تحلیل و دیدگاه

408
۲۸ جوزا ۱۳۹۶
نویسنده: محمدرضا گلکوهی

تحصن در قلمرو قانون

اعتراض‎های ضد حکومتی اخیر که به کشته شدن شش نفر منجر شد و تحصن گسترده و مستمر را در پی داشت، پیامدهایی به دنبال آورد که نیازمند پاسخ به این پرسش بود: “حدود اعتراض مسالمت‎آمیز تا کجاست؟” این سوال از آن رو افکار عمومی را فرا گرفت که پولیس ضد اعتراض به روی معترضان آتش گشود و تحصن مستمر معترضان نیز موجب مزاحمت‎ها برای مردم و زیان اقتصادی برای سرمایه‎گذاران گردید. در این میان، اصل اعتراض در پیوند به انتقاد از ناامنی پایتخت و انفجارهای مرگباری که موجب مرگ دست‎کم ۱۵۰ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر شد، خواست اساسی است که مبنای قانونی دارد. تقاضاهایی که معترضان داشتند در آغاز شامل برکناری رؤسای جمهور و اجرایی می‎شد، ولی با گذشت چند روز اندکی تنزل یافت و به برکناری مقام‎های ارشد امنیتی به شمول محمدحنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، خلاصه شد؛ خواستی‎که با انکار حکومت مواجه گردید. تنها اقدامی‎که به عنوان قدم مثبت از سوی حکومت برداشته شد، ارجاع دوسیه‎ برخورد مسلحانه با معترضان به څارنوالی بود که حکم این نهاد به تعلیق وظایف قومندان گارنیزیون کابل و قومندان شهر انجامید.
در این میان، بیشتر و پیشتر از هر چیز دیگری اما این پرسش در افکار عمومی برجسته شد که مرز اعتراض تا کجا است و معترضان چه زمانی پا را فراتر از این حق مسالمت‎آمیز می‎گذارد و این که پولیس چه زمانی حق فیر مرمی دارد؟

شرط مسالمت‎آمیز و مدنی
آگاهان امور و شهروندان کشور بر این باور اند که هرگونه اعتراض شهروندی نباید جنبه‎ مدنی و مسالمت‎آمیز بودنش را از دست بدهد. از سویی هم آسیب نرساندن به اموال عمومی و املاک دولتی، عدم تعرض به ساحات عمومی و نشکستن حرمت و حیثیت دولت به گونه‎ای که معارض با مصالح عمومی و منافع ملی باشد، از جمله شرایطی است که باید این‎ اعتراض‎ها داشته باشد.
مهدی زاهدی، کارشناس مسایل حقوقی، معتقد است که “محدوده و مرز آزادی تا جایی است که به آزادی دیگران آسیب نزده و لطمه وارد نکند. در صورتی‎که عوارض استفاده از حق آزادی به آزادی دیگران آسیب وارد سازد، شرط مدنی و مسالمت‎آمیز آن از بین خواهد رفت. بنابراین، در خصوص اعتراض چه در چهارچوب راهپیمایی و چه در قالب تحصن می‎توان این حکم را تسری داد و عملی کرد.”
مدینه الهام، فعال مدنی که خود نیز بارها در اعتراض‎های مدنی و مسالمت‎آمیز سهم داشته است، می‎گوید: “اعتراض‎ها نباید جنبه‎ مسالمت‎آمیز بودن شان را از دست بدهد. از سویی هم پیش‎شرط‎های اعتراض و مظاهره و اصولی‎که ماهیت مسالمت‎آمیز بودن را دارد، نباید از بین برود. شکی نیست که برآورده ساختن بستر امنیتی اعتراض، جزئی از مسوولیت‎های دولتی و نهادهای امنیتی است.”
این در حالی است که برخی از نهادهای ملی و ساکنان پایتخت از تحصن گسترده و دوام‎دار معترضان در شهر کابل شکایت‎هایی داشته‎اند. پایتخت کشور که با ازدحام بیش از حد جمعیت و تراکم نفوس مواجه است، با ایجاد موانع زیادی در کوچه‎ها مواجه شده و برپایی خیمه‎های تحصن در سرک‎ها، به مشکلات مردم خواهد افزود.
زیان مالی و مزاحمت‎ها برای رفت و آمد مردم از جمله مواردی است که باعث اعتراض‎ها علیه تحصن کنندگان شده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری نیز گفته شده که خانجان الکوزی، یکی از تاجران کشور، در نشستی به رییس جمهور گفته که: “در نتیجه برپا کردن خیمههای تحصن در کابل بخش خصوصی کشور همه روزه دو میلیون دالر صدمه اقتصادی میبیند.”
اما فیر پولیس به روی معترضان، مسأله‎ای بود که باعث اوج گرفتن جنجال‎ها شد. به خصوص این که گروه‎های مخالف مسلح دولت از این غایله سوء استفاده کرده و در انفجاری‎ که در نماز جنازه‎ پسر معاون مشرانوجرگه صورت گرفت، بار دیگر هفت نفر را به کام مرگ فرستادند.
آگاهان می‎گویند که پولیس ضد شورش باید تدابیری را روی دست داشته باشد که کار به جایی نرسد تا باعث قتل معترضان و آتش‎گشودن به روی آن‎ها شود. عبدالرحمان همدم، فعال مدنی، می‎گوید: “پولیس ما هرچند نام نظم عامه را دارد، ولی با روحیه جنگی تربیت شده و با اندک خشونت دست به ماشه می‎برد که پیامدهای ناگواری را در پی دارد.”
کشته شدن معترضان توسط پولیس، اعتراض‎های گسترده ملی و بین‎المللی را در پی داشت و سازمان عفو بین‎الملل خواستار محاکمه‎ کسانی شد که باعث کشتن معترضان شده‎اند. ادامه‎ این وضعیت باعث شد تا برخی از نهادهای مدنی و مردمی دست به کار شده و نهادهای ملی نیز آستین بالا بزنند تا نقطه‎ پایانی بر جنجال‎‎های ناشی از تحصن گذاشته شود؛ تحصنی‎که سرآغاز اعتراض به ناامنی و انفجارها بود، ولی پیامدهای سخت سیاسی را برای دولت و مردم داشت.

نقش قوه مقننه و بازی احزاب سیاسی
در جریان این اعتراض‎ها، هرکدام از نهادهای ملی و سیاسی خواستند تا به نحوی نقش خویشتن را در آرامش پایتخت ایفا کنند و البته برخی هم به دنبال شکارهای سیاسی خویش بودند که هرکدام در اذهان عامه مورد ارزیابی قرار گرفتند. به تاریخ بیستم ماه جوزا، یک هیأت پارلمانی با رییس جمهور دیدار کرد و محمداشرف غنی به این هیأت گفت که دولت مکلف است تا به “خواستهای مشروع” مردم رسیدگی کند. همچنان نجیب‎الله آزاد، معاون سخنگوی رییس جمهور افغانستان گفت که قرار است این مشکل از طریق کمیسیون حل منازعات حل شود.
عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم غزنی و عضو این هیأت، نیز گفت که به زودی طرحی را برای حل مشکل به میان آمده آماده خواهند کرد. سرانجام این طرح نیز آماده شد که محورهای مهم آن ملزم ساختن دولت به رعایت مسوولیت‎هایش و بازنگری در نهادهای امنیتی است. پیگرد قانونی کسانی که باعث کشته و زخمی شدن معترضان شده‎اند نیز جزء دیگری از این طرح است. طرح ولسی جرگه علاوه بر ارایه راه حلهای منطقی جهت رسیدگی به مطالبات مدنی شهروندان حکومت را ملزم میسازد تا از تمرکز و انحصار قدرت اجتناب نموده و برای تأمین امنیت جان و مال مردم استراتیژی امنیتی مشخص به پارلمان ارایه سازد و نهادهای امنیتی را از افراد مشکوک و نفوذی پاکسازی کند.
در این میان برخی‎ از نقش دوگانه‎ احزاب سیاسی گلایه دارند. به باور طارق عظیمی، فعال سیاسی، این احزاب در چنین مواردی سعی کرده‎اند هم به میخ بزنند و هم به نعل. سرانجام نیز منتظر مانده‎اند تا کدام طرف پیروز میدان است که به سمت همان جانب بروند.
از سوی دیگر، میتوان گفت که کشمکشهای اخیر بین حزب “جمعیت اسلامی” و ارگ ریاست جمهوری و تجمع معترضان در شهر کابل، احزاب و جریانهای سیاسی را تا حدودی به دو جناح حامی و مخالف اشرف غنی تقسیم کرده است و برخی از احزاب هم با رعایت جانب احتیاط از این کشمکشها بهدور مانده و از هیچ جناحی حمایت نمیکنند. با این وجود، صبغتالله مجددی، رییس شورای احزاب جهادی و ملی افغانستان، در واکنش به کشمکشهای میان معترضان و حکومت، اعلام کرد که دولت باید خواستههای مشروع معترضان را بپذیرد، ولی برکناری مقام‎های ارشد حکومتی مناسب نیست.

فرجام کار
تا پایان هفته‎ گذشته و هنگام تدوین این مقاله، نتیجه‎ موجود، برچیدن برخی از خیمه‎های تحصن بود. اعتراض کنندگان که حالا به جنبش رستاخیز تغییر شهرت یافته است، شماری از خیمه‎های تحصن خود را از سطح شهر برداشته‎اند. این اقدام تحصن‎کنندگان در واکنش به یکی از ماده‎های طرح امنیتی ولسی جرگه بود که از حکومت خواستار پیگیری عاملان تیراندازی به مظاهره کنندگان روز چهارشنبه سیاه شده بود. این مسأله را برنا سلیمی، عضو جنبش رستاخیز تغییر در روز چهارشنبه هفته گذشته بیان کرد.
معترضان همچنان بر خواسته‎های خود، که شامل استعفای سران حکومت وحدت ملی و برکناری مشاور امنیت ملی و مقام‎های امنیتی است، پافشاری دارند اما تاکنون حکومت به صورت مستقیم به خواسته‎های این معترضان تن نداده است. تحصن کنندگان می‎گویند خیمه مرکزی خود را که در چهار راهی شیرپور و در چند قدمی ارگ ریاست جمهوری برپا شده تا زمان برآورده شدن خواسته‎های شان حفظ می‎کنند.
به هرحال، شرایط موجود و مناقشات جاری بر سر وضع امنیتی، افکار عمومی را در آشفتگی کامل فرو برده و همگی منتظر اند تا فرجام کار اعتراض شهروندان و وضعیت شکننده‎ کنونی چه خواهد شد؟ تأکید همگانی و خواست عمومی مردم اما این است که فرجام کار باید چیزی باشد که باعث فروپاشی نهادهای نیم‎بندی که باعث نظم و امنیت عمومی در کشور شده‎اند، نگردد. زیرا هراس از این است که این اعتراض‎ها رفته رفته رنگ و بوی دیگری گرفته و از حالت مسالمت‎آمیز و مردمی خارج شود. در آن صورت، پیامدهای آن بسی زیانبار بوده و مهار آن یک کار دشوار خواهد بود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد