و سایر گزارش ها

655
۳ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

خشونت عليه زنان، پایان ناپذیر است؟

خشونت عليه زنان، پديده اي است كه هرچند ارگانهايي چون وزارت امور زنان، كميسيون مستقل حقوق بشر، جامعهء مدني و ۱۰ ارگان ذيربط ديگر به ظاهر تلاش مي كنند تا به كاهش آن بپردازند؛ اما نه تنها اين پديده محو و كاهش نيافته، بلكه روزتا روز افزايش مي يابد. آمار و ارقام ارائه شده از سوي كميسيون حقوق بشر و وزارت امور زنان، نشان مي دهند كه خشونت عليه زنان در سال ۲۰۰۹، نسبت به سال گذشته، سير صعودي خود را داشته است.  

 كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، سال ۲۰۰۹ را با بالاترين و بدترين خشونت ها عنوان كرده مي گويد كه در اين سال، ضمن خشونت هاي خانواده گي، زنان با خشونت هاي سياسي نيز روبرو بوده اند؛ از جمله ترور و اختطاف برخي از زنان با نفوذ، ترور شخصيت دو كانديد زن رياست جمهوري از طريق مطبوعات و برخي افراد، راي نياوردن نامزد وزيران در شوراي ملي و…، از مواردي اند كه افزايش خشونت عليه زنان را در سال ۲۰۰۹ ثابت مي سازند.

موارد خشونت عليه زنان كه در كميسيون مستقل حقوق بشر در ۲۰۰۹ به ثبت رسيده است، به ۲۰۹۶ مورد رسيده كه از آن جمله ۱۱۱ مورد، خودسوزي مي باشد.

 وزارت امور زنان نيز خشونت عليه زنان را در سال جاري كه هنوز به اتمام نرسيده است، نزديك به  دوهزار مورد دانسته و بيشترين نوع خشونت را خشونت فزيكي و بي سرنوشتي زن از سوي مرد خوانده و با اين حال خاطرنشان كرده كه خشونت عليه زنان در سال گذشته، به ۳۳۸۱  مورد رسيده بود.

“شكيلا افضل يار” معاون بخش حقوقي وزارت امور زنان مي گويد: “خشونت عليه زنان در سال ۲۰۰۹ نسبت به سال گذشته آمار بلندي داشته است. خشونت هاي فزيكي، ازدواج هاي اجباري، تجاوزات جنسي، خودسوزي، خودكشي، اختطاف، قتل و بي سرنوشت گذاشتن زنان از سوي مردان، خشونت هايي بوده كه بر زنان اعمال شده است.”

خانم افضل يار مي افزايد:”خشونت هاي فزيكي  ۱۶۹ مورد، ازدواجهاي اجباري ۳۵ مورد، تجاوزات جنسي ۳۳ مورد، خودسوزي ۱۵ مورد، خودكشي ۱۳ مورد، عروسي قبل از وقت ۴۳ مورد، اختطاف ۱۰ مورد و بي سرنوشت گذاشتن زن از سوي مرد بيش از ۱۰۰ مورد بوده است.”

وي علاوه مي كند: “ما در سال ۲۰۰۹ در راستاي كاهش و محو خشونت عليه زنان، طبق معمول برنامه هاي گسترده اي براي زنان داشته ايم؛ بخصوص برنامه هاي تبليغاتي كه زنان بتوانند از حقوق خويش آگاهي حاصل نمايند. به همين ترتيب برنامهء ريفورم و اصلاحات قوانين نافذهء كشور با ارائهء طرح هاي پيشنهادي بوجود آمد و همچنين كميسيون منع خشونت عليه زنان ايجاد شده و پروتوكول منع ازدواجهاي اجباري و قبل از وقت از طريق اين كميسيون راه اندازي شد، كه ۱۲ ارگان در آن عضويت دارند.”

 خانم افضل يار، در پاسخ به اين سوال كه عمده ترين كار براي زنان در سال گذشتهء ميلادي چه بوده است؟ گفت: “بيشترين فعاليت وزارت امور زنان، برنامه هاي تبليغاتي بوده است كه شامل مسايل معارف، تعليمات صحي، حقوقي، جندر و… ميباشد، ولي بيشترين تلاش هاي وزارت زنان، بر مسايل حقوقي متمركز مي باشد؛ تا زنان از حقوق خود آگاهي پيدا كنند و خود مشكلات خويش را حل نمايند.

خودسوزي

وزارت صحت عامه، در آستانهء روز جهانی محو خشونت عليه زنان، از ۱۰۰ حادثهء خودسوزی عمدی در سال جاری خورشیدی خبر داد، که ۶۴ مورد از این خودسوزی ها در شهر هرات، ۱۷ مورد در شهر کابل و بقیه موارد، در دیگر مناطق به ثبت رسيده؛ اما بعد از آن، كشور شاهد چندين خودسوزي ديگر نيز بوده است.با اين وجود، برخي از مسولان امور زنان و حقوق بشر ولايات، كوشش مي كنند تا خشونت عليه زنان را كمتر از حد واقعي آن نشان دهند.

ولايت هرات

به گفتهء مسوولان حقوق بشر و حقوق زنان در ولايت هرات، خشونت عليه زنان درين ولايت، نسبت به سالهاي گذشته كاهش چشمگيري داشته است. آنان مي گويند كه درين ولايت، نهادهاي زيادي براي دفاع از حقوق زن وجود دارد  و اين نهادها توانسته اند كه در ارتباط به كاهش خشونت عليه زنان، موثر واقع شوند .

ولي برخي از زنان اين ولايت ميگويند كه فعالان حقوق زن در هرات، هيچ نوع خدمتي را انجام نداده اند كه بتواند خشونت عليه زنان را درين ولايت كاهش دهد و اين نهادها، شكل تجارت را داشته و بطور سمبوليك اجراي وظيفه مي نمايند. بيشتر زنان از افزايش خشونت عليه شان سخن مي گويند و به اين باوراند كه خودسوزي ها يكي از نمونه هاي بارز افزايش خشونت در اين ولايت مي باشد.

 به گفتهء داكتر” محمد عارف جلالي” مسوول شفاخانهء سوختگي در ولايت هرات، واقعات خودسوزي درهشت ماه گذشته در حوزهء غرب، به ۷۶ واقعه افزايش يافته  و قرار گفته هاي وي؛ همه موارد خودسوزي درين ولايت، ناشي از خشونت هاي فاميلي بوده است.

بنا به گفته هاي آقاي جلالي؛ واقعات خودسوزي درين دوماه اخير، از ۹ واقعه به ۱۸ واقعه افزايش يافته است.

به گفتهء مسوولان در شفاخانهء سوختگي هرات؛ ۸۰ درصد از اين قربانيان به علت داشتن سوختگي زياد، جان هاي شان را از دست داده اند.

از سوي ديگر، محكمهء ولايت هرات نيز اخيراً از افزايش موارد طلاق دراين ولايت خبردادند كه اين خود نشانگر ميزان خشونت عليه زنان دراين ولايت مي باشد.

گزارش هاي ضد و نقيصي از وضعيت خشونت عليه زنان وجود دارد. از يكسو كميسيون حقوق بشر در كابل، وزارت امور زنان و برخي از صاحبنظران، خشونت عليه زنان را در سال ۲۰۰۹ بيشتر مي دانند و از سوي ديگر، برخي از ارگان هاي ساحوي اين دو ارگان، خشونت ها را كمتر از سالهاي ديگر قلمداد مي كنند.

ولايت بلخ

کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت بلخ میگوید كه خشونت عليه زنان، نسبت به گذشته كاهش يافته است.

 “فوزیه نوابی” مسوول بخش حمایت انکشافی حقوق زنان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در مزار شریف میگوید: “نسبت به سال گذشته، اعمال خشونت علیه زنان کاهش یافته است. ما در سال گذشته موارد زیادی تجاوز جنسی و ۷ مورد خودسوزی داشتیم، اما امسال در زون شمال، ۵ مورد خودسوزي ثبت شده است.”  

وی علاوه مي كند که در چند ولایت فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ و سمنگان، ۴۵۳ مورد خشونت را ثبت و راجستر نموده ايم که در ولایت بلخ ۲۲۵ مورد خشونت اتفاق افتاده است.

خانم نوابي همچنان مي افزايد كه در ولایت بلخ، خشونت هاي ناشي از مخالفت هاي خانواده گي علیه خانمها نگران کننده است. همچنان ۱۲ مورد تجاوز جنسی نيز در چهار ولايت زون شمال به ثبت رسيده است.

وی دلایل عمدهء بوجود آمدن خشونت ها را؛ فقر، بیسوادی، عدم آگاهی از حقوق دیگران مي داند و مي گويد که توانسته ايم جهت رفع مشكل خشونت، کورسهای مشوره دهی ايجاد كنيم و سیمینارها و گفتگوهايي را با ملاامامان مساجد و کلانتران گذرها راه اندازي نماييم.

همچنين در زون شمال در وضعيت اطفال نيز  تغييراتي بوجود آمده است.

“عوض علی صابری” معاون بخش حمایت انکشافی حقوق اطفال دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در مزار شریف، میگوید: “خشونت علیه اطفال در ولایت بلخ، نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.”

وی علاوه مي كند: “درین راستا موسسات و دولت، برای دستگيری متخلفين و مرتکبین، گامهای جدی برداشته و از اطفال حمایت میکنند. اطفالي که در  مراکز اصلاح هستند، در وضعیت خوب قرار دارند و حق انتخاب وکیل مدافع را دارند. دوسیه های جرمی اطفال به وقت و زمان آن تکمیل میگردد. شکنجه، ولچک و زولانه کردن، کاملاً از بین رفته است.”

صابري مي افزايد كه کارهای صورت گرفته درین راستا زياد قناغت بخش نیست: “حال هم اطفال زیر سنین ۱۲، ۱۳ الی ۱۸ سال به کشورهای ایران و پاکستان قاچاق مي شوند، مورد سوء استفاده قرار میگیرند و مشکلات اقتصادی باعث گردیده است که اطفال به کارهای شاقه روی  سرکها سرازیر شوند.”

اين درحاليست كه بخش حقوق بشر نماینده گی سازمان ملل در افغانستان، از وضعیت بد حقوق بشر به ویژه خشونت علیه زنان، ابراز نگرانی کرده است.

“نورا نیلاند” رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، چندي قبل طي نشستي در كابل گفته بود که خشونت علیه زنان در جامعهء افغان “ریشهء عمیق” دارد. وي اين را نيز گفته بود كه دولت افغانستان در بسیاری از موارد، خشونت با زنان را نادیده می گیرد. به گفتهء او؛ در قانون جزای کنونی افغانستان که در سال ۱۹۷۶ تصویب شده، تجاوز جنسی به زنان به عنوان جرم شناخته نشده است.

تجاوزهاي جنسي

طبق آمار و ارقام ارائه شده از سوي ارگانهاي مسوول؛ در سال ۲۰۰۹، بيش از ۴۴ مورد تجاوز جنسي برزنان صورت گرفته است.

سيماسمر رئيس كميسيون مستقل حقوق بشر، در روز جهاني محو خشونت عليه زنان، ارگان هاي عدلي و قضايي را در تجاوزهاي جنسي عليه زنان و كودكان، دخيل دانست و با صراحت اعلام داشت كه  آنان اسناد و شواهد موثق در اختیار دارند که دست داشتن برخی از مسوولان نهادهای عدلی و قضایی را در تجاوزهای جنسی بالای دختران افغان، به اثبات می رساند. وی  گفت: “بعضی دختران که متاسفانه در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری می شوند، توسط مسوولان مراكز، مورد تجاوز قرار می گیرند.”

متعاقباً مجلهء مرسل نيز در يكي از گزارش هاي خويش در شمارهء۳۴۵به چند موضوع تجاوز جنسي اشاره شده، مكث كرده و از جمله؛ تجاوز جنسي رئيس عدليهء ولايت لوگر بر دختر ۱۶ ساله در مركز اصلاح و تربيت اطفال در اين ولايت، تجاوز جنسي بر يك دختر از سوي آمر زندان در ولايت غورو همچنين مورد تجاوز قرار گرفتن دختر ۱۳ ساله از سوي زورمندان، را مورد تحقيق و بررسي قرارداد.

تجاوز بر دخترشش ساله اي كه بعداً در اثر شکنجه و لت و کوب غیرانسانی در ولایت قندهار، جان خود را از دست داد؛ تجاوز بالاي دختر ۱۲ ساله در ولايت سرپل؛ تجاوز بر دختر نُه ساله و مادرش در كابل توسط شوهرخواهر و خواهرزاده هايش همه مواردي بوده اند كه در سال گذشته ميلادي بوقوع پيوستند.

خشونت هاي سياسي

“پروين رحيمي” مسوول بخش زنان دفتر ساحوي حقوق بشر در كابل مي گويد: “خشونت عليه زنان در سال ۲۰۰۹ سير صعودي خود را پيموده است. برعلاوهء خشونت هاي خانواده گي و خشونت هايي كه برعليه زنان اعمال مي شود، خشونت هاي سياسي را نيز در سال ۲۰۰۹ شاهد بوده ايم. بطور مثال: ترور رئيس امور زنان كندهار، ترور پوليس زن در كندهار، ترور وكيل شوراي ولايتي در كندهار، ترور شخصيت دو كانديد زن در رياست جمهوري و نسبت دادن فساد اخلاقي به آنها از سوي برخي از رسانه ها، نگرفتن راي اعتماد كانديد وزيران از سوي پارلمان و…، همه نوعي خشونت عليه زنان بوده كه در سال ۲۰۰۹ بر زنان اعمال شده است.”

وي مي افزايد كه در كنار آن، خشونت هاي خانواده گي نيز افزايش يافته و در سال ۲۰۰۹ تعداد موارد خشونت عليه زنان، به  ۲۰۹۶ مورد رسيده كه ۱۱۱ مورد خود سوزي و… بوده است.

مخالفت با قانون منع خشونت

با بالاگرفتن خشونت ها در چند سال اخير بخصوص سال ۲۰۰۹، ارگانهاي حمايت كنندهء زنان، وزارت امور زنان، كميسيون مستقل حقوق بشر، نهادهاي جامعهء مدني و نهادهاي حقوقي زنان، قانوني را به نام “منع خشونت عليه زنان” تصويب كردند كه بعد از توشيح رئيس جمهور، در جريدهء رسمي نيز انتشار يافت.

قانون منع خشونت علیه زنان، در چهار فصل و ۴۴ ماده تنظیم شده و هرنوع خشونت علیه زنان را محکوم کرده است؛ اما اين قانون با يك سلسله مخالفت ها از سوي افراد بخصوص برخي از وكلاي پارلمان نيز مواجه گرديد كه تاكنون اين قانون نتوانست از ذره بين ولسي جرگه به دلايل مختلف بگذرد و مورد اجرا و تطبيق قرار بگيرد.

“فوزيه كوفي” نماينده ولسي جرگه مي گويد: “قانون منع خشونت عليه زنان، شش ماه قبل به ولسي جرگه رسيد، ولي از ولسي جرگه نگذشته است. در پارلمان، سه كتگوري افراد وجود دارند كه در مورد قانون منع خشونت، نظريات مختلف دارند. برخي آگاهانه مخالفت مي كنند و فكر مي كنند برخي از ماده ها در مغايرت با شريعت اسلامي است. بعضي ها كه تعداد شان زياد اند، نا آگاهانه مخالفت مي كنند  و برخي زيادي هم استند كه با اين قانون موافق استند. به باور من در پارلمان، علما و مولوي صاحبان مخالفت مي كنند و برخي هم كه با اين قانون موافق نيستند، معلومات ديني شان كمتر است؛ به همين خاطر، ناآگاهانه مخالفت مي كنند.”  

وي  علاوه مي كند: “ما تلاش داريم در كميسيون ما كه متشكل از امور زنان، كميسيون حقوق بشر و جامعهء مدني است، تا يك وجه تفاهم و يا يك وجه مشترك بين اين دو قانون و اساسات شرعي به وجود بياوريم؛ تا كساني كه فكر مي كنند قانون منع خشونت عليه زنان، مغايرت با شريعت دارد، نگراني شان رفع گردد. ما تشويش اين را داريم كه بايد قبل از اينكه اين قانون به مجلس عمومي ولسي جرگه برود، اختلافات را حل كنيم.”

خانم كوفي مي افزايد: “به باور من اين قانون، به تاسي از قانون جزاي افغانستان و به تاسي از قانون مدني افغانستان آماده شده است؛ وقتي اين قانون از سوي پارلمان تصويب گردد، بايد نظارت صورت بگيرد. بايد اين قانون عملي گردد. با تصويب و عملي ساختن اين قانون، مي توانيم بر بسياري از عنعنات و عرف هاي ناپسند، فايق آييم.”

وي علت به تعويق افتادن تصويب اين قانون را از پارلمان؛ جريانات مهم سياسي كشور همچون انتخابات رياست جمهوري، انتخابات شوراهاي ولايتي، رخصتي هاي تابستاني ولسي جرگه و… عنوان مي كند و علت افزايش خشونت عليه زنان را در سال ۲۰۰۹،  فرهنگ معافيت مجرمين و ناقضين حقوق زن، بي توجهي دولت و جدي نگرفتن اين مسئله از سوي محاكم مي داند و مي گويد: “يكي از نمونه هاي بارز خشونت عليه زنان، سم پاشي برمكتب دختران در ولايت كاپيسا مي باشد.”

 از سوي ديگر، مولوي “عبدالعزيز عزيز” عضو كميسيون امور ديني ولسي جرگه مي گويد: “در شرايط كنوني كه  يك محيط سنتي داريم و بسياري از مسايل به نام دين وانمود شده است؛ در بسياري از موارد، بالاي زنان ظلم صورت مي گيرد. از همين لحاظ اين قانون، يك گام مثبت است؛ اما اگر اين قانون در هماهنگي با قوانين مروجهء فعلي كشور، مدنظر گرفته مي شد، بهتر بود.” وي مي افزايد:  احياناً اگر اين قانون كافي نبود، مي شود در آن تعديل وارد كرد؛ اما اين قانون مجزا، بدون در نظر گرفته شدن قوانين موجودهء كشور عمل خواهد كرد. من دركليات اين قانون موافق استم، در پارلمان نيز در كليات اين قانون موافق استيم؛ اما فقط جزئياتي است كه بايد روي آن بحث صورت بگيرد.”

حال ارگانهاي مدافع از حقوق زنان، به اين باوراند كه اگر اين قانون تصويب گردد و جنبهء عملي بخود بگيرد، گام مثبتي جهت كاهش خشونت عليه زنان خواهد بود.

با اين حال، خانم “پروين رحيمي”مسوول بخش زنان دفتر ساحوي حقوق بشرمي گويد: “در حقيقت قانون منع خشونت عليه زنان، از زماني كه از سوي رئيس جمهور توشيح شده است، به حيث قانون تقنيني قابل اجرا مي باشد؛ اما متاسفانه تا زماني كه فرهنگ مردسالاري در جامعه حاكم باشد تا زماني كه ديد بسته در مقابل زنان وجود دارد، ما با مشكل مواجه خواهيم بود؛ اما اين قانون، اگر مورد تطبيق قرار بگيرد، مواد خوبي در آن، براي زنان وجود دارد كه بدون شك بر وضعيت زنان، تاثير مثبت خواهد گذاشت.”

عوامل:

 خانم رحيمي، عوامل عمده اي را كه در افزايش خشونت عليه زنان دخيل مي باشند، چنين بيان مي دارد: “عدم تامين امنيت، فساد اداري، عدم حاكميت قانون، فرهنگ معافيت مجرمين، نفوذ سلاح به دستان و متنفذين، حاكم بودن فرهنگ مردسالاري در كشور، وجود جرگه ها كه قضيهء جزايي از سوي دولت به جرگه سپرده مي شود و در جرگه همهء شان مردها استند؛ قاضي، حارنوال، پوليس و…، همهء شان مرد اند و قضاوتي كه هم در مسئله يي  براي زن صورت مي گيرد، ديد مردانه دارد؛ و مجموع اين عوامل در افزايش خشونت عليه زنان ذيدخل مي باشد.”

وي مي افزايد كه حتي در دواير دولتي، زنان كارمند مورد خشونت هاي رواني، لفظي و ندادن ترفيعات، تقدير نشدن، ندادن پست هاي بلند و…، قرار مي گيرند و تمام اين خشونت ها مرتبط به فساد اداري نيز شمرده مي شود.

راه حل

 مسوول دفتر حقوقي و حمايت كنندهء زنان كميسيون حقوق بشر مي گويد: “وضع قوانين حمايتي براي زنان، تطبيق قوانين حمايتي، ازدياد پوليس زن  و افراد مسلكي در ادارات پوليس، قضات زن، حارنوالان زن، ايجاد محاكم فاميلي در ولايات، آگاهي ها و تبليغات گسترده براي زنان و خانواده ها، آگاهي حقوقي زنان، آگاهي از قوانين اسلامي، تبليغات از سوي علماي ديني از طريق مساجد، مدرسه ها و غيره، ثبت نكاح و طلاق در محاكم و…، مي توانند خشونت عليه زنان را تا اندازه اي كاهش دهند؛ بخصوص ثبت نكاح در محاكم سبب مي شود كه از ازدواج هاي اجباري، ازدواج هاي قبل از وقت، بد و بدل و… جلوگيري گردد.”

 

نتيجه گيري

تا زماني كه سطح سواد بالا برده نشود، اصلاحات در جامعه پديد نيايد، حاكميت قانون نافذ نگردد و فرهنگ معافيت مجرمين و مرتكبين خشونت از ميان نرود، كارهاي عملي برمحو و يا كاهش خشونت، انجام نگيرد، نمي توان به آينده زياد خوشبين بود.

از سوي ديگر بايد در راستاي مبارزه با خشونت عليه زنان، گام هاي جدي برداشته شود، قانون منع خشونت، تصويب و اجرا گردد، و در هماهنگي با قانون مدني و قانون جزا در جامعه تطبيق شود؛ درين صورت بدون شك، اصلاحات در جامعه به وجود خواهد آمد و خشونت از ميان خواهد رفت و يا حد اقل كاهش پيدا خواهد كرد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد