سیاسی

920
۳ جدی ۱۳۹۶
نویسنده: خلیل اسیر

بلخ خودمختار، آزمون اقتدار حکومت

استعفانامه‌ عطامحمدنور، والی بلخ، مدت‌ها بود که روی میز ریاست جمهوری قرار گرفته بود. پذیرش آن اما هفته پیش صورت گرفت.

هرچنــد روایـت ایــن خبــر در صفــه مجازی متعلق به شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، به ظاهر یک امر معمول پنداشته شد، اما این قضیه به همان سادگی نبود. زیرا استعفای نور به عنوان “ابروالی” مطرح است که ۱۴سال در این منصب تکیه زده و هیچ‎کسی را رقیب خود ندانسته تا توان برکناری وی را داشته باشد.

واکنش نـور و حــزب جمعیـت که او سمــت ریاست اجرایی آن را به عهده دارد، این بود که استعفانامه نور مشروط بوده و تا زمانی که این شرایط محقق نشود، هرگز چوکی ولایت را رها نخواهد کرد. حزب جمعیت اسلامی نیز این تصمیم ارگ ریاست جمهوری را عجولانه، غیرقانونی و خلاف اصول توافقنامه حکومت وحدت ملی خواند و گفت که این کار منجر به ناامنی و تنش‌های زیادی خواهد شد. این حزب اعلام کرد که تصمیم ارگ ریاست جمهوری برای برکناری عطامحمد نور یک “اقدام انحصارطلبانه‌” بوده که “با سوء استفاده از حضور جامعه جهانی صورت می‌گیرد.” نور نیز در ویدیوی منتشر شده‎اش تصریح کرد که این استعفا فاقد اعتبار قانونی است و از این رو برایش قابل پذیرش نیست و اگر دولت متوسل به زور برای برکناری وی شود او نیز دست به اقدام دیگری خواهد زد. عطامحمدنور در این ویدیو از جامعه جهانی خواسته است تا در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند و مدعی شد که ریاست جمهوری، او را در نزد شرکای بین‎المللی افغانستان تخریب کرده است.

صلاح‎الدین ربانی هم که از سفر یونان به افغانستان رسیده بود در اولین واکنش خود به این استعفاء در صفحه اجتماعی خود نوشت که حزب جمعیت اسلامی، تصمیم ریاست جمهوری را در مورد عطامحمدنور، والی بلخ، یک اقدام عجولانه، غیرمسوولانه، مخالف ثبات و امنیت افغانستان و منافی اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملی می‌‌داند و آن را شدیداً محکوم می‎‌کند.

ناتوانی حکومت در تطبیق قانون

آن چه مسلم است این که حکومت وحدت ملی با هر مبنایی که روی کار آمده باشد، اختیارات قانونی دارد که در صورت عدم اعمال آن، مشروعیت آن زیر سوال رفته و اقتدار حکومتی به تحلیل خواهد رفت. به باور آگاهان، یکی از موارد مهمی‌که بیانگر اقتدار هر حکومت است، جابه‎جایی مهره‎ها و تغییر و تبدیل عناصر موجود در ساختارها و سطوح مختلف حکومتی می‌باشد. هرگاه این مسأله پیامدهای تنش‌آلود داشته باشد، پیامد آن این است که اقتدار حکومت زیر سوال خواهد رفت.

اکبر عالمی، آگاه امور سیاسی و حقوقی، می‌گوید: “تغییر والی‌ها در افغانستان که از حقوق قانونی تعریف شده در اختیار رییس جمهور است، نباید با پذیرش یک استعفاء دامنه‌ تنش‌هایش زیاد باشد. اما در موقعیتی که منطقه به سر می‎برد، کیفیت مشروعیتی که حکومت وحدت ملی دارد، دخالتی که دولت‎های فرامنطقه‌یی در افغانستان دارند، رقابتی ‌که دولت‌های همسایه در این کشور دارند و منافعی که گروه‎های مخالف دولت از جمله داعش برای خود و اربابان شان تعریف کرده‎اند، این جابه‎جایی پیچیده شده است و باید برای روشن شدن بیشتر ابعاد آن منتظر ماند.”

در چنین حالتی، پرسش این است که برخورد حکومت با این پاسخ جدی والی بلخ چه بوده و پیامدهای آن برای اوضاع سیاسی پیچیده و پر تنش کشور چه خواهد بود؟ هرچند مشخص نیست که واقعاً در صورت برکناری نور پیامدهای آن چه خواهد بود، ولی منابع نزدیک به رییس جمهور غنی و دولت مرکزی گفته‌اند که نمی‌خواهند تصمیمی در این مورد اتخاذ کنند که موجب بی‌ثباتی در شمال کشور شود و به همین دلیل با عطامحمدنور مشغول مذاکره هستند تا او خود داوطلبانه کناره‌گیری کند. برخی منابع نیز از رایزنی‌های عناصر خارجی که حمایت حکومت وحدت ملی را به عهده دارند، با نور سخن گفته‎اند. گفته می‎شود که مقام‎های غربی به عطامحمدنور توصیه کرده‎اند که باید تحت دستور حکومت مرکزی باشد و دست از حالتی بردارد که گویا او یک دولت خودمختار است و برای همیشه امپراتور بلخ خواهد بود. از سوی دیگر، برخی از عناصر وابسته به حزب جمعیت اسلامی نیز این رویکرد تیم شان را نادرست خوانده و به نحوی ناشی از ضعف سازوکارهای اتخاذ شده توسط یک حزب سیاسی خوانده‎اند. امرالله‌صالح، رییس پیشین امنیت ملی که اکنون جزئی از منتقدان حکومتی است، گفته است: “نباید حزب جمعیت به اندازه‎ای کوچک شود که در برابر برکناری یک مامور دولتی در برابر حکومت به تقلا بیفتد. یک حزب سیاسی باید به جایی برسد که حکومت خود برای سهیم ساختن آن در حکومت، وارد تعامل شود.”

اما آن چه اهمیت دارد، تطبیق قانون توسط حکومت است. زیرا اگر حکومت مرکزی نتواند به برکناری یا استعفای عطامحمدنور موفق شود، به شدت جایگاه مشروع حکومت زیر سوال رفته و ناتوانی آن به اثبات خواهد رسید. امین عارف، کارشناس مسایل امنیتی، معتقد است که “حکومت وحدت ملی تحت فشار است تا قانونمندی را در سطوح مختلف به نمایش بگذارد. یکی از این موارد، برخورد با هرگونه خودسری در سطوح ساختاری است. اگر حکومت نتواند یک والی را برکنار کند، نهایت ضعف آن به تصویر کشیده خواهد شد.”

بودن یا نبودن نور در بلخ

هرچند برخی از منابع نزدیک به عطامحمد نور گفته‎اند که وی مدت‌ها است در نشست‎های رسمی ولایت بلخ حضور ندارد، ولی سایه‎ سنگین بودن یا نبودن این والی که خود را ابرقدرت شمال می‎پندارد، به اندازه زیادی اوضاع سیاسی و امنیتی این حوزه را متأثر خواهد ساخت. در شرایطی‌که شمال کشور از حضور مخالفان مسلح و ناامنی رو به گسترش رنج می‌برد، اولین پیامد این تنش‌ها، بی‎ثباتی بیشتر این حوزه و وخیم‎تر شدن شرایط زندگی ساکنان آن می‌باشد. پیامد دوم آن اما که یک بیماری مهلک و کشنده به شمار می‌رود، دامن زدن به اختلافات قومی است؛ امری‎که ابزار سران سیاسی و جهادی برای اجرای نقشه‎های شان شده است. چنانچه اولین جرقه‌ای که از این تنش در فضای واقعی و مجازی بازتاب یافت، همانا رویارویی قومی روی این قضیه بود. بسیاری از فعالان صفحات مجازی به جان هم افتاده و این تصمیم حکومت را به نحوی تصفیه حساب قومی خواندند. در مقابل، برخی نیز از آن دفاع نموده و این تصمیم را در راستای اجرای قانون تفسیر نمودند. به اعتقاد آگاهان، این وضعیت، به مثابه‎ انداختن باروت روی آتشی است که تاهنوز به نحوی زیر خاکستر پنهان مانده است.

عادل شهباز، فعال مدنی که بازتاب این مسأله را در فیسبوک دنبال کرده است، رویارویی را روی این قضیه بسیار آسیب‎زننده برای مصالح عمومی کشور دانسته و می‌گوید: “فعالان سیاسی و سیاست‌مدارانی که خویشتن را وارث بخشی از ارزش‌های ملی و قائد عده‎ای از مردم می‎دانند، نباید از این مسأله برای دامن زدن به اختلافات قومی بهره‎برداری سوء نموده و شرایط تنش‎زای کنونی را بیشتر از این وخیم‎تر سازند.”

با این حال، باید منتظر ماند و دید که چه رخدادهایی در پیوند با این استعفا رونما شده و راه رهایی از جنجال حاصل از این تصمیم بالاخره چه خواهد بود؟ آیا ماندن عطامحمد نور در ولایت بلخ، اقتدار حکومت را زیر سوال برده و ناتوانی ارگ در اجرای قانون را ثابت خواهد کرد یا این که عکس قضیه ثابت شده و محمداشرف غنی، رییس جهمور، بار دیگر از تعامل سیاسی و رایزنی با حزب جمعیت استفاده نموده و اعلامیه‎اش را به کرسی خواهد نشاند. آن چه برای قانونمندی مهم است، اجرای بخش دوم قضیه است و اما مردم نیز به دنبال آن هستند که راه کم‎هزینه‎ای به لحاظ مصالح ملی روی دست حکومت گرفته شود که پیامد آسیب‎زای آن در کشور کم‌تر باشد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد