سیاسی

471
۲ عقرب ۱۳۹۵
نویسنده: مسعود انصار

دادن مصوونیت قضایی از صلاحیت لوی سارنوالی نیست

هيچ فرد و يا نهادی بدون طی مراحل اتهام؛ اجازه دادن مصوونيت قضايی به فرد و يا گروهی را ندارد.
پس از آن‌كه رييس جمهور برای تنفيذ توافق‌نامه صلح حكومت با حزب اسلامی، فرمان ۲۴ ماده‌یی را توشيح نمود و در ماده چهارم آن به لوی سارنوالی دستور داد تا در ظرف دو ماه تمامی مفاد ماده ۱۱ موافقت‌نامه را عملی نمايد.
حال اتحاديه حقوق‌دانان كشور و شماری از اعضای شورای ملی، می‌گويند كه، دادن مصوونيت قضايی تنها زمانی می‌تواند مورد اجرا قرار گيرد كه اتهامات به فرد و يا گروهی توسط نهادهای مسوول پيگيری شود و محكمه برای متهم برائت دهد.
اما در بخشی از ماده یازدهم توافق‌نامه صلح حكومت با حزب اسلامی، آمده است كه، دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصوونیت قضایی رهبر و اعضای حزب اسلامی را در رابطه با اقدامات سیاسی و نظامی گذشته امضا و در مطابقت با این موافقت‌نامه تضمین می‌نماید.
همچنان در توافق‌نامه حکومت با حزب اسلامی آمده است که، “دولت اسلامی افغانستان متعهد می‌گردد که زندانیان و اسرای مربوط به حزب اسلامی افغانستان را که شامل لیست توافق شده بوده و مرتکب جرایم جنایی نشده باشند و دعوای حق العبدی علیه شان وجود نداشته باشد، از طریق کمسیون خاص علنی که بدین منظور تشکیل می‌گردد در زودترین فرصت ممکن که بیشتر از سه ماه نباشد، رها سازد.”
وحيدالله فرزه‌يی عضو هيت رهبری اتحاديه حقوق‌دانان افغانستان، می‌گويد: “لوی سارنوالی مسووليت دارد كه هر اتهام جرمی كه چه از طريق رسانه‌ها و يا افراد مشخصی ادعا می‌گردد، منيحث مدعی‌العموم پی‌گيری نمايد اما بيشتر از آن صلاحيت ندارد.”
از سوی هم، شماری از اعضای شورای ملی، تاكيد می‌كنند كه، هيچ فردی صلاحيت بخشش حق‌الناس يا مردم را ندارد.
در حالی‌كه از اين بحث‌ها چند ماه می‌گذرد، اما هنوز هم مساله مصوونيت قضايی ميان شماری از اعضای شورای ملی و آگاهان مبهم به نظر می‌رسد.
محمد علی علی‌زاده، عضو شورای ملی، می‌گوید: “حكومت بايد ادعای كه صورت می‌گيرد، را مورد دقت و پی‌گيری قرار دهد و هيچ‌گاهی صلاحيت بخشش خون قربانيان را ندارد.
در حالی‌كه اتحاديه حقوق‌دانان، حكومت به خصوص سارنوالی را مكلف به بررسی اتهامات از هر آدرسی كه بيرون می‌شود، می‌داند و تاكيد می‌كند كه، سارنوال حق دادن برات و يا حكم مجازات فرد و يا گروهی را ندارد.
دواخان مينه‌پال، معاون سخنگوی رييس جمهور، می‌گويد: “هيچ كاری خلاف قانون اساسی كشور صورت نمی‌گيرد اما كشور های دخيل در جنگ برای رسيدن به صلح، بلاخره بايد توافقاتی را امضا كنند و حكومت افغانستان نيز برای رسيدن به صلح اين تلاش را می‌كند.”
اما اين‌كه لوی سارنوالی كشور نظر به فرمان رييس جمهور، چه تدابيری را روی دست خواهد گرفت و برای بررسی مسايل حقوق و مصوونيت رهبر و اعضای حزب اسلامی كدام برنامه‌های را پيش خواهد برد،‌ خواستيم توضيحات اين نهاد را نيز داشته باشيم، اما بدليل اين‌كه لوی سارنوال به بيرون از كشور سفر كرده است، سخنگوی اين نهاد از دادن توضيحات و پاسخ به پرسش‌ها در اين پيوند ابا ورزيد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد