تحقیقاتی

1333
۳ دلو ۱۳۹۵
نویسنده: کرشمه فخری

برنامه «سی بیآر» به اهدافش نرسیده است

در حالی که تنها ۱۱ ماه از عمر پنج ساله برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج یا “سی بی آر” که یک برنامه اصلاحی و ظرفیت‎سازی در ادارات دولتی می‎باشد، باقی مانده است، اما یافته‎های کلیدگروپ نشان می‏دهد که اهداف تعیین شده این برنامه تاکنون به دست نیامده و در این مدت مسوولان تنها موفق به مصرف یک سوم از بودجه ابتدایی این برنامه شده‎اند. عدم استخدام به موقع کارمندان در بست‎های تعیین شده توسط این برنامه، جنجالی شدن پروسه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴، مغلق بودن پروسیجر کاری این برنامه، پایین بودن ظرفیت کارمندان تطبیق کننده، طراحی پروژه و مشکلات سیاسی و اقتصادی از مواردی است که مسوولان حکومتی از آن‎ها به عنوان عمده‎ترین عوامل عدم تطبیق به موقع این برنامه یاد می‎کنند.
از سویی هم، در کنار عدم تطبیق به موقع این برنامه، اسناد دست داشته کلیدگروپ و انتقادات موجود نشان می‎دهد که موارد زیادی از استخدام افراد در چوکات این برنامه، برخلاف مصوبههای شماره ۳۸ و ۴۱ شورای وزیران صورت گرفته است. براساس این اسناد و منابع، در استخدام‎های صورت گرفته همچنان فیصله شماره ۲۷۴ کمسیون امور تقنین ولسی جرگه نیز مد نظر قرار نگرفته است.
در این حال، شماری از نمایندگان پارلمان و کارمندان سابق حکومت (برکنار شده‎ها)، می‎گویند رهبران ادارات دولتی از این برنامه استفاده ابزاری کرده و تلاش می‎کنند با استفاده از آن، مهرههای مشخص خود را در ادارات جابه‎جا کنند. مسوولان برنامه “سی بی آر” و کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، هرچند موضوع عدم تطبیق به موقع این برنامه را می‎پذیرند، ولی امیدوار هستند با ادامه این برنامه تا پس از سال ۲۰۱۷  میلادی، فرصت کافی جهت تحقق اهداف آن میسر شود.

عدم تطبیق به موقع برنامه
از سال ۲۰۱۲ میلادی به این‎سو وزارت مالیه و کمسیون اصلاحات اداری و خدمـات ملکـی بـرنـامه پنـج سالـه‎ای را (از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷) به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان دولت در جهت ارایه خدمات معیاری برای مردم، تحت نام “برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج” یــا “ســی بــی آر” راه‎اندازی کردند. ارتقای ظرفیت وزارت‎خانه‎ها و ادارات دولتی و همکاری با آن‎ها در عرصه راه‎اندازی برنامههای ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج جهت انجام اجراآت مؤثر و ارایه خدمات ارزنده به مردم، از اهداف اساسی این برنامه خوانده می‎شود. به گفته مسوولان وزارت مالیه، بودجه کلی این برنامه، ۳۵۰ ملیون دالر برآورد شده است، اما بودجه تعهد شده مرحلۀ اول آن ۱۰۰ ملیون دالر است که از سوی صندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF) پرداخت می‎شود. به گفته آن‎ها، رهبری و مدیریت آن را بانک جهانی بر عهده دارد. اما با وجودی که بیش از چهار سال از عمر این برنامه می‎گذرد هنوز هم اهداف آن تطبیق نشده است.
نظر به معلومات ریاست برنامه “سی بی آر”، هدف کلی این برنامه تا ختم سال ۲۰۱۷ میلادی، استخدام کارمند برای ۱۵۰۰ بست و تمویل آن در ادارات مختلف دولتی است، اما آن‎ها تاکنون تنها موفق به استخدام کارمند برای ۸۲۰ بست در ادارات شده‎اند. همچنان با آن که کم‎تر از یکسال به ختم این پروژه باقی مانده است، مسوولان تطبیق کننده این برنامه، تنها موفق به مصرف یک ثلث از بودجه ابتدایی ۱۰۰ ملیون دالری این برنامه شده‎اند.
برنامه “سی بی آر” توسط وزارت مالیه و کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در تفاهم با وزارت‎خانههای کشور اجرا می‎شود. مجریان این برنامه هرچند عدم تطبیق به موقع این برنامه را می‎پذیرند اما ابراز امیدواری می‎کنند تا پس از سال ۲۰۱۷ میلادی نیز این برنامه ادامه پیدا کرده و فرصت کافی جهت تحقق اهداف آن را پیدا کنند. نجیب‎الله وردک، رییس برنامه “سی بی آر” وزارت مالیه، نه تنها کم‎کاریهای صورت گرفته در تطبیق این برنامه را نمی‎پذیرد بلکه از دست‎آوردهای این برنامه نیز خرسند است. او می‎گوید: “وقتی استخدام صورت نگرفته و پول مدنظر گرفته شده هم مصرف نشده است، این امر به ما امکان آن را می‎دهد با منابع موجود و داشتن حمایت سیاسی در سطح کلان حکومت و تعهد وزارت‎خانه‎ها، برای آوردن اصلاحات، این برنامه را تا سه یا پنج سال آینده نیز ادامه دهیم.” به گفته او، تمام جوانب برنامه موافق هستند تا این برنامه تا سال ۲۰۲۲ ادامه پیدا کند.
به گفته وردک، در چهار سال گذشته، در کنار استخدام کارمند برای ۸۲۰ بست، ۱۵ وزارت‎خانه نیز دیدگاههای اصلاحی خود را ترتیب و منظوری آن را دریافت کرده‎اند. وی می‎گوید که ۹۰ درصد بودجه این برنامه برای تمویل معاش کارمندان استخدام شده و متباقی آن برای تمویل ارایه خدمات و اجرای برنامههای ارتقای ظرفیت برای کارمندان در نظر گرفته شده است. او علت عمده عدم مصرف بخش اعظم بودجه را به عدم استخدام به موقع کارمندان ارتباط داده و می‎گوید: “۸۵ تا ۹۰ درصد تمام بودجه باید در معاشات کارمندان مصرف می‎شد، اما چون آن‎ها استخدام نشدند، این پول‎ها هم مصرف نشده است.”
این در حالی است که پول تعهد شده اولیه از سوی تمویل کنندگان این برنامه، ۳۵۰ ملیون دالر برآورد شده بود. به گفته وردک، در صورتی که آن‎ها موفق به مصرف بودجه ابتدایی این برنامه می‎شدند، می‏توانستند پول بیشتری نسبت به بودجه ابتدایی آن برای تحقق اهداف این برنامه به دست بیاورند.
وردک می‏گوید که بیشترین پیشرفتهای صورت گرفته در تطبیق این برنامه، در دو سال گذشته صورت گرفته است، زیرا دو سال اول این برنامه، برابر شد با جنجالهای انتخابات ریاست جمهوری که سبب اتلاف وقت برای اجرای این برنامه شد.

پروسیجر مغلق
از سویی هم، مغلق بودن پروسه طی مراحل پروپوزل‎های وزارت‎خانهها و استخدام کارمندان در این برنامه از مشکلات دیگری است که گفته میشود تحقق اهداف آن را با مشکل مواجه ساخته است. محمدنعیم آبی، آمر ارتباطات کارکنان در ریاست عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه، می‎گوید طی مراحل پروپوزل اصلاحی این وزارت نزدیک به دو و نیم سال را در برگرفت تا منظوری مسوولان این برنامه را دریافت نماید. او این پروسیجر را پیچیده خواند و افزود: “ساختن لایحه وظایف برای بست‎ها و پروسه استخدام افراد بسیار جنجالی است و ماه‎ها طول می‎کشد تا پروسه امتحان، استخدام و رسیدگی به شکایات سپری شود.” او می‏گوید در حال حاضر چهار سال از این برنامه سپری شده و در صورتی که این برنامه تمدید نشود، تمام کارمندان استخدام شده، دوباره ادارات مربوطه شان را ترک کرده و این امر حکومت را با مشکل روبه‎رو خواهد کرد.
در این حال، احمد مسعود توخی، رییس کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، مشکلات در طی مراحل پروسه این برنامه را می‎پذیرد، اما می‎گوید: “در یک مقطع این برنامه بسیار به کندی پیش می‎رفت اما به اساس توجهی که طی سال گذشته مالی از جانب حکومت و رهبری برنامه صورت گرفته است، ما توانستیم کتله زیادی از افراد را از طریق این برنامه در ادارات جذب کنیم.”

مشکلات ظرفیتی
از سویی هم، بانک جهانی که مدیریت بودجه این برنامه را به عهده دارد، نیز از چگونگی پیشرفت این برنامه در سال‎های اول آن ابراز نارضایتی می‎کند. در آخرین ارزیابی که این نهاد از چگونگی پیشرفت این برنامه انجام داده و در وبسایت رسمی بانک جهانی به نشر رسیده، گفته شده که پیشرفت کلی به سمت دستیابی به اهداف تعیین شده این برنامه در ۳ تا ۴ سال اول اجرای پروژه بسیار آهسته بوده است. ارزیابی کنندگان، دلیل کندی پیشرفت برنامه را در وجود مشکلات در طراحی پروژه، مسایل ظرفیتی و عوامل سیاسی و اقتصادی ارتباط داده و تأکید کرده‎اند که تطبیق این برنامه نیازمند سرعت بیشتر بوده است. در این گزارش همچنان آمده که: “در ماه آگست سال ۲۰۱۵ میلادی با صدور فرمان رییس جمهور افغانستان یک چهارچوب قانونی برای اصلاح این برنامه تحت نام ماموریت بازسازی ایجاد شد. اصلاحات پروژه در حال حاضر نهایی شده و به طور رسمی توسط کمیته مدیریت به تصویب رسیده است. انتظار میرود که با این تغییرات سرعت اجرای پروژه به طور قابل ملاحظه‎ای بهبود یابد.” در این گزارش همچنان خاطرنشان شده که در نتیجه اعمال اصلاحات در برنامه “سی بی آر”، میزان رضایت از این برنامه بالا رفته است.

تعیینات خلاف مصوبه‎های شورای وزیران
در کنار عدم تطبیق به موقع این برنامه، اسناد و شکایت‎های موجود نشان می‎دهد که فیصله‎های شورای وزیران و کمسیون تقنین ولسی جرگه در خصوص این برنامه نیز تطبیق نشده است. در حالی که مصوبه‎های شماره ۳۸ و ۴۱ شورای وزیران تأکید بیشتر بر تمویل بست‎های خالی، سرپرست و بستهایی که لایحه وظایف آن‎ها تغییر کرده است، دارد اما تعیینات اخیر نشان می‎دهد که این امر از سوی ادارات دولتی و وزارت‎خانه‎ها مدنظر قرار نگرفته است.
در فقره ۱۳ مصوبه شماره ۴۱ شورای وزیران آمده است: “به منظور رعایت قانون، عدالت و شفافیت در پروسه استخدام وزارت‎خانهها و ادارات شامل برنامه، استخدام بستهای خالی، سرپرست، تعدیل (بست‎هایی که لایحه وظایف شان تغییر و مطابق احکام قانون کارکنان خدمات ملکی قابل اعلان است) و آن عده از بستهایی که به صورت غیررقابتی استخدام گردیده‎اند و شامل پلان برنامه سی بی آر نیز می‎باشد، در روشنی تعهدات اصلاحی، اولویت بخشیده و در استخدام شفاف و معیاری آن‎ها اقدام نموده و بستهایی که الحال در مراحل مختلف استخدام تحت این برنامه قرار دارد، هرچه عاجل طی مراحل و تکمیل شود.”
در فقره ۱۴ همین مصوبه، وزارت مالیه موظف شده که آن عده از کارمندانی را که قبلاً از طریق رقابت آزاد مقرر شده‎اند، با در نظر داشت مسلک و تخصص، در اولویت برنامه “سی بی آر” قرار دهد. همچنان در فقره ۱۱ مصوبه شماره ۳۸ شورای وزیران آمده است: “وزارت‎خانه‎ها و ادارات دولتی موظف اند تا پلان سهمیه برنامه سی بی آر را طبق طرزالعمل موجود در میعاد معینه با اولویت دادن به بستهای خالی و سرپرست در ادارات مربوط، تطبیق نمایند.”
اما  شمار زیادی از کارمندان برکنار شده ادارات مختلف دولتی، استخدام‎های اخیر تحت این برنامه را خلاف قانون و مصوبه‎های ذکر شده خوانده و برنامه “سی بی آر” را ابزاری برای جاگزینی مهره‎های مورد نظر رهبری ادارات می‎خوانند. آن‎ها همچنان می‎گویند با وجودی که از طریق رقابت آزاد پست‎های شان را اشغال کرده بودند، اخیراً تحت نام برنامه “سی بی آر” پست‎های شان توسط رهبری ادارات به اعلان رفته و افراد جدید جاگزین آن‎ها شده‎اند. آن‎ها این عملکرد وزرا و رهبری ادارات دولتی را خلاف قوانین موجود و مصوبه‎های شورای وزیران می‎خوانند.
داکتر سعد مختار، رییس صحت عامه کندز، یکی از معترضان در برابر این برنامه است. او می‎گوید در حالی که این پست را از طریق رقابت آزاد به دست آورده بود، اما مسوولان وزارت صحت عامه، با اجبار و بدون رضایت وی، بست او را تحت نام برنامه “سی بی آر” به اعلان سپرده‎اند. وی می‎افزاید: “من در قدم چهار بست دو هستم و این به معنای آن است که من سه ارزیابی را موفقانه سپری کرده‎ام، اما این موضوع در نظر گرفته نشده است. وقتی ما جبراً به این پروسه سوق داده شدیم، هم هدف این بود تا افرادی که فعلاً هستند از صحنه کنار رفته و کسانی دیگری روی صحنه بیایند.”
داکتر ضیاگل اسفندی، رییس صحت عامه ولایت غزنی، نیز از جمله معترضان این برنامه است. وی مدت ۱۴ سال است که در ریاست صحت عامه غزنی فعالیت نموده و به گفته خودش در این مدت دست‎آوردهای خوبی نیز داشته است. او می‎افزاید که بارها به علت فعالیت‎های چشم‎گیرش از سوی ریاست جمهوری و مقام‎های عالی‎ربته حکومت مورد تقدیر قرار گرفته است. اسفندی اما می‎گوید که دست‎آوردهای او از سوی مسوولان برحال وزارت صحت عامه مدنظر قرار نگرفته و بست وی به اعلان سپرده شده است. او اضافه کرد که شخصی در بست او استخدام شده که هیچ‎گونه تجربه کاری در بخش صحت عامه ندارد. وی هدف عمده این پروسه را کنار زدن کارمندان برحال و جاگزین نمودن افراد جدید در بستهای مورد نظر مقام‎های عالی‎رتبه می‎داند.
در این حال، محمد‎نعیم آبی، آمر ارتباطات ریاست عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه، می‎گوید که پروپوزل این وزارت قبل از مصوبه شورای وزیران از سوی رهبری برنامه “سی بی آر” منظور گردیده و بست‎هایی که باید تحت این برنامه به اعلان سپرده شود، در این پروپوزل از قبل مشخص شده است. اما او می‎گوید که پس از مصوبه‎های شورای وزیران، این وزارت تلاش کرده تا بست‎های خالی و دارای سرپرست را به اعلان بسپارد. وی مشکلات مطرح شده در پروسه امتحان را رد نموده و می‎افزاید: “پروسه امتحان کاملاً شفاف است و کمیته عالی که نمایندگان پارلمان، وزارت مالیه و اصلاحات اداری نیز در آن عضویت دارند، از آن نظارت می‎کند.”
از سویی هم، مسوولان برنامه “سی بی آر” می‎گویند که این برنامه به خاطر جنبه اصلاحی‎اش تلاش می‎کند تا بست‎هایی را تحت پوشش قرار دهد که اهداف اصلاحی ادارات را پیاده کرده بتواند. آن‎ها می‎گویند که هدف این برنامه تمویل بست‎های خالی و دارای سرپرست نبوده و ظرفیت این برنامه نیز برای این امر کافی نمی‎باشد. نجیب‎الله وردک، رییس برنامه “سی بی آر” وزارت مالیه، می‎گوید: “سی بی آر، برنامه اصلاحات است و ما می‎خواهیم سرمایه‎گذاری خود را مطابق قوانین افغانستان در جایی بکنیم که توقع نتایج در حد اعظمی در بخش اصلاحات داشته باشد.”
وی با اشاره به مصوبه ۴۱ شورای وزیران می‎گوید که این مصوبه در کنار بست‎های خالی و دارای سرپرست، بست‎هایی را که در ارزیابی شان ناکام مانده و یا در لایحه وظایف شان تعدیل آمده باشد نیز شامل می‎شود. او می‎افزاید که تاکنون هیچ بستی از طریق برنامه “سی بی آر” به اعلان گذاشته نشده است، مگر این که در لایحه وظایف آن تغییر آمده باشد. وردک بر شفاف بودن پروسه استخدام در این اداره تأکید نموده و می‎گوید از چگونگی پروسه استخدام در کنار ادارات داخلی، یک موسسه خصوصی استخدام با نام “HR – FIRM” نیز از این پروسه نظارت می‎کند. به گفته وی، تاکنون ۲۰ درصد مقرری‎ها از سوی این کمپنی رد شده است.

طرح لغو برنامه “سی بی آر”
از سویی دیگر، مکتوب شماره ۲۷۴ مورخ ۱۴/ ۹/ ۱۳۹۴ کمسیون امور تقنین ولسی جرگه عنوانی وزارت دولت در امور پارلمانی و اداره امور ریاست جمهوری، نیز بر غیرقانونی بودن این برنامه  تأکید دارد و می‎گوید که این برنامه خلاف برخی ماده‎های قانون کار، قانون خدمات ملکی و برخی ماده‎های قانون اساسی کشور است. این مکتوب که به امضــای قاضــی نذیــراحمد حنفـی، رییس کمسیون امور تقنین ولسی جرگه،  رسیده است، همچنان بر لغو این برنامه تأکید می‎نماید و از ادارات مختلف حکومتی می‎خواهد تا از تطبیق آن جلوگیری نمایند. در این مکتوب کمسیون امور تقنین ولسی جرگه آمده که “آن عده از کارکنان خدمات ملکی که خلاف قانون از وظایف شان برطرف شده‎اند، ایجاب می‎کند تا دوباره به وظایف شان معرفی شوند.”
از سویی هم، شماری از منتقدان برنامه “سی بی آر” می‎گویند که این برنامه به منظور جاگزین کردن مهره‎های مشخص از سوی رهبری وزارت‎خانه‎ها و ادارات مستقل مورد استفاده قرار می‎گیرد. نظر به معلومات رییس برنامه “سی بی آر” پایین‎ترین معاش در چوکات این برنامه که بست‎های چهار را تحت پوشش دارد، ۲۰ هزار افغانی و بالاترین آن که برای بست‎های اول در نظر گرفته شده است، بیش از ۱۷۵ هزار افغانی در هر ماه می‎باشد.
برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی نیز به این باور هستند که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، مسوولان ادارات برای باج‎دهی به افرادی که در دوره کمپاین‎های انتخاباتی برای شان کار نموده بودند، دست به برکناری تعداد زیادی از کارمندان ادارات زده و به جای آن‎ها افراد مورد نظر خــود را در چــوکات این بــرنامه نـصب کـرده‎اند. قاضی نذیراحمد حنفی، رییس کمسیون امور تقنین ولسی جرگه، می‎گوید: ” زمانی که حکومت وحدت ملی کارش را شروع کرد رهبری ادارات دست به کودتا علیه قشر جوانی زدند که از طریق رقابت آزاد و سپری نمودن امتحانات متعدد آمده بودند و به جای آن‎ها افراد دیگری را تحت نام سی بی آر جا به جا کردند.” اما وی می‎افزاید که کمیسون امور تقنین ولســی جــرگه بــا فــراخــواندن رییـس برنامه “سی بی آر” و هفت تن از وزرای کابینه تلاش نمود تا جلو این چنین برخوردها را بگیرد.
حنفـی مـی‎گـویـد بــراساس فیصله این کمسیون در جلسه ۸/۱۰/ ۱۳۹۴، باید بست‎های ادارات در حالت‎های استعفا، ترک وظیفه، تقاعد، ارزیابی ناموفق، محکومیت به حبس تنفیذی، در صورت رفتن کارمند به بست‎های انتخابی، در صورت تبدیلی کارمند و ادغام دو یا چند بست و ناکامی کارمند در بست مورد نظر، به اعلان گذاشته شود.
اما رییس برنامه “سی بی آر” ادعاهایی مبنی بر غیرقانونی بودن این برنامه را رد می‎کند و می‎گوید آنچه در مکتوب کمسیون امور تقنین ولسی جرگه آمده است، از بحث‎های ابتدایی آن‎ها بوده است. به گفته او، این برنامه نه تنها خلاف قانون نیست بلکه یک فرصت خوب برای بلند بردن ظرفیت ادارات حکومتی می‎باشد.
در این حال، شماری از کارمندان برکنار شده وزارت‎خانه‎ها می‎گویند که فیصله‎های کمسیون امور تقنین ولسی جرگه هیچیک از سوی ادارات عملی نشده است. حسام‎الدین تالقانی، رییس عمومی پیشین ریاست عمومی تقنین و بهبود شرایط کار در وزارت کار و امور اجتماعی می‎گوید که ادارات هیچ‎گونه اعتنایی به فیصله پارلمان نکردند و وزرا با این اقدامات شان مصوونیت کاری کارمندان خدمات ملکی را نیز نقض کرده‎اند.
از سویی دیگر، احمدمسعود توخی، رییس کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولسی جرگه، بر حفظ مصوونیت کاری کارمندان خدمات ملکی تأکید نموده و می‎گوید: “افرادی که در گذشته از طریق برنامه اصلاحات اداری استخدام شده‎اند، وقتی بستش بنا به هر دلیلی، به اعلان می‎رود، اداره مکلف است در سایر بستهای خالی نظر به ظرفیت و تواناییهای فرد و مشخصات وظیفوی، این افراد را بدون رقابت در بست‎های مشابه دیگر توظیف بکنند.”
اما داکتر احسان‎الله شهیر، رییس پیشین منابع بشری وزارت صحت عامه و حسام‎الدین تالقانی رییس پیشین تقنین و تنظیم امور کار در وزارت کار و امور اجتماعی، می‎گویند که تمام کارمندان برکنار شده در ادارات مختلف حکومت در حالت بی‎سرنوشتی مطلق به سر می‎برند و مواد قانونی فوق در خصوص آن‎ها عملی نشده است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد