تحقیقاتی

570
۱۵ قوس ۱۳۹۵
نویسنده: علی آرش

تجارت پرسود و غیرقانونی نفت و گاز

کلیدگروپ به معلوماتی دست یافته که نشان میدهد از تیلهایی که به نام نیروهای حمایت قاطع ناتو و نیروهای امنیتی وارد کشور میشود، استفاده تجارتی صورت میگیرد. این در حالی است که تیلهای وارداتی نیروهای خارجی و داخلی در کشور از پرداخت محصول گمرکی معاف است و کیفیت آن هم کنترول نمی‎شود.
طبق این معلومات، میزان واردات تیل معافی که برای مصرف نیروهای خارجی و داخلی وارد کشور می‎شود، در بین سال‎های ۹۱ و ۹۲ کاهش داشته و پس از آن تا ۹ ماه سال مالی ۹۵ بار دیگر افزایش یافته است. اما در مقابل، میزان واردات تیل‎های محصولی در این سال‎ها کاهش را نشان می‎دهد. از سویی هم، بر اساس معلومات ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع، مقدار تیل مورد نیاز افغانستان در هر سال، بین ۲٫۷ تا ۳٫۵ ملیون متریک تن میباشد، که در حال حاضر بیش از نصف تیل مذکور در هر سال به شکل معافی و بدون پرداخت مالیه  وارد کشور میشود. مسوولان وزارت تجارت و صنایع میگویند دولت به خاطر سوءاستفادههای افراد و شرکتهای داخلی در بخش واردات تیل، به خصوص سوءاستفاده از نام تیل معافی، سالانه دهها ملیون دالر خسارهمند میشود.

تیل معافی چیست؟
به اساس توافقنامه حکومت افغانستان با نیروهای ناتو، تیل معافی تنها برای نیروهای ناتو و نیروهای امنیتی افغان، بدون محصول گمرگی، وارد کشور میشود. به گفته مسوولان ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع، "معافی‎نامه" موجب میشود که تیل بدون پرداخت مالیات گمرکی که برای هر تن در حدود ۲۰۰ دالر وضع شده، وارد کشور شود. آمارهایی که از سوی ریاست عمومی گمرکات در اختیار کلیدگروپ قرار گرفته، با آن که از کاهش واردات تیل معافی پس از خروج این نیروها از کشور حکایت دارد اما با توجه به همین موضوع، در دو سال اخیر، تیل معافی در مقایسه با تیل محصولی، بیشتر وارد کشور شده است. بر اساس آمار ریاست عمومی گمرکات، در سال ۱۳۹۰ خورشیدی، ۲٫۲ ملیون تن تیل معافی به نام نیروهای خارجی وارد کشور شده ولی در سال ۱۳۹۲ و پس از خروج بخشی از نیروهای خارجی از کشور، این رقم بـه ۱٫۰۱۴ ملیون تن کاهش یافته است.
احمدرشاد پوپل، رییس عمومی گمرکات، با آن که میگوید که واردات تیل معافی نظر به گذشته ۵۰ درصد کاهش را نشان میدهد اما آمار رسمی همین اداره در دو سال اخیر از افزایش در رقم واردات تیل معافی حکایت دارد. در کنار این، با آن که میزان درآمد دولت از بابت محصول تیل تجارتی در سال ۱۳۹۰ به ۵٫۴ ملیارد افغانی میرسید اما در چند سال اخیر، فروش تیل معافی در بازار تجارتی، رقم درآمد دولت را نظر به این سال به مراتب پایین آورده است. تا جایی که دولت به تاریخ اول سنبله سال مالی گذشته با آن که محصول حقالعبور بابت فیس تیل را از ۱ به ۲ افغانی فی لیتر افزایش داد اما با آن هم نتوانسته میزان درآمد خود با درآمد سال مالی ۱۳۹۰ را برابر سازد.
برای توضیح بیشتر، میزان واردات تیل معافی، محصولی و همچنان میزان درآمد دولت بر اساس آمار رسمی گمرکات کشور در جدول زیر خلاصه شده است:
سال     رقم مجموعی تیل معافی         رقم مجموعی تیل محصولی     میزان درآمد دولت از تیل محصولی
۱۳۹۲    ۱٫۰۱۴ ملیون تن                     ۱٫۷ ملیون تن                     ۵٫۴ ملیارد افغانی
۱۳۹۳    ۱٫۲ ملیون تن                        ۱٫۰۱ ملیون تن                    ۳٫۳ ملیارد افغانی
۱۳۹۴    ۱٫۰۹ ملیون تن                      ۰٫۹۶ ملیون تن                    ۴٫۲ ملیارد افغانی

حالا با توجه به ارقام داده شده، مسوولان در ریاست مواد نفتی و گاز مایع می‎گویند که تیلهای معافی نیروهای امنیتی کشور و ناتو به صورت آزاد در بازارها به فروش میرسد،که به گفته آنها این امر سبب کاهش چشم‎گیری در میزان عواید دولتی شده است.

تیل معافی چگونه وارد بازار میشود؟
با آن که کلیدگروپ سعی کرد رقم دقیق تیل مصرفی مورد نیاز نیروهای ناتو و نیروهای امنیتی افغان را به دست آورد اما مسوولان بخش مطبوعاتی نیروهای ناتو و همچنان ادارههای دولتی افغانستان، هیچ یک این آمار را در اختیار ما قرار ندادند.
با این حال، آذرخش حافظی، رییس اتحادیه مواد نفتی، میگوید نظر به سرویهای انجام شده، مصرف واقعی نیروهای ناتو و نیروهای امنیتی افغان در هر سال بین ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تن میشود، در حالی که بر اساس آمارهای رسمی ریاست گمرکات که در اختیار کلیدگروپ قرار گرفته، مقدار تیل وارداتی به نام این نیروها در هر سال حتا از مرز یک ملیون تن تیل تجاوز میکند. با این حال، پرسش اساسی این است که مقدار باقی مانده تیل چگونه معافیت گمرکی حاصل می‎کند و تیلی که به نام نیروهای داخلی و ناتو وارد کشور می‎شود، در کجا به مصرف میرسد؟
طبق قانون گمرکات و قرارداد معافیت مالیاتی، شرکتهایی که تیل نهادهای نظامی را تأمین میکنند، باید معافیتنامه رسمی داشته باشند. اما مسوولان میگویند این معافیتنامه زمینه بیشتر فساد را در فروش تیلهای وارداتی با معافیت گمرکی در بازار آزاد، مهیا میسازد.
مسوولان در وزارت مالیه و همچنان مسوولان در ریاست تصدی مواد نفتی با آن که در مورد چگونگی معافیت غیرقانونی تبصره نمیکنند اما کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (مک) که در این باره تحقیق کرده در گزارش خود نوشته که در «فورم معافیتهای مالیاتی جعل» صورت میگیرد. بر اساس این تحقیق، شرکتهایی که حق واردات تیل معافی را دارند فورم معافی را به فــروش مــیرساننــد و شرکتهای دیگر واردکننده نیز فورم مذکور را خریداری نموده و مواد نفتی را بدون پرداخت محصول گمرگی وارد میکنند.
آذرخش حافظی، رییس اتحادیه واردکنندگان نفت و گاز، در گفتگو با کلید با آن که تأیید کرد که ملیونها دالر تحت نام تیل معافی به هدر داده میشود اما گفت که سکتور خصوصی نمیداند که این فساد، چگونه در جریان است!
از سویی هم، بر اساس قانون، دولت از تیلهایی که به شکل محصولی وارد کشور میشود، مالیه می‎گیرد. محصول گمرکی، مالیه انتفاعی، مالیه ثابت، محصول حق‎العبور و اعانه سره میاشت در هر تن تیل محصولی محاسبه میشود. ریاست گمرکات با توجه به موارد ذکر شده، تکس هر تن تیل را نظر به نوعیت آن چنین مشخص کرده است.
شماره    نوعیت تیل    تکس
۱    دیزل۶۲-۰۲          ۱۴۸ دالر در هر تن
۲    دیزل ۶۲-۰۵         ۱۶۱ دالر در هر تن
۳    پترول A92           ۱۵۴ دالر در هر تن
۴    تیل طیاره JET A1     ۲۵۷ دالر در هر تن
۵    تیل طیاره TS1     ۲۳۰ دالر در هر تن

از تجارت غیرقانونی تا زیان ملیونی
این در حالی است که واردات تیل در کشور بر اساس محاسبات ریاست تصدی مواد نفتی در حدود ۴ ملیارد دالر در هر سال است. اما به گفته ولید تمیم، رییس تصدی مواد نفتی، تجارت مواد نفتی در کشور، فاقد قانون و اصولنامه است. رییس تصدی مواد نفتی پیامد نبود قانون در این بخش را به افزایش واردات تیل معافی ارجاع میدهد و میگوید با توجه به خروج بخش بزرگ نیروهای خارجی از کشور نه تنها مقدار واردات تیل معافی کاهش نیافته بلکه در سالهای اخیر افزایش نیز یافته است. رییس تصدی مواد نفتی علاوه میکند در حال حاضر بیشترین تیل معافی از دهلیزهای اسلام قلعه، آقینه و حیرتان وارد کشور میشود. او گفت که ریاست مواد نفتی عملاً اسنادی در دست دارد که نشان میدهد تیلی که به نام معافی و بدون پرداخت محصول وارد کشور میشود، در بازار به شکل آزاد فروخته میشود. به گفته وی، تنها در جریان شش ماه نخست سال جاری، از ۲۶ درصد تیل پترول مورد ضرورت افغانستان که از بنادر مختلف وارد شده است، ۱۸ درصد آن معافی بوده است. از سویی هم، در جریان همین مدت، ۹۸ درصد از تیل طیاره که وارد کشور شده، به شکل معافی بوده است.
تمیم گفت در صورتی که تیلهای محصولی به صورت قانونی و با ارایه محصول وارد کشور شود، دولت میتواند از تجارت ۴ ملیارد دالری تیل خود، حدود دهها ملیون دالر را به صورت سالانه عاید به دست آورد. او گفت که این مقدار پول اکنون به دلیل سوءاستفادهها به جیب شخصی افراد میریزد.  رییس تصدی مواد نفتی می‎گوید اخیراً بحثهای جدی در این مورد صورت گرفته و ریاست مواد نفتی در یک تفاهمنامه با حمایت قاطع توانسته است تیل‎هایی را که به نام معافی وارد می‎شود منظمتر بسازد. به گفته وی، در حال حاضر، احصائیه دقیق به خاطر واردات تیل معافی و محصولی تهیه شده و روی راهکارها از جمله تهیه طرزالعمل به منظور شفافیت بیشتر کار شده تا جلو سوءاستفاده‎ها از واردات تیل به نام معافی گرفته شود.
با این حال، یک منبع معتبر در ولایت هرات که نخواست اسمش در گزارش ذکر گردد، به کلید گفت که آمار واردات تیل معافی طی ۹ ماه سال مالی جاری نسبت به ۹ ماه مشابه سال گذشته ۸۸ هزار و ۱۶۹ تن و یا (۸۸۱۶۹۱۱۵ کیلوگرام) افزایش داشته است. بر اساس آمار معتبری که از گمرگ تورغندی ولایت هرات در اختیار کلید قرار گرفته، رقم واردات تیل معافی و تیل محصولی در این بندر در جریان سال مالی گذشته و امسال از این قرار است:
منبعی که این آمار را در اختیار کلید قرار داده است، افزود در حال حاضر وزارت‎خانههای داخله و دفاع و همچنان قومندانی حمایت قاطع نیروهای ناتو در کشور، طرف‎های اصلی قرارداد تیل وارداتی معافی اند که قراردادهای این نهادها مشکوک بوده و شفافیت ندارد. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه، در حدود ۱۵ شرکت در طول سال مالی ۹۴، به عنوان قراردادیهای نیروهای حمایت قاطع و نیروهای امنیتی افغان، درخواستیهای معافیت از محصول گمرکی را به ریاست گمرکات وزارت مالیه ارایه داشته‎اند.
با این حال، مسوولان در وزارت دفاع و داخله از ابراز نظر مستقیم در این مورد خودداری کردند اما گفتند که این وزارتخانهها از جزئیات دقیق چگونگی این قراردادها آگاه نیست. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، اما گفت که این وزارت نظارتهای خود را از چگونگی ورود تیل به بنادر کشور دارد و در صورت تخلف افراد، این وزارت نسبت به آن برخورد جدی میکند.
محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، نیز به کلید گفت از سوءاستفادهها از تیل معافی و همچنان فروش آن در بازار آگاهی ندارد و این وزارت گزارشی را در این مورد دریافت نکرده است.  در کنار این، چارلز کلیفلند، سخنگوی نیروهای حمایت قاطع، نیز در پاسخ به ایمیل رسمی کلید نوشت که آنها نظر به پالیسی ناتو نمیتوانند جزئیات در این مورد را با رسانهها شریک سازند.
از سویی هم، ریاست عمومی گمرکات کشور با آن که سوءاستفادهها از تیل معافی را رد میکند اما میگوید در صورتی که این اداره اسناد و مدارک معتبر مبنی بر سوءاستفاده از تیل معافی را به دست آورد، این اداره به عنوان نهاد مسوول جمعآوری عواید کشور در محدوده قانون تصامیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.
با این حال، به تاریخ ۱۵ اکتوبر سال گذشته میلادی، همایون رسا، وزیر تجارت، در گفتگو با کلید در پیوند به همین موضوع گفت: «من تأیید میکنم که شرکتهایی هستند که تحت نام تیل معافی سوءاستفاده میکنند. چندی قبل این مشکل را در کابینه مطرح کردیم و موضوع را با رییس جمهور در جریان گذاشتیم و هدایت رییس جمهور این بود که کمسیونی در این زمینه تشکیل شود تا مشکلات موجود در این مورد به شکل اساسی ریشهیابی شده و برطرف گردد. این کمسیون متشکل از نمایندگان وزارتخانه‎های خارجه، مالیه، تجارت و نهادهای بینالمللی آیساف و ناتو بود.» اما نتیجه کار این کمسیون چه بود؟ مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع با آن که وعده سپرد که نتایج کار این کمسیون را با ما شریک می‎سازد اما در پایان از دادن هرگونه جزئیات در این مورد ابا ورزید.

گاز افغانستان به کجا میرود؟
در حالی که به اساس آمار تصدی مواد نفتی و گاز مایع، افغانستان روزانه به مقدار ۱۴۰۰ تن گاز نیاز دارد اما در حال حاضر از بنادر کشور روزانه ۲۰۰۰ تن گاز وارد میشود. بر اساس آمار ریاست مواد نفتی و گاز مایع، افغانستان به صورت سالانه، از ۴۰۰ تا ۵۵۰ هزار تن گاز نیاز دارد. با این حال، اگر واردات روزانه ۲۰۰۰ تن گاز را در یک سال محاسبه کنیم، مقدار واردات گاز افغانستان در یک سال، به ۷۳۰ هزار تن میرسد.
حالا با توجه به افزایش واردات، مقدار باقی مانده گاز موجود در کجا به مصرف میرسد و چرا قیمتها همه ساله افزایش مییابد؟ ولید تمیم، رییس عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع، میگوید با توجه به این واقعیت، ممکن است برخی از تاجران به انحصار بپردازند و یا هم نظر به باز بودن سرحدات کشور، بخشی از گاز به بیرون قاچاق شود. او همچنان به کلید گفت که ریاست تصدی مواد نفتی گزارشهایی را به دست آورده که شرکتهای واردکننده، گازی را که برای مارکیت افغانستان خریداری میکنند، در خود کشور منبع (ترکمنستان) به شرکتهای خارجی دیگر به فروش میرسانند. او گفت که تاجران افغان در عین خرید وارد رقابت شده و گاز خریداری شده به نام افغانستان را به کشور دیگری میفروشند.
از سویی هم، ولید تمیم میگوید نظر به محاسبات این ریاست، گاز مایع افغانستان نظر به دو ربع سال مالی گذشته، در حدود ۲۵ هزار تن بیشتر وارد شده است. او گفت که افزایش واردات گاز از یک سو از افزایش میزان استفاده مردم از گاز حکایت دارد و از سوی دیگر، احتمالاتی را که قبلاً ذکر شد، نیز نفی نمیکند.
با این حال، آماری که کلیدگروپ از بندر تورغندی به دست آورده حاکی از افزایش واردات گاز در ۹ ماه سال مالی جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته است. یک منبع در بندر تورغندی ولایت هرات که از اظهار اسمش خودداری کرد، به کلید گفت که میزان واردات گاز مایع طی ۹ ماه سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به زمان مشابه سال گذشته از طریق بندر تورغندی بیش از ۹۱۶۱ تن افزایش یافته است. بر اساس آماری که از بندر تورغندی در اختیار کلیدگروپ قرار گرفته، مقدار واردات گاز مایع افغانستان در جریان ۹ ماه سال مالی ۹۴ خورشیدی، ۲۴۷۲۱۶ تن و در ۹ ماه مالی سال جاری و ۲۵۶۳۷۸ تن بوده است. از یک نگاه مقایسوی به این دو آمار درمییابیم که در میزان واردات گاز مایع در جریان سال مالی جاری، ۹۱۶۱ تن افزایش به میان آمده است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد