دیدگاه

60
۱ حوت ۱۳۸۹
نویسنده:

رشد ترانزیت و بهبود روابط افغانستان و پاکستان

گزارش ها، حاكي است، قرارداد ترانزيت تجاري ميان افغانستان و پاكستان در ٢٣ دلو به مرحلهء اجرائی رسید.

قراداد اجرائي شدن اين توافقنامه، توسط هيئت مشترك صورت گرفت كه سرپرستي هيئت افغان را شريف الله شريفى، معاون وزارت تجارت به عهده داشت و هيئت جانب پاکستان را  نيز ظفر محمود، سکرتر وزارت تجارت پاکستان رهبري مي كرد.

قرارداد تجارت و ترانزيت ميان افغانستان وپاکستان، حدود ٤٥ سال قبل عقد شده بود، اما قرارداد متذکره با شرايط امروزى سازگار نبود، لذا توافقنامهء جدید، در سفر هیئت افغان به ریاست عبدالحق احدی، وزیر تجارت افغانستان در شهر اسلام آباد پاکستان به امضا رسید. این سفر ( که هجدهم جولاي سال ۲۰۱۰ ميلادي پایان یافت) هفتمين دور مذاكرات در بارهء اين موضوع بود.

مجنون گلاب، سرپرست سفارت افغانستان در اسلام آباد، امضای توافقنامهء جدید را گامی مهم در راستای رسیدن صادرات افغانستان از کوتاه ترین راه به بنادر آبی خواند.

به گفتهء وي “نخستین توافقنامه در اواسط دهه شصت میلادی در زمان محمدظاهر، شاه سابق به نام ‘آ، تی تی’ میان پاکستان وافغانستان به امضا رسیده بود؛ اما افزایش تقاضا و ضرورت روز، ایجاب می کرد؛ تا با اضافه چند ماده، توافقنامه دوباره امضا گردد.”

كارشناسان معقتد اند كه برای مبارزهء موثر افغانستان و پاکستان، علیه مخالفان مسلح مستقر در مناطق مرزی دو کشور، ضروري است؛ تا روابط افغانستان و پاکستان در تمامی زمينه ها، از جمله در عرصه تجارت، بهبود یابد. بدون ترديد بهبود روابط تجاري ميان افغانستان و پاكستان يك امر تأثير گزار در كاهش گراف ناامني در مناطق مرزي دو كشور مي باشد. البته اين فكتور اولين تأثير عملي اجراي قرارداد ترانزيت تجاري ميان افغانستان و پاكستان است. اما بدون شك نقطه هاي مثبت اين قرارداد تنها در بحث امنيت خلاصه نمي گردد. عوايد و دستاوردهاي اقتصادي اين قرارداد دو جانبه به اندازهء كه براي افغانستان مفيد است، پاكستان نيز خواهد توانست سود قابل ملاحظهء از آن به دست آورد.

اين قرارداد از آن رو، براي افغانستان از اهميت سرنوشت سازي برخوردار است كه كشور ما به دلیل عدم دسترسی به آب های آزاد، فاقد بندر و خطوط کشتیرانی بوده و برای واردات اقلام و اجناس ضروری، به بندرهاي کشورهای هم جوار، به خصوص بندر کراچی در جنوب پاکستان نیازمند است. پاكستان نيز از اين طريق خواهد توانست؛ تا به ترانزيت اموال خويش به افغانستان و كشورهاي آسياي ميانه اقدام نمايد.

اما مشكلات موجود فراروي اجراي اين موافقت نامه تجاري چيست و چه عواملي مي تواند در اجراي شدن اين قرارداد مانع ایجاد کند؟

براساس اين قرارداد “مرز واگه” در نقطهء سرحدي بین پاکستان و هند، به  روی موترهاي باربري افغانستان باز خواهد شد. لذا به باور آگاهان، اولين مانع كه از نظر پاكستان مي تواند مشكل ساز باشد، رابطهء تنش آميز اين كشور با هند است.

فضل حق مراد، كارشناس مسايل اقتصادي، به این باورا ست كه احتمال دارد پاكستان زير فشار ايالات متحدهء امريكا تن به عقد اين قرارداد داده باشد؛ چون اين كشور از اين مسئله هراس دارد كه از انتقال اجناس هندي براساس اين قرارداد، پاكستان سود كمتري برده و عوايد بيشتري نصيب هندوستان گردد.

اما جاويد اميري، تجارت پيشهء افغان معتقد است؛ اگر اين امر از يك سو هراسي براي پاكستان به لحاظ تنش هاي سياسي به حساب مي آيد، از سوي ديگر مي تواند اميدواري هايي را خلق كند و اين مسئله باعث كاهش تنش در روابط دو كشور هند و پاكستان نيز خواهد شد.

مشكل ديگري كه كارشناسان بدان اشاره مي كنند، اختلاف هاي گمركي ميان دو كشور است. بارها تاجران افغان از گذاشتن ماليه هاي گزاف و هزينهء زياد حق العبور اموال تجاري شان توسط پاكستان شكايت داشته اند. اما در جلسهء اجرائي نمودن اين قرارداد، مزمل شينوارى، عضو هيئت افغانى گفته است كه مي خواهند در اين جلسه به مسئلهء جنجال برانگيز گمركات نقطهء پايان بگذارند.

موضوع ديگري نيز كه در آينده باعث ايجاد جنجال خواهد شد، قاچاق اجناس در ميان محموله هاي تجاري ميان دو كشور است. ولي به گفتهء ظفرمحمود، سرپرست هيئت پاكستاني، در جلسهء اجرايي شدن اين قرارداد روي اين موضوع نيز بحث هاي كارشناسنانهء صورت گرفته است.

اين كه دو كشور چگونه جلو قاچاق اجناس را از اين گذرگاه تجاري می گیرند، امري است كه به فلترهاي دقيق و كارشناسي شده نياز دارد.

به عقيدهء آقاي مراد اگر دو كشور نتوانند جلو اين پديدهء آسيب زا را بگيرند، رابطهء تجاري و ترانزيتي ميان دو كشور دچار تزلزل شده و مفاد اجرايي اين توافقنامه با نقطه هاي كوري گره خواهد خورد.

در نهايت، تلاش بي شائبه و جدي از جانب هردو كشور نياز است تا بتوان دستاوردهاي اقتصادي، سياسي و امنيتي مطلوب را از اين قرارداد كسب نموده و به اهدافي دست يافت كه در فرايند اين قرارداد متصور است.

بنابراين، لازم است تا كمسيون مشترك و مركب از كارشناسان مختلف اقتصادي، سياسي و امنيتي از دو كشور ايجاد گردد تا با نظارت دقيق بر اجراي اين توافقنامه از وقوع آسيب هاي احتمالي در اجراي اين قرارداد جلوگيري نمايند.

 

 

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد