گزارش های ویژه

405
۱۲ جدی ۱۳۹۰
نویسنده:

بررسی تحولات حقوق بشری افغانستان در سال ۲۰۱۱

کشته شدن غیرنظامیان در جریان جنگ توسط عوامل دخیل، مهم ترین نگرانی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان می باشد. در کنار آن در روزهای پایانی سال ۲۰۱۱ اعلام شد که رئیس جمهور افغانستان ماموریت شماری از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تایید نکرده است. این بدین معنا خواهد بود که در ترکیب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که نهاد رسمی داخلی در عرصه فعالیت های حقوق بشری است، تغییر به میان خواهد آمد. از سوی دیگر گفته می شود تغییرات در این کمیسیون به خاطر تهیه گزارشی تحت عنوان ” ترسیم منازعه” است که در آن عوامل نقض حقوق بشر در کشور قرار است به معرفی و تحلیل گرفته شود.

شرح بیشتر در مورد تحولات حقوق بشری مربوط به افغانستان در سال ۲۰۱۱ در گزارشی که توسط کلید گروپ تهیه شده است، در پی می آید:

در یک بررسی کوتاه از وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۱۱ بر می آید که ضمن دست آورد ها،مشکلات و چالش های بزرگی نیز دراین سال به همراه بوده است. بلند رفتن خشونت علیه زنان، سوء استفاده از کودکان در جنگ، کشتار افراد ملکی در حملات انتحاری و انفجاری، ترور شخصیت ها از سوی مخالفین دولت، عملیات های بدون هماهنگی با دولت افغانستان توسط  نیروهای ائتلاف، تلاشی های خودسر نیروهای ائتلاف، وضعیت زندان ها و… از مواردی اند که هنوز به شدت خود باقی اند.

نگرانی خشونت علیه زنان

بلند رفتن آمار خشونت علیه زنان که کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آن را بیش از ۳۰۰۰ مورد در سال ۲۰۱۱ عنوان کرده است، یکی از نگرانی های است که به آن می توان اشاره کرد.

در سال ۲۰۱۱ خشونت های فزیکی ۸۱۴ مورد،جنسی ۲۱۶ مورد،خشونت لفظی ۵۹۵ قضیه،خشونت اقتصادی ۳۷۵ مورد و… در دفاتر کمسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده است. اما چیزی که مسئولان حقوق بشر از آن نگرانی دارند، خشونت های فزیکی و تجاوزات جنسی در این سال می باشد.

خشونت های فزیکی

همانطور که در بالا ذکر شد در سال ۲۰۱۱به تعداد ۸۱۴ مورد خشونت فزیکی در کمسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده است. یکی از بدترین خشونت های فزیکی قضیه شکنجه وحشتناک سحرگل ۱۶ ساله در ولایت بغلان می باشد.

این خانم خورد سال، مدت شش ماه در یک مخفی گاه در خانه شوهرش نگهداری شده و توسط اعضای فامیل شوهر به بدترین وجه ممکن مورد شکنجه و عذاب قرار گرفته است.

تصاویر این خانم که از طریق رسانه ها نشر شد، او در وضعیت بدی قرار داشت. او در حالی که به سختی صحبت می کرد، گفته است که شوهر، خسر، خشو، ننو و ایورش او را می زدند، دهانش را محکم می بستند تا چیغ نزند و بعد با انبور گوشت های جانش را می کندند و نیز ناخن هایش را می کشیدند.

همسایه های این خانم گفته اند که این دختر که جبراً به شوهر داده شده بود، از این که  تن به تقاضا های نا مشروع اعضای خانواده نمی داد، مورد اذیت و آزار قرار می گرفت.

این تنها خشونت علیه زنان در کشور نیست، بلکه می توان از خشونت های چون، گردن زدن یک خانم ۳۰ ساله از سوی شوهرش در ولسوالی رباط سنگی ولایت هرات،تیر باران شدن دو زن در ولايت غزني توسط افراد مسلح ناشناس، تیزاب پاشی یک زن با ۴ دخترش در ولایت کندز و غیره از قضایای اند که در سال ۲۰۱۱ به وقوع پیوسته است.

تجاوزات جنسی

یکی از انواع خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۱ تجاوزات جنسی علیه زنان می باشد که به ۲۱۶ مورد می رسد. به طور مثال، تجاوز گروهی بالای دختر ۱۲ ساله در ولایت تخار، اختطاف و تجاوز جنسی بالای یک معلم ۳۰ ساله در شهر پلخمری ولایت بغلان از سوی افراد ناشناس، تجاوز جنسی بر دختر نه ساله از سوی پسر کاکایش در ولایت سرپل، تجاوزجنسی بر یک دختر در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی از سوی یک قومندان پولیس، تجاوز جنسی بر دختر ۱۷ ساله از سوی متنفذ محلی در ولایت کنر و… از مواردی اند که در سال ۲۰۱۱ به وقوع پیوسته و نیزدر رسانه ها به نشر رسیده اند.

درهمین حال، لطیفه سلطانی مشاور حقوقی کمسیون مستقل حقوق بشر می گوید:” خشونت علیه زنان هنوز هم به شدت خود باقی است و علت  اساسی آن، عدم تطبیق قانون، نامنی ها، سنتی بودن جامعه، عدم آگاهی و… می باشد.”

وی افزود که سال گذشته ۲۷۶۰ مورد خشونت در دفاتر کمسیون حقوق بشر کشور به ثبت رسیده بود، ولی در شش ماه اول سال جاری ۲۴۳۳ مورد خشونت علیه زنان در این کمسیون به ثبت رسیده است.

خانم سلطانی ضمن نگرانی از وضعیت زنان در کشور می گوید:” برخی از قضایای خشونت نیز وجود دارد که مجرم به جزای اعمالش نرسیده است.”

از سوی دیگر رد شدن قانون خانواده از سوی وزارت عدلیه افغانستان محدودیت های اند که در راستای محو خشونت علیه زنان روز تا روز وضع شده است.

تلفات ملکی، نقض بجا مانده حقوق بشر

تلفات ملکی که نگرانی های جامعه جهانی و نهاد های حقوقی را برانگیخته است، در سال ۲۰۱۱ به عنوان چالش بزرگ شناخته شده است. چنانچه کمسیون حقوق بشر می گوید که در سال ۲۰۱۱ تلفات افراد ملکی که قربانی درگیری ها چه از نیروهای بین المللی و دولت و چه مخالفین دولت، بیش از ۲۷۰۰ تن تلف شده اند. بخش عمده این تلفات در نتیجه ماین های کنار جاده، ترور افراد، حملات انتحاری و.. بوده است ۲۵ در صد آن در نتیجه عملیات نظامی نیروهای ائتلاف و دولت به ثبت رسیده است. بدترین و پر تلفات ترین به حملات انتحاری در دهم محرم در کابل، کندهار و مزار که دست کم هفتاد تن را به کام مرگ کشاند و بیش از ۱۵۰ زخمی به جاگذاشت، به همین ترتیب حمله در یکی از شفاخانه های ولایت لوگر که بیش از ۶۰ تن از بین رفت و غیره  اشاره کرد  که گوای بدترین نقض حقوق بشر در سال ۲۰۱۱ بوده است.

نادر نادری سخنگوی اسبق کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید:” وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۱۱ متفاوت از سال قبل نیست و هنوز نگرانی ها وجود دارد. مانند تلفات افراد ملکی که قربانی درگیری ها چه از نیروهای بین المللی و چه مخالفین دولت بیش از ۲۷۰۰ تن تلف شده اند. بخش عمده در نتیجه ماین های کنار جاده، ترور افراد،  حملات انتحاری و.. بوده است ۲۵ در صد در نتیجه عملیات نظامی نیروهای ائتلاف و دولت بوده است.

بدترین نقض حقوق بشر در ۲۰۱۱

وضعیت بد زندان ها و شکنجه در ارگان های کشفی یکی از عمده ترین مشکل حقوق بشری در سال ۲۰۱۱ خوانده شده است.

آقای نادری ضمن ده ها مشکلات حقوق بشری در سال ۲۰۱۱ از وضعیت زندان ها و شکنجه در ارگان های کشفی ابراز نگرانی کرده است. او می گوید:”شکنجه در زندان ها به خصوص زندان های امنیت ملی وجود دارد که قابل نگرانی می باشد.”  او افزود که در ارتباط کاهش سطح شکنجه تلاش های سمبولیک صورت گرفته است ولی تلاش های جدی صورت نگرفته است.

درهمین حال، ادارۀ یوناما در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۱ گزارش را به نشر رساند که در آن شکنجه در اداره های  امنیت ملی و پولیس را آشکار ساخت.

دراین گزارش ۷۴ صفحه یی، به بررسی زندان هایی پرداخته که عمدتا تحت اداره امنیت ملی و پولیس افغانستان است.

سازمان ملل متحد می گوید: برای تهیه این گزارش، با ۳۷۹ زندانی، در ۴۷ زندان، در ۲۲ ولایت افغانستان مصاحبه شده است.

يوناما تعداد مجموعی توقيفيان رياست امنيت ملی را در افغانستان به حد اوسط ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ نفر تخمين نموده است.

 

به اساس این گزارش نوع شکنجه توقيف شدگان، به شکل آويزان کردن از بند دستان توسط زنجير يا چيز ديگر برای مدت طولانی، لت وکوب خصوصاً با پايپ، کيبل ،شوک برقی، کشيدن ناخن های پا، در وضعيت دشوار قرار دادن، تهديد برتجاوز جنسی ازجمله اشکال شکنجه بوده که در این گزارش به آن اشاره شده است.

یوناما همچنان از بد رفتاری ها از سوی پوليس نیز اشاره کرده است. افسران پوليس در حالت دستگيری، درپوسته ها، در مرکز قوماندانی پوليس ولسوالی ودر مرکز قوماندانی ولايتی مرتکب شکنجه و بدرفتاری شده اند.

يوناما مدرک معتبر دريافته که ۴۱ فرد تحت توقيف يعنی ۳۵ درصد توسط پوليس ملی افغان يا پوليس سرحدی در بعضی از توقيفگاها در ۲۲ ولايت افغانستان شکنجه و يا مورد بد رفتاری قرار گرفته اند.

این درحالیست که  مقام های امنیتی گزارش اخیر دفتر سازمان ملل متحد را مبنی بر وضعیت زندان های افغانستان شدیداً رد می کند.

امنیت ملی و وزارت داخله کشور از طریق رسانه ها این ادعای سازمان ملل را بی دلیل خوانده و به شدت رد کرده است.

در همین حال، نصرالله ستانکزی حقوقدان و استاد علوم سیاسی و حقوق پوهنتون کابل می گوید:” دراین شکی وجود ندارد که در ارگان های کشفی برخی از برخورد های زشت و تهدید و فشار وارد آمده، اما در حدی که یوناما در گزارش خود آورده است، این مبالغه آمیز است.  در برخی اوقات یوناما، سازمان های مدافع حقوق بشر و… از مسله حقوق بشر منحیث حربه سیاسی علیه حکومت ها استفاده می کنند. افغانستان نیز از این مسله مصئون نمانده است. به همین اساس گزارش یوناما مبنی بر انواع شکنجه مبالغه آمیز می باشد. “

زمانی که خواستیم با دفتر یوناما در کابل صحبت نمائیم، نیلاب مبارز یکی از سخنگویان این اداره ضمن حاضر نشدن مصاحبه با کلید گروپ، عکس العمل شدید نیز نشان داد و گفت کارشناسی که بتواند در راستای وضعیت حقوق بشری درست صحبت کند، وجود ندارد.

چگونگی در ابعاد دیگر

ضمن مشکلاتی که در بالا تذکر یافت همچنان در عرصه های صحت، اقتصاد، تعلیم و تربیه ، حق آزادی بیان و … نیز تاحدی پیشرفت ها رونما شده ، اما هنوز هم مشکلات وجود دارد.

نادر نادری سخنگوی کمسیون مستقل افغانستان می گوید:” در یک مقایسه کوتاه از وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۱۱ باید گفت که  در عرصه آزادی بیان و استفاده از حقوق سیاسی بهبودی های رونما شده، حمایت از آزادی بیان و آزادی  رسانه ، حق دسترسی به امکانات صحی ، دسترسی به حق توسعوی در سایر نقاط به خصوص مناطق جنوبی چون کندهار، هلمند و… پیشرفت های دیده می شود، اما هنوز هم چالش های زیادی مطرح است.”

به گفته او، در مورد حقوق اقتصادی مردم بررسی های این کمسیون نشان می دهد که سطح بیکاری همچنان بالا است و ۳۴ در صد مردم بیکار اند ، یک تعداد کسانی هم که شغل دارند سطح اشتغال آنان مقطعی است، نزدیک به ۵۰ در صد مردم فقر زندگی می کنند که درامد روزانه شان ، معادل به ۵۰ دالر است و این درآمد شدیدآ حقوق اقتصادی مردم را متاثر ساخته است.

آقای نادری می افزاید:” در بخش حق مسکن هنوز مشکلات جدی موجود است، داشتن مسکن مساعد یکی از حقوق اساسی مردم است، ولی اکثر مردم از آن بی بهره اند.  درضمن تداوم خشونت علیه زنان، تداوم شکنجه در زندان ها و تلفات ملکی از عمده ترین نگرانی های این کمسیون است.”

به همین ترتیب، مسئولان کمسیون مستقل حقوق بشر کشور،در ارتباط رعایت حق سلسله مراتب قضایی و تعقیب وبررسی های قضایا می گویند که در این بخش سهل انگاری های جدی وجود داشته است.

نادری می گوید:” حق طی مراحل قانونی قضایای مردم به صورت مکرر نقض شده است. حکومت تا هنوز تعهد لازم مبنی  بر اینکه  حقوق بشر مکلفیت اساسی اش است، تلاش صورت نگرفته و حتی در رابطه به پایان بخشیدن  فرهنگ معافیت بی توجهی صورت گرفته است. “

فراموشی روند عدالت انتقالی

چیزی که تاهنوز در پرده ابهام باقی مانده و کاری انجام نشده است، دادخواهی قربانیان  و روند عدالت انتقالی می باشد . دولت و ارگان های حمایت از حقوق بشر ضمن اینکه نتوانسته کاری در این راستا انجام دهند، درکنار آن، کشور روزتا روز شاهد جنایات بیشتری است. هرچند برخی از گروه های داد خواهی با یک سلسه حرکات موجودیت قربانیان جنگ و جنایات انجام شده را به رخ عدالت گریزان می کشند، اما هنوز هم این تلاش ها کمرنگ است. یکی از جنایات مورد نظر عدالت انتقالی موجودیت گورهای دستجمعی می باشد که تا کنون بیش از ۱۸۰ گور دستجمعی در کشور کشف و شناسایی شده است.

به گفته سخنگوی کمسیون حقوق بشر افغانستان، تنها در سال ۲۰۱۱ به تعداد سه گور دستجمعی در افغانستان کشف شده است. یک گور در ولایت تخار، یکی در مناطق مرکزی و سومی در مناطق شرقی یافت شده است.

رحیم الله رامیع یکی از مسئولین عدالت انتقالی کمسیون حقوق بشر افغانستان می گوید:  “از اینکه کمسیون حقوق بشر کشور در سال ۲۰۱۱ مصروف جمع بندی پروسه مستند سازی بوده است ، نتوانسته است در ساحه بیشتر دسترسی پیدا بکند. چندی قبل گوردستجمعی در ولایت تخار کشف شد که در آن ده جسد وجود دارد. به خاطر جلوگیری کار های غیر مسلکی و یا از بین نرفتن این گور، از سوی کمسیون حقوق بشر،ساحه مسدود شده است.”

آقای رامیع می افزاید که با تاسف وضعیت حقوق بشری در قسمت چگونگی پروسه عدالت انتقالی روز به روز به فراموشی سپرده می شود و هیچ گونه اقدامی عملی از سوی دولت افغانستان صورت نگرفته است.

او می گوید:” کار و فعالیت های از سوی جامعه مدنی در این راستا صورت گرفته ،ولی از سوی دولت به پروسه عدالت انتقالی پرداخته نشده است.  هنوز هم ما درگیر جنگ استیم. به طور مثال ، بماردمان های نیروهای ائتلاف به مردم ملکی که بعداً معذرت خواهی همراه می باشد،، حملات مخالفین دولت چون حملات انتحاری، بمب گذاری های کنار جاده و… که افراد ملکی قربانی آن می گردند و… همه شامل جنایات جنگی شمرده می شود.”

به گفته او،گروه های که در دوران منازعه افغانستان دخیل بودند، هنوز هم بر سر قدرت بوده  و مرتکب تخطی های فاحش می شوند و عامی فرهنگ معافیت در کشور اند.

محدودیت بر سر راه عدالت انتقالی

در بسیاری از موارد دیده شده است که دولت افغانستان محدودیت های را بالای نهاد های حقوق بشر  وضع کرده است. یکی از نمونه های بارز ، برکناری  سه تن از کارمندان حقوق بشر می باشد.  هرچند سخنگوی ریاست جمهوری کشور علت برکناری این سه ته را تکمیل شدن معیاد کاری آنان می خواند، اما شبکه تحلیل گران افغان می گوید که در تصامیم سیاسی کرزی تغییرات  دیده می شود. به عقیده آنان حکومت نمی خواهد، راپوری به نشر برسد که از طرف کمسیون حقوق بشر در رابطه به جنایت کاران جنگی نوشته شده است. هرچند حکومت این گفته ها را رد کرده است، اما این راپور برای حکومت خیلی مهم است. این راپور به دوام راپور ۲۰۰۵ میلادی سازمان ملل متحد نوشته شده است که نشر آن از طرف حکومت افغانستان و امریکا با مشکلات مواجه شد، اما بعداً مردم راجع به محتوای این گزارش معلومات پیدا کردند.  به باور تحلیلگران حکومت با این حرکات خود می خواهد که این صدا ها را خاموش بسازد و اشخاص وفادار به کرزی را جابجا بسازد؟ در همین حال سخنگوی رئیس جمهور، به عوض این کمیشنران افراد جدید گماشته خواهند شد. گفته می شود نه تن دیگر از کمیشنران این کمسیون نیز برکنار خواهند شد.

توهین به کرامت انسانی

یکی از موارد نقض حقوق بشر و توهین به کرامت انسانی توسط نیروهای ائتلاف در کشور است. یکی از نمونه های بارز آن، پنج عضو نظامیان امریکا که  آنان به جمع آوري مجموعه اي از انگشتان بريده شده غير نظاميان افغان و كشتار وحشيانه كودكان با استفاده از نارنجك در ولايت قندهار، دست داشتند، سر و صدا های را ایجاد کرد. در مورد دیگر یکی از قوماندان نیروهای امریکایی با همکارانش بر سر چگونگی کشتن یک پسر افغان مسابقه می دهند. درهمین حال، سال گذشته نیز تصاویر از طریق رسانه های کشور به نشر رسید که نیروهای ائتلاف به اجساد افغانان توهین کرده و نیز عکس های یادگاری نیز گرفته اند.

بررسی گذرا حقوق بشر در ۲۰۱۱

کارشناسان امور وضعیت حقوق بشر را در سال ۲۰۱۱ پر از دست آورد ها و چالش ها دانسته اند.

دست آورد ها

نصرالله ستانکزی استاد پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می گوید:” سال ۲۰۱۱ هم سال پر از دست آورد ها و هم پر از چالش ها از حیث حقوق بشری بوده است. در دست آورد ها، می توان به قانون گذاری ها که یکی آن ایجاد قانون منع خشونت علیه زنان، ایجاد سارنوالی اختصاصی برای منع خشونت علیه زنان و شعبات آن در چند ولایت دیگر، دسترسی به وکلای مدافع برای زندانیان، سپردن زندان بگرام به دولت افغانستان و نام گذاری آن به زندان پروان و در روشنایی قرار گرفتن وضعیت آن، برخورد مسئولانه دولت در قبال حملات شب هنگام وتلاشی های خود سرانه نیروهای ائتلاف و غیره اشاره نمود، اما باید تلاش بیشتر صورت می گرفت.

چالش ها

در سال ۲۰۱۱  بلند بودن آمار مرگ و میر افراد ملکی، وضعیت زندان ها، حملات و تلاشی های خودسرانه خارجیان، سطحی نگری برخی از اداره های مدافع از حقوق بشر و … نقاط ضعف را نشان می دهد.

استاد نصرالله ستانکزی می گوید:”نقاط ضعفی که دراین سال وجود داشت، عدم اقدامات لازم  کمسیون مستقل حقوق بشر در قبال تامین حقوق بشر بوده است. این کمسیون اکثراً مصروف گزارش دهی ها بوده و کار های اساسی را انجام نداده است.”

او می افزاید که در سال ۲۰۱۱ ارقام خشونت علیه زنان و اطفال وجود داشت، وضعیت زندانی ها و طویل بودن جریان محاکمات عدلی و قضایی در قضایا شکایات، تلفات افراد ملکی و غیره از چالش های این سال بوده است.

او به این باور است که با در نظرداشت مداخلات کشورهای خارجی، اوضاع حاکم، بحث فرهنگی، بحث دینی، امنیت، بحث ادارات موازی با دولت افغانستان و همه و همه نمی توان وضعیت حقوق بشری را معجزه آمیز تغییر دهیم، اما باید تلاش ها را سرعت بخشیم.

او می افزاید که فساد یکی از عواملی است که عدالت و حقوق بنیادی بشر را زیر سوال می برد. اما فکر نمی شود که تمام ارگان های عدلی و قضایی در فساد آلوده باشند. به باور او  جدا ساختن ارگان ها عدلی، قضایی و کشفی از سیاست، می تواند تا حد زیادی فساد را از بین ببرد.

همچنان عبدالرحمن هوتکی رئیس سازمان حقوق بشر و حفظ محیط زیست افغانستان می گوید:” در مجموع نسبت به سال های گذشته  سال ۲۰۱۱ وضعیت حقوق بشری به اثر سعی و تلاش نهاد های حقوق بشری فعالیت های گسترده را داشته است که این فعالیت ها، بهتر بوده است.  حکومت افغانستان نیز تا حدی به وضعیت حقوق بشر توجه داشته و همچنان پارلمان افغانستان نیز تا حد امکان موضوعات حقوق بشر را مطرح و بررسی کرده است.”

او در مورد نشر گزارش یوناما به این باور است که این گزارش تا حدی مبالغه آمیز می باشد.  او می گوید:” درست است که شکنجه در ارگان های امنیتی وجود دارد، اما نهاد های حقوقی و پارلمان افغانستان تا حال چندین بار از وضعیت زندان ها بازرسی کرده و طبیعی که در برخی از زندان های امنیت ملی شکنجه وجود داشته ولی به حدی نبوده است که در گزارش یوناما از آن ذکر رفته است.”

او دلیل عدم پاسخگویی دفتر یوناما را مبنی بر نشر گزارش، حقیقت نداشتن موارد شکنجه دانسته است. او می گوید:” چون گزارش، گزارش واقع بینانه نبوده است و طبعی است که یوناما نمی خواهد در این صحبت کند. معمولاً یوناما و سازمان های بین االمللی گزارش های را که نشر می کنند، خودسرانه عمل کرده و با نهاد های حقوقی مشوره نکرده و نشر می کنند. به همین خاطر مورد انتقاد قرار می گیرد.”

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد