خبرهای داخلی

232
۳۱ سرطان ۱۳۹۷
نویسنده: خلیل اسیر

دوستم به افغانستان بازگشت

عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، پس از ماه‎ها زندگی در ترکیه، امروز یک‎شنبه/ ۳۱ سرطان به افغانستان بازگشت.
دوستم اواخر ماه ثور سال ۱۳۹۶ پس از آن به ترکیه رفت و برای حدود سیزده ماه در آن کشور باقی ماند که احمد ایشچی، والی سابق جوزجان، او را به بدرفتاری جنسی با خود متهم کرد و حکومت برای پیگیری این اتهام تشکیل دوسیه داد.
هرچند افراد نزدیک به دوستم در آن زمان علت سفر وی به ترکیه را بیماری اعلام کرده بودند، ولی پس از مدتی روشن شد که او تبعید شده است.
براساس گزارش‎ها، باری که معاون اول رییس جمهور قصد داشت به افغانستان بیاید، برای طیاره حامل او اجازه فرود در میدان هوایی بین‎المللی بلخ داده نشد.
سران “ائتلاف ملی برای نجات افغانستان” که دوستم یکی از آن‎ها است، در آخرین موضع‎گیری خود به حکومت هشدار دادند که اگر زمینه بازگشت معاون اول رییس جمهور را فراهم نکند، آن‎ها خود برای برگرداندن او به کشور دست به کار خواهند شد.
اما هارون چخانسوری، سخنگوی رییس جمهور، یک روز پیش از بازگشت دوستم، اعلام کرد که معاون اول رییس جمهور به هدف تداوی بیماری خود به ترکیه رفته بود و حالا که وضعیت او بهبود یافته است، روز یک‎شنبه به افغانستان بازمی‎گردد.
چخانسوری همچنان تصریح کرد که دوسیه اتهامی معاون اول رییس جمهور در اداره لوی سارنوالی هنوز باز است و این دوسیه زیر بررسی قرار دارد.
با این حال، حکومت هنوز مشخص نکرده است که به عبدالرشید دوستم در جایگاه معاون اول ریاست جمهوری اجازه کار داده خواهد شد یا نه.
پیشتر افراد نزدیک به دوستم اعلام کرده بودند که موصوف با حفظ تمام صلاحیت‎های قانونی‎اش در مقام معاون اول ریاست جمهوری به افغانستان بازمی‎گردد.
قضیه بازگشت عبدالرشید دوستم پس از آن به صورت جدی مورد پیگیری قرار گرفت که دامنه اعتراضات در ولایت‎های شمالی در پیوند به گرفتاری نظام‎الدین قیصاری، گسترش یافت و در مواردی به بسته شدن دروازه‎های ادارات دولتی در این ولایت‎ها منجر شد.
در کنار تأکید روی رهایی قیصاری، خواست مهم دیگر معترضان که برای نزدهمین روز متوالی در چندین ولایت به تظاهرات خود ادامه داده‎اند، این بود که حکومت باید به دوستم اجازه بدهد تا به افغانستان برگردد.
اکنون با بازگشت دوستم به کشور، معلوم نیست که تظاهرات‎های شمال ادامه خواهد یافت یا نه؛ زیرا حکومت تا هنوز به صورت رسمی درباره رهایی و یا عدم رهایی قیصاری از بند تصمیم خود را اعلام نکرده است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد