گزارش

583
۷ دلو ۱۳۹۶
نویسنده: محمدرضا گلکوهی

بلخ؛ یک اقلیم و دو حاکم!

از قدیم گفته‎اند که “صد درویش در گلیمی بگنجند و دو حاکم در اقلیمی نگنجند.” این ضرب‌‎المثل که تاکید بر انسجام درونی و حاکمیت قانون در یک کشور دارد، به معنای این است که اگر یک اقلیم دو حاکم داشته باشد، در آن بی‎نظمی رخ خواهد داد.

این معضل اما از دیرزمانی به این سو، انسجام سازمانی حکومت ما را زیر سوال برده و به شدت دچار مشکل ساخته است. وجود زورمندان محلی در مرکز و ولایت‎ها، همواره بحران برای حاکمیت قانون خلق کرده و جزیره‌های کوچک و بزرگ قدرت را در درون یک دولت قانونی و واحد خلق کرده است.

یکی از این موارد در تقابل ارگ ریاست جمهوری با والی مستعفی اعلام‎شده بلخ، عطامحمد نور، به تصویر کشیده شده است. او که از آغاز حکومت جدید در منصب ولایت پردرآمد بلخ قرار گرفته، با وجود هرگونه تحول در ساختارهای سایر ولایت‌ها، از جا تکان نخورده و تاکنون هیچ‌یک از زمامداران حکومت مرکزی نیز قدرت برکناری وی را نداشته است. در حال حاضر، عطامحمدنور در حالی به لحاظ عملی والی بلخ است که برگه استعفای وی امضا شده و انجنیر محمدداوود هم به جایش مقرر شده است.

ایــن وضعیــت، مصـداق بـــارزی از ضــرب الـمـثل “یک اقلیم و دو حاکم” است؛ ضرب المثلی کـه نشان از انارشیزم شوم دارد؛ روندی‌ که تاوان آن را همواره مردم تحمل کرده‎اند. زیرا به باور کارشناسان، ایجاد جزیره‌های قدرت در کشور، منجر به ناامنی، بی‎نظمی و عدم گردآوری درآمدهای سرشار بخشی از کشور به خزانه ملی خواهد شد.

حلیم عادل، کارشناس مسایل اقتصادی، معتقد است که “خودمختاری غیررسمی برخی از ولایت‌ها از جمله ولایت بلخ، طی سال‌های اخیر باعث شده تا قسمت بزرگی از عواید بندر حیرتان، مالیات‌ کلان واردات و صادرات و سایر درآمدهای محلی به جیب مقام‎های محلی رفته و خزانه‎ ملی از این عواید بزرگ بی‏بهره بماند. این مسأله آسیب بزرگی به اقتصاد ملی وارد کرده است.”

به باور وی، شرایط ناشی از چنین وضعیت، بیشتر از آن که دارای پیامدهای سیاسی باشد، آسیب‎های اقتصادی را در سطح ملی و کلان آن در پی دارد. بسیاری از گزارش‎های موجود در عرصه‎ رسانه‎های ملی و بین‎المللی نیز نمایانگر این نقیصه و بیانگر چنین نگرانی می‎باشد. چندی پیش گزارشی در نشریه معروف “وال استریت ژورنال” به نشر رسید که در آن آمده بود: “والی قدرتمند بلخ در حالی سخن از مبارزه با فساد اداری می‎زند که انگشتری از جنس الماس و طلا در دست دارد که ارزش آن به ده‌ها هزار دالر می‎رسد!” این مطلب بیانگر این موضوع است که یک والی از منبع درآمدهای مشروع خویش نمی‎تواند چنین دم و دستگاهی را به راه اندازد. پیش از این نیز گزارش‌هایی از داشتن سهام بزرگ والی مستعفی اعلام‎شده‎ بلخ در شرکت‎های بزرگ محلی این ولایت منتشر شده و از عدم حساب‌دهی وی به دولت مرکزی انتقاد شده بود.

 

از حاکمیت قانون تا تصفیه حساب سیاسی

جزیره‌‎های کوچک قدرت اما تنها مختص به بلخ نیست. در مرکز کشور نیز زورمندانی هستند که نه مالیه به دولت می‌‌دهند، نه هزینه برق مصرفی شان حساب می‌شود و نه هم اطاعت لازم از دستورات دولت مرکزی دارند. چندی پیش، از گروگان‎گیری برق شهرک صنعتی پلچرخی توسط زورمندان محلی در منطقه تره‎خیل در شمال کابل سخن گفته شد. پس از آن جنرال رازق، قومندان امنیه کندهار، اعلام خودمختاری کرد و گفت که حکومت وحدت ملی یک ساختار توافقی است و قدرت برکناری وی را ندارد. مثال‌های دیگری نیز از این موضوع وجود دارد. اما موضع‌گیری حکومت تنها در برابر والی بلخ سرسختانه و قاطعانه بوده است. این مسأله باعث شده تا حدس و گمانه‌هایی از جانبدارانه بودن تصامیم ریاست جمهوری مطرح شود.

پرویز کاوه، روزنامه‎نگار و تحلیل‎گر مسایل سیاسی، می‌گوید: “عطامحمد نور و جنرال رازق هزینه‌ مخالفت شان را می‌پردازند. اما برخی دیگر که از اعضای ائتلاف سیاسی رییس جمهور غنی هستند و با آن که اتهام فساد علیه آن‎ها وجود دارد، زمینه‌ ایفای نقش بیشتر را در حکومت وحدت ملی یافته‌اند.”

این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان معتقد هستند که حکومت به دنبال حاکمیت قانون است. محمد قره‌باغی، کارشناس مسایل سیاسی، می‌گوید: “مقابله با صاحبان جزیره‎های کوچک قدرت، یکی از رویکردهـای اصلــی حکــومت وحدت ملی به ریاست محمداشرف غنی بوده و این اقدام، یک مسأله تازه و جدید نیست. والی بلخ اما مصداق بارز و قدرتمند از صاحبان این جزیره است که اگر به نحوی تحت اداره حکومت مرکزی درآید، افراد دیگری که در برابر حکومت سرپیچی دارند، به آسانی تسلیم خواهند شد.” پیش از این نیز حکومت با چنین مشکلاتی مواجه شده بود. تبعید غیررسمی معاون اول ریاست جمهوری در پی خودسری‎های او در خصوص جنگ‎های شمال و اعمال خشونت جنسی علیه احمد ایشجی یکی از موارد جدی بود که سروصداهای زیادی در فضای سیاسی و رسانه‌یی کشور و حتا جهان خلق کرد. شریف اقبال، کارشناس مسایل حقوقی، می‌گوید: “اگر دولت موفق شود، چنین جزیره‌های قدرت را برچیده و دامنه حاکمیت قانون را در سراسر کشور گسترش دهد، کار بزرگی انجام داده و با استقبال جهانی نیز مواجه خواهد شد.”

 

قانون‌گریزی گسترده

آنچه مسلم است این که حکومت مرکزی کابل به دنبال حاکمیت قانون است؛ قانونی‌که تاکنون در بسیاری از نقاط کشور عملی نشده و سازهای مخالفت با آن در نقاط مختلف همواره معضل‎آفرین بوده است. موضوع حاکمیت قانون در طول سالیان گذشته نه تنها در رأس سیاست دولت قرار نگرفته بود، بلکه به نحوی با ناقضان قانون مماشات شده و در بسیاری موارد با سیاست باج‎دهی با آن‎ها برخورد شده بود. اکنون اما فشارها علیه حکومت افزایش یافته تا با کسانی که از سایه حاکمیت قانون دور افتاده‎اند، به صورت مسالیمت‎آمیز برخورد کند. شرایط حساس کنونی نیز به نحوی است که اگر خشونتی برای کنترول جزایر قدرت، به ویژه ولایت بلخ، توسط دولت مرکزی روی دست گرفته شود، هرج و مرج زیادی به راه افتاده و بهانه‌ای برای کسانی پیدا می‎شود که در صدد بهره‌‎جویی شخصی و تصفیه حساب‌های سیاسی با حکومت هستند.

به باور آگاهان، سرپیچی والی مستعفی اعلام‎شده بلخ از دستور حکومت و حمایت حزب جمعیت اسلامی از این اقدام، باعث شده تا جرئت و جسارت مخالفت با دولت به شکل گسترده‌تر آن افزایش یابد. بلند شدن صداهای مخالف حکومت و موافق با عطامحمد نور، از هرات، کندهار، مرکز و ولایت‌های شرقی و شمالی نیز حاکی از این مسأله است. این امر تا جایی پیش رفته که حتا مقام‎های محلی ولایت بلخ در ساختارهای نظامی و ملکی نیز به جای پرداختن به وظایف اداری و اصولی شان، در صف والی ایستاده و از او حمایت کردند.

امین قادری، استاد پوهنتون، می‌گوید: “نمونه‌های مشابهی از چنین رفتارهای در کشورهای دیگر نیز وجود دارد. حداقل ما در سال ۲۰۱۷ میلادی دو نمونه را در خصوص عراق با اعلام خودمختاری اقلیم کردستان و حکومت محلی کاتالونیا در اسپانیا شاهد بودیم. اما دولت‌های مرکزی به خوبی توانستند این موج‌ها را به آرامی و با استفاده از روش‌‎های دیپلوماتیک مهار کنند.”

به باور وی، اگر حکومت وحدت ملی با تأسی از چنین سیاست‌های مسالمت‎آمیز بتواند این موج‌های خودمختاری‎خواهی را مهار کند، کار بزرگی در راستای حاکمیت قانون انجام داده و شرایط مناسبی را برای گسترش قانون در سراسر کشور مهیا خواهد ساخت. در این میان، آنچه مسلم است این که فلسفه‎ و عامل اصلی قانون‎گذاری ایجاد نظم اجتماعی است که در برابر آن تمام افراد جامعه، حکم یکسانی داشته و سرپیچی افراد از قانون، تاوان سختی را برای آن‎ها خواهد داشت.

فاضله مهیا، فعال مدنی، با اشاره به این مسأله می‎گوید: “این اصل از زمان ایجاد اولین قانون که همان قانون حمورابی است، در حدود ۱۷۵۰ سال قبل از میلاد بنا نهاده شده است. عدم تطبیق اصل تاوان قانون‎شکنی، به معنای شکستن اقتدار مجریان آن به حساب می‎آید. زیرا قوانین، ترسیم کننده‎ اقتدار حاکمان در مقابل مردم به شمار می‎آید. شکی نیست که ناتوانی حاکمان در اعمال این اصل یا فرار خود آن‎ها از قانون، نشانه‎ آشکاری بر ضعف شدید حاکمان در اعمال قانون بوده و شکاف بزرگی را میان دولت و ملت ایجاد خواهد کرد.”

با این حال، متأسفانه این اصل در کشور ما بیشتر و زودتر از همه توسط مجریان قانون و مسوولان عالی‎رتبه‎‎ای زیر پا گذاشته می‎شود که خود مدعی اعمال قانون هستند. نمونه‎های زیادی از آن در ۱۶‎ سال گذشته وجود دارد که بارزترین آن جدال‎ نور با حکومت است. اما حکومت به ندرت موفق شده با ناقضان قانون در چهارچوب رویه‎های حقوقی برخورد و آن‎ها را مجازات کند. حال هم باید منتظر ماند که حکومت به غایله ایجادشده در بلخ چگونه نقطه پایان گذاشته و در راستای حاکمیت قانون چه اقداماتی خواهد کرد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد