اجتماعی

752
۴ ثور ۱۳۹۶
نویسنده: صمد علی نوازش

بحران مهار نشده بیکاری

بیکاری، یک رنج مزمن برای نیروی جوان و کارگرانی است که با وجود داشتن توانایی کار، دست شان به جایی بند نمیافتد. بر اساس معلوماتی که مقام‎های مسوول ارایه میدهند، در حال حاضر، در حدود دو ملیون نفر واجد شرایط کار در کشور – که در جستجوی کار هستند- بیکار میباشند. اما این مسوولان در عین حال از کاهش نرخ بیکاری و عملی شدن برخی برنامههای اشتغال‎زایی از سوی دولت نیز سخن میزنند.
در افغانستان، سال هاست که نیروی کار، به‎ویژه جوانان تحصیل‎کرده، بنابر نداشتن وظیفه، مورد شکنجه روحی و روانی قرار میگیرند. در این ارتباط، بنیاد امید، یکی از جوانان تحصیل‎کرده از ولایت غزنی، وجود فساد اداری و نبود یک نظام پاسخ‎گو را موجب از بین رفتن فرصت های کاری در کشور عنوان کرده و میگوید: “متأسفانه از لحاظ سیاسی، وضعیتی در کشور ایجاد شده است که اصلاً فضای باز برای رقابتهای آزاد وجود ندارد. در چنین شرایطی هر کسی که بخواهد وظیفه داشته باشد باید وفادار به تیمهای سیاسی و دخیل در حکومت باشد تا از سوی آن‎ها به ادارات معرفی شود، نه لیاقت و شایستگی. من با داشتن دو سند ماستری و چند سال تجربه کاری، در بخشهای گوناگون، اما دو سال میشود که بیکارم. به صدها جای درخواستی دادم، فورم پر کردم، امتحان دادم و… متأسفانه به بنبست گیر کرده و از آینده مبهم و تاریک زندگی خود سخت نگرانم.”
بنیاد امید به این نظر است در بسیاری موارد پست های دولتی به رقابت آزاد گذاشته میشود اما افراد برای این پست‎ها به گونه غیرشفاف و غیرعادلانه انتخاب میشوند. او مدعی است که یک بار در “بست۲” در یک پست دولتی امتحان داده و بلندترین نمره را نیز گرفته است اما بلاخره وظیفه به کسی سپرده شده که تحصیلاتش بالاتر از صنف ۱۲ نیست. این جوان تحصیل‎کرده افغان که حال قربانی آفت بیکاری شده است، میگوید نسبت به آینده ناامید شده و به فکر خارج شدن از کشور میباشد.
در سالهای اخیر، شمار زیادی از جوانان افغان، به خاطر نبود زمینه های کاری در کشور، به کشورهای همسایه و خارجی مهاجر شده‎اند. اما آیا آن‎ها با مهاجرت توانسته‎اند به نگرانی ها و دغدغه های فکری شان نقطه پایان بگذارند؟ موضوعی که مایه نگرانی آگاهان و نهادهای مدافع حقوق کارگری شده است. از نظر مدافعان حقوق کارگران، دولت در قبال شهروندان کشور نتوانسته مسوولیت خود را به خوبی ادا کند، بلکه جوانان و نیروی کار با مشکلات متعددی روبه‎رو هستند و حتا در خارج از کشور نیز آرام نمیگیرند. مدافعان حقوق کارگران، از سوی دیگر بیکاری جوانان تحصیل‎کرده و عده کثیری از کارگران را برای ثبات کشور خطرناک عنوان کرده و نگرانی شان را از ادامه چنین وضعیت ابراز میدارند. آن‎ها در عین حال بیثباتی بازار کار را وابسته به بیثباتی در بخش های سیاسی و امنیتی کشور میدانند.
معروف قادری، رییس اتحادیه کارگران (کارکنان) افغانستان، بحران بیکاری را در درازمدت به زیان دولت و نظام کنونی دانسته و میگوید ادامه این وضع باعث پیوستن شماری از جوانان و کارگران به گروههای مسلح مخالف دولت و یا آغشته شدن آن‎ها به مواد مخدر خواهد شد. او در عین حال، به کمک‎های جامعه جهانی به دولت افغانستان، اشاره کرده و میگوید انتظاری که مردم ما از این کمکها داشتند تاکنون نه تنها برآورده نشده است، بلکه تبدیل به یأس و ناامیدی شده است: “مردم امیدوار بودند با حضور جامعه جهانی در افغانستان، امنیت فراهم شود، زیربناهای اقتصادی کشور تقویت گردد و زمینه های شغلی برای مردم فراوان شود. اما دیده شد که هیچ یک از توقعات مردم برآورده نمیشود. اکنون که جوانان ما از روی ناچاری به کشورهای خارجی مهاجر شدهاند نیز برخی کشورها برخلاف تمام کنوانسیونها و ارزشهای حقوق بشری، میخواهند آن‎ها را اخراج کنند. در افغانستان زمینههای کاری وجود ندارد و این خطر وجود دارد که جوانان بیکار به گروههای شورشی بپیوندند و یا به اعتیاد و مواد مخدر آغشته شوند.”
رییس اتحادیه کارگران افغانستان تصریح کرد که شمار جوانان تحصیل‎کرده سال به سال افزایش مییابد ولی دولت سالانه تعداد محدودی را به ادارات دولتی جذب میکند. به گفته معروف قادری، اشتغال‎زایی از طریق سکتورهای خصوصی نیز بنابر افزایش ناامنی و فساد اداری به شدت دچار مشکل شده و با این وضعیت سرمایهداران زیادی از کشور خارج میشوند. او در عین حال در باره بعضی از فرصت‎های اشتغال‎زایی میگوید: “ما ملیونها جوان بیکار در خارج از کشور و ملیونها نفر بیکار در داخل کشور داریم، ادامه چنین وضعیت میتواند فاجعه بیافریند. دولت باید برای جلوگیری از این فاجعه، برنامههای پیش‎گیرانه روی دست گیرد. ما فرصتهای خوبی برای اشتغال‎زایی داریم؛ به طور مثال در بخشهای معادن، زراعت، سکتور ساختمان‎سازی، سکتور خصوصی، انرژی، منابع آبی و… میتوانیم هزاران کارگر تحصیل‎یافته و تحصیل‎نیافته را جذب و زمینه کار پایدار را ایجاد کنیم.”
او انتقاد میکند که دولت تاکنون وعدههای زیادی برای کارگران افغان داده اما به آن عمل نکرده است. وی گفت: “از چهار سال به این‎سو زمزمههایی است که ما کارگر به کشورهای قطر، عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر اعزام میکنیم، اما تمام این وعدهها تاکنون به گونه شعاری بوده است.”
یکی از برنامه هایی را که همواره دولت به آن پافشاری داشته و آن را بهترین راه زمینهسازی برای اشتغال‎زایی عنوان کرده است، برنامه “میثاق شهروندی” است که به ادامه برنامه “همبستگی ملی” طراحی شده است. اما رییس اتحادیه کارگران افغانستان با وجودی که از این برنامه استقبال میکند، آن را برای تمام کارگران و جوانان تحصیل‎کرده کشور کافی نمیداند. او میگوید: “درست است که برنامه میثاق شهروندی زمینه اشتغال را در قراء و قصبات افغانستان برای مدت کوتاهی فراهم میکند اما این فرصتهای شغلی نمیتواند در درازمدت مشکل بیکاری را حل کند.” او پیشنهاد میکند برای ثبات اقتصادی و ایجاد بسترهای شغلی پایدار، دولت باید زیربناهای اقتصادی کشور را تقویت کند. به طور مثال، بندهای برق اعمار و پارکهای صنعتی در ولایتهای مختلف کشور ایجاد شود، سرمایه‎گذاران داخلی و خارجی جلب توجه شوند و تولیدات داخلی مورد حمایت قرار گیرد.”

کاهش یک درصدی
براساس معلوماتی که اداره احصائیه مرکزی ارایه میدهد، هم اکنون نرخ بیکاری در کشور یک درصد کاهش یافته و این کاهش بهبودی در زمینه اشتغالزایی را نشان میدهد. حسیب‎الله موحد، معین مسلکی اداره احصائیه مرکزی، میگوید براساس آخرین سرویی که طی دو سال اخیر در مورد نرخ بیکاری در کشور صورت گرفته است، نرخ بیکاری نسبت به دوره قبلی، یک درصد کاهش را نشان میدهد. او توضیح میدهد که “در شاخص بیکاری مطلق اگر ملاحظه کنیم، قبلاً ۱۸٫۵ درصد بود و اکنون ۱۹٫۴ درصد شده است، که بخش اعظم این رقم به خانم‎ها تعلق دارد. در شاخص کار ناکافی دیده میشود که آمار از ۱۶٫۹ درصد به ۱۴٫۹ درصد تغییر کرده که این تغییر بهبودی در نرخ بیکاری را نشان میدهد. اما به طور مجموعی اگر نرخ بیکاری را بررسی کنیم، دیده میشود که آمار از ۳۵٫۴ درصد به ۳۴٫۳ درصد کاهش یافته و دیده میشود که یک درصد نرخ بیکاری در مجموع کاهش یافته است.”
به گفته معین مسلکی اداره احصائیه مرکزی، نظر به سروی اخیر، سهم زنان در کاریابی، نسبت به دوره قبلی آمارگیری این اداره، کم‎تر شده است. زیرا آمار نشان میدهد که نرخ بیکاری در بخش خانمها از ۲۶٫۵ درصد به ۲۶٫۷ درصد افزایش یافته است. او دلیل کاهش سهم زنان را تا حدودی مربوط به ناامنی و تا حدودی در بالا رفتن سهم مردان در بازار کار دانسته ولی میگوید به طور کلی مشارکت آن‎ها در اشتغالیابی قابل درک است.

دو ملیون بیکار
هرچند تاکنون آمار دقیق در باره نفوس کشور وجود ندارد اما نظر به آمارگیری و ارزیابیهایی که از سوی برخی نهادهای مسوول تاکنون صورت گرفته است، افغانستان در حدود ۲۸ ملیون نفوس دارد که تقریباً حدود نصفی از آن‎ها در سن قانونی کار نیستند. نظر به معلوماتی که مسوولان در وزارت کار و امور اجتماعی ارایه میدهند، ۵۵٫۴ درصد جمعیت کشور در سن قانونی کار قرار دارند که ۸۱ درصد آن را مردان و  ۱۹ درصد آن را زنان تشکیل میدهند.
خیرمحمد نیرو، رییس عمومی قوای بشری و تنظیم امور کار در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان، میگوید: “در حدود ۱۵ ملیون نفر از شهروندان کشور در سن قانونی کار قرار دارند و در حدود ۱۳ ملیون دیگر آن‎ها، در حال حاضر در سن قانونی کار قرار ندارند. سن قانونی کار در افغانستان از ۱۸ تا ۶۴ سال تعیین شده است.”
به گفته خیرمحمد نیرو، افرادی که نفوس قوای بشری (نیروی کار) را در کشور تشکیل میدهند، در حدود ۸ ملیون نفر میباشند. او تصریح کرد که “نفوس قوای بشری” شامل آنعده افرادی میشود که در سن قانونی کار قرار داشته و در جستجوی کار باشند. با این حال، از میان ۸ ملیون نفوس قوای بشری در افغانستان، شمار کسانی که مصروف کار هستند، در حدود ۶ ملیون نفر برآورد شده است که متباقی همه بیکار میباشند.
با این حال، در صورتی که آمار افراد بیکار نظر به سن قانونی کار سنجش شود، ۹ ملیون نفر از مجموع جمعیت کشور بیکار هستند. اما در صورتی که سنجش براساس نفوس قوای بشری باشد، دو ملیون نفر در افغانستان در جستجوی کار هستند که زمینه کار برای شان فراهم نیست.

فرصت‌های آتی
دولت برخی از پروژه های زیربنایی و برنامه های اقتصادی را که قرار است امسال عملی شود، بـرای کاهـش نــرخ بیـکـاری مـؤثــر عنــوان مـیکنــد. خیرمحمدنیرو، رییس عمومی قوای بشری و تنظیم امــور کار در وزارت کار، امــور اجتمـاعــی، شهــدا و معلولان، اظهار امیدواری میکند با عملی شدن برنامه های انکشافی و اقتصادی دولت نرخ بیکاری رو به کاهش برود. او میگوید: “برنامه میثاق شهروندی، پروژه پروموت و دیگر پروژه های زیربنایی چون تاپی، خط ریل و بخش زراعت و معادن که قرار است عملی شود، میتوان گفت در کاهش نرخ بیکاری مؤثر خواهد بود.”
او افزود که میزان سرمایه‎گذاری‌ها در کشور رو به افزایش است و دولت پلان دارد با ایجاد پارک های صنعتی تعداد زیادی از نیروی کار را در این بخش مصروف کار کند. او  در عین حال از یک برنامه جدید تسهیل‎کننده کاریابی از طریق وزارت کار خبر داد که تحت عنوان “آسان وظیفه” روی دست گرفته شده است. به گفته او، از طریق این برنامه وزارت کار و امور اجتماعی، به متقاضیان کار به گونه آنلاین همکاری صورت میگیرد تا آن‎ها به وظایف مورد نظر شان دست یابند.
علاوه بر برنامه آسان وظیفه وزارت کار و امور اجتماعی، برنامه دیگری نیز از سوی وزارت مالیه تحت عنوان “آسان خدمت”، طراحی شده است که آسان وظیفه تحت حمایت آن برنامه قرار دارد. به گفته مقام‎های مسوول، این برنامه ها برای حکومت‎داری الکترونیکی ایجاد شده است تا شفافیت بیشتر در ارایه خدمات دولتی تأمین گردد. این برنامه ها طوری طراحی شده که تمام شهروندان کشور، از هر منطقه‌ای که باشند، بتوانند از آن بهره ببرند.
یکی از وعده‌هایی که همواره از سوی دولت در عرصه اشتغال به شهروندان کشور داده شده است، اعزام نیروی کار به کشورهای حوزه خلیج، به خصوص عربستان سعودی، امارات متحده عرب و قطر میباشد. اما این وعده‎ها تاکنون هیچ‎گونه جنبه عملی به خود نگرفته است. رییس عمومی قوای بشری و تنظیم امور کار در وزارت کار، دلیل عملی نشدن این وعدهها را مربوط به نبود توافقنامه میان افغانستان و کشورهای یاد شده عنوان کرده و میگوید که مسایل سیاسی و برخی ملاحظات دیگر نیز سبب شده است تاکنون کشورهای حوزه خلیج به افغانستان درخواست اعزام نیروی کار ندهند. با این حال، مسوولان تأیید می‎کنند که بازار کار در کشور بسیار خراب است و در صورتی که مهاجران از کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی به کشور سرازیر شوند، وضعیت بدتر از این خواهد شد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد