سرمقاله

62
۳ جدی ۱۳۸۸
نویسنده:

زندان ها؛ محل تجديد تربيت نه تجاوز جنسي

سهيلا وداع خموش

۲/۱۰/  ۱۳۸۸

افزايش تجاوزهـــــــــاي جنسي عليه زنان و كودكان در سال هاي اخير، چيزيست كه بيشترين نگراني ها را در ميان مردم و اجتماع به وجود آورده است. از همه مهمتر اينكــــه هيــــــچ عدالتي در خصوص فرد قرباني اجرا نمي شود و يا هيچ قانوني بر فرد متجاوز كه بدون شك از نفوذ هم برخوردار مي باشد، تطبيق نمي گردد. به همين علت است كه موضوع تجاوزجنسي بـــــرزنان و كودكان در افغانستان، در حال افزايش است.

در سال جاري، از ۱۷۰۸ مـــورد خشونت عليه زنان، تنها ۴۴ مـــــورد تجاوزجنسـي برزنان، در كميسيون مستقل حقوق بشر بــــــه ثبت رسيده است. در گزارش ديگــــري از اين كميسيون آمده است كه سوء استفاده»‌  جنسي از كودكان نيز نگران كننده بــــــوده و سال جاري، تنها ۳۷ مورد تجاوز جنسي عليه كودكان در سراسر كشور، درج اين كميسيون شده است.

در چند سال اخير، واقعـــات زيــادي را شاهد بوده ايم؛ تجاوز بر دختــــري در باميان طي سال گذشته توسط يك مرد كه از او حمل نيز گرفته بود و بعد فاميلش شكمش را در طويلـــه خانه، با تيغ ريش تراشي  دريده و طفل را دور انداخته و بعد با سوزن لحاف دوزي دوبـــاره مكمل دوخته بودند؛ تجاوز بر دخترشش ساله اي كه بعداً در اثر شكنجه و لت و كوب غيرانساني در ولايت قندهار جان خود را از دست داد؛ تجاوز بــــالاي دختر ۱۲ ساله در ولايت سرپل؛ تجاوز بر دختر نُه ساله و مادرش در كابل توسط شوهرخواهـــر و خواهرزاده هايش در سال جاري؛ همچنين تجاوز جنسي بالاي پسر ۶ ساله توسط يكي از باشنده گان ولايت كاپيسا و… قضايايي اند كه در چند سال اخير، واقع شده و يكي از ديگري دلخراش تر بوده اند.  امـــا در اين اواخر قضايايي نيز  اتفاق افتاده كـــه برخي از زورمندان، متنفذين و حتي مقامــــات رسمــــي دولت در آنها دخيل اند.

ايـــــن در حاليست كـــــه سيمـاسمر رئيس كميسيون مستقل حقوق بشر، در روز جهاني محو خشونت عليه زنان، با صراحت اعلام داشت كه  آنان اسناد و شواهد موثق در اختيار دارند كه دست داشتن برخي از مسوولان نـــهادهـــــاي عدلي و قضايي را در تجاوزهــــاي جنسي بالاي دختران افغان، بـــه اثبات مـــي رساند. وي  گفت: “بعضي دختران كه متاسفانه در مـــــراكز اصلاح و تربيت نگهداري مي شوند، توسط مسوولان مراكز، مورد تجاوز قرار مي گيرند.”

يكـــي از ايــــن اتفاقات؛ قضيه»‌ تاثر برانگيز ولايت  لوگر مي باشد كه گفته مي شود يك دختر ۱۷ ساله كـــه در مركز اصلاح و تربيت اطفال اين ولايت در حجز بسر مي برد، توسط  رئيس عدليه»‌ اين ولايت مورد تجاوز قرار گرفته است.

پرده برداري از يك جنايت

“آصفه” دختر هفده ساله كه در مركز اصلاح و تربيت اطفال ولايت لوگــر بسر مي برد، مي گويد: “پدرم مرا به مرد ريش سفيدي كه يك زن و چهار طفل داشت، در بدل دولك و پنجاه هزار افغاني داد و من از اين پيوند راضي نبودم. بعد در روز يازدهم ماه رمضان، بــــا پسري بـــه نام “اسحاق” كه در همسايگي ما بسر مي برد، به جلال آباد فرار كردم و چهار شب را آنجـــا در هوتلي سپري كرديم. بعد توسط پوليس گرفتار شديم. مرا بــــه اينجا (مركز اصلاح و تربيت اطفال) آوردند و پسر را در محبس زنداني كردند. چــــند روزي درايـــنجا گذشت كه درست شب بيست و يكم روزه، مدير ليليه نزدم آمد و گفت كه رئيس عدليه»‌  اين ولايت، در اتاقش كارم دارد. بعد من به اتاقش كه شب ها در مركز اصلاح و تربيت اطفال بسر مي بـرد، رفتم. او برايم گفت كه تو و اسحاق را نكاح كرده و از پول و موتر خود به ولايت لغمان روان مي كنم، ولي به يك شرط كه با مه شب را بگذراني، من چند بار انكار كردم ولي او تفنگچه اش را كشيده و اخطارم  داد كه دست و پايم را بسته خواهد كرد  و در تكوي خواهد انداخت و  ۲۰ مرمي را در بدنم  خالي خواهد كرد.  همان بود كه از سر شب تا به پسشبي، كار ناروا را بالايم انجام داد. بعد او برايم اخطار داد كه كسي را خبر نكنم كه شرم است و در ضمن، رها هم نخواهم شد و نكاح ما خراب خواهد شد. حال اسحــــــاق  نيز از قضيه»‌  تجاوز خبر شده و نمي خواهد مرا بگيرد و مي گويد كه دختر رئيس عدليه را، به بد خواهم گرفت.”

آصفه كه فعلاً در حالت بــد روحي قرار دارد، حمل نيز برداشته است.

 “خليل الله” آمر مركز اصلاح و تربيت اطفال ولايت لوگر مــــي گويد: “اين رئيس، شب و روز دراينجا بسر مي برد. به تاريخ ۲۱ بر ۲۲ سنبله، اين قضيه رخ داده و ما در روز چهارم عيد خبر شديم و دخترك از اين راز، پرده گشود.”  آمــر ايـــن مركز افزود: “ما قضيه را به حارنــوالــــي ولايت لوگـر اطلاع داديم. گـــــرچــــه در اول، حارنوالي در موضوع سهل انـــگاري كرد؛ اما من مجبور شده و خود حارنوال را به اينجا آورده و اعترافات دختر را گرفتيم و بعــــد قضيه بـــه جريان افتاد و قاضي نصيراحمد قـــــريشي رئيــس عدليه»‌ اين ولايت (متهم) دستگير و زنداني شد.

بعد از چندي، ايــــن متهم از سوي محكمه»‌‌ ابتدائيه برائت حاصل كرده و رهــــا شد؛ اما بعداً دوباره قضيه»‌‌ او در جريان افتاده و زنداني گرديد. ‌ ‌

گفته مي شود كه قاضي نصيراحمد قريشي رئيس عدليه»‌ ولايــت لوگر، اين موضوع را يك دسيسه خوانده و كاملاً رد مــــي كند و علت برائت حاصل كردنش را از محكـــمه»‌ ابتدائيــــــــه نيز بي‌گناهي‌اش مي داند. ‌ ‌

جنايت و برائت

“محمد قاسم صاحبزاده” سرپرست محكمه ابتدائـــيه»‌‌ ولايت لوگر، دليل برائت دادن ايــــن فرد را چنــــين بـــــــيان مــــي كند: “آصفه خود نامزد‌دار است و همراه با اسحاق از خانه فرار كرده و چهار شب در جلال آباد بسر برده و فعل زنا را با آن پسر انجام داده است. ابتدا دوسيه»‌ فرار و زناي او درجريان بود كه بعداً قضيه»‌ اتهام دختر مبني بر تجاوز رئيس بر او نيز بـــراي ما رسيد.” وي افزود: “آصفه و اسحاق، هردو اعتراف بـه عمل زنا كرده اند. قضيه»‌  تجاوزجنسي رئيس عـــدليه را آصفه چندين روز پنهان كرده بود؛ حال آنكه اگر چنين مي بود، بايد زودتر آن را برملا مي ساخت.” ‌ ‌

موصوف علاوه نمود: “مـــا تحقيقات خود را شروع كرديم و ديده شد كــــــه رئيس عدليه، در چارچوب رياست خود يك اندازه اختلاف داشت.” وي علت بـرائت رئيس را چنين بيان داشت: “ما نظر به نتيجه»‌‌ طب عدلي كه در معاينات، علايمي وجود ندارد كه بر اثبات ادعاي دختر در تاريخ مورد نظر دلالت كند؛ يعنـــي علايمي وجود نداشت كه  در آن تاريخ، فعل زنا صورت گرفته باشد؛ رئيس عدليه را برائت داديم و او آزاد شد.   ‌ ‌

صاحب زاده افزود: “زنــــا شواهـــــد و اسناد ميخواهد كه شواهد و اسناد، بــالاي رئيس عدليه وجود نداشت. او  در مـــورد حمل دختر مي گويد: “در نتايج طب عدلي تثبيت شده كه حمل آصفه از زمان فرار او با اسحاق است.” وي مـي افزايد: “نظر به نتايج معاينات طب عدلي، حمل آصفه از ۱۴-۱۵ هفته مي باشد و بالاي رئيس عدليه  از دو هفته به اينسو ادعا صورت گرفته است.”

با اين حال از چنـــد روز بـــــه اينسو، حكم بازداشت ۲۰ روزه»‌‌ رئيس عدليه، از سوي محكمه»‌‌ استيناف صادر شده و فعلاً او در زندان بسر مي برد.  

الحاج قضـــاوتپوه “عبدالاحد امـعان” رئيس عمومي استيناف ولايت لوگـــر مي گويد: “دوسيه»‌‌ اين قضيه جديداً در ديوان امنيت عامه»‌ استيناف مواصلــت كـــرده است. دوسيه»‌ سيد نصيراحمد قريشي رئيس عدليه»‌ ولايـــت لوگر را كه قبلاً از طرف محكمه»‌ ابتدائيه بـــــرائت حاصل كرده و از زندان رها شده بود، مورد بررسي قرار مي دهيم. فعلاً ما حكم تــــــوقيفش را بــــراي مدت ۲۰ روز صادركرديم تا قضيه اش روشن گردد.” آقاي امعان مي گويد: “گرچه متهم،  از جرم منكر مي باشد؛ اما دلايل ديگري نيز وجود دارد كه قضيه»‌  در جريان است، مــــــانــــند اعتراف دختر مبني بر تجاوز براو؛ چرا اين شخص شب و روز را در مــــــــركز اصـــلاح و تــربيت سپري مـــــي كرده است؟ و اينكه ايــــن متهم چرا خودش را قاضي معرفي كرده، حال آنكــه هيچگونه ستاژ قضايي نخوانده؟ همچنين مسايل ديگري ازجمله نتايج طب عدلي، دلايلي اند كه ما به همين خاطر قضيه»‌‌ اين متهم را از سر گرفته ايـــم.” وي افزود: “فعلاً قضيه اش در جريان است و ما نمي توانيم در مورد او قضاوت نماييم. در هـــرصورت، قانون بالاي همه يكسان تطبيق مي‌گردد و مانند آفتاب روشن مي باشد؛ اما اگر ثابت شد كه اين شخص  قاضي نيست، اين موضوع جزاي جداگانـه دارد.  فيصله»‌ محكمه ابتدائيه، قطعـــي نيست و دو محكمه»‌ ديگر، بالايش فيصله خواهد كرد.”  ‌ ‌

داكتر “محمد قاسم هاشمزي” معين مسلكي وزارت عدليه مي گويد: “چندي قبل، اتهام تجاوز جنسي از سوي دختري كه در مركز اصلاح و تربيت اطفال در حجز بسر مي برد، بــــه  رئيس عدليه»‌‌ ولايــت لوگر بسته شد. متعاقباً ما هيئتي را بـــــه آنجا غــــرض تــــحقيق فرستاديم و قضيه بـه حارنوالي، و بعداً به محكمه»‌  ابتدائيه كشيد كه اين رئيس از اين محكمه برائت حاصل كرده، ولي بنا بـه دلايلي، حارنوال مرافعه خواه شده و فعلاً دوسيه در جريان است.”

وزارت عدليه  اجراآت  خود را به اساس حكم محكمه مي كند. مـا براي پرسونل خود در ولايات جاي مشخص به بودوبــــاش نداريم؛ امـــا آنان اجازه ندارند كــه در مراكز اصلاح و تربيت اطفال زنده گي كنند. ‌ ‌

آقاي هاشمزي مــي افزايد: “در صورت مجرم شناخته شدن ايــن رئيس و در صورت ثابت شدن مجرميت او، قانون يكسان تطبيق خواهد شد و ناگفته نبايد گذاشت كه مــــــا تطبيق كننده»‌ حكم محكمه استيم. هرفيصله اي كــــه محكمه صادر كند ما اجرا خواهيم كرد.”

از سوي ديگر بــه اساس گفته هاي سيماسمر رئيس كـــــميسيون مستقــــل حقوق بشر؛ قضيه»‌ مشابهي نيز در ولايت غور رخ داده و گفته مي شود كه دختري به نام “زرغونه”، از سوي آمر زندان مورد تجاوز قرار گرفته و بعد خودش فراري مي باشد. ‌ ‌

خبرنگار ولايتـــي  كليدگروپ  در ولايت غور، زماني كه به دفتر ساحوي حقوق بشر ولايت غور مراجعه كرد، مسوولان ايــن ارگان گفتند كه آنان بدون اجازه»‌ دفترمركزي حقوق بشر، نمي توانند حرف بزنند. آنان قضيه»‌  تجاوز را تائيد كرده و گفته اند كه تنها اين قضيه نيست، بلكه چندين قضيه»‌‌ مشابه ديگري نيز در اين ولايت وجود دارد. ‌ ‌

تكرار جنايت

بسيار ديده شده است بـــا وجودي كه عدالت براي فرد قرباني اجرا نمي شود؛ برعكس به خاطر دادخواهي، دچـــــار بسياري از مشكلات و تهديد هاي ديگري نيز مي گردد.

“سامعه” دختر ۱۴ ساله يـــي است كه به گفته»‌‌ خودش؛ سه بار مورد تجاوزجنسي از سوي قوماندان سالار و تفنگسالار قرار گرفته است.  ‌ ‌

سامعه مي گويــد: “دوسال پيش كه ۱۲ سال داشتم، هنگامي كه از كورس خياطي در ولايت سرپل بسوي خانه روان بـــــــودم، ناگهان دختر همسايه»‌ ما به نام “عاقله”، بـــا لباس مردانه با چند مرد ديگر به نام هــاي “نورمحمد” و “خيرالله” و…، مرا در چادري  پيچانيده و توسط موترسايكل به نقطه»‌‌ نامعلومي كه خانـــه عمه»‌ عاقله بود، بردند و مورد تجاوز قرار دادند. بعد بــــــه واسطه»‌ موتر “شريف” خياط، مرا بـــه “عزت الله” بردند. بعداً به همين ترتيب ده روز از طرف شب، خانه بخانه مي‌بردند و روزانه در “پس كوتـه»‌ ” تاريكي، قفل مي‌كردند. بعد از ده شب، سه نفر مرا در موتر ۳۰۲ سوار كردند. زمانيكه مه در موتر چيغ مي زدم، اين سه مرد مرا به مسافرين، ديوانه معرفي كردند و به  شهر مزار شريف  انتقال دادند. در آنجا پيرمردي مرا يافت و بعد تسليم پوليس كرده و دوباره به سرپل انتقال دادند.”

مادر سامعه مي گويد: “وقتـــي جنايت كارها افشا و زنداني شدند، پس از مدتي دوباره رها شدند و بعد خانه»‌ ما را مورد حمله قرار داده و سگ هاي مارا كشتند و ما را تهديد به مرگ كردند؛ چون خطر متوجه ما شد، به كابل آمديم. در كابل آقاي كرزي براي ما كمك كرده و خانه اي را در تپه»‌  سلام كابل دادند و ده نفر از مجرمين به شمول عاقله را زنداني كردند. بعد از مدتي در كابل، يك شب خانه»‌‌ ما مورد حمله قرار گرفت و ۱۲ تن از اعضاي فاميل ما را  سم پاشي كرده و همه از هوش رفتيم؛ اما در آن موقع، يكي از پسرانم  كه در اتاق ديگر خواب بود، خبر شد و افراد ناشناس فرار كردند.”

موصوف مي افزايد: “زمانيكه دراينجا ( چهار قلعه چهاردهي)  نقل مكان كرديم، چهار ماه پيش چند نفر براي بار دوم، نيمه»‌  شب  درخانه»‌ ما  خود را انداخته و بعد از لت و كوب اعضاي فاميل، سامعه را براي مدت هفت روز با خود بردند و بعداً از شهر مزار شريف پيدايش كرديم.” وي گفت: “دولت به عوض اينكه مجرمين را بــــه جزاي اعمال شان برساند، شوهر و يك پسرم را زنداني ساختند.” ‌ ‌

سامعه مي گويد: “دشمنانم بسيار افراد قوي و از قوماندانان زوردار هستند كه حتي دولت آنها را دستگير كرده نمي تواند. پدرم چهار ماه مي شود كه بدون هيچ دليلي زندانـــي است.”  از سوي ديگر، مادر سامعه مي گويد كه سامعه كاملاً تكليف رواني پيدا كرده و تا حال چندين بار دست به خودكشي زده است. ‌ ‌

با اين حال، بخش حمايـــت از حقوق  اطفال كميسيون حقوق بشر نيز وضعيت اطفال را نسبت به سال هاي گذشته نگــــــران كننده خوانده و بيشترين خشونت هــــا را از ناحـــــيه ارگان هاي حراست از قانـــــون مثل: مراكز اصلاح و تربيت اطفال، پوليس، حارنوالي و قضا، مي داند.

 ‌

نگراني از وضعيت اطفال

“پرويز آهنگ” مــعاون بخش حمايت از حقوق اطفال مي گويد: “وضعيت عمومي اطفال، نسبت به سال هاي گذشته خيلي نگران كننده و خشونت ها رو به افزايش است. خشونت ها در مراكز تربيت اطفال، به طور چشمگيـــري وجود دارد.  خشونت هاي  فزيكي بيشتر ديده مي شود و ما موارد زيادي را داريم كه اطفال  در جاده هـــا از سوي پوليس و ديگر ارگان هاي حراست از قانون، مورد خشونت واقع شده و اگر احياناً اطفال بنا به اتهامي دستگير مي شوند، به بدترين وجــه مورد لت و كوب قرار گرفته اند؛ خشونت هاي جنسي و بهره برداري از اطفال نيز قابل نگراني بوده و اقداماتي كه از سوي دولت در مورد صورت گرفته، ناكافــي است و اين پاليسي ها و ستراتيژي هــــا براي بهبود وضعيت اطفال، كارا نمي باشد. ‌ ‌

آقاي آهنگ افــزود: “متاسفانه برخي افرادي كه از نفوذ دولتي برخوردار مي باشند و از سمت هاي شان كار مي گيرنــد، برائت حاصل مي كنند.  قانون يكسان تطبيق نمي شود. اينكه فرمان رئيس جمهور تطبيق نـــــمي گـــردد، خود گراف تجاوزهاي جنسي را بالا مي برد.” ‌ ‌

وي همچنين تصريـــح كرد كه مسوولان، از حقوق اطفال آگاهي ندارند و  قانون، مورد تطبيق قرار نمي گيرد.  ‌ ‌

عوامل ‌ ‌

عدم تطبيق قانـــون، موجوديت جنگ هاي دوامدار، خشونتهاي فاميلــــــي و ضعف اقتصاد، عواملي اند كــــه سبب مـــي شوند خشونت عليه كودكان، افزايش يابد. آهنگ به اين باور است كه ستراتيژي هاي دولت و ارگان هـــاي مسوول، در قبال اطفال، كاملاً ناكام بوده است؛ چون هنوز هم اطفال با مشكلات شديــــدي روبرويند. وي مهمترين راه حل اين مشكلات را  تطبيق  قانون و قرار دادن سرخط كاري دولت در حمايت از كودكان مي داند تا از اينگونه مشكلات كاسته شود. ‌ ‌

كميسيون مستقل حقــــوق بشر افغانستان، چندي پيش اعلام داشت كه ۲۲۸ كودك توسط امنيت ملي و پوليس ملي توقيف گرديده بودند كه بر اثر تلاش‌هــــــاي ايـــن كميسيون، رها شدند. همچنان، ايــــن كميسيون مي‌گويد كه سه كودك براي مدتي به شكل غيرقانوني، در زندان بگرام بسر مي‌بردند.   ‌ ‌

قبل از اين، رئيس اسبق بخش حمايت از حقوق اطفال كميسيون مستقل حقوق بشر، بــه چند مورد نگهداشت و سوءاستفاده از كودكان در ولايت كابل، غزني و…، اشاره كرده و گفته بود قضايايي دارند كه در آن، اطفال از سوي مسوولان پوسته هاي امنيتي، براي ماه ها نگهداري شده‌اند. ‌ ‌

عدم حاكميت قانون

با اين حال از سوي ديگر، شكايـــات مردم و حتي برخي از وكلاي پارلمان نيز اين بوده كه عدالت و قانون بالاي افراد زورمند و متنفذ تطبيق نگرديده و مجرمين بار ديگر با وساطت، رشوه و پول رها مي شوند. ‌ ‌

وقتي از ستره محكمـــــه پرسيده شد كه چرا مرتكبين اينگونـه جنايات، از پنجه»‌‌ قانون رهايي يافته و عدالت و قانون بالاي شان يكسان تطبيق نمي گردد؟

عبدالمالك كاموي رئيس اداري قوه»‌‌ قضائيه در مورد گفت: “محاكم، مرجع تطبيق كننده»‌‌ قانون اند و قضايايي كه به آنها محــــول مـــي شود، حكــم خــود را صادر مـــــــي كنند وليكن اجراي قانــــــــون و تطبيق فيصلــه هاي محاكــــم مربـوط به مراجع تنفيذ قانون مي شود. زماني كــه از مرجع كشف، موضوع به حارنوالي و از حارنوالي به قضا رجعت مي يايد، بدون شك اجـــــراآت صورت مي‌گيرد. قضاياي تجاوزات جنسي، بــــه محاكم رسيده و به آن رسيده‌گـي صورت گرفته است. من دست داشتن قضا را در موضوعــــات جرمي به خصوص در قضيه»‌‌ ولايت لوگر، كاملاً رد مي كنم و هيچ قاضي نمي‌تواند در قضايــــاي جرمي، دست داشته باشد.” ‌

در مورد رهايي مجرمين از بند و تطبيق نشدن قانون بالاي مجرميني كــــه از نفوذ برخورداراند، گفته هاي ضد و نقيضي در بين قضا و ارگان هاي عدلي وجود دارد. ‌ ‌

معين مسلكي وزارت عدليــــه مي گويد: “ما هميشه اجراآت خود را مطابــق به فيصله هاي محاكم مي كنيم؛ چون محاكم، بدون شك قضايا را به شكل دقيق ارزيابي مـــي كنند. هيچ امكان ندارد كه مجرمي، بدون اينكه جزاي اعمال خود را ببيند، از قيد رها شود. تا دوسيه مراحل خود را طي نكند، حتي با فرمان رياست جمهوري هم مجرم رها نمي گردد. بعد از طي مراحل ثلاثه، اگر رئيس دولت لازم ديد كه مجرم مدت معينه»‌‌ حبس خود را عملي نكند، فرمان مي دهد.”

هاشمزي مي افزايد: “كساني مورد عفو قرار مي گيرند كه يا صعب العلاج باشند يا سن شان از ۷۰ بالا باشد و يا كساني كه كاملاً اصلاح شده باشند و جرم شان از جرايم شديد نباشد. اينگونه اشخاص در فرمان رياست جمهوري خواهنــد آمـــــد؛ اما تجاوزهاي جنسي، از جرايم شديد مي باشد و هيچ گونه بخششي ندارد.”  ‌ ‌

موصوف در قسمت بلند رفتن گراف تجاوزات جنسي مي گويد: “مــا در سيستم مشكلات داريم. فساد تنها در ارگان هاي مالي و اقتصادي نيست، بلكه در ارگانهاي عدلـــي و قضايي نيز مي باشد. وقتي قانونيت قوي شود، گراف محكومين بالا مي رود و علت بلندرفتن گــراف قضاياي جرمي، همين حاكميت قانون است و فعلاً كـــم كم دارد قانونيت حاكم مي گردد.” ‌ ‌

عــــدم حـــــاكميت قانـــون، سبب شده تا آمارجنايات بشري بخصوص تجاوزات جنسي در كشور، بلند برود. قبلاً رئيس عدليه»‌ ولايت تخار نيز از عدم حاكميت قانون در كشور صحبت كرده  و به افزايش گراف جرم و جنايت در ولايت تخار اشاره نموده و گفته بود كه علت بلندرفتن جنايات در كشور بخصوص در ولايـــت لوگــــــــر، ضعف حاكميت قانون است.

 ‌

ازدياد بي بندوباري

“استاد حبيب الله  رفــــــيع” كارشناس امور سياسي كشور مــــي‌گويد: ســــي سال است كه حكومت قانوني وجود ندارد و از همين سبب، بي بندوباري ها زياد شده و از اثر آن، گراف تجاوزهاي جنسي در كشور بلند رفته است. متاسفانه همان اشخاصي كه در جنگ ها دخيل بودند، در برخي از چوكي هاي دولتي مقرر شده اند و به همين اساس است كه مقامات عدلي و مقامات رسمي دولت نيز در اينگونه جنايات دخيل اند. موصوف مي افزايد: “تجاوزهاي جنسي وسعت پيـــدا كـــــرده و اين موضوع، نه تنها در حلقات سابقه مانده، بلكه در حلقه هاي دولتي و در حلقه هــاي رسمي، عدلي و قانوني نيز سرايت كرده است. ‌ ‌

استاد رفيع به اين باور است كــــــه فساد در واحدهاي اداري، باعث شده تـــا مردم فاسد از بند رها شده و به عمل سوء اخلاقي خود ادامه بدهند. خصوصاً محاكم، رشوه مـــي گيرنــــد و يك مجرم متكرر را كه در مرحلـــــه»‌‌ ساديستي رسيده، رها مي‌سازند تا دوباره در جامعه به كارهاي خلاف دوام بدهد. وي در ادامه يادآوري مي كند كه ارگان هاي عدلي، بايد مجرم را بگيرند و تا وقتي كه مجرم جزا و ميعاد قيد خود را بسر نرساند، نبايد رها شود و از سوي ديگر حكم بايد عادلانه باشد. ‌ ‌

راه حل

استاد رفيع، يگانه راه حل قانــون شكني ها، بيعدالتي ها و عــدم تطبيق يكسان قانون را براي  همه، اعتراض و فرياد مردم بــا استفاده از آزادي هاي قانوني شان مـــي دانـــــــــد. وي مي گويد: “فشارهاي مردم مي تواند تا حدي مثمر واقع شود. مردم بايد از آزادي هاي قانوني شان استفاده كرده و صداي خود را در برابر متجاوزين، مجرمين و حتي متخلفين قانون، بكشند تــــا اصلاحات در اجتماع رونما گردد.”

 ‌

نتيجه گيري

تا زمانيكه فرهنگ معافيت مجازات مجرمين از ميان نرود و قانون حاكميت پيدا نكند، سطح سواد بلند نرود و عوامل فساد و خشونت از جامعه ريشه كن نشود، نميتوان جلو تجاوزها عليه زنان و كودكان را گرفت. دولت بايد در سر خط كاري خود زنان و اطفال را حمايت نــموده و ستراتيژي هاي دوامدار و عملي را در زمينه روي دست گيرد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد