و سایر مطالب

355
۲۲ سنبله ۱۳۹۴
نویسنده:

سام؛ مسیر رسیدن به خودکفایی

برگزاری نشست سران کشورهای کمک کننده در کابل که دومین میزبانی حکومت وحدت ملی از این نوع کنفرانس‎ها پس از برگزاری کنفرانس ریکا بود،‌ امیدهای تازه را در افکار عمومی مردم زنده کرد. شرکت کنندگان نشست سام تعهد سپردند در صورت پیشرفت‎های خوب حکومت‎داری توسط سران حکومت وحدت ملی، این کشورها حاضر اند تا سال ۲۰۳۰ به حمایت خود از افغانستان ادامه دهند. این تعهد به دنبال پیش‎بینی از رسیدن به خودکفایی افغانستان تا یک و نیم دهه‎ دیگر صورت گرفته است و کوشش‎های زیادی لازم است تا این رویا به واقعیت مبدل گردد، هرچند پانزده سال زمان، وقت کمی برای تحقق این هدف نمی‎باشد.
حقیقت این است که تعهدات سران کشورهای کمک‎کننده یک آزمون دشوار و تازه برای حکومت وحدت ملی است. این واقعیت را مسوولان حکومتی نیز تصریح کردند. اکلیل حکیمی،‌ وزیر مالیه کشور، کنفرانس “سام” را برای حکومت وحدت ملی افغانستان یک آزمون  خواند و افزود: “تمام تعهداتی که با جامعه جهانی صورت گرفته بود در این نشست مورد ارزیابی قرار گرفت.”
وی تأکید کرد که خوشبختانه حکومت وحدت ملی توانسته است از آغاز تا اکنون در بسیاری از موارد  قناعت جامعه جهانی را حاصل نماید و از این امتحان موفقانه بیرون آید. به گفته‎ وی، مبارزه با فساد به صورت جدی جاری است و وزارت مالیه یک طرح جامع را جهت کاهش فساد در بخش گمرکات ترتیب نموده که در برگیرنده‎ ارتقای ظرفیت کارمندان گمرکات، ایجاد سیستم‎های جدید و معیاری در گمرکات، پولیس گمرکات و شریک‎سازی معلومات گمرکی با کشورهای همسایه می‎باشد. وزیرمالیه همچنان از برگزاری دو کنفرانس دیگر بین‎المللی که به منظور مساعدت در بخش‎های نظامی و ملکی افغانستان برگزار می‎شود، خبر داد.
همچنین نیکولاس هیسم، نماینده ویژه ملل متحد در امور افغانستان، نشست هیأت عالی‎رتبه را در کابل بسیار مهم خواند و آن را منحیث یک پل ارتباطی بین تعهدات قبلی و فعلی افغانستان دانست. به گفته‎ وی، خوشبختانه حکومت افغانستان توانست یک‎بار دیگر توجه جامعه جهانی را به‎ خود جلب نماید. وی افزود: “وزرا، نمایندگان حقوق بشر و جامعه مدنی در این نشست مشکلات و نظریات شان را به گونه‎ مشخص بیان نمودند که نمایانگر اجرای بهتر تعهدات شان در قبال کمک‎های جامعه جهانی می‎باشد.”

امیدواری‎های دوجانبه
نفس برگزاری نشست سام و میزبانی آن از سوی حکومت وحدت ملی در کابل، دست‎آوردی است که نمی‎توان آن را انکار کرد و این مسأله نشان از ظرفیت‌های ایجاد شده در ساختارهای حکومتی دارد که کشورهای کمک کننده را امیدوار ساخته است. محمدقربان حقجو، رییس اداره حمایت از سرمایه‎گذاری‌ها، گفت: “حضور جامعه جهانی طی سه روز در دو نشست جهانی (ریکا و سام)‌ که بعد از به وجود آمدن حکومت وحدت ملی برگزار شد، خود یک دست‎آورد کلان است، جامعه جهانی در سطح بسیار بلند، دوباره تعهد خود را به جامعه افغانستان و به مردم اعلام کردند”.
با این حال، آگاهان بر این باور اند که تعهدات صورت گرفته در نشست سام به صورت دوجانبه است و به هر اندازه که تلاش دولت کابل را در راستای شفافیت‎سازی به تصویر بکشد، به همان اندازه جذب کمک‎های بین‎المللی را افزایش خواهد داد. رحم‎الدین حاجی‎آقا، رییس بورد متشبثین افغانستان، بر این باور است: “زمانی که حکومت کمک‌های جامعه جهانی را می‌خواهد جذب کند، باید کمک‌ها را به گونه‌ درست و شفاف مصرف کند و اجازه ندهد که این کمک‌ها به جیب شماری از افراد برود.”
این نگرانی از آن جا نشأت می‎گیرد که در طول چهارده سال گذشته از کمک‎های ملیارد دالری جامعه جهانی به شکل شفاف استفاده صورت نگرفته و بیش‎ترین مبالغ آن به جیب مافیاهای فساد اداری و لابی‎گران سیاسی و اقتصادی رفته است. اما رییس‎جمهور اشرف‎غنی تصریح کرد که حکومت وحدت ملی به دنبال شفاف‌سازی در برنامه‎ها بوده و در این راستا اقدامات اساسی نیز انجام داده است که می‎توان به تشکیل کمسیون تدارکات اشاره کرد که تمام قراردادها را بررسی کرده و به دست اجرا می‎سپارد.
رییس‎جمهور، جایگاه اقتصادی افغانستان برای اتصال بین کشورها را مهم دانست و اظهار داشت که نشست تازه می‎تواند نقش حیاتی افغانستان برای چهارراه اقتصادی و تجاری را زنده کند. غنی از سرمایه‎گذاران خارجی و کشورهای کمک کننده خواست تا کمک‎های خود در بخش‎های مختلف را افزایش دهند و برای بهتر و سهل‎تر شدن این راه، افغانستان باید در مشورت با بخش خصوصی، موانع موجود فعالیت‎های اقتصادی را بردارد. وی تأکید کرد که افغانستان یکی از اعضای جامعه جهانی است و برای تقویت این عضویت، به دنبال رشد بیشتر اقتصادی بوده که با کمک کشورهای بین‎المللی دستیابی به این اصل آسان می‎شود.
با این وجود، امیدواری‎ها برای سرمایه‎گذاری پس از برگزاری این نشست افزایش یافته است. عبدالجبار صافی، معاون انجمن صنایع کشور، می‎گوید: “برگزاری این نشست امیدی برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به وجود آورده است. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران با مشکلاتی زیادی کار می‌کنند و برخی دیگر از سرمایه‌گذاران سرمایه‌های شان را از کشور بیرون کرده‌اند؛ حکومت باید دوباره برای جلب سرمایه‌گذاری‌ها تلاش کند.”

سرآغاز یک راه دشوار
امیدواری‎های ایجاد شده پس از برگزاری نشست سام در حالی است که برخی از کارشناسان این نشست را سرآغاز یک مسیر می‎دانند. زیرا به اعتقاد آنان، خودکفایی در کشوری چون افغانستان کاری نیست که بتوان آن را به آسانی به دست آورد. چرا که افغانستان در حال حاضر از هر لحاظ به کمک‎های مالی و تخنیکی سایر کشورها نیاز دارد و از نظر نیازهای اولیه‎ خویش نیز به صادرات کشورهای همسایه و منطقه وابسته است. حسیب موحد، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، می‌گوید: “توجه حکومت در سال‌های گذشته بیشتر به کمک‌ها بوده است در حالی که جامعه جهانی برای همیشه به افغانستان کمک نمی‌کند، باید روی زیربناهای اقتصادی تمرکز بیشتر کند و از منابع داخلی برای رشد اقتصاد کشور استفاده شود تا افغانستان از متکی بودن به کمک‌ها نجات یابد.”
تلاش برای انکشاف ظرفیت‎ها و توسعه‎ زیربناهای اقتصادی کشور تنها شرطی نیست که راه رسیدن به خودکفایی را تسهیل می‎بخشد، مهمتر از آن رفع اختلاف‎های موجود میان دو کمپ سیاسی حاکم در کشور است که رهبران آن در سمت‎های رهبری قرار دارند. عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه و اشرف‎غنی، رییس‎جمهور، رهبران دو تیم سیاسی هستند که ریشه‎های اختلاف سیاسی شان را در ساختارهای حکومتی نیز تسری داده‎اند و این مسأله دامن بسیاری از مسایل حکومت‎داری را در عملکرد نهادهای دولتی و ادارات نیز آلوده کرده است. بسیاری از شهروندان رفع این اختلاف‎ها را مهمتر از هر موضوع دیگر دانسته و آن را مقدمه‎‎ تلاش برای توسعه زیربناهای کشور و رسیدن به خودکفایی اقتصادی می‎دانند.
حلیمه نادری، محصل پوهنتون کابل در رشته اقتصاد، بر این عقیده است که “برای رسیدن به توسعه‎ اقتصادی و رهایی از وابستگی به یک ساختار سالم، کارآمد، متعهد و متحد نیاز است. لذا ضروری است تا نهادهای حاکم که هرکدام به بخشی از حکومت وابستگی شان را نشان می‎دهند، تابع قانون واحد باشند و سران حکومت نیز جهت اجرای تعهدات شان در برابر جامعه جهانی از اختلاف‎های شان کاهش داده و شرایط را برای نجات از حالت کنونی فراهم کنند.”
هرچند ظاهر امر نشان از کاهش اختلاف‎های پیشین میان دو جناح حاکم دارد، ولی شکی نیست که ریشه‎های آن تا دیرزمانی باقی مانده و این نقیصه ساختارهای حکومتی را از نظر کارکردهای شان آسیب‎پذیر خواهد ساخت. لذا برای رهایی از ضربه‎های مهلک اختلاف میان سران حکومتی، باید محورهای مهم همکاری‎ها بر اساس مصلحت‎های ملی میان رهبران حکومتی ایجاد شده و قانونمندی را اصل اساسی در کارهای حکومتی دانست.
به هرحال، تقاضای ملت و خواست مردم از دولت این است تا بیش از این باعث رکود اقتصادی کشور، گسترش فقر و افزایش بیکاری و ناامیدی نشوند و سال‎های باقی‎مانده حکومت‎داری شان را با تلاش‎های بیشتری ادامه دهند. عبدالروف عبادی، عضو جنبش مدنی ترقی‎خواهان، معتقد است که “هرگاه رهبران حکومتی نتوانند اختلاف‎های سیاسی شان را از بین برده و با عزم جدی و تصمیم قاطع‎تری برای تحقق تعهدات شان در قبال مردم و جامعه جهانی تلاش کنند، اعتماد مردم را از دست داده و نخواهند توانست توجه جامعه جهانی را برای بار دیگر جلب نمایند.”

از وعده تا عمل

در نهایت، نشست سام و ریکا تعهداتی بود که بر زبان مقام‎های شرکت کننده جاری شد. اما عملی ساختن آن مسأله‏ای‎ است که باید منتظر ماند تا در آینده محقق خواهد شد یا خیر. چرا که به گفته‎ مقام‎های حکومتی، بسیاری از وعده‎های جامعه جهانی در گذشته در حد وعده مانده و عملی شدن آن با تعلل‎ و توجیه زیادی مواجه شده است. این امر چه در زمان حکومت حامدکرزی و چه در حال حاضر یکی از مشکلات جدی بوده و شکایت دولت‎مردان را در پی داشته است.
لذا باید دید که صداقت عمل و قاطعیت در تعهدات دوجانب تا چه اندازه به واقعیت مبدل شده و شرایط دشوار رسیدن به خودکفایی اقتصادی افغانستان تا یک و نیم دهه آینده چگونه فراهم خواهد شد؟‌ آیا دولت کابل و کشورهای کمک کننده در قالب متحدان جهانی و منطقه‎یی به وعده‎های شان عمل خواهند کرد و آیا دولت کابل موفق به اجرای تعهدات خویش خواهد شد؟ روشن شدن این پرسش‎ها و رسیدن به پاسخ آن‎ها نیازمند گذر زمان و ظرفیت‎های لازم است که باید برای مشاهده آن انتظار تلخی را سپری کرد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد