خواهد بود. نظری تأکید کرد که نهــادهـای انتـخاباتــی براساس اظهارات پیشین رییسجمهور تا حالا باید تقویم انتخاباتی را برای برگزاری انتخابات در سال جاری اعلام میکردند، که تا حال نکردهاند.
این وضعیـت مــوج گـستــرده‎ای از بــی‎اعــتـمادی را در میان مردم خلق کرده و به باور آگاهان، میزان مشارکت در این پروسه‎ سرنوشت‎ساز را نیز کاهش خواهد داد. علی‎اکبر کاظمی، عضو ولسی جرگه، ضمن ابراز نگرانی از تأخیر زیاد در برگزاری انتخابات می‎گوید: “باور و اعتماد مردم نسبت به اصل انتخابات کاهش یافته و عدم شفافیت در برگزاری آن به این شکاف افزوده است. این مسأله سقف مشارکت در انتخابات‎های آتی را به شدت کاهش خواهد داد.”
این در حالی است که پرنیلا دالا کاردل، سرپرست دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در کابل، گفته است: “ما همه نیاز به برگزاری انتخابات متفاوت را درک میکنیم تا اعتماد به روند انتخابات احیا شود. امشب بر دیدگاه مشترک خود در مورد برگزاری انتخابات به عنوان گامی مهم در راستای تحکیم دموکراسی در افغانستان و ثبات در آینده این کشور تأکید کردیم.”

چشم‎انداز آینده در فضای ناامن
موانع اصلی که نهادهای انتخاباتی مطرح کرده‎اند، ناامنی و موانع فنی است. در چنین وضعیتی اگر بپذیریم که انتخابات برگزار می‎شود، پرسش این است که چگونه انتخاباتی خواهیم داشت؟
محمد قره‎باغی، کارشناس مسایل سیاسی، می‎گوید: “با توجه به وضعیت امنیتی ناگوار کنونی، آن چه در خصوص نقاط ناامن کشور قابل تصور است خالی از دو حالت نمی‎باشد؛ اول این که شاید در مناطق ناامن، اصلاً انتخاباتی در کار نبوده و عدم برگزاری انتخابات در ولایت‎های ناامن که تعداد شان کم هم نیست موجب خدشه‏دار شدن کل پروسه می‎گردد. وقتی از نــواحـی نــاامن و نقـاط پرآشوب نماینده‎ای بـه ولـسـی جرگه راه پیدا نکند یا با جعل و تقلب و روندهای قبلی بالا بیاید، بدین معناست که کل پروسه‎ انتخابات دچار نقصان جدی شده و دم زدن از انتخابات شفاف بی‎معنا خواهد شد. احتمال دوم این است که انتخابات در این مناطق با دست‎بردهای فراوان و جعل و تقلب گسترده همراه باشد. چرا که هرگاه تهدیدهای امنیتی برای شرکت در انتخابات به صورت کنونی آن باقی باشد، احتمال شرکت مردم درپروسه‎ رای‎دهی ضعیف بوده و یا به صفر تبدیل می‎شود. این مسأله باعث می‎گردد تا نامزدان انتخاباتی در تلاش پر کردن صندوق‎های رای به نفع خویش به هر نحو ممکن شوند و در نهایت نتیجه‎ انتخابات مملو از جعل و تقلب خواهد بود.”
اما این فکتورها تنها موضوعات مورد شبهه در پروسه‎ انتخابات نمی‎باشد که بر شفافیت انتخابات سایه خواهد افکند و این پروسه‎ سرنوشت‎ساز را با سایه‎های هولناک خویش تحت پوشش قرار خواهد داد. موارد دیگری نیز چون نبود کارت معتبر رای‎دهی و استفاده از کارت‎های تقلبی در نبود تذکره معتبر الکترونیکی، تردیدها از ضعف مدیریت و تخصص در ساختارهای انتخاباتی و… نیز سایه‎ سیاه خود را بر انتخابات آتی خواهد انداخت.
با این حال چگونه می‎توان فیلترهایی را مد نظر گرفت که این سایه‎ها چتر خویش را بر محیط انتخاباتی پهن نکرده و در نتیجه مردم افغانستان را از داشتن یک پارلمان معیاری و ملی محروم نسازد؟  پاسخ این پرسش در راهکارهایی قابل جستجو است که حکومت افغانستان با تشریک مساعی جامعه‎ جهانی و قوت‎های همکار آن باید پیشکش نموده و اجرایی سازند. نورآغا اکبر، کارشناس مسایل سیاسی، می‎گوید: “نباید فراموش کرد که تأمین امنیت تنها در روز رای‎دهی مهم نبوده، بلکه امنیت در انتخابات یک مدت زمان طولانی قبل و بعد از انتخابات را نیز نیازمند است. بدون شک اگر وضعیت امنیتی برای نامزدان در زمان کمپاین و مبارزات انتخاباتی به شکل مناسب آن فراهم نباشد، مردم هیچ شناختی از آن‎ها حاصل نکرده و فضای رای‎دهی شفاف با درک معقول منطقی فراهم نخواهد شد. بنابراین، مردمی که با چنین درک ناقص به استقبال انتخابات و رای‎دهی بروند، روشن است که چگونه و به چه کسی رای خواهند داد.”
به همین گونه کسانی که بارها تهدید شده‎اند که در صورت شرکت به پروسه‎ رای‎دهی انگشتان شان قطع خواهد شد و در بسا موارد چنین نیز شده است، چگونه می‎توانند در این پروسه شرکت نموده و حیات شان را به خطر اندازند؟ علاوه بر این موضوع، یقیناً ایجاد فیلترهای مستحکم داخلی و بین‎المللی و تیم‎های پرقدرت ناظر بر پروسه‎ رای‎دهی ضروری است تا بتوان به انجام یک انتخابات شفاف به صورت حداقلی آن امیدوار بود و تقلب در انتخابات پارلمانی در مقیاس کم‎تری صورت گیرد.
حبیبه فرزاد، شهروند ساکن پایتخت، می‎گوید: “یقیناً اگر موضوع تأمین امنیت در قدم اول و ایجاد فیلترهای نظارتی در گام دوم به صورت جدی و اساسی آن مد نظر قرار نگرفته و میکانیزم انتخابات و زمینه‎های مبارزات انتخاباتی به شکل درست آن تأمین نگردد، چشم‎انداز انتخابات پارلمانی، مبهم و مخدوش خواهد بود. این امر نیز نیازمند فرصت و زمان مناسب است که باید هرچه سریع‎تر کار روی آن آغاز شده و تا زمان برگزاری آن، روندهای مطمئنی ایجاد شود.”
به هرحال، تأکید آگاهان امور بر این است که اگر قاطعیت جدی و عزم راسخ برای برگزاری انتخابات وجود داشته باشد، تأمین امنیت، رفع مشکلات فنی و برگزاری انتخابات ممکن خواهد شد، ولی در نبود چنین اراده‎ای، انتخابات با توجیهات کنونی تا زمان نامعلومی به تأخیر خواهد افتاد که این امر چالش مشروعیت را در نظام کنونی افزایش خواهد داد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد