تحقیقاتی

1072
۱۰ میزان ۱۳۹۵
نویسنده: نعمت الله طنین

باخت المپیک در بازی سیاسی

اسناد و شواهدی که در اختیار کلیدگروپ قرار گرفته، نشان می‎دهد که حکم رییس جمهور در بسیاری موارد عملی نمی‎شود و بیشتر اداره‎ها،  در تطبیق این احکام تعلل می‎کنند. طبق این اسناد، ریاست جمهوری به تاریخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۳ خورشیدی، حکم شماره ۹۳۷ خود را جهت حل اختلافات در کمیته ملی المپیک صادر کرده است. بر اساس این حکم، نمایندگان شش ارگان موظف شده‎اند در رابطه به جنجال موجود در این کمیته، تحقیق و نتایج آن را به ریاست جمهوری گزارش دهند.
به تاریخ ۹/ ۶/ ۱۳۹۴ خورشیدی، هیأتی به ریاست غلام دستگیر هدایت، رییس څارنوالی امنیت عامه مرکزی تشکیل و کارش را برای بررسی اختلافات در کمیته ملـی المـپیـک آغاز می‎کند. در ترکیب این هیأت، نمایندگان با صلاحیتی از اداره عالی مبارزه با فساد اداری، وزارت مالیه، کمسیون مستقل انتخابات، نماینده ریاست عمومی اداره امور و مشاور معاون اول ریاست جمهوری در امور جوانان و ورزش شامل بودند.
اسناد نشان می‎دهد که هیأت مختلط فوق به تاریخ ۲۵/ ۷/ ۱۳۹۴ نتایج تحقیقات و یافته‎هایش را طـی گــزارشـی به ریاست جمهور فرستاده است. پــس از آن کــه ریاست جمهوری گزارش این هیأت را مـطـالعـه مــی‎کنـد، به تاریخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۴ به لــوی څـارنـوالی کـشـور وظیفه می‎دهد تا تخلفات قانونــی و فســاد اداری در ریاست عمومی تربیت بـدنی و ورزش و کـمیتـه ملی المپیک را در جریان سه ماه به صورت جدی بررسی کرده و نتایج آن را با ضمیمه یافته‎های هیأت مختلط، به مراجع قضایی بسپارد. اما مشاور معاون اول ریاست جمهوری در امور ورزش و جـوانان کــه عضــویت هیــأت مخـتلط را نیــز به عهــده دارد، مــدعــی اســت کــه اداره لــوی څارنوالی بــا گــذشت بیش از شش مــاه  تــا هنـوز در این مورد هیچ‎کاری انجام نداده است .
هیأت مختلط ریاست جمهوری، در نتیجه‎گیری بررسی‎هایش چنین نگاشته است: «از این که حدود یک‎سال قبل طی اجلاس عمومی، تمام فـدراسیـــون‎هـــای واجــــد شــرایـــط رأی‎دهـــی، فهیم هاشمی را منحیث رییس کمیته ملی المپیک انتخاب کرده و وی مورد تأیید المپیک آسیایی و جهانی نیز قرار دارد و فعلاً هم در این موقف ایفای وظیفه می‎کند، تا ختم دوره قانونی ماموریت خود، اصولاً منحیث رییس اداره مذکور شناخته می‎شود.»
در گزارش هیأت مختلط، هر اقدامی در خصوص عزل و نصب رییس کمیته ملی المپیک و اعضای بورد اجرایی آن باید در مطابقت با مواد مندرج اساس‎نامه صورت گیرد. در بخش دیگر این گزارش آمده که هیأت موظف، چگونگی مشروعیت و قانونیت اجلاس رؤسای فدراسیون‎ها را مبنی بر انتخاب ظاهر اغبر [به حیث رییس کمیته ملی المپیک]، از ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش طالب معلومات شده و آقای حمیدی معاون اداری این ریاست در پاسخ نوشته است: «کمیته ملی المپیک به عنوان یک نهاد غیردولتی به اساس رأی اکـثــریت رؤســای فــدراسیون‎هــای المپیکی انتخاب مــی‎گــردد. ریــاست تربیت بدنی و سپورت به عنــوان نماینده حکومت در بخش ورزش، کمیته ملــی المپیکی را به رسمیت می‎شناسد که از طرف شــورای المپیک آسیایی و جهانی تأیید و شناخته شود. کمیته ملی المپیک مطابق به منشور المپیک جهانی در صورتی که اعضای مجمع عمومی و بورد اجرایی آن لازم بدانند، جلسه مجمع عمومی را در موارد مهم تدویر و فیصله‎های این مجمع بعد از تأیید شورای المپیک آسیایی، مرعی‎الاجرا قرار می‎گیرد.»
با این حال، احسان نیرو، سخنگوی کمیته ملی المپیک به رهبری ظاهر اغبر، مدعی است که اغبر را المپیک آسیایی به رسمیت می‎شناسد و نام وی در سایت المپیک جهانی و آسیایی نیز درج شده است.
در حال حاضر، دو کمیته در بخش المپیک کشور به صورت موازی تحت رهبری دو شخص، یکی به رهبری جنرال ظاهر اغبر و دیگری تحت سرپرستی محمود حنـیف فعالیت دارند. نکته قابل بحث این جـــا اســـت کــه هــــر کمیـتــه خـــود را بـــر حــق دانسته و بـــرای خـــود مشــروعیت مــی‎تـــراشد. کمیـتــه زیـر رهبری ظاهر اغبر در ساختمان دولتی و کمیته تحت ریــاســت فهیــم هاشمی – که فعلاً سـرپرستی آن را محمود حنیف به عهده دارد – در یک ساختمان کرایی واقع در شیرپور فعالیت دارد. جنجال‎ها میان این دو کمیته هنوز پا بر جا است.
در حالی که حکومت به کمیته‎ای که به رهبری فهیم هاشمی فعالیت دارد، در سال جاری، مبلغ ۵۰ ملیون افغانی بودجه اختصاص داده است، اما میرویس بهاوی، سکتر جنرال کمیته متذکره، می‎گوید که فهیم هاشمی ماهانه ۱۲۰۰ دالر به عنوان کرایه از پول شخصی‎اش به مالک ساختمانی که این کمیته از آن به عنوان دفتر استفاده می‎کند، می‎پردازد.
حمید مرادی، مشاور امور جوانان و ورزش معاون اول ریاست جمهوری و عضو هیأت مختلط بررسی جنجال‎های کمیته ملی المپیک، می‏گـوید: «جهت اجــرایــی شــدن فیـصلــه ایــن هیـــأت و حـکــم ریاست جمهــوری، مکتـوب‎های متعددی به لوی څارنوالی ارسال شده است، اما این نهاد تاکنون هیچ اقدامی درمورد نکرده است.»
این موضوع را با دواخان مینه‏پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در میان گذاشتم. مینه‎پال گفت: «ارگان‎های عدلی و قضایی کشور مسوولیت دارند تا حکم ریاست جمهوری را تطبیق کنند.» اما زمانی که این موضوع را با بصیر عزیزی، سخنگوی لوی څارنوالی، در میان گذاشتم، وی به نحوی در این مورد اظهار بی‎اطلاعی کرد.

اتهامات کمیته‎های موازی
نزدیک به دو سال می‎شود که دو کمتیه زیر نام کمیته ملی المپیک افغانستان فعالیت دارند و هر دو خود را داعیه‎دار اصلی کمیته ملی المپیک کشور می‎دانند. این دو کمیته، هر دو تمویل‎کننده خودش را دارد؛ کمیته المپیک به رهبری ظاهر اغبر از سوی المپیک جهانی تمویل می‎شود و کمیته تحت رهبری فهیم هاشمی را حکومت تمویل می‎کند. مشروعیت این دو کمیته در سطح جهانی و داخلی نیز چنین است.
میرویس بهاوی، سکرترجنرال کمیته المپیک به ریاست فهیم هاشمی، با انتقاد از ظاهــر اغبــر، تیم زیر رهبری وی را مسوول تمام جنجال‎ها در کمیـته مــلــی المپیــک قلـمــداد می‎کند. به گفته بهاوی، جنجال زمانی به وجود آمد که فهیم هاشمی در انتخابات سال ۱۳۹۳ در نتیجه انتخابات آزاد به حیث رییس کمیته ملی المپیک انتخاب شد. وی می‎گوید: «تیم اغبر از زمانی که هاشمی به عنوان رییس انتخاب شد، تو طئه‎چینی را آغاز کرد، تا این که با برگزاری انتخابات در بیرون از کشور، به همکاری یکی از شیخ‎های عرب در ترکمنستان، خودش را به عنوان رییس اعلام کرد.»
اما احسان نیرو، مسوول مطبوعاتی کمیته المپیک به رهبری ظاهر اغبر، این اظهارات را بی‎اساس خوانده و می‎گوید: «ظاهر اغبر بر اساس انتخابات آزاد یک بار در کابل و بار دوم در ترکمنستان که از سوی المپیک آسیایی برگزار شده بود، به صفت رییس کمیته ملی المپیک انتخاب شد و کمیته المپیک جهانی نیز اغبر را به رسمیت می‎شناسد.»
با این حال، میرویس بهاوی، انتخاباتی را که از سوی ظاهر اغبر در کابل بـرگـزار شــده، «کــودتـا بر علیه کمیته ملی المپیک» عنوان می‎کند. وی می‎گوید در جریان این انتخابات، نماینده هیچ یکی از فدراسیون‎ها و نهادهای انتخاباتی وجود نداشته است، تا انتخابات را مشروعیت بخشد.
اما احسان نیرو، سخنگوی ظاهر اغبر می‎گوید: «در این انتخابات نمایندگان فدراسیون‎ها و شماری از نمایندگان ولسی جرگه حضور داشتند، ولی نماینده کمسیون انتخابات حضور نداشت.» وی تأکید کرد بر اساس پرنسیپ‎های کمیته ملی المپیک، انتخابات ریاست این کمیته، یک انتخابات درون سازمانی می‎باشد و نیاز به حضور نماینده کمسیون انتخابات برای نظارت از آن نیست.
میرویس بهاوی می‎گوید که هرچند کمیته ملی المپیک به خاطر حل این مشکل از سازمان‎های جهانی درخواست کمک کرده است، ولی آن‎ها موضوع را به حکومت افغانستان راجع کرده‎اند.
از جانب دیگر، حمید مرادی، مشاور امور جوانان و ورزش معاون اول ریاست جمهوری، می‎گوید: «نتایج تحقیقات هیأت مختلط به ریاست جمهوری فرسـتــاده شــده و از نظـــر قانــونی ظاهر اغبر حق ادامه کــار در کمیـتــه ـلی المپیـک را نـدارد.» اما احسان نیــرو، مســوول مطبـوعاتی کمیته المپیک به رهبری ظاهر اغبر، فیصله هیأتی را که ریاست جمهوری بـرای بــررسی جنــجال‎های کمیته ملی المپیک تعییــن کرده بود، غیرعادلانه خوانده و می‎گوید: «در تــرکیب این هیأت افراد تخنیکی که باید توانایی تحلیـل و ارزیابی جامعه ورزشی کشور را می‎داشتند، وجود نداشت، لذا فیصله هیأت مذکور یک‎جانبه و غیرواقع‎بینانه است.»
از سویی هم، کرام‎الدین کرام، رییس فدراسیون فوتبال، نیز با انتقاد از هیأت حکومتی می‎گوید: «حکومت برای رسیدگی به مشکلات ورزشکاران، یک هیأت دزد را موظف ساخته بود، که با تأسف این هیأت بدون در نظر داشت معیارها، یک فیصله ناقص را به حکومت تقدیم کرد.» وی مدعی است که ورزش افغانستان قربانی دست‎اندازی‎های شماری از حلقات در حکومت شده است.

فساد مالی
ادعاهایی وجود دارد که منابع عایداتی و مورد مصرف پول‎هایی که به خزانه کمیته ملی المپیک وارد می‎شود، شفاف نیست و بخشی از پول‎ها در این کمیته حیف و میل می‎شود. مسوولان هر دو کمیته نمی‎خواهند درباره چگونگی و مورد مصرف پول‎های مربوط به کمیته ملی المپیک به طور مشخص صحبت کنند. احسان نیرو، مسوول مطبوعاتی کمیته تحت ریاست ظاهر اغبر، تلویحاً به وجود فساد در کمیته ملی المپیک اشاره نموده و می‎گوید: «موضوع حیف و میل پول‎هایی که زیر نام المپیک به دست می‎آید سال‎ها می‎شود که بر سر زبان‎ها است و در این باره باید کسانی پاسخ بدهند که با نام المپیک بودجه می‎گیرند، اما موارد مصرف آن معلوم نیست.»
به گفته نیرو، کمیته زیر رهبری فهیم هاشمی، سالانه ۵۰ ملیون افغانی از حکومت بودجه دریافت می‎کند، در حالی که در جریان دو سال یک ورزشکار را به مسابقات خارجی نفرستاده است. وی افزود که هیچ کسی تا هنوز مسوولان کمیته‏ای را که فهیم هاشمی رهبری می‎کند، به دلیل روابطی که آنان با حکومت دارند، مورد بازپرس قرار نداده است.
زمانی که این موضوع را با مسوولان کمیته زیر رهبری فهیم هاشمی در میان گذاشتم، میرویس بهاوی، سکرترجنرال این کمیته، پذیرفت که این کمیته امسال ۵۰ ملیون افغانی بودجه از دولت دریافت کرده است. وی اما در مورد چگونگی و مورد مصرف این پول‎ها توضیحات نداد ولی گفت که موارد و چگونگی مصرف آن برای حکومت مشخص است. این کمیته در سال ۱۳۹۴ نیز مبلغ ۱۵ ملیون افغانی به عنوان بودجه از حکومت دریافت کرده بود.
احـسـان نیـرو، سـخنـگــوی کـمیـتـه تحـت رهبری ظاهــر اغبـــر، مــی‎گـوید: «سالانه مبلغ ۵۰ ملیون افغانی از ســوی حـکومـت به کمـیتـه ملی المپیک اختصاص داده می‎شود و مبلغ ۷۰ تا ۸۰ هزار دالر نیز هر سال فدراسیون‎های جهانی، ورزش افغانستان را کمک می‎کنند.» به گفته وی، این پول‎ها همگی به حساب کمیته ملی المپیک واریز شده و به امضای سه تن از اعضای برجسته این کمیته، به شمول رییس آن، از بانک کشیده می‎شود. وی توضیح داد، بخشی از این پول‎ها صرف معاش ماموران کمیته ملی المپیک می‎شود و بخش دیگر آن به ورزشکاران اختصاص داده می‎شود.
از طرف دیگر، احسان نیرو گفت که نمی‎توان نقش پول در جنجال‎های کمیته المپیک کشور را نادیده گرفت و احتمال دارد بخشی از این جنجال‎ها، از این ناحیه ناشی شده باشد.
اما نثاراحمد بهاوی، تکواندوکار مشهور کشور، می‎گوید تمام پول‎هایی که با نام ورزشکاران از هر آدرسی به خزانه کمیته ملی المپیک می‎ریزد، به جیب حلقات خاصی می‎رود و به ورزشکاران نمی‎رسد. نثاراحمد بهاوی می‎گوید: «وقتی ورزشکاران افغان در مسابقات خارجی شرکت می‎کنند، لباس، جای  بود و باش و پول جیب خرج ندارند، ولی با تمام این‎ها، ورزشکاران در بازی‎ها شرکت می‎کنند و دست‎آورد هم دارند.» بهاوی وضعیت موجود در کمیته المپیک را نگران‎کننده توصیف کرده و می‎گوید در صورتی که به ورزش توجه جدی صورت نگیرد، ورزش نابود خواهد شد.
این تنها بهاوی نیست که از حیف و میل پول‎ها با نام ورزشکاران شاکـی است، بلکه ورزشکاران سایر رشته‎ها نیز از روند موجــود در کمیته ملی المپیک شکایت دارند. ملکه یوسفــی، عضــو تیـــم ملی بایسکل‎رانی زنان، با انتقـاد از بــی‎توجـهی کمیته ملی المپیک به ورزشکاران، می‎گوید: «هیچ‎گونه امکاناتی در اختیار ورزشکاران قرار داده نمی‎شود.» خانم یوسفی می‎افزاید که «یک بار قرار بود به تعداد ۲۰۰ ورزشکار دختر و پسر به خاطر مسابقه به هندوستان بروند ولی کمیته ملی المپیک یک افغانی هم به عنوان سفرخرج به ورزشکاران نداد و شماری از ورزشکاران با پول شخصی به این سفر رفتند و شماری دیگر نیز از سفر به هندوستان انصراف دادند.»

مافیای ورزش
در کنار موضوعات جنجالی که در کمیته ملی المپیک جریان دارد، شماری از ورزشکاران مدعی اند که ورزش کشور در انحصار مافیا قرار گرفته است. نثاراحمد بهاوی می‎گوید: «المپیک را یک حلقه مافیایی در انحصار خویش درآورده و به هیچ‎کس اجازه نمی‎دهد وارد المپیک شود.» به گفته وی، یک مجموعه سال‎ها است که در المپیک کار می‎کنند اما کوچک‎ترین کاری برای پیشرفت اداره ورزش و ورزشکاران انجام نداده‎اند و به دیگران هم حق نمی‎دهند تا کار مفیدی انجام دهند.
حمید مرادی، مشاور جوانان و ورزش معاون اول ریاست جمهوری، نیز با تأیید این موضوع می‎گوید: «حلقه خاصی در المپیک کشور وجود دارد که هر نامی برای شان بگذاریم صدق می‎کند.» به گفته وی، این حلقه برای به دست آوردن منافع خود شان از هیچ‎چیزی دریغ نمی‎کنند و همین امر وضعیت ورزش در کشور را بحرانی ساخته است.

نبود قانون
یافته‎های کلیدگروپ نشان می‎دهد که در جریان سال‎هــای متمــادی، کمـیتـه ملی المپیک کشور، در خـلای مطلـق قانــونــی قــرار داشته و هر کس طبق میل خــودش در ایــن کمیته کار کرده است. محمدعارف پیمان، رییس نشرات تربیت بدنی، با اشاره به این موضوع، گفت: «کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی در خلای قانونی قرار دارند، وضعیت فعلی نیز ناشی از همین موضوع است.»
پیمان افزود که ریاست تربیت بدنی با درک این مشکل، در روشنی قانون اساسی، کمسیونی را در اوایل سال جاری ایجاد کرد که این کمسیون مسوده قانون تربیت بدنی و ورزش را ترتیب و آن را به وزارت عدلیه سپرده است. به گفته وی، تمام مشکلاتی را که ورزشکاران دارند، ناشی از نبود قانون در اداره‎های ورزشی کشور می‎باشد.
حمید مردای، مشاور معاون اول ریاست جمهوری در بخش ورزش و جوانان، نیز نبود قانون را یکی از مشکلات عمده کمیته ملی المپیک عنوان می‎کند. وی گفت که نبود قانون زمینه را برای دست‎اندازی‎های افراد و اشخاص استفاده‎جو در این اداره مساعد ساخته است.
کمیته ملی المپیک، ۵۲ فدراسیون دارد و نمایندگان آن تاکنون چهار بار در بازی‎های المپیک جهانی شرکت کرده‎اند. بزرگ‎ترین موفقیت این نهاد در فدراسیون تکواندو است که روح‎الله نیکپا در بازی‎های المپیک سال ۲۰۰۸ بیجینگ و ۲۰۱۲ لندن به مدال پیروزی این بازی‎ها دست یافت. پیش از آن محمد ابراهمیی در رشته کشتی، روبینا مقیم‎یار قهرمان دوش و فریبا رضایی جودکار در سال ۲۰۰۴ میلادی در آتن به رقابت پرداختند. امسال نیز سه تن در بازی‎های ریو شرکت کردند، اما هیچ دست‎آوردی نداشتند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد