تحلیل

695
۲ حوت ۱۳۹۶
نویسنده: خلیل اسیر

با تذکره‎های برقی بازی سیاسی نکنید

طرح تـوزیع تذکــره‎های برقــی ســال‎ها اســت که در دستور کار حکومت قرار دارد، ولی این طرح، به دلیل اختلاف نظر درباره مشخصات این نوع تذکره‎ها، تا هنوز عملی نشده است. گروهی مخالف درج کلمه “افغان” در برابر گزینه ملت در تذکره‎های برقی اند و گروهی هم خواهان درج این کلمه در برابر گزینه ملت در این نوع تذکره‎ها. پیش از این عوامل دیگری، از جمله مشکلات تخنیکی، نبود چهارچوب حقوقی جامع و نیز کمبود بودجه و پرسونل، مانع توزیع تذکره‎های برقی در کشور شده بود. اما حالا حکومت می‎گوید که تمام این موانع را از سر راه تذکره‎های برقی برداشته و برای توزیع این نوع تذکره‎ها آمادگی لازم گرفته شده است. با وجود این، باز هم دیده می‎شود که پروسه توزیع تذکره‎های برقی با مشکل برخورده و این نوع تذکره‎ها عملاً در اختیار مردم قرار داده نشده است.

اختلاف تازه بر سر توزیع تذکره‎های برقی درباره مشخصات این نوع تذکره‎ها است. عبدالله عبدالله، رییس اجرایی، گفته است که برای توزیع این نوع تذکره نیاز به اجماع ملی است. او گفته است که تا زمان حاصل نشدن توافق جمعی درباره تذکره‎های برقی، توزیع این نوع تذکره‎ها باید به تأخیر انداخته شود. در مقابل، ارگ ریاست جمهوری، بایومتریک شدن مشخصات شماری از مقام‎های عالی حکومت را سر آغاز یک فصل نو در کشور عنوان داده و از شروع توزیع این نوع تذکره‎ها خبر داده است. دواخان مینه‎پال، گفته است که توزیع تذکره‎های برقی خواست تمام مردم است و حکومت به طور جدی به این خواست رسیدگی می‎کند. این دو موضع‎گیری متفاوت درباره توزیع شدن و یا توزیع نشدن تذکره‎های برقی نشان از آن دارد که طرح توزیع این نوع تذکره‎ها به این زودی قابل عملی شدن نیست و مدت‎ها زمان خواهد برد تا مردم صاحب تذکره‎های معتبر و برقی شوند.

قانون ثبت احوال نفوس یک بار در سال ۱۳۹۳ از سوی پارلمان تصویب و توسط رییس جمهور توشیح شده بود. اما به دلیل آن که قانون مذکور مورد مناقشات سیاسی واقع شد، رییس جمهور به تعدیل این قانون فرمان داد. سرانجام فرمان تعدیل قانون ثبت احوال نفوس به ولسی جرگه فرستاده شد ولی این نهاد آن را تأیید نکرد. مشرانوجرگه بر خلاف تصمیم ولسی جرگه، فرمان مذکور را تأیید کرد و بلاخره کار به تشکیل کمیته مختلط این دو نهاد کشیده شد. کمیته یاد شده در نهایت فرمان تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را تصویب و رییس جمهور نیز این قانون را مورد توشیح قرار داد. حالا که قرار است تذکره‎های برقی براساس قانون تعدیل شده ثبت احوال نفوس توزیع شود، بار دیگر اختلاف‎ها در این باره بالا گرفته است. هنوز پایانی برای این اختلاف‎ها متصور نیست. ارگ و سپیدار هم تا هنوز اعلام نکرده‎اند که برای پایان این اختلاف‎ها به چه تصامیم و راهکارهایی متوسل شوند. از وضعیت چنان معلوم می‎شود که طرح توزیع تذکره‎های برقی، به رغم بایومتریک شدن مشخصات شماری از مقام‎های عالی حکومتی و سیاسی، برای مدت نامعلومی عملی نخواهد شد. چنان که گفته شد، اختلاف‎ها در این باره وجوه تازه‎ای یافته است و برای پایان دادن به این اختلاف‎ها نیاز به زمان بیشتری است. اما مشکل عمده این است که سران حکومت درباره توزیع این تذکره‎ها تا هنوز به دیدگاه واحد نرسیده‎اند و هر کدام در این باره دیدگاه مختص به خود را دارد. از جانب دیگر، به تأخیر انداختن طرح توزیع تذکره‎های برقی، برای سرنوشت آینده مردم و دولت بسیار زیانبار است. این موضوع از آن رو قابل درک است که افغانستان در آستانه دو انتخابات سرنوشت‎ساز پارلمانی و ریاست جمهوری قرار دارد. لازمه برگزاری شفاف انتخابات آینده پارلمانی و ریاست جمهوری، تذکره‎های برقی است که باید پیش از برگزاری این دو انتخابات در اختیار مردم قرار گیرد. از همین رو، زمان برای توزیع این نوع تذکره‎ها هم حساس است و هم محدود و سران حکومت نباید بیش از این اجازه دهند که طرح توزیع تذکره‎های برقی به تأخیر بیفتد.

از این موضوع که بگذریم، موضوع دیگر سرایت اختلاف‎های سیاسی در میان مردم در سطح جامعه است. به هر میزانی که اختلاف‎ها در سطح رهبری حکومت بزرگ‎تر شود، به همان میزان شکاف‎های اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد. هستند گروه‎ها و افرادی که از کوچک‎ترین غفلت سران حکومت بیشترین استفاده را در جهت تفرقه‎اندازی و خلق شکاف‎های تازه در میان مردم می‎برند. اکنون که مشخص شده عامل اختلاف در تذکره‎های برقی کدام نکته است، افراد سودجو بر آن شده‎اند تا از احساسات پاک مردم در راستای منافع سیاسی خود بهره‎برداری کنند. این افراد شب و روز تلاش دارند تا جماعت بزرگی از مردم را گردهم آورده و با برجسته کردن این موضوع، ماهی مراد خود را صید کنند. واضح است که به درازا کشیدن اختلاف‎ها میان سران حکومت، میدان را برای بازی رنگارنگ این گونه افراد سودجو و جاه‎طلب خالی گذاشته و شکاف‎ها میان مردم را بیشتر خواهد؛ اتفاقی که بدون هیچ گونه شک و تردید برای سرنوشت آینده مردم و دولت خطرناک و زیانبار است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد