تحقیقاتی

2583
۱۸ میزان ۱۳۹۶
نویسنده: کرشمه فخری

بخشی از فیصله محاکم ثلاثه درباره اسناد شهرک «امیدِ سبز» نادرست ثابت شد

به دنبال آن که یک هیأت دولتی ثابت ساخت که موازی ۶۰ جریب زمین وزارت دفاع در شهرک “امید سبز”، در جنوب غرب شهر کابل، غصب شده است، ریاست جمهوری به لوی څارنوالی دستور داده است که با همکاری اداره امور تمام اسناد مربوط به این شهرک را دوباره بررسی کند.
غصبی بودن موازی ۶۰ زمین در شهرک امید سبز در حالی ثابت شده است که محاکم ثلاثه با انجام فیصله‎ای در سال ۱۳۸۸ اعلام کردند که ادعای ریاست قضایای دولت مبنی بر غصب ۸۹۶ جریب زمین دولتی – به شمول ۶۰ جریب زمین وزارت دفاع – نادرست است. به استدلال محاکم ثلاثه در آن زمان، اسناد شرعی که محمدنبی خلیلی، مالک شهرک امید سبز، در اختیار آن‎ها قرار داده است، در مقایسه با “نقشه کدستری” مورد استناد ریاست قضایای دولت اعتبار بیشتری دارد. به تعقیب آن در سال ۱۳۹۰، شورای عالی ستره‎محکمه نیز تجدید نظر خواهی ریاست قضایای دولت را رد و از فیصله محاکم ثلاثه به نفع محمدنبی خلیلی اعلام حمایت کرده است. اما هیأتی که در سال ۱۳۹۵ از سوی رییس جمهور محمداشرف غنی به منظور بررسی اسناد شهرک امید سبز توظیف شده بود، پس از انجام تحقیقات، در گزارشی به جلسه شورای عالی حاکمیت قانون، گفته است که موازی ۶۰ جریب زمین وزارت دفاع توسط مالک شهرک امید سبز غصب شده است.
شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، می‎گوید که رییس جمهور به لوی څارنوالی دستور داده است که در همکاری با اداره امور اسناد شهرک امید سبز را مورد بررسی مجدد قرار دهد. او تأیید کرد که در گزارش هیأت دولتی که سال گذشته برای بررسی اسناد این شهرک مامور شده بود، از غصب موازی ۶۰ جریب زمین وزارت دفاع سخن به میان آمده است. مرتضوی تصریح کرد که محمدنبی خلیلی اعلام کرده است که آماده است تا قیمت زمین غصب شده وزارت دفاع در شهرک امید سبز را مطابق “نرخ روز” به دولت بپردازد. وزارت دفاع اما با نرخ پیشنهادی برای هر جریب زمین که ۳۰ هزار افغانی است، اعلام موافقت نکرده است.
براساس معلومات وزارت شهرسازی و مسکن، شهرک امید سبز موازی ۱۴۷۸ جریب زمین را احتوا کرده که از سوی این وزارت به گونه رسمی ویزه شده است. نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن، می‎گوید که شهرک امید سبز در سال ۱۳۸۳ از طرف وزارت شهرسازی و مسکن ویزه شده که در آن زمان مساحت این شهرک ۱۰۰۰جریب زمین بوده است. به گفته خانم لنگر، پس از ویزه اولی شهرک امید سبز در سال ۱۳۸۷ الحاقیه جدیدی به آن اضافه شده است که ۳۸۲ جریب زمین را احتوا می‎کند و در نهایت در سال ۱۳۹۱، پس از ترتبیب پلان اصلاحی شهرک امید سبز، این شهرک به مساحت ۱۴۷۸جریب زمین از سوی وزارت شهرسازی ویزه شده است.
سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن می‎گوید که مکانیزم صدور ویزه برای شهرک‎های رهایشی طوری است که اسناد مربوط به زمین‎های شامل نقشه شهرک باید در اداره اراضی و برخی ادارات دیگر طی مراحل شده و تأییدی این ادارات را با خود داشته باشد، که مسوولان شهرک امید سبز این مراحل را در همان زمان طی کرده و وزارت نقشه‎ شهرک مذکور را وزیره کرده است. براساس معلومات این وزارت، اسناد لازمه برای ویزه شهرک‎ها شامل قباله شرعی، اسناد کروکی، کروکی کدستری، داشتن موافقت‎نامه وزارت‎خانه‎ها و ادارات مربوط که شامل وزارت‎ زراعت، وزارت معادن و پترولیم، اداره محیط زیست، اداره شاروالی و مقام ولایت و … می‎شود. به گفته نیلوفر لنگر، وزارت شهرسازی و مسکن بدون در نظرداشت چگونگی تهیه اسناد، تنها به ملاحظه تأییدی ادارات ذیربط، نقشه شهرک‌ها را ویزه می‎کند.

فیصله محاکم ثلاثه
پیش از این، ریاست قضایای دولت و اداره مستقل اراضی، در کنار زمین‎های وزارت دفاع مدعی بودند که موازی بیش از نیمی شهرک امید سبز نظر به نقشه کدستری جزو ملکیت دولت است. براساس اسناد دست داشته کلیدگروپ، ریاست قضایای دولت موازی زمین غصب شده در شهرک مذکور را ۸۹۶ جریب زمین ادعا کرده است اما در عین زمان اداره مستقل اراضی بر پایه “نقشه کدستری” و فهرست “مالکان احتمالی” زمین، موازی ۹۴۹ جریب زمین شهرک امید سبز را جزو ملکیت دولت خوانده است.
در مکتوب شماره ۵۱۱۱/ ۶۵ مورخ ۲۰/ ۰۱/ ۱۳۹۶ اداره مستقل اراضی که به ریاست جمهوری فرستاده شده است، آمده که “به ملاحظه نقشه کدستری و لیست مالکان احتمالی، از جمله زمینداری طرف ادعای مذکور، موازی ۹۴۹ جریب زمین درجه هفتم آن بالای قطعات ۱۸۲۵، ۲۹ و ۲۹۶ اثابت کرده که در نقشه کدستری با نام ملکیت دولت قیدیت دارد، از همین لحاظ هیأت تصفیه شهری سال ۱۳۸۶، همان زمان طبق ماده ۲۳ قانون تنظیم امور زمینداری، بعد از ابراز نظر، اوراق قضیه را غرض فیصله شرعی محول محکمه مربوط کرده است.”
اما محکمه نقشه کدستری را احتمالی خوانده و آن را در مقابل اسناد شرعی محمدنبی خلیلی، مالک شهرک امید سبز، قابل اعتبار نداسته است. در مکتوب اداره مستقل اراضی که به امضای جواد پیکار، رییس این اداره نیز رسیده است، تصریح شده که “ریاست محکمه ابتدائیه چهارآسیاب ذریعه مکتوب شماره ۳۵۷ مورخ ۲۱/ ۱۱/ ۱۳۸۶ تحریر داشته که نقشه کدستری، احتمالی است و در مقابل اسناد شرعی و قانونی هیچ اعتباری نداشته و از طرف دیگر هیچ نوع اسنادی که مبطل قباله‎های شرعی حاجی محمدنبی باشد، در اوراق وجود ندارد.”
ریاست قضایای دولت نیز می‎گوید که این اداره در سال‎های گذشته تلاش‎های زیادی را برای اثبات این ادعا به خرج داده است اما محاکم ثلاثه و شورای عالی ستره‎محکمه به نفع شخص حقیقی حکم شان را صادر کرده‎اند. در مکتوب شماره ۴۰۸۶/ ۲۲۴۶ مورخ ۰۱/ ۰۶/ ۱۳۹۶ وزارت عدلیه که در پاسخ به سوالات کلیدگروپ در این باره ارسال شده است، چنین آمده است: “اهالی قراء بهادر، بختیار، یخچک، دلاور و الخ مربوط ناحیه ششم شهر کابل طی ورقه عرض به ریاست حقوق عارض می‎شوند که زمین‎های علفچر، بلندآبه و دولتی از طرف محمدنبی خلیلی تحت غصب قرار گرفته، در آن شهرک احداث و آن را به فروش می‎رساند. عریضه به قضایای دولت احاله می‎شود و در نتیجه محکمه ابتداییه با صدور قرار قضایی ۳۳۱ مورخ ۰۷/ ۰۳/ ۱۳۸۴ شان به عدم دوران دعوی نماینده قضایای دولت تصمیم اتخاذ می‎کند. اوراق از اثر عدم قناعت نماینده قضایای دولت به محکمه استیناف مرکزی ارسال و محکمه مذکور با صدور قرار قضایی شماره ۲۲ مورخ ۱۰/ ۰۵/ ۱۳۸۵ شان قرار محکمه ابتدائیه را نقض می‎کند. [به دنبال آن] اوراق محول محکمه حوزه سوم شهر کابل می‎شود. محکمه مذکور طی فیصله شماره ۱ مورخ ۳۰/ ۰۴/ ۱۳۸۶ شان ادعای نماینده قضایای دولت مبنی بر غصب موازی ۸۹۶٫۵۱ جریب زمین دولتی شامل قطعات کدستری نمبر ۲۵۹ به مساحت ۵۳۶٫۷ جریب، قطعه نمبر ۲۹۶ به مساحت ۳۴۹٫۲۵ جریب و قطعه نمبر ۱۸۱۱ کدستری به مساحت ۱۱٫۳۹ جریب زمین می‎شود را که به نام دولت قید بوده، به ملاحظه قباله‎های دست داشته محمدنبی خلیلی رد می‎کند. بعد از آن قرار قضایی شماره ۹ مورخ ۲۶/ ۰۲/ ۱۳۸۸ دیوان مدنی و حقوق عامه استیناف ولایت کابل و قرار قضایی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۹/ ۰۷/ ۱۳۸۸ دیوان مدنی و حقوق عامه ستره محکمه به تأیید فیصله محکمه ابتدائیه به نفع شخص حقیقی صادر می‎شود.”
در ادامه این مکتوب که در برگیرنده گزارش اجراآت ریاست قضایای دولت در رابطه به شهرک امید سبز واقع در دامنه کوه قوریغ ناحیه ششم شهر کابل است، گفته شده که پس از صدور حکم محاکم ثلاثه، ریاست قضایای دولت بار دیگر طی مکتوب رسمی شماره ۵۶۹۲/ ۵۷۰۰ مورخ ۲۳/ ۰۸/ ۱۳۸۸ از ریاست حقوق ولایت کابل، وزارت دفاع ملی، ولایت کابل، شاروالی کابل، مدیریت املاک ریاست زراعت کابل، ریاست کدستر، قومندانی زون ساحوی ۱۰۱ پولیس، آمریت‎های حوزه ششم و سیزدهم پولیس و وزارت احیا و انکشاف دهات به منظور تجدید نظر در باره حکم محاکم خواهان ارایه اسناد و دلایل شده است، اما به گفته مسوولان وزارت عدلیه هیچ یک از این ادارات اسناد و دلایل ارایه نکرده است. در ادامه مکتوب وزارت عدلیه کشور که به امضای خواجه احمدالله صدیقی، سرپرست ریاست عمومی قضایای دولت، رسیده است، چنین آمده است: “بالاخره به ملاحظه اوراق دوسیه اعتراض تجدید نظر با ارایه دلایل این که شهرک مذکور بالای ساحه استدیوم، سرک حلقوی شهر کابل و ساحات سبز کمربند شهر اصابت کرده است، شامل قطعات کدستری مربوط به ملکیت دولت بوده و بر علاوه قطعات کدستری فوق اراضی شامل قطعه ۹ کدستری که زرخرید وزارت دفاع ملی است نیز شامل حکم محاکم شده است و مخزن ولایت کابل قباله سال ۱۳۰۱ ورثه محمد زرین را که بایع قباله خلیلی می‎باشد فاقد ثبت محفوظ دانسته و در ستون تشریح قباله‎های ۹۰ و ۹۱ مورخ ۱۱/ ۰۶/ ۱۳۸۳ دست داشته خلیلی متصرفه و ذوالیدی تحریر شده است که بر مبنای حکم ۱۵۴۷ مقام ریاست دولت سند ذوالیدی اسناد ثابت کننده ملکیت شخص حقیقی شده نمی‎تواند، اعتراض ترتیب و به مقام محترم ستره‎محکمه تقدیم داشته است.” اما براساس اسنادی که وزارت عدلیه در اختیار کلیدگروپ قرار داده است، شورای عالی ستره‎محکمه با صدور مصوبه ۱۸۳۵ مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۹۰ شان تجدید نظرخواهی قضایای دولت را رد کرده است.
تلاش کردیم تا دیدگاه مسوولان ستره‎محکمه را در پیوند به فیصله محاکم ثلاثه و رد تجدید نظرخواهی قضایای دولت داشته باشیم، ولی با وجود تماس‎های مکرر این مسوولان حاضر به ارائه پاسخ نشدند.

حکم رییس جمهور پس از فیصله محاکم
پس از فیصله محاکم ثلاثه و رد تجدید نظرخواهی ریاست قضایای دولت از سوی شورای عالی ستره‎محکمه، ریاست جمهوری طی حکم شماره ۳۴۳۶ مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۹۵ هیأتی را موظف کرده است تا زمین‎های شهرک امید سبز را بررسی و گزارش شان را به ریاست جمهوری بفرستد. ریاست این هیأت را نصرالله استانکزی، رییس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری، به عهده داشت و معاون اداره عالی مبارزه با فساد اداری، معاون اداره مستقل اراضی، معاون شاروالی کابل، رییس حقوق ولایت کابل، معاون قومندانی امنیه کابل، معاون اداره امنیت ملی کابل و نماینده با صلاحیت اداره لوی څارنوالی نیز در ترکیب این هیأت حضور داشتند. در این حکم که در برگیرنده چهار ماده است، هیأت مذکور را موظف ساخته است تا: “۱ – تمام ساحه را از نزدیک مشاهده کرده و با در نظرداشت اسناد مثبته، از غصب املاک دولتی و عامه جلوگیری به عمل آورد. ۲ – با مراجعه به اسناد و سوابق، از چگونگی اعمار شهرک در ساحه بررسی همه جانبه به عمل آورد. ۳ – هیأت موظف است تا تکمیل گزارش از اعمار ساختمان‎ها و هر گونه تصرف در ساحه متذکره جلوگیری به عمل آورد. ۴ – هیأت گزارش خویش را در ظرف مدت یک ماه ترتیب و به مقام عالی ریاست جمهوری رسماً تقدیم کند.” اعضای این هیأت در صحبت با کلیدگروپ گفته‎اند که آن‎ها پس از تکمیل تحقیقات، گزارش شان را به ریاست جمهوری فرستاده‎اند.
در این حال، ارگ ریاست جمهوری می‎گوید که این گزارش در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون مطرح شده و در نتیجه تثبیت شده است که ۶۰ جریب زمین وزارت دفاع از سوی مالک شهرک امید سبز غصب شده است. شاه‎حسین مرتضوی، سخنگوی رییس جمهور، می‎گوید که هیأت موظف تحت ریاست نصرالله استانکزی وظیفه داشت تا در رابطه به زمین‎های غصب شده وزارت دفاع در شهرک امید سبز تحقیق کرده و نتیجه گزارش خود را به جلسه شورای عالی حاکمیت قانون مطرح کند. وی می‎افزاید: “آن‎ها این کار را کردند و گفتند که در حدود ۶۰ جریب زمین وزارت دفاع غصب شده و مالک شهرک امید سبز حاضر شده که به نرخ روز قیمت زمین را به وزارت دفاع تحویل کند.” به گفته مرتضوی، سپس در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون فیصله شد تا لوی څارنوالی به همکاری اداره امور بررسی دوباره را در مورد زمین‎های غصب شده وزارت دفاع در شهرک امید سبز انجام بدهد.
وزارت دفاع ملی نیز می‎پذیرد که ۶۰ جریب زمین غصب شده این وزرت در شهرک امید سبز تثبیت شده است اما می‎گوید که این وزارت با نرخ تعیین شده برای هر جریب آن موافق نمی‎باشد. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، می‎گوید: “روی ۶۰ جریب زمین وزارت دفاع بین وزارت دفاع و حاجی نبی جنجال وجود داشت اما بالاخره حاجی نبی قبول کرد که این ۶۰ جریب زمین از وزارت دفاع است و بعد فیصله بر آن شد که حاجی نبی بابت هر جریب زمین ۳۰ هزار افغانی به وزارت دفاع بپردازد، که ما با این نرخ موافق نیستیم و خواستار آن شدیم تا قیمت این زمین‌ها مطابق نرخ روز تعیین شود.” خواستیم که در مورد نظر حاجی محمدنبی خلیلی، مالک شهرک امید سبز، را نیز داشته باشیم اما با تلاش‎های زیاد، ایشان حاضر به مصاحبه نشد.
این در حالی است که آگاهان امور حقوقی به این باور اند که زمانی که یک حکم سه مرحله را طی می‎کند به این معنا است که اشتباهی در حکم صادر شده رخ ندهد. اما حال با اثبات ۶۰ جریب زمین غصب شده در شهرک امید سبز، فیصله گذشته محاکم در باره اسناد مربوط به این شهرک تحت شعاع قرار گرفته و گمانه‎زنی‎ها در مورد عدم دقت و برخورد سیاسی محاکم با دوسیه‎های افراد مرتبط با مقام‎های بلندپایه دولتی را بیشتر ساخته است. حال دیده شود که اداره امور و اداره لوی څارنوالی در بررسی‎های مجدد شان در مورد اسناد مربوط به شهرک امید سبز به چه معلومات دیگری خلاف فیصله محاکم ثلاثه دست خواهند یافت.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد