تحلیل

552
۱۷ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

جرگه مشورتی صلح: جرگۀ ای که دو قربانی گرفت

 

«جرگۀ ملی مشورتی صلح» که از تاریخ ۱۲ تا ۱۴ جوزا در خیمه لویه جرگه با حضور ۱۶۰۰ اشتراک کننده بر گذار شد، در آغاز حرکت، به سوی ایجاد فضای برای تطبیق اهدافش به بار نشست و آن اینکه دو مقام ارشد امنیتی کشور را قربانی گرفت.

این جرگه که با سخنرانی حامد کرزی آغاز و بعد ریاست آن در یک نمایش، توسط صبغت الله مجددی به برهان الدین ربانی تفویض گشت.

بعد از آنکه به خاطر راکت پرانی مخالفان و حملۀ دو تروریست طالب در منطقۀ خوشحال خان که دران چهار پولیس زخمی و یکی از بادیگارد های رئیس جمهور زخمی شدند، جلسه بیش از یک ساعت به تعویق افتاد و در سیمای برخی از اشتراک کنندگان دلهره و اضطراب نقش بست که با فرو نشستن درگیری دوباره به کارش آغازنمود.

اشتراک کنندگان که باید برای یافتن طرقی جهت رسیدن به صلح، شور ومشوره می کردند، قبلاً در ۲۸ کمیتۀ کاری نام نویسی شده وبا آغاز کار رسمی جرگه، این کمیته ها به کار شان آغاز کردند و بعد از سه روز بریک قطعنامۀ ۱۶ ماده ای  به توافق رسیدند که خلاصۀ مضمون قطعنامه عبارتست:

۱٫ ما شرکت کنندگان خواهان استقرار صلح میان طرفهای درگیر بدون شبکه های تروریستی بین المللی می باشیم.

۲٫ این فیصله ها باید از سوی دولت به عنوان ستراتیژی ملی دایمی اعلان گردد.

۳٫ درین مصالحه ارزش های قانونی حفظ گردند.

۴ . دوطرف درگیر به این فیصله ها ارزش قایل شوند.

۵٫ دوطرف بدون هیچ پیش شرطی در عملی ساختن این فیصله ها اقدام کنند.

۶٫ به مسایل قومی، منطقوی، لسانی، سمتی، تنظیمی و مذهبی دامن زده نشود.

۷٫ زمینه سازی برای سرمایه گذاری جهت ایجاد اشتغال و کاهش فقر در صدر برنامه های دولت قرار گیرد.

۸٫ ایجاد میکانیزمی برای مذاکرات که شامل: به ازادی زندانیان اقدام شود، نام مخالفان از لست سیاه حذف گردد، امنیت آنانیکه به این پروسه می پیوندند تامین گردد، از دستگیری های بی مورد جلوگیری شود، دولت رهبری عملیات نظامی را به دست گیرد، ناراضیان از اعمال خشونت دست بکشند و رابطۀ شانرا با القاعده قطع کنند، جامعۀ بین المللی باید به تقویت نیرو های امنیتی افغانستان توجه کند، جامعۀ بین المللی از پروسه صلح پشتیبانی کند، حکومت داری خوب به میان آید و پروسۀ صلح برتمام اتباع کشور یکسان تطبیق گردد، نیز شامل این قطعنامه شد.

۹٫ از علمای دینی و رسانه های همگانی خواسته شده که برای تامین صلح و جلوگیری از خشونت تبلیغ کنند.

۱۰٫ مردم افغانستان برای تامین صلح و امنیت با دولت همکاری نمایند.

۱۱٫ ایجاد میکانیزم برای مذاکرات و آن اینکه کمیسیون با صلاحیت و یا شورای عالی صلح ایجاد و روز تا روز ساحۀ کار خود را در سطح کل کشورگسترش دهد.

۱۲٫ اشتراک کنندکان  باید پیام صلح را به تمام افغانستان ببرند.

۱۳٫ قطعنامۀ جرگه باید شامل اجندای کنفرانس بین المللی کابل گردد.

۱۴٫ دولت باید با میکانیزمی که ایجاد میشود، مردم را همیشه در جریان پیشرفت صلح به طور شفاف قرار دهد. ۱۵٫  سفارش های  کمیته های ۲۸ گانه ضمیمۀ این قطعنامه گردد.

۱۶٫ و در آخر حملۀ اسرائیل بر کاروان کمک رسانی به غزه را محکوم شده  و از ملل متحد خواسته شده تا به محاصره غزه پایان داده شود، نیز شامل این قطعنامه شد.

با اینکه بسیاری از پیشنهادات این قطعنامه به نفع طالبان و تمکین دولت در برابر آنان را نشان میدهد، اما واکنش طالبان بعد از صدور قطعنامه این بود که چرا درین فیصله از خروج نیرو های خارجی از افغانستان چیزی گفته نشده. موردیکه شرط اول مذاکرات طالبان با دولت افغانستان را ساخته و همیشه روی آن تاکید داشته اند.

اینکه مواد این قطعنامه که بخشی از آنها مربوط نیرو های خارجی مخصوصاً ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان می شود، چقدر زمینۀ عملی پیدا خواهد کرد و چقدر افراد رهبری، قومندانان و صفوف طالبان ازان حمایت خواهند کرد باید در آینده دید. چیزیکه مردم افغانستان چندان به آن خوشبین نیستند. چون بسیاری ازین موارد قبل از برگذاری این جرگه نیز از سوی کرزی و مقامات دیگر دولتی عنوان شده بودند ولی گاهی جنبۀ عملی پیدا نکردند.

اما این جرگه که برای راه یابی به صلح برگذار شده بود، به زودی اثرش را به گونۀ دیگری نمودار کرد و آن خشم کرزی بر دو مقام  مهم امنیتی یعنی وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی بود.

اینان که در ۱۶ جوزا، دو روز بعد از ختم جرگه سه و نیم ساعت، برای رئیس جمهور از عملیات مخالفان در روز اول جلسه، برمحل برگذاری جرگه توضیحات میدادند، قادر نشدند تا کرزی را که بسیار براین جرگه کار و سرمایه گذاری کرده بود، قناعت دهند و بالاخره خود را در به سر رساندن وظیفه ناکام ارزیابی کرده، مجبور به استعفا شدند.

در کنفرانس مطبوعاتی که این دو  بعد از برکناری حضور یافتند، وزیر داخله ازین استعفا خود را راضی و کرزی را بر حق نشان داد، اما امرالله صالح ضمن این  که خود را در تامین امنیت جرگه ناکام ارزیابی کرد، اما گفت که از شش و نیم سال بدینسو که این ریاست را به عهده داشته، گفتنی های دارد که بعدا خواهد گفت. اقای صالح تا حال چند بار نا رضایتی خود را از نارسایی های موجود ابراز داشته و با اینکه این بار با سختگیری رئیس جمهور رو به رو گشت ، اما این استعفا برایش چندان آزار دهنده معلوم نمی شد.

اما آنچه مسلم است اینکه روابط اینان با جامعۀ جهانی به عنوان افراد مهم، کلیدی و آگاه بر بسیاری از مسایل پشت پردۀ استخباراتی و امنیتی برای مدت ها باقی خواهد ماند و ممکن نیست در دوره های بعدی دور و یا نزدیک بار دیگر تبارز کنند.

اینکه برکناری این دوتن در آینده بر روند کار مصالحه با مخالفان چقدر اثر خواهد داشت و مخصوصا پاکستان که از سالها میزبان مخالفان و کمک کنندۀ انان بوده و ازاستعفای این دو  چقدر سود و یا تاوان خواهد کرد، باید در آینده  آنرا دنبال کرد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد