تحقیقاتی

392
۱۰ ثور ۱۳۹۰
نویسنده:

بخشش از كيسهء خليفه به كابل بانك!

“كابل بانك، بانكي براي همه” اين شعاري بود كه سال گذشته با خبر ورشكستگي اين بانك خصوصي و بي اعتماد شدن مردم نسبت به آن، نقش بر آب شد.

آيينهء اعتماد كابل بانك زماني شكستگي پيدا كرد كه راز سوء استفادهء مالكان اين بانك خصوصي از موجودي آن در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۰ ميلادي در روزنامه واشنگتن پست بازتاب يافت.

قدرت الله ۳۰ ساله، کارمند وزارت معارف است. وی می‎گوید:” با انتشار این خبر در آن زمان قطارهاي طولاني مردم در كابل بانك به چشم مي خورد که نشاندهنده هراس از هدر رفتن سپرده‏هاي نقدي مردم بود.”

پس از نشر خبر ورشکستگی این بانک خصوصی، حکومت متعهد گرديد تا خسارت اين بانك را به عهده گيرد، اما تا حال روشن نيست که حکومت افغانستان چه مقدار پول را از كدام منبع مالي به اين بانك خصوصي مساعدت نموده است؟

بنا به اظهارات مصطفی مستور، معین مالی وزارت مالیه، دافغانستان بانک در سال گذشته حدود ۱۸ ملیارد و ۲۴۲ ملیون افغانی را برای بار اول برای مشتریان کابل بانك كمك نموده و اين بانك ۲۳ ملیارد افغانی دیگر را نیز به کابل بانک پرداخت خواهد كرد.

به گفتهء معین وزارت مالیه، از مجموع ۸۶۰ ملیون دالر سپرده‎های مردم که توسط كابل بانك قرضه داده شده بود تا حال ۴۶ ملیون دالر آن دوباره جمع آوری گردیده است.

به گفتهء وي، ۳۱۶ ملیون دالر دیگر را مردم و شرکت‎های خصوصی حاضر شده اند تا به دولت افغانستان پرداخت نمایند.

گفته می شود ۴۷۰ ملیون دالر توسط اين بانك روي شرکت گاز گروپ، شرکت هوایی پامیر، گلبهار سنتر و خریداری بلند منزل ها در دوبی سرمایه گزاری شده و تا هنوز این مراکز حاضر به پرداخت آن نشده اند.

مستور می‎گوید: “هرگاه مطابق قانون، این پول به کابل بانك پرداخت شود این بانک مربوط دولت افغانستان می گردد و دولت باید این پول‏ها را از مردم و شرکت‏هاي خصوصی باز پس گيرد.”

مستور تصریح می کند: “پولي که از دافغانستان بانك پرداخت شده به مدت هشت سال از سوی وزارت مالیه پرداخت خواهد شد.”

در همين حال، یکی از اعضای ولسی جرگه شورای ملی که نخواست نامش افشا شود، به رادیو کلید گفت که در بودجهء پیشنهادی سال ۱۳۹۰ توسط حکومت، ۷۳ ملیون دالر تحت عنوان تامین خسارت د افغانستان بانک در نظر گرفته شده است.

به گفتهء این عضو ولسی جرگه، منظور از تامین خسارت د افغانستان بانک، پرداخت تاوانی است که دولت از ناحیهء عهده دار شدن سرپرستی کابل بانک متحمل شده است.

این عضو ولسی جرگه می‎گوید كه پرداخت ضرر کابل بانک از بودجهء ملی، عادلانه نمی باشد. زیرا دولت به جای اینکه عاملان ضرر کابل بانک را تحت تعقیب قرار دهد، از بودجهء عمومی تاوان آن را پرداخت می کند که این کار بی عدالتی بوده و به قول معروف”بخشش از كيسه خليفه” مي باشد.

با اين حال، پرسش اين است كه چرا در سيستم بانك داري اين مركز خصوصي چنين مشكلي پيش آمد و پول پرداخت شده از سوي دافغانستان بانك با كدام مبناي قانوني مساعدت مي گردد؟ همين طور بايد مشخص شود كه بهره برداران غيرقانوني از وجوه نقدي كابل بانك چگونه مورد پيگرد قرار خواهند گرفت؟

حامد کرزی، رییس جمهورکشور عامل اصلي اين مشكل را در کابل بانک نبود هماهنگي لازم در سيستم بانكداري بانك‏هاي خصوصي مي داند. به نظر ریيس جمهور غفلت، سهل انگاری، نبود تجربه و نبود دانش کافی در سیستم بانکی در افغانستان، راهنمايي غلط مشاوران و دست داشتن بعضی از موسسات بین المللی و خارجی در فساد از عوامل ورشكستگي اين بانك مي باشند.  كرزي، ابراز اميدوار نموده، پول‎های که به بانک های امریکایی و اروپایی انتقال داده شده بايد بدون هیچ‏گونه عذر و معذرت به دولت افغانستان برگردانده شود. وی، خواهان پی‏گرد قانونی کسانی شد که به شکل غیر قانونی پول های کابل بانک را به بیرون از افغانستان انتقال داده اند. به گفتۀ ریيس جمهور:” موسساتي که ملیون ها دالر پول را گرفته اند تا در این بانک ظرفیت کاری ایجاد كنند، چنین کاری را انجام نداده اند و تحت پی‏گرد حکومت افغانستان قرار دارند.”

اما پرسش اين است كه حكومت افغانستان خواهد توانست عوامل سوء استفاده‏جو را مورد پي‏گرد قرار داده و به دوسيه‏هاي شان رسيدگي كند؟

به باور آگاهان امور، حکومت توان آن را ندارد تا این پول‎ها را از نزد سهام داران سابق( و کسانی‏که به طور قرضه پول گرفته اند) جمع آوری نماید.

ميراحمد سيرت، استاد پوهنتون كابل براين نظر است:” باتوجه به ميكانيزم ضعيف قضايي در افغانستان، انتظار اينكه پي‏گرد قانوني اين افراد و مؤسسات به جايي برسد، بعید به نظر می رسد.”

از سوي ديگر، كمك پولي حكومت به اين بانك خصوصي نيز امر غيرقانوني پنداشته شده و به نظر آگاهان امور نوعي تخطي از قانون شمرده مي شود.

رمضان بشر دوست، نماینده مردم در ولسی جرگه اظهارات معین وزارت مالیه را که آنها مطابق قانون پول را به کابل بانک داده اند حيرت آور مي داند. بشردوست اظهار مي دارد: ” من فکر می کنم مشکلي که سال گذشته در کابل بانك به وجود آمد، می‏تواند کار از قبل برنامه ریزی شده باشد و قسمی‏که دیده می شد سهام داران این بانک به خصوص محمود کرزی تلاش داشت امریکا را متقاعد سازد تا این بانک را از لحاظ مالی کمک نماید که امریکا چنین کاری را انجام نداد.”

بشردوست، این کار را یک دزدی آشكار می‏داند، که شاید در آینده بانک های دیگر هم از چنین تجربه استفاده نمایند تا پول های زیادي به دست بیاورند. بشردوست دادن پول را از جانب دولت به کابل بانک، خلاف قوانین کشور دانسته می‎گوید:” ضرر وفایده هر بانک متوجه خود بانک می شود و دولت نمی‏تواند در چنین معاملات مداخله نماید.”

کابل بانک در چند سال اخير به دليل فعاليت‏هاي گسترده و چشم‏گير خويش، نزد مردم اعتبار خاصي پيدا نموده بود. تعداد زيادي از مردم پول های شان را به این بانک به شکل جاری، امانت معیادی و بخت حساب گذاشته بودند که در نتيجهء رخنه نمودن بی‎تجربگی و فساد اداری در اين بانك، در مدت کوتاه مردم پول های شان را از این بانک خارج نموده و بی باوری عميقي نسبت به این بانک در نزد مردم به وجود آمد.

بررسي‎ها  در باره دوسيه كابل بانك نشان می دهد که این بانک دچار ورشكستگي شده و خسارت وارد شده برآن هنگفت و غيرقابل جبران است.

خبرگزاری رویترز با نشر گزارش صندوق بين المللي پول به تاريخ دوم فبروري سال ۲۰۱۱، اعلام کرد كه کابل بانک با کمبود بیش از ۵۷۹ ملیون دالر روبرو است. صندوق بین المللی پول پس از گفتگو با مقامات دولتی ازدولت افغانستان خواست تا برای جلوگیری از ورشکستگی کامل، این بانک را برای فروش دوباره به سهام داران جدید آماده کنند.

در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است که فساد اداری، قرضه های غیر سنجیده و اداره نامنظم، از جمله مشکلاتی است که به کابل بانک صد ها ملیون دالر ضرر رسانده است.

عبدالقدير فطرت، ریيس دافغانستان بانك نيز اين مطلب را پذيرفته است که  سهام داران قبلی کابل بانک ۵۷۹ ملیون دالر را به صورت غیرقانونی از این بانک بیرون کرده اند. در عين حال وی خریداری املاک در دبی و سرمایه گزاری در شرکت هوایی پامیر، گاز گروپ، کابل نفت، گلبهار سنتر و گلبهار تاورز از سوی سهام داران این بانک تائید کرد.

فطرت، با اظهار اين مطلب هفته گذشته به صورت رسمی اسناد مالکیت کابل بانک را به رییس خزاین وزارت مالیه تسليم نمود. فطرت افزود:” اکنون کابل بانک به صورت مستقل و قانونمند تحت رهبری وزارت مالیه به کارش ادامه خواهد داد.”

به گفتهء وی؛ وزارت مالیه به صورت موقت طي سه تا شش ماه رهبری کابل بانک را برعهده خواهد داشت و پس از این مدت، این بانک به داوطلبی برای بانک های بین المللی و ملی سپرده خواهد شد؛ اما وی می‎افزاید: “خوب است تا بعد از این مدت مسئولیت کابل بانک را بانک های معتبر بین المللی که دارای تجارب و امکانات خوب اند، به عهده گیرند.”

رییس دافغانستان بانک تاکید می کند که اکنون سهام داران سابق کابل بانک هیچ سهم و ارتباطی با این بانک ندارند. وي از آنان خواست که تا یک ماه دیگر در امضای تعهد بازپس دهی قروض این بانک اقدام کنند و درغیر آن، با تعقیب عدلی و قضایی روبرو خواهند شد.

آقای فطرت، افزود که اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری برای تصفیه قروض سهام داران سابق کابل بانک کار می کند تا قروض حاصل شده از نزد این سهام داران در اختیار د افغانستان بانک قرار گیرد.

امان الله ایمان، سخنگوی لوی سارنوالی گفته كه بر اساس در خواست بانک مرکزی، آنان تحقیقات را در مورد ورشکستگی و اختلاس در کابل آغاز کرده اند. وی گفته که ” رسیدگی به این موضوع ایجاب تحقیقات را می کرد و این تحقیقات ابتدایی بوده و تا هنوز هیچ کسی به این ارتباط بازداشت نشده است.”

كارشناسان براين باورند كه تعقيب عاملان سوء استفاده از كابل بانك، آزمون جدي است كه كار بانك‏هاي خصوصي را با دشواري مواجه خواهد كرد.

اما شماری از کارشناسان می گویند که اگر دوسیه عاملان سوء استفاده از اين بانك تعقیب نشود و به جايي نرسد، مشكل بزرگي فراروي بانك داري خصوصي در كشور خلق خواهد شد و پس از اين ‏مردم براي گذاشتن سرمايه‏هاي شان در اين بانك‏ها اعتماد نخواهند كرد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد