سیاسی

630
۷ اسد ۱۳۹۶
نویسنده: محمدرضا گلکوهی

ترازوی عدالت و دوسیه دوستم

اتهام آزار جنسی به معاون اول ریاست جمهوری، سنگین‎ترین دوسیه‎ای است که در طول تاریخ افغانستان نظیر آن کم‎تر پیدا می‎شود. به همین دلیل نیز ابعاد جرمی، قضایی و سیاسی آن بین‏‎المللی شده و بازتاب زیادی یافته است.
عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، سال گذشته از سوی احمد ایشچی، والی سابق جوزجان، به آزار جنسی و ضرب و شتم متهم شد. پس از ارجاع دوسیه‎ وی به څارنوالی و احضار محافظانش به این نهاد قضايی، قضیه‎ اتهامی معاون اول ریاست جمهوری جدی شد. سفر دوستم به ترکیه که ظاهراً با انگیزه‎ تداوی صورت گرفته است، در پشت پرده با شایعاتی نیز همراه شد. از جمله این که گفته می‎شود دوستم به نحوی تبعید شده و مجبور شده به خاطر دور ماندن از ماجراهای موجود در ترکیه زندگی کند؛ اتهامی‎که اطرافیان دوستم از جمله بشیراحمد ته‎ینچ، سخنگوی حزب جنبش ملی و از نزدیکان دوستم، آن را رد کرده‎اند.
هرچند دوسیه‎های مشابه با آن چه در خصوص عبدالرشید دوستم مطرح است، نمونه‎های مشابه زیادی دارد. اما اهمیت فرد متهم که در جایگاه مقام دوم اجرایی کشور قرار دارد، منجر به گسترش ابعاد قضایی و سیاسی این قضیه‎ جرمی شده و باعث اظهارنظرهای مختلف از ســوی کـشــورهـای متعدد راجع به این قضیه شده است. محور بسیاری از این دیدگاه‎ها را اما یک نکته شکل بخشیده و آن “اجرای عدالت” و حفظ بی‎طرفی است؛ امری‎که در افکار عمومی نیز به عنوان سوال اصلی این قضیه مطرح شده است.

عدالت، مسأله‎ اصلی
شهرونـدان عــادی کـشــور کــه در جــریــان ســالیان اخیـــر شــاهــد قانون‎شکنی‎های بی‎شماری از سوی قدرتمندان بوده‎اند، انتظار روزی را دارند که قانون در خصوص همه به صورت یکسان عملی شده و هیچ تفاوت و تبعیضی در اجرای عدالت میان متهمان وجود نداشته باشد. عارف اکبر، فعال مدنی مقیم کابل، معتقد است که “فرقی نمی‎کند متهم چه کسی باشد، باید عدالت در خصوص همگان عملی شود. اما وقتی اتهام نسبت به یک شخصیت عالی‎رتبه‎ دولتی مطرح است، ضرورت اجرای عدالت شدیدتر شده و این قضیه در خصوص مسوولان اجرایی، از جمله دوستم، نیز باید مد نظر گرفته شود.”
تأکید ارگ ریاست جمهوری نیز بر اجرای همین اصل بوده است. ریاست جمهوری از نهادهای قضایـی کشـور خواسـته اسـت با رسیدگی بــه دوسیـه عبدالرشید دوستم، حکم نهایی خود را اعلام کنند. نجیبالله آزاد، معاون سخنگوی رییس جمهور، اعلام کرد که نهادهای قضایی باید هر چه سریعتر دوسیه معاون اول رییس جمهور غنی را به نتیجه برسانند. آزاد تصریح کرد در صورتی که دوستم بیگناه اعلام شود، به عنوان معاون اول رییس جمهور، به کارش ادامه خواهد داد. وی افزود که دوسیه معاون اول رییس جمهور یک دوسیه حقوقی است و نهادهای قضایی، به‎ویژه لوی څارنوالی، هر چه سریع‎تر به این قضیه رسیدگی کنند. نجیبالله آزاد گفت: “اگر دوستم مجرم شناخته شود، تعیین مجازات وی به نهادهای قضایی مربوط است، اما اگر بیگناه شناخته شود میتواند به کارش به عنوان معاون اول ریاست جمهوری ادامه دهد.”
از سوی دیگر، بشیراحمد تهینج، سخنگوی حزب جنبش ملی، اعلام کرد که نهادهای قضایی کشور در روند تصمیم‎گیری و رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه دوستم، از برخورد سیاسی با این قضیه خودداری کنند. وی تصریح کرد که اتهامات وارده در برابر دوستم بی‎اساس است و لوی څارنوالی و ستره محکمه نباید با این قضیه برخورد سیاسی کنند.
در حالی‎که پس از اتهامات ایشچی، معاون اول ریاست جمهوری در دفتر کارش کم‎تر حضور داشته و صلاحیتهای اجرایی وی توسط دولت به صورت غیررسمی سلب شده است، سخنگوی حزب جنبش تأکید کرد که عدم حضور دوستم در دفتر کارش به دلیل نارضایتی و نادیده گرفتن اختیاراتش از سوی رهبری حکومت است.
ارجاع قضیه اتهامی معاون اول ریاست جمهوری در حالی به لوی څارنوالی صورت گرفته که برخی از حقوق‎دانان، رسیدگی به این قضیه را در صلاحیت این مرجع ندانسته و باورمند به این هستند که با توجه به مصوونیت قضایی وی، باید محکمه خاصی برای رسیدگی به آن تشکیل شود. شریف دانش، آگاه امور حقوقی، معتــقـد اســت که “رسیدگی به جـرایــم شخصـیـت‎هـای طــراز اول حقوقی، از جمله رییسجمهور و معاونان وی، نیازمند طی مراحل خاصی است و در نهایت، رسیدگی به این گونه قضایا باید توسط محکمه اختصاصی و قاضی ویژه صورت گیرد.”
عبدالوحید فرزهای، یک عضو اتحادیه حقوقدانان، نیز بر این باور است که “با در نظر داشت ماده‎های ۶۰، ۶۷، ۶۸ و ۶۹ قانون اساسی، به دلیل اینکه معاونان رییس جمهور در تیم انتخاباتی رییس جمهور یکجا انتخاب میشوند، با در نظر داشت این مورد که معاون اول رییس جمهور در صورت غیابت، استعفا، وفات و یا عزل رییس جمهور جانشین وی معرفی میشود و در همه حالات تمام صلاحیتهای رییس جمهور را کسب میکند، و با در نظر داشت این که محاکمه رییس جمهور به پروسجر خاصی نیاز دارد و نیز تا زمانی که تفسیر مناسبی از ماده ۶۹ قانون اساسی ارایه نشود و این تفسیر هم شکل قانونی به خود نگیرد، تا آن زمان معاون اول رییس جمهور در محاکم عادی قابل محاکمه نیست، فرقی نمیکند متهم به هر جرمی باشد.”
به گفته این عضو اتحادیه حقوقدانان، اگر دولت میخواهد معاون اول رییس جمهور را محاکمه کند، باید نخست ماده ۶۹ قانون اساسی را تفسیر کند و هر میکانیزمی را که تفسیر این ماده پیش‎بینی کرد، معاونان ریاست جمهوری بر اساس آن محاکمه شوند.
عبدالعلی محمدی، یکی از حقوقدانان کشور، نیز روی همین موضوع تأکید دارد. او حکم قانون اساسی در پیوند به محکمه معاونان ریاست جمهوری را گنگ و تفسیر ناشده میخواند. اما به گفته او، موارد مشابه نشان میدهد که محاکم عادی حق محکمه معاونان ریاست جمهوری را ندارند. محمدی که خود مدتی مشاور ارشد حقوقی رییس جمهور بوده است، می‎گوید: “در رابطه با معاونان رییس جمهور، حکم قانون اساسی روشن نیست که رسیدگی به اتهامات شان چگونه صورت بگیرد؛ اما از مواد مختلف قانون اساسی و همین طور از روحیه قانون اساسی میتوانیم استفاده کنیم که محاکم عادی حق رسیدگی به اتهامات علیه معاونان رییس جمهور را ندارند؛ چون ماده ۶۹ قانون اساسی، فرایند ویژه رسیدگی به اتهامات در برابر رییس جمهور را مشخص کرده است.” در ماده ۶۹ قانون اساسی آمده است؛ رییس جمهور در برابر ملت و ولسی‎جرگه مطابق به احکام اين ماده مسوول میباشد. اتهام عليه رییس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشری، خيانت ملی يا جنايت، از طرف يک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تـقـاضا شده می‎تواند. در صورتی که اين تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آرای ولسی جرگه تأیید شود، ولسی جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير میکند.

سایه‎ فشارها بر دوسیه دوستم
مسأله‎ عدالت و رسیدگی منصفانه به این قضیه در حالی مطرح شده که فشارهای سیاسی و دخالت‎ها در این قضیه از جانب نهادهای متعدد و مراجع مختلف داخلی و خصوصی، آن را به یک امر حساس و مهم تبدیل کرده است. از یک‎سو فشارهای سیاسی از سوی مجامع بین‎المللی و برخی از کشورهای دخیل در قضیه افغانستان و از جانب دیگر، ائتلاف‎ سیاسی نجات افغانستان بر محور سه چهره‎ ناراضی از دولت، گره کور این قضیه را محکم‎تر کرده است.
در تازه‎ترین مورد، هوگو لارنس، سرپرست سفارت امریکا در کابل، گفت که کشورش نیز مانند جامعه جهانی و مردم افغانستان از پیگیری دوسیه دوستم و اقدامات احتمالی قانونی در این رابطه حمایت میکند. وی اتهامات علیه دوستم را “بسیار جدی” دانست و بررسی دقیق نهادهای قضایی در خصوص این دوسیه را خواستار شد. لارنس تأکید کرد که تحقیقات جاری درباره دوسیه دوستم، اراده حکومت افغانستان در تنفیذ قانون را برجسته کرده و پیامی به جهانیان خواهد داد که در افغانستان هیچ‎کسی بالاتر از قانون نیست. این مقام ارشد امریکایی در ادامه هشدار داد که هرگونه استفاده سیاسی از این دوسیه و یا دست‎آویز ساختن آن برای دامن زدن به تنشهای قومی، به تنفیذ قانون و تأمین صلح و ثبات در افغانستان آسیب میرساند. وی افزود که حکومت افغانستان باید در پی اجرای قانون باشد و در برابر هر گونه فشارهای سیاسی زانو خم نکند.
به نظر میرسد منظور لارنس از “فشارهای سیاسی” اشاره به “ائتلاف نجات افغانستان” باشد. این در حالـی است که برخــی از اعضای ولسی جرگه، این اظهارات سفیــر امریــکا را دخــالت در امور داخلی افغانستان قلمداد کردند. علــی‎اکبــر قاسمی، عضو ولســی جـرگــه، اظهــار داشـت که لوی څارنوالی و سترهمحکمه باید اعتبار خود را نزد مردم حفظ کنند. فاطمه عزیز، نماینده مردم کندز، نیز تصریح کرد که اظهارات سرپرست سفارت امریکا در کابل استقلال نهادهای قضایی کشور را زیر سوال برده است.
از سوی دیگر، قرار گرفتن معاون اول رییس جمهور در ائتلاف سیاسی مخالف حکومت، حاکی از آن است که وی نیز قصد دارد فشارهای سیاسی‎اش به منظور رهایی از فشارهای کنونی را بیشتر سازد. این ائتلاف با محوریت عبدالرشید دوستم، محمد محقق و عطامحمد نور، چهره‎های ناراضی از ارگ، در ترکیه تشکیل شده است. با این حال، باید دید که آیا عدالت مورد انتظار مردم با توجه به فشارهای سیاسی، دخالت خارجی‎ها و وضعیت شکننده کشور، تأمین خواهد شد؟ این سوالی است که گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد