دیدگاه

305
۹ حوت ۱۳۸۹
نویسنده:

انتخاب رئیس با یک ماه تاخیر

بالاخره به تاریخ ۸ حوت که یک ماه از افتتاح ولسی جرگه  می گذشت، رئیس ولسی جرگه با رای علنی انتخاب شد. عبدالروف ابراهیمی وکیل ولایت کندز با اخذ ۱۶۹ رای از ۱۷۳ رای اکثریت ۵۰ جمع یک را به دست آورد و برای پنج سال به عنوان رییس ولسی جرگه و رییس پارلمان افغانستان تعیین گردید.

با اینکه قانونی و سیاف دوتن از داوطلبان سرسخت رسیدن به این کرسی بودند، اما تلاش ها برای اینکه یکی از آنان به نفع دیگری تیر شود بی نتیجه ماند و بالاخره اعضای ولسی جرگه که خود را سخت زیر فشار اذهان عامه و فشار های خارجی می دیدند، مجبور شدند به رای علنی پناه ببرند و این دو تن نیز از داوطلبی شان بگذرند.

عبدالروف ابراهیمی که در دورۀ گذشته نیز نمایندۀ کندز در ولسی جرگه بود، از ولسوالی امام صاحب این ولایت و برادر عبداللطیف ابراهیمی یکی از قومندانان مشهور جهادی مربوط به حزب اسلامی گلبدین می باشد. وی ترکتبار است و خودش نیز قومندان جهادی  حزب اسلامی بوده که بعد از تاسیس جنبش ملی اسلامی دوستم به این حزب پیوست. به این صورت دلایل زیادی وجود دارد که او چرا به این سمت برگزیده شد.

ولسی جرگه از یک ماه به این سو زیر فشار شدید اذهان عمومی قرار داشت و برخی از اعضای آن از انحصار ولسی جرگه در دست قانونی و سیاف شدیداً رنج برده، چند بار اعتراض کردند و به این خاطر حاضر بودند، جهت رستن از این بن بست به هرکسی رای بدهند، علاوتاً آقای ابراهیمی حمایت اقلیت های قومی ، حزب اسلامی، جنبش دوستم و آنانی که در مجموع گرایش اخوانی داشتند را با خود داشت و مخصوصاً که رای علنی باعث شد تا اکثر وکلا خود را در معرض دید مخالف قرار ندهند و بالاخره با این همه چیز های که به نفع ابراهیمی تمام شد، قادر شد ریاست این دور ولسی جرگه را به دست آورد.

عبدالروف ابراهیمی تا صنف دوازده تحصیل دارد و در دور گذشته ولسی جرگه فردی بود که کمتر صحبت می کرد و در پنج سال مثل سایر وکلای ولسی جرگه در تیررس دید رسانه ها قرار نگرفت و به این صورت وکیل گمنامی بود که از درون این همه تضاد ها و رقابت ها بخت با او یار شد و اینک در راس یکی از سه رکن دولت قرار گرفت.

اینکه آقای ابراهیمی با این صفات و مخصوصاً روحیه آرام، کم حرفی، بی تجربگی و سن کمتر نسبت به اکثر وکلای پارلمان بتواند گرداننده و سخنگوی خوبی برای این دور ولسی جرگه باشد، بعید به نظر می رسد و الی که معاونان و منشی های او افراد مجرب و کارکشته انتخاب شوند تا در جریان هدایت ولسی جرگه او را به وجه احسن همراهی و همکاری کنند. مخصوصاً که این دور ولسی جرگه در اولین روز های آغاز کارش نشان داد که با چه تضاد ها، رویارویی ها، خودخواهی ها و قوم و تنظیم گرایی های عمیقی رو به رو می باشد.

آقای ابراهیمی در این دور با مشکلات بسیار جدی چون کمبود نصاب اعضای ولسی جرگه در اکثر رای گیری ها مواجه خواهد بود و این مهمترین چالشی است که می تواند حرکت ولسی جرگه را به جلو سد نماید. در رویارویی با حکومت، مخصوصاً جدل های وقتگیر دادن رای اعتماد با کابینۀ آقای کرزی رو به رو خواهد بود و این رای اعتماد که عموماً با فساد همراه است، هم از نظر زمانی برای ولسی جرگه زمانگیر خواهد بود و هم کار های حکومت را راکد خواهد کرد، بخصوص که برخی از وکیلان در  محدود کردن صلاحیت های رئیس جمهور در ایجاد تورم تشکیلاتی حکومت واز میان برداشتن اصل وزرای سرپرست از حالا رجز خوانی می کنند. بالاخره چانه زنی ها روی منافع خود وکلا و رویارویی های قومی و تنظیمی و بوتل جنگی های درونی از موارد دیگری است که آقای ابراهیمی باید تا حدی قادر به مهار آنها گردد. در این مورد مردم به مقایسه میان پنجسال کار قانونی و ابراهیمی نیز خواهند پرداخت و این می تواند چلنج سختی برای مدیریت ابراهیمی به حساب آید.

گرچه ولسی جرگه به عنوان یک نهاد قانون ساز و ناظر بر اعمال حکومت از نهاد های بسیارمهم و ذیصلاحی است، اما کارروایی های دور گذشته ولسی جرگه، فسادی که در میان اعضای آن شایع گشت، چند دستگی  و قوم گرایی های که روز ها ولسی جرگه را از کار های اصلی و اصولی آن باز می داشت، امضای منشور مصالحه ملی که خون های ریخته شده را یکباره به قاتلان آنها بخشید، مداخلات عریان حکومت در درون ولسی جرگه، عدم توان تطبیق فیصله هایش بر حکومت و غیره، آن را در انظار عمومی به نهاد غیر موثر و ناموفق تصویر کرد و اینک با جدل های یک ماهه برای تعیین رییس این دور و اینکه انتخاب بقیه اعضای هیئت رییسه با چه رویارویی های مواجه خواهد شد، در آغاز این دور را نیز نزد مردم سبک و بیمایه نشان داد که در صورتی همان آش و کاسۀ گذشته  تکرار گردد، این  بار پارلمان کمتر از هر نهادی در ذهن مردم تجسم خواهد یافت  و مردم افغانستان برای بار سوم از این بار هم کمتر به پای صندوق های رای خواهند رفت و حرف دموکراسی رای و انتخاب به مقولات مفت و بیجانی مبدل خواهد گشت که کسی به آن کوچکترین ارجی نخواهد گذاشت.

دموکراسی رای و انتخاب از خود شرایط و ابزاری می خواهد که اگر از آن محروم گردد، حرکت ها در این جهت نه تنها به نفع آن بوده نمی تواند که به شدت برایش زیان آور خواهند بود. زیرا افرادی که ابزار عملی این دموکراسی اند، اگر شرایط و باور آن را داشته باشند، می توانند چنین نظامی را پیریزی کنند و اگر این افراد در حفره های کوچک قوم و قبیله بلولند، اما مدعی دموکراسی رای و انتخاب باشند، به چنین مامولی هرگز نخواهند رسید و این دموکراسی را در نظر همگان در حد رویارویی ها و عقب مانی های خود تصویر خواهند کرد و نفرت همگان را برخواهند انگیخت، کاریکه در دور گذشته پارلمان دیده شد و اینک در اولین روز های این دور همچنان در حال تصویر شدن است.

 

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد