تحلیل

92
۳ اسد ۱۳۹۷
نویسنده: کلید

بازگشت سوال‎برانگیز

در روزهای پایانی ماه سرطان اعلام شد که تیم‎های مذاکره‎کننده حکومت و حزب جنبش، روی بازگشت عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، از ترکیه به افغانستان به توافق رسیده‎اند. جزئیات بیشتری درباره این توافق به رسانه‎ها درز نکرده است. اما شروط دوستم برای بازگشت به افغانستان، احیای صلاحیت‎هایش به عنوان معاون اول ریاست جمهوری و همچنان رهایی نظام‎الدین قیصاری با حفظ صلاحیت او به عنوان قومندان امنیه ولسوالی قیصار در فاریاب اعلام شده است. هنوز مشخص نیست که دو طرف درباره دوسیه اتهامی دوستم مبنی بر آزار جنسی احمد ایشچی، سابق والی جوزجان، به چه توافقی دست یافته‎اند. این ابهامات در توافق حکومت و حزب جنبش مبنی بر بازگشت دوستم از ترکیه به افغانستان پرسش‎ها و گمانه‎زنی‎های زیادی را در پی داشته است.

یکی از این گمانه‎ها این است که حکومت در پی گسترش اعتراضات در پیوند به گرفتاری نظام‎الدین قیصاری در ولایت‎های شمالی کشور، مجبور به عقب‎نشینی از موضع سابق خود و تمکین در برابر مطالبات معترضان شده است. حکومت قبلاً اعلام کرده بود که دوسیه اتهامی دوستم به لوی سارنوالی ارجاع شده است و متناسب با فیصله این نهاد قضایی درباره سرنوشت وی تصمیم خواهد گرفت. تا هنوز نتیجه فیصله لوی سارنوالی اعلام نشده است و این به نوبه خود پرسش‎های متعدد دیگری را در افکار عمومی خلق کرده است. با این حال، موافقت حکومت با بازگشت معاون اول ریاست جمهوری، در شرایطی که هنوز سرنوشت حکم لوی سارنوالی درباره وی مشخص نیست، عقب‎نشینی حکومت از موضع قبلی‎اش و نیز تمکین آن در برابر اعتراضات روزهای اخیر در شمال کشور تعبیر شده است. براساس این تعبیر، حکومت برای آنکه از خشم معترضان فرو بکاهد و دروازه‎های بسته ادارات دولتی در شماری از ولایت‎های شمالی را بازگشایی کند، از پیگیری قضایی اتهامی که علیه دوستم از سوی احمد ایشچی مطرح شده بود، صرف نظر کرده است.

گمانه دیگر این است که همزمان با شروع صف‎بندی‎های سیاسی پیرامون انتخابات‎های پارلمانی امسال و ریاست‎جمهوری سال آینده، حکومت به صلاح خود دیده است تا از بازگشت دوستم رفع محدودیت کند. براساس این گمانه، رییس جمهور در نظر دارد با رفع این محدودیت و کتمان اتهامی که علیه معاون اولش وجود دارد، از وی در انتخابات آینده ریاست جمهوری برای رسیدن به قدرت، استفاده سیاسی کند. اما در مقابل این حدس نیز وجود دارد که عبدالرشید دوستم برای بار دیگر حاضر نخواهد شد در یک تکت مشترک انتخاباتی با محمداشرف غنی، وارد مبارزات انتخاباتی سال آینده شود. این حدس بر پایه این فرض بنا شده است که گویا دوستم در اثر دسیسه‎های خود غنی و حلقه نزدیک به او، به زندگی در تعبید غیررسمی وادار شده است. با توجه به این دو حدس و گمان، بسیار دشوار است که پشت پرده توافقات حکومت و حزب جنبش را به روشنی خواند و درباره آن قضاوت کرد.

همزمان با این گمانه‎ها، این پرسش‎ها به میان می‎آید: آیا دوستم متقاعد شده است تا در پاسخ به اتهام احمد ایشچی به محکمه حاضر شود؟ آیا حکومت تصمیم دارد روی دوسیه دوستم خط بطلان بکشد؟ آیا دوستم به حکومت ضمانت داده است که بعد از این مرتکب اعمالی که باعث تبعید غیررسمی او به ترکیه شده بود، نخواهد شد؟ آیا عوامل دیگری که به چشم مردم نمی‎آید در توافق حکومت و حزب جنبش مبنی بر برگردان دوستم از ترکیه به افغانستان دخیل است؟ این‎ها سوال‎هایی است که در افکار عمومی ایجاد شده است و معلوم نیست که حکومت چه زمانی به این سوال‎ها پاسخ خواهد داد.

اما فراموش نشود که دوسیه اتهامی معاون اول رییس جمهور یکی از قطورترین دوسیه‎ها و مهمترین دوسیه‎هایی است که میزان اراده حکومت در تطبیق قانون و تأمین عدالت در کشور را مورد آزمون قرار داده است. از زمانی که دوستم به آزار جنسی علیه احمد ایشچی متهم شد، تاکنون که حدود یک‎ونیم سال زمان برده است، دوسیه‎ای با این مهمی در نهادهای قضایی کشور ثبت نشده است. این اولین دوسیه‎ای است که علیه یکی از معاونان ریاست جمهوری در عمر هفده ساله دولت جدید در کشور تشکیل شده است. از این رو، پیگیری و رسیدگی عادلانه به این دوسیه، بزرگ‎ترین آزمون در برابر محاکم و اراده حکومت در راستای تأمین حاکمیت قانون و عدالت در کشور تلقی می‎شود. انتظار می‎رود که نهادهای قضایی و حکومت به اهمیت این موضوع پی برده باشند و بدور از هر گونه حب و بغض سیاسی هرچه عاجل سرنوشت دوسیه دوستم را روشن کنند و مردم را در روشنایی تصامیم خود قرار دهند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد