تحقیقاتی

476
۲۶ حمل ۱۳۹۶
نویسنده: علی آرش

در دولت تنها ۱۵ نهاد ظرفیت تدارکاتی دارند

یافته‌های کلیدگروپ نشان میدهد از مجموع ۶۵ نهادی که در چهارچوب دولت در بخش تدارکات فعالیت می‎کنند، ۵۰ نهاد آن فاقد ظرفیت تدارکاتی هستند. تنها ۱۵ نهاد باقی‎مانده از سوی کمسیون تدارکات ملی، “تصدیق‎نامه ظرفیت” به دست آورده و قادرند روند طی مراحل قرادادهای بزرگ را به تنهایی به پیش ببرند. این نهادها توسط کمسیون تدارکات ملی مشخص شده و به ادارات باقی مانده زمینه ارتقای ظرفیت را فراهم ساخته است.
کمسیون تدارکات ملی، مسوولیت ارزیابی ظرفیت ریاست تدارکات ادارات را بر عهده دارد و در صورتی که ادارات بتوانند به شکل مستقلانه کار شان را انجام بدهند، برای آن‎ها تصدیق‎نامه می‎دهد؛ در صورتی که ادارات تدارکاتی فاقد توانایی باشند، کارهای شان را در هماهنگی با ریاست تسهیلات کمسیون تدارکات ملی دنبال می‎کنند.
مغلق بودن قراردادها، هزینه سنگین و کمبود ظرفیت در عرصه تدارکاتی، از دلایل عمدهای است که ۵۰ نهاد در چوکات دولت نمیتوانند قراردادهای بزرگ شان را طی مراحل و تکمیل کنند. به همین دلیل، دولت تصمیم گرفته است جهت پیش‎برد قراردادهای بزرگ، “کمسیون تدارکات ملی” را در چهارجوب اداره امور ریاست جمهوری ایجاد کند.

کمسیون تدارکات ملی
یکی از اقدامات حکومت وحدت ملی، بعد از روی کار آمدن، در راستای اصلاح نظام و ریفورم تدارکات عامه به منظور عرضه خدمات بهتر و ایجاد یک سیستم مؤثر، ایجاد کمسیون تدارکات ملی بود. محمداشرف غنی، رییس جمهور، به عنوان اولین اقدام در راستای پروسه ریفورم، طی حکم شماره ۱۶ مورخ ۲۰/ ۷/ ۱۳۹۳، به ایجاد کمسیون تدارکات ملی در چهارچوب تشکیلات ریاست عمومی اداره امور مبادرت ورزید. رییس جمهور کشور در رأس این کمسیون قرار دارد و رییس اجرایی، معاون دوم ریاست جمهوری و شماری از وزرای کابینه از اعضای این کمسیون هستند.
مسوولان در کمسیون تدارکات ملی میگویند در طول دو سالی که اصلاحات نظام تدارکات آغاز شده، بیش از ۲۲۰۰ قرارداد بزرگ از نهادهای مختلف دولتی به این کمسیون ارجاع شده و این کمسیون توانسته است حدود ۲۰۰۰ قرارداد از مجموع این قراردادها را نهایی و مورد تصویب قرار دهد. به این ترتیب ۲۰۰ قرارداد از این روند باز ماندهاست.
محمدسهیل کاکر، مشاور استراتیژیک اداره تدارکات ملی، میگوید که برخی از این قراردادها به این دلیل دوباره برگشت داده شده است که بررسی بیشتر در مورد آن صورت گیرد. تکمیل نبودن اسناد پروژهها، نداشتن معیارهای قانونی و قیمت بلند در قراردادها از دلایل اصلی رد این قراردادها عنوان شده است. با این حال، کاکر میگوید که ارزش مجموعی قراردادهای منعقد شده توسط این کمسیون حدود ۲۹۲ ملیارد افغانی میشود. مسوولان در اداره تدارکات ملی میگویند در این قراردادها حدود ۱۸٫۳ ملیارد افغانی صرفهجویی صورت گرفته است. به گفته کاکر، صرفه‎جویی در قراردادها، حاصل لغو و تعدیل قراردادهای گذشته با ارزش مالی بلند و همچنان اصلاح پروژه‎هایی است که قبلاً ارزش مالی آن‎ها بلند تخمین شده بود.
او به عنوان مثال، به یکی از پروژههای وزارت فواید عامه اشاره میکند و میگوید که پروژه درهصوف – یکاولنگ، در دور اول داوطلبی در سال ۲۰۱۲، به ۲۵۴ ملیون دالر به کمسیون تدارکات قبلی پیشنهاد شده بود، در داوطلبی مجدد اما این پروژه به ۲۰۴ ملیون دالر منظور شده است.
کاکر میگوید که قراردادهای وزارتهای دفاع و داخله در گذشته به مبالغ هنگفتی عقد میشد اما اکنون عین پروژه با عین مشخصات و کیفیت و کمیت، به قیمت کم‎تر عقد میشود. او دلیل این کار را افزایش در رقابت میخواند و میگوید در گذشته شرکتها نمیتوانستند در قراردادهای نهادهای امنیتی سهم بگیرند. به این دلیل، به گفته او، این قراردادها حالت انحصاری به خود داشت، اما در حال حاضر این رقابت افزایش پیدا کرده و باعث کاهش قیمت شده است.
مشاور استراتیژیک اداره تدارکات ملی میگوید در قراردادهای وزارت داخله در گذشته حداکثر سه شرکت اشتراک داشتند ولی در آفرگشاییهای که در اداره تدارکات ملی صورت گرفته بیش از ۱۰۰ شرکت شرطنامه اخذ کرده و بیش از ۵۰ شرکت در روز داوطلبی حاضر شده‎اند. مسوولان کمسیون تدارکات ملی میگویند از زمان کار این کمسیون تاکنون، بیشترین تمرکز آن‎ها روی قراردادهای نیروهای امنیتی بوده است. پس از آن، تمرکز دیگر این نهاد روی قراردادهای زیربنایی بوده است.

قراردادهای که به کمسیون ارجاع میشود
کمسیون تدارکات ملی میگوید آن عده از قراردادهایی که از صلاحیتهای آمران وزارتخانهها و نهادهای تدارکاتی بلندتر باشد، همان قراردادها را مورد بررسی قرار میدهد و در مورد آن تصمیم میگیرد. مسوولان در کمسیون تدارکات ملی میگویند در حال حاضر همه نهادها در چوکات دولت، قراردادهایی را که در امور ساختمانی بالاتر از ۱۰۰ ملیون افغانی، در امور خدمات بالاتر از ۴۰ ملیون افغانی و در امور اجناس، کم‎تر از ۲۰ ملیون افغانی باشد طی مراحل میکنند اما تنها ۱۵ نهاد توانایی پیش‎برد قراردادهای بالاتر از مبالغ یاد شده را دارند. این ادارهها توسط کمسیون تدارکات ملی این گونه مشخص شده است: وزارت امور شهرسازی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت امور زنان، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت دولت در امور پارلمانی، وزارت معارف، وزارت مبارزه با مواد مخدر، وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت صحت عامه، وزارت دفاع ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، ریاست محافظت رییس جمهور، وزارت مالیه و ارگانهای محل.
به گفته مسوولان، این ۱۵ نهاد خود شان توانایی طی مراحل و پیش‎برد قراردادهای بزرگ شان را دارند و این کمسیون صرفاً در مرحله اخیر، اسناد تدارکاتی قراردادهای این نهادها را مرور میکند و از منعقد شدن قراردادها نیز نظارت به عمل میآورد. متباقی وزارتخانه‎ها و ادارات باید قراردادهای بزرگ شان را جهت طی مراحل به کمسیون تدارکات ملی بفرستند.
اداره تدارکات ملی میگوید که این نهاد، قراردادهایی را که وزارت‎خانهها پیشنهاد میکنند، مورد بررسی قرار میدهد که آیا پروسه طی مراحل تدارکاتی مطابق به احکام قانون و طرزالعمل تدارکات صورت گرفته است یا خیر. پس از آن یک گزارش مفصل از روند بررسی ترتیب و به اعضای کمسیون ارسال میشود و اعضای کمسیون پس از بحث به اتفاق آرا تصمیم میگیرند که پروژه منظور شود و یا این که پروژه بررسی بیشتر را میطلبد و یا این که پروژه قابلیت تصویب را ندارد و باید رد شود.
همچنان این کمسیون، در قسمت ترتیب اسناد داوطلبی و آفرگشاییها همراه این ادارات همکاری میکند. اما تصمیمگیری بالای پروژه از صلاحیت اداره مربوطه است. به گفته سهیل کاکر، مشاور استراتیژیک کمسیون تدارکات ملی، قراردادهای وزارت فواید عامه به لحاظ هزینه مالی در جایگاه نخست، قراردادهای وزارت دفاع ملی در جایگاه دوم و قراردادهای مربوط به وزارت امور داخله در جایگاه سوم قرار دارد. او تأکید کرد که صلاحیت عام و تام عقد قراردادها در نزد خود اداره یا وزارت مربوطه میباشد، اما کمسیون تدارکات ملی یک نهاد پالیسی‎ساز و نظارت کننده است. پروژههایی که از طریق خود وزارتخانه‎ها طی مراحل میشود نه کمسیون و نه هم اداره تدارکات ملی دخیل هستند. او گفت که اداره تدارکات ملی هیچ گونه صلاحیتی مطابق قانون در قسمت انتخاب شرکت و تعیین شرکت ندارد. این اداره صرفاً روند را تسهیل میکند و گزارش آن را به کمسیون تدارکات ملی جهت تصمیم‎گیری نهایی ارایه میکند.
چرا ظرفیت ایجاد نشده است؟
غلام سخی احمدزی، معاون تدارکات وزارت دفاع ملی، میپذیرد که بالاتر از ۷۰ درصد قراردادهای این وزارت از طریق کمسیون تدارکات ملی مورد تصویب قرار گرفته و تنها ۳۰ درصد باقی مانده توسط وزارت دفاع ملی به پیش برده شده است. دلیل این امر نیز به گفته وی، هزینه بالای این قراردادها است. او در مورد قراردادهای بزرگ وزارت دفاع گفت که قرارداد نقل و انتقال هوایی وزارت دفاع، قرارداد نفت، قرارداد حفظ و مراقبت تیل جنراتورها، قرارداد مواد اعاشهیی، قرارداد لوازم حمام از قراردادهای مهمی است که از سوی کمسیون تدارکات ملی مورد تصویب قرار گرفته است.
با این همه، او مدعی است که بیشتر قراردادهای بزرگ این وزارت توسط نهادهای تمویل کننده منعقد شده و نقش وزارت دفاع در این میان، صرفاً تعیین مقدار دقیق نیازمندیها بوده و بس. او در ادامه گفت که قرارداد نفت وزارت دفاع از بودجه غیراختیاری این وزارت و توسط قومندانی نیروهای مشترک انتقال برای افغانستان یا سیستیکا (CSTC-A) به پیش برده میشود. این قرارداد به گفته وی، توسط دفتر تدارکاتی این اداره واقع در بگرام عقد شده است. در حال حاضر این قرارداد با شرکت سـی.اف.سی که یک شرکت داخلی میباشد، برای یک ســال منعقد شده است. او در مورد نقش وزارت دفاع به خاطـر عقد این قــرارداد گـفـت کـه ایــن وزارت در ایـن مــورد فـقـط “تثبیت احتیاج” میکند. به گفته احمدزی، قرارداد حفظ و مراقبت وسایط در وزارت دفاع در پنتاگون منعقد میشود. او میگوید که این وزارت فقط در قسمت ارایه تثبیت احتیاج برای این اداره گزارشدهی میکند. او ادامه میدهد در روند تدارکات، وزارت دفاع هیچ نوع مداخلهای ندارد. مهدی روحانی، سخنگوی وزارت فواید عامه، نیز میگوید که بیشتر پروژههای این وزارت از جمله پروژههای کلان دولت است و به همین دلیل بیشتر این پروژهها توسط کمسیون تدارکات ملی به پیش برده میشود. به گفته وی، در یک سال گذشته، وزارت فواید عامه به تعداد ۷۳ پروژه در بودجه داشت که از این شمار ۴۴ پروژه به ارزش ۵۳۰ ملیون دالر عقد قرارداد شده است. بصیر عظیمی، سخنگوی وزارت انرژی و آب، نیز میگوید که پروسههای تدارکاتی پروژههای مربــوط به بنــدهــا، خطوط انتقال برق و سباستیشنها بسیار مغلق و پیچیده است. او گفت که ارزیابی کمسیون تدارکات ملی برای ما قابل احترام است و وزارت انرژی و آب به طور مشترک با ریاست تسهیلات کمسیون تدارکات ملی کارش را به پیش میبرد. یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات، نیز در این مورد به کلید گفت که وزارت مخابرات، تیم تدارکاتی خوب و دارای ظرفیت بلند دارد اما این تیم به دلیل به سرانجام نرساندن یک قرارداد در زمان معین آن، از سوی کمسیون تدارکات ملی، تصدیق ظرفیت دریافت نکرد. او افزود که تلاش جریان دارد تا ظرفیت بیشتر در این بخش به وجود آید.

زمانگیر بودن روند تدارکات
انتقادی که بر کار کمسیون تدارکات ملی وارد است، زمانگیر بودن روند طی مراحل قراردادها در این کمسیون است. اما مسوولان در این نهاد زمانگیر بودن روند طی مراحل قراردادها در این کمسیون را بهانه‎ای از سوی ادارات تدارکاتی می‎دانند.
محمدسهیل کاکر، مشاور استراتیژیک اداره تدارکات ملی، میگوید که مشکل در اداره تدارکات ملی نیست بلکه این نقیصه به عدم پلان‎گذاری و مدیریت نادرست نهادهای دولتی برمیگردد. او گفت در صورتی که اسناد یک قرارداد مکمل باشد و ادارات موظف پاسخ‎گو باشند، روند تدارکاتی یک قرارداد، یک هفته بیشتر زمان نمیبرد تا آن پروژه به کمسیون راجع و روی آن تصمیم گرفته شود. در حالی که به لحاظ قانون، اداره تدارکات ملی، ۲۸ روز وقت دارد که روی یک پروژه تصمیم بگیرد.
در گذشته، چهار نهاد در بخش تدارکات نهادهای دولتی کار میکردند. اداره انکشاف بازسازی افغانستان (ARDS)، واحدپالیسیتدارکات در چوکات وزارت مالیه، کمسیون تدارکات اسبق و همچنان اداره قراردادها در این مورد فعالیت میکردند.

پروژههای جدید
محمدسهیل کاکر، مشاور استراتیژیک اداره تدارکات ملی، میگوید در مجموع تاکنون ۴۰۰۰ پروژه کوچک، متوسط و بزرگ وزارتخانه‎ها و نهادهای دولتی، درج پلان تدارکاتی سال مالی ۱۳۹۶ شده است که ارزش این قراردادها حدود ۳۲۷ ملیارد افغانی تخمین شده است. به گفته کاکر، صلاحیت طی مراحل و عقد قرارداد ۳۱۲۰ پروژه از مجموع ۴۰۰۰ پروژه یاد شده در اختیار خود وزارت‎خانهها است که ارزش تخمینی آنها حدود ۴۴ ملیارد افغانی میشود و متباقی ۸۸۰ پروژه آن بالاتر از صلاحیت وزارت‎خانهها (در صلاحیت کمسیون تدارکات ملی) می‎باشد که حدود ۲۸۳ ملیارد افغـانــی ارزش مـالـی آنها تخمین شده است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد