تحلیل

49
۱ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

انتظار بي پايان براي عدالت

همزمان با كمپاين انتخاباتي رياست جمهوري، اعلام شد كه سه مجرم محكوم به ۱۲ تا ۱۸ سال زندان از سوي رييس جمهور كرزي عفو شدند. اين افراد به جرم قاچاق مواد مخدر در محاكم ثلاثهء افغانستان محكوم شده بودند. مردم مي گويند كه يكي از اين افراد از اقارب حاجي دين محمد رييس دفتر كمپاين رييس جمهور كرزي بوده است. اين نمونه اي از نحوهء اجراي عدالت در افغانستان مي باشد.

اگرچه تخفيف و عفو مجازات مطابق به احكام قانون، از صلاحيت هاي رييس جمهور مي باشد كه در ماده شصت و چهارم قانون اساسي درج مي باشد؛ اما استفاده از اين صلاحيت در گرماگرم انتخابات، اين تصور را به وجود آورد كه تعاملات سياسي چون انتخابات، برجريان اجراي عدالت تاثير دارد. اين درحاليست كه زندان پلچرخي شهر كابل، بارها شاهد اعتراض زندانيان به اين موضوع بوده است كه عليرغم به سررسيدن مدت حبس برخي از زندانيان، آنان آزاد نشده اند.

ماده يكصد و شانزدهم قانون اساسي؛ قوه قضائيه را ركن مستقل دولت افغانستان دانسته و ماده صد و بيست ونهم اين قانون، تمام فيصله هاي قطعي محاكم را (غير از حكم به مرگ كه منوط به منظوري رييس جمهور است)، واجب التعميل مي داند.  

“كريم” دريور تكسي در شهر كابل، با اعتراض بر نحوهء اجراي عدالت در كشور مي گويد:‍ “اگر ما بي جا توقف كنيم، بايد سه صد روپيه جريمه بدهيم؛ اما اگر موتر يك پولدار يا صاحب مقام، برخلاف دست از سرك تير شود، هيچ ترافيك گفته نمي تواند كه چرا از چپ مي روي يا راست.”

محمد آصف مصباح قانون شناس و عالم ديني نيز نحوهء اجراي قانون ترافيك را نشانهء نحوهء اجراي قانون و عدالت در افغانستان مي داند. وي مي گويد: “چنگ قانون ترافيك؛ فقط به جان دريورهاي عادي مي چسپد؛ اما چشمانش در برابر خلاف رفتاري هاي زورمندان، دولتمردان و پولداران بسته است.”

عفو بين الملل سازمان حقوق بشر بين المللي؛ در ماه مي سال ۲۰۰۹ نقض قانون و معافيت در برابر قانون شكني در افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و در گزارش سالانهء خود آورده بود كه در افغانستان معافيت از بازخواست و مجازات، در تمام سطوح اداري وجود دارد.

شيوع تجاوزهاي جنسي  براي ارضاي خواهشهاي نفساني قدرتمندان، از نشانه هاي بي عدالتي است.  تجاوز پسر “پاينده محمد” يكي از نمايندگان پارلمان، به يك دختر در ولايت سرپل، باعث واكنش مردم و نهادهاي فعال در عرصهء حقوق بشر گرديد.

غصب زمين؛ مظهر بي عدالتي

طبق آمار و ارقامي كه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي اعلام گرديده، در سطح كشور بالغ بر سه مليون جريب زمين دولتي و شخصي غصب شده كه بر اساس اعلام مقامات اين وزارت؛ بيشتر كساني كه دست به غصب زمين هاي دولتي زده اند، افراد زورمند و مقتدر هستند كه هيچگونه پايبندي به قانون ندارند.

كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، با ابراز نگراني از غصب ملكيت ها به ويژه ملكيت هاي شخصي توسط زورمندان، آن را عامل به وجود آمدن مشكل بي سرپناهي در ميان مردم مي داند. هم اكنون حدود ۲۰۸ خانواده در سطح كشور، ملكيت هاي شخصي خود را به دليل زورگيري و غصب افراد زورمند، از دست داده و در بي سرپناهي كامل به سر مي برند.

عنايت الله كمال معاون لوي حارنوالي در مصاحبه با خبرنگار كليد، از تلاش لوي حارنوالي براي تامين عدالت سخن مي گويد؛ اما مردم به اين نظراد كه با وصف اين تلاش ها، هنوز عدالت تامين نشده است.

مردم در انتظار عدالت

 یک سروي سراسری در سال ۲۰۰۴ از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان؛ نشان داد که ۶۹ درصد یا ۷ هزار نفری که با آنها مصاحبه شده، خود یا خانوادهء خود را در جریان ۲۳ سال جنگ قربانی مستقیم بي عدالتي و نقض حقوق بشر به شمول کشتار غیرقانونی، شکنجه، ناپدید شدن و بیجا شدن ها دانسته و خواستار اجراي عدالت شده اند.

بتاريخ ۱۹ قوس سال ۱۳۸۵ همزمان با سالروز انتشار اعلاميهء جهاني حقوق بشر؛ حامد كرزي بطور رسمي برنامهء عمل عدالت انتقالي را از سوي دولت اعللام كرد.  آقاي كرزي در سخنانی گفت: “امروز تطبیق این طرح را آغاز می کنیم. به مردم خود، به کسانی که در کشور ما رحم به دل شان جای نیافته… من کسانی را صدا می زنم که هنوز هم در روستاها و مناطق خود ظلم می کنند. با زور تفنگ می خواهند بر مردم حکومت کنند و یا هم با همین تفنگ مي خواهند عشر، زکات و یا هم دختران مردم را به زور به دست آورند.”

اما اين برنامه هرگز عملي نشد؛ زيرا  ولسي جرگهء افغانستان بتاريخ یازدهم دلو ۱۳۸۵، منشور مصالحه و آشتی  ملی را طی یازده ماده به تصویب رساند كه در ماده دوم آن، بر تمامي وقايع صورت گرفته در سه دههء سياه افغانستان، قلم عفو كشيده شد. در اين ماده آمده است: “تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که طی دونیم دهه جنگ، به نحوی با هم درگیر بوده اند، به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان، مشمول برنامه مصالحهء ملی و همدیگر بخشی بوده و مورد تعقیب عدلی و حقوقی قرار نمی گیرند.” اين مصوبه  با تصويب در مشرانو جرگه و امضاي رييس جمهور حيثيت قانون را به خود گرفته و اكنون به عنوان يك قانون نافذ مي باشد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد