سیاسی

49
۱۵ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

انتخابات در پرتو قانون جديد

تصويب و توشيح قانون جديد انتخابات از سوي رييس جمهور كرزي، واكنش هاي متفاوتي به دنبال داشته است. آقاي كرزي تعديلات صورت گرفته در قانون انتخابات را، زمينه اي براي افغانيزه كردن انتخابات در افغانستان عنوان مي كند؛ اما مخالفان قانون جديد، به اين نظراند كه اين قانون، راه ورود افراد كم پول را به مشاركت در قدرت مي بندد و از سوي ديگر، باعث مي گردد تا زمينهء اقتدارگرايي و تقلب فراهم گردد.

حذف اعضاي خارجي كميسيون شكايت هاي انتخاباتي؛ يكي از عمده ترين تغييرات در قانون جديد انتخابات مي باشد. در قانون قبلي، ۳ عضو از پنج عضو كميسيون شكايت هاي انتخاباتي، خارجياني بودند كه از سوي نمايندگي سازمان ملل در افغانستان تعيين مي شدند؛ اما اينك هر پنج عضو كميسيون انتخابات، داخلي خواهند بود كه از سوي نهادهايي چون مجلس نمايندگان، مجلس سنا، ستره محكمه، كميسيون مستقل حقوق بشر و رياست جمهوري تعيين خواهند شد.

دولت هاي انگلستان، فرانسه و كانادا؛ از تغييرات جديد با احتياط و نگراني سخن گفته و اين ارزيابي را ابراز كرده اند كه اين قانون، نمي تواند جلوگيري از تقلب را تضمين كند. ايالات متحدهء امريكا از اين تغييرات استقبال كرده و آن را به عنوان گام دولت براي خوداتكايي ستوده است.

از تغييرات عمدهء ديگر در قانون جديد؛ بلند شدن امانت انتخاباتي براي انتخابات رياست جمهوري، از پنجاه هزار افغاني به پنج مليون افغاني مي باشد كه باعث شده است واكنش هاي متفاوتي به وجود بيايد. همچنين براي انتخابات رياست جمهوري، ميزان كارت هاي ضروري راي گيري نيز از ده هزار شماره كارت، به يك صدهزار شماره كارت ارتقا يافته است.

رييس جمهور كرزي، بتاريخ اول حوت ۱۳۸۸ در مراسم افتتاحيهء اجلاس سال پنجم شوراي ملي، تغييرات صورت گرفته در قانون انتخابات را اقدامي براي رفع خلاهاي انتخابات گذشته خواند. آقاي كرزي اعلام كرد كه اين كار با تجربه از انتخابات گذشته، صورت گرفته است. به گفتهء آقاي كرزي؛ “يك تعداد حلقات، با انجام تلاشها زمينهء بدنامي انتخابات گذشته را فراهم نمودند.” آقاي كرزي مدعي شد كه با توشيح فرمان تقنيني جديد، وي  نخستين قدم ها را در راه رفع مشكل، با تجربه از انتخابات گذشته برداشته است و با اصلاح كميسيون شكايت هاي انتخاباتي، آن را افغانيزه كرده و زمينهء مداخلهء ديگران با اين كار كاهش يافته است.

ضرورت يا اقتدارگرايي؟

به دنبال تغيير صورت گرفته در قانون انتخابات، مردم مي پرسند كه آيا ضرورت براي تغيير اين قانون وجود داشته است، يا اينكه رييس جمهور با توشيح اين قانون، در پي اقتدارگرايي و تمركز قدرت در حكومت خود مي باشد. اساسا هرگاه قانوني دچار تعديل يا تغيير مي گردد، اين سوال خلق مي شود كه تعديل و تغيير، براي چه در قانون آمده است. چه نارسايي هايي در قانون سابق وجود داشته و چگونه در تعديل و تغيير، اين نارسايي ها رفع گرديده اند!

“عزيزه مهدوي” فوق ليسانس حقوق اساسي؛ وارد بودن اين سوال را تاييد مي كند. خانم مهدوي مي گويد: “معمولاً تغيير در قانون، به اساس گذشت مدت هاي طولاني از عمر يك قانون صورت مي گيرد و به ندرت مواردي را ميتوان ديد كه يك قانون در ظرف چندسال، چوب تغيير و تعديل را بالاي سر خود احساس كند. حال كه قانون انتخابات افغانستان تغيير كرده، بايد روشن باشد كه چه ضرورت هايي باعث اين تغيير شده؛ در غير آن، همگان گمان خواهند كرد كه اين كار، براي اقتدارگرايي صورت گرفته است.”

نشر خبر توشيح فرمان تقنيني جديد در مورد انتخابات، كه به قانون جديد انتخابات نيز ياد شده، در رسانه ها با واكنش هاي متفاوتي همراه بوده و گفته شده است كه قانون انتخابات، دچار تغييراتي شده است.  

حشمت از مهاجران افغان مقيم هالند، بلند رفتن مبلغ امانت انتخاباتي را از ضعف هاي قانون جديد مي داند. وي با شركت در نظرسنجي شبکه اطلاعرسانی افغانستان (afghanpaper)، افزايش ميزان امانت انتخاباتي را كمك به انحصار قدرت به دست پولداران مي داند. وي مي گويد: ” معیار، باید علم، دانش، اهلیت و کفایت میبود نه دو نیم میلون افغانی؛ زیرا این مبلغ را صرف کسی میتواند تادیه کند که فابریکهء سمنت پلخمری، عزیزی بانک، باختر بانک، شرکت هوائی يا قاچاق مواد مخدر را دارا باشد؛ و برای دانشمند ناممکن است.”

محمدضيا سلطاني كارشناس سياسي، به اين نظر است كه تعديلات ايجاد شده در قانون اساسي، باعث مي گردد تا انتخابات با هجوم نامزدان زياد، روبرو نشود. به نظر آقاي سلطاني؛ ايجاد محدوديت و كاهش يافتن نامزدان، باعث مي گردد تا راي دهندگان، فرصت تشخيص كانديداي مناسب را پيدا كنند. آقاي سلطاني مي گويد: “در انتخابات پارلماني ۱۳۸۴ در كابل، چندصد نفر خود را كانديد كرده بودند. از بس عكس زياد بود، من نتوانستم كانديداي مورد نظر خود را پيدا كنم، ناچار شدم اتكلي، خانهء پهلويي عكس يك كانديد را نشاني كنم.”

قانون نو و تناقض ها:

تصويب كنندگان قانون جديد انتخابات؛ به اين نظر مي باشند كه با توشيح اين قانون، انتخابات پارلماني آينده در چارچوب قواعد آن انجام شود. قرار است انتخابات پارلماني افغانستان، بتاريخ ۲۷ سنبلهء سال ۱۳۸۹ انجام گردد و داوطلبان عضويت در مجلس نمايندگان، در آن به رقابت بپردازند.

در ماده ۶۷ قانون جديد التصويب آمده است: “این قانون از تاریخ توشیح، نافذ و درجریدهء رسمی نشرگردد و با انفاذ آن، قانون انتخابات منتشرهء جریدهء رسمی شماره(۸۵۰) مؤرخ ۷/۲/۱۳۸۴، همراه با تعدیل فقرهء (۳) مادهء  بیست وهفتم و ایزاد فقره های (۴ و ۵) آن منتشرهء جریدهء رسمی شماره ( ۸۷۴) مؤرخ ۵/۱۱/ ۱۳۸۴ و قانون انتخابات شاروالی ها منتشرهء جریدهء رسمی شماره (۸۱۴) مؤرخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲، ملغی شمرده می شود.”

آقاي كرزي، اين قانون را در يك فرمان تقنيني بتاريخ ۲۹ دلو توشيح كرده و قرار است آينده، در جريدهء رسمي به نشر برسد. اين نشان مي دهد كه ارادهء واقعي و جدي در نزد دولت وجود دارد تا قانون جديد، به عنوان قانون انتخابات نافذ گردد.

عزيزه مهدوي فوق ليسانس حقوق و صاحب نظر در حقوق اساسي به اين نظر است كه توشيح اين قانون، در قالب فرمان تقنيني و در حال رخصتي شوراي ملي، باعث به وجود آمدن تقابل در نظام حقوقي افغانستان مي گردد. به باور وي؛ بايد فرمان تقنيني مبتني بر قانون اساسي، زماني تهيه و تصويب گردد كه يك ضرورت بسيار عاجل و جدي وجود داشته باشد. وي مي گويد: “حداقل من نمي توانم ضرورت عاجلي را كه توجيه كنندهء تصويب اين قانون در حال حاضر باشد، درك كنم.”

قانون اساسي افغانستان در ماده هفتاد و نهم خود، وضعيت فرامين تقنيني را چنين بيان كرده است: “حکومت می تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامين تقنينی را ترتيب کند. فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور، حکم قانون را حايز می شود. فرامين تقنينی، بايد در خلال ۳۰ روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسهء شورای ملی، به آن تقديم شود؛ و درصورتيکه از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط می گردد.”

قانون جديد انتخابات نيز در هنگام رخصتي شوراي ملي  و با فرمان تقنيني رييس جمهور، توشيح شده است؛ اما اين فرمان تقنيني، براي تقديم به جلسهء شوراي ملي و تحت بررسي قرارگرفتن از سوي مجلسين شوراي ملي، با مشكل قانوني مواجه مي باشد.

ماده يكصد و نهم قانون اساسي اشعار مي دارد: “پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخير دورهء تقنينيه، در لست کار شورای ملی، داخل شده نمی تواند.”

سيامك هروي معاون سخنگوي رياست جمهوري در مصاحبه با روزنامه راه نجات مي گويد كه ولسي جرگه، نمي تواند در قانون انتخابات تصرف داشته باشد. آقاي هروي مي گويد: “چون انتخابات پارلماني نزديك است، به همين دليل پارلمان نمي تواند در مورد تعديلات در قانون انتخابات، نقش و يا تصرف داشته باشد.”

با توجه به صراحت ماده يكصد و نهم قانون اساسي، مبني بر محذوريت پارلمان از داخل كردن پيشنهاد تعديل قانون انتخابات در سال آخر كاري؛ موضوع مربوط به قانون انتخابات و برخورد احتمالي نمايندگان شوراي ملي با اين فرمان تقنيني، در حالت ابهام باقي مي ماند.

اين درحاليست كه ماده نود و چهارم قانون اساسي، قانون را از نظر حقوقي در افغانستان چنين معرفي مي كند.”

قانون عبارت است از مصوبهء هردو مجلس شورای ملی که به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد، مگراينکه دراين قانون اساسی، طور ديگر تصريح گرديده باشد.”

شماري از كارشناسان مي پرسند؛ با توجه به اينكه در خبر مربوط به تغيير در قانون انتخابات، اعلام شده كه اين قانون در دو مجلس شوراي وزيران تحت بحث گرفته شده و توسط فرمان به تصويب رسيده، چه ضرورت عاجلي براي اين تغييرات وجود داشته است؟ و از سوي ديگر، با توجه به اينكه شوراي ملي در سال آخر دورهء تقنيني خود قرار دارد، آيا مي تواند اين پديدهء جديد (قانون انتخابات جديد) را در دستور كار خود قرار دهد؟ يا اينكه بايد آن را دربست قبول كرده و در مورد آن سكوت كند؟

تغييرات ابهام آميز:

خليل الله مسلم زاده؛ عبارت هاي به كار گرفته در ماده هفدهم قانون جديد انتخابات را ابهام آور مي داند. وي مي گويد: “در اين ماده، تساوي آرا پيشبيني شده است و به يك نهاد ديگر صلاحيت داده شده است تا با سنجش خويش در مورد نامزدها برنده را معرفي كند.”

اگر به ماده هفدهم در فصل چهارم مسودهء جديد در مورد انتخابات كه انتخابات رياست جمهوري را مورد بحث قرار داده است، دقت نماييم به پيشبيني هاي جالبي بر مي خوريم. در بخشي از بند دوم اين ماده آمده است: “در صورت تساوی آراء میان کاندیدان، برای دور دوم، دو نفر کاندیدانی که عالیترین شرایط مندرج فقرهء (۱) مادهء دوازدهم این قانون را داشته باشند، تـوسط کمیتهء مرکب از دو عضو ستـره محکمه و دو عضــو کمیسیون به ریاست رئیس ستره محکمه، حد اکثر در خلال مدت (۴۸) ساعت به حیث کاندید دور دوم تعیين می گردند.”

به باور آقاي مسلم زاده؛ اين ماده اين نگراني را ايجاد مي كند. اگر چنين  اتفاقي بيفتد؛ كميتهء مركب مي تواند از عينك خود، شرايط عالي مورد اشاره در فقرهء يك ماده دوازدهم اين قانون را در هر يك از كانديداها ديده و آنان را به دور دوم راه دهد.

در بند ۳ همين ماده آمده است: “درصورت تساوی آراء میان کاندیدان در دور دوم، برندهء انتخابات توسط کمیتهء مرکب از دو عضوستره محکمه و دوعضو کمیسیون به ریاست رئیس ستره محکمه، حداکثر درخلال مدت (۴۸) ساعت، با نظرداشت عالیترین معیارهای مندرج فقرهء (۱) مادهء دوازدهم این قانون، اعلام می گردد.”

آقاي مسلم زاده اين سوال را مطرح مي كند كه كميتهء مركب چگونه مي تواند خود را در جايگاه نمايندگي (مستقيم) از مردم قرار داده و به نمايندگي از مردم رييس جمهور را معرفي كند؛ درحاليكه در قانون اساسي تصريح شده است كه رييس جمهور، به صورت مستقيم توسط مردم انتخاب مي شود.

ماده ۵ همين ماده آورده است: “هرگاه یکی از کاندیدان، در دور دوم  انتخابات شرکت ننماید، یا انتخابات را تحریم نماید؛ کاندید  دیگر، از طرف کمیسیون به حیث برنده اعلام می گردد.” به باور آقاي مسلم زاده؛ در مورد اين بند نيز همين سوال وجود دارد كه دخالت مستقيم مردم در تعيين رييس جمهور، چگونه در تصميم كميتهء مركب متجلي مي شود؟

در انتخابات رياست جمهوري افغانستان كه بتاريخ ۲۹ اسد سال جاري برگزار گرديد، آقايان داكتر عبدالله عبدالله و حامد كرزي، به دور دوم راه يافتند. آقاي داكتر عبدالله از شركت در دور دوم انتخابات، خود داري كرد و كميسيون انتخابات افغانستان، آقاي كرزي را به عنوان برندهء انتخابات اعلان نمود.

سخت گيري بر داو طلبان:

يكي از تفاوت هاي عمدهء قانون جديد انتخابات با قانون قبلي؛ افزايش رقم كارت راي دهي براي داوطلبان نامزدي رياست جمهوري و مجلس نمايندگان و ساير پست ها مي باشد. در قانون جديد، ميزان مبلغ امانت انتخاباتي نيز افزايش يافته است.

در ماده چهل و سوم قانون جديد انتخابات كه در رابطه به درخواست کاندیدی است، شرايط سخت تري نسبت به قانون گذشته در نظر گرفته شده است. در بند پنجم فقره دوم اين ماده آمده است: “لست اسامی، شماره های کارت  ثبت نام به حیث رأی دهنده یا سند دیگری که توسط کمیسیون  تثبیت می گردد و امضاء یا نشان انگشت اشخاص ساکن حوزهء انتخاباتی مربوطه که کاندید شدن شخص را در ورق رأی دهی تایید می کند، به ترتیب ذیل می باشد:

– برای کاندیدان ریاست جمهوری، یکصد هزار نفر، حداقل دو فیصد از هر ولایت.

– برای کاندیدان ولسی جرگه، یکهزار نفر.

– برای کوچی کاندید ولسی جرگه، یکهزار نفرکوچی.

– برای کاندیدان شورای ولایتی با نظرداشت تعداد نفوس حسب احوال، از دوصد نفر الی ششصد نفر.

– برای کاندیدان شورای ولسوالی بانظرداشت تعداد نفوس حسب احوال، از یکصدنفر الی سه صد نفر.

ـ برای کاندیدان شورای قریه بیست نفر.

– برای کاندیدان شاروالی با نظرداشت تعداد نفوس و انجام خدمات شهری حسب احوال، از  سه صد نفرالی دو هزار  نفر.

– برای کاندیدان مجالس شاروالی با نظرداشت تعداد نفوس حسب احوال، از یکصد نفرالی دوصد و پنجاه نفر.

فقره چهارم ماده چهل و سوم، مبلغ امانت انتخاباتي را نيز قرار ذيل افزايش داده است:

(۴) کاندیدان مکلف اند برای کاندید شدن، پول امانت را به ترتیب  ذیل تأدیه نمایند:

۱- کاندید ریاست جمهوری، مبلغ پنج ملیون افغانی. این مبلغ در صورتی به کاندید اعاده می گردد که کاندید انتخاب شود یا حد اقل بیست  فیصد آرأی قانونی اجرا شده در دورهء اول انتخابات را به دست آورده باشد.

۲- کاندید ولسی جرگه، مبلغ سی هزارافغانی. این مبلغ درصورتی به کاندید اعاده می گرددکه کاندید انتخاب شود یاحد اقل سه فیصد آرای قانونی اجراشده در حوزهء انتخاباتی مربوط را به دست آورده باشد.

۳- کاندید شورای ولایتی، مبلغ بیست هزار افغانی. این مبلغ در صورتی به کاندید اعاده می گردد که کاندید انتخاب شود، یاحد اقل دونیم فیصد آرأی قانونی اجرا شده درحوزهء انتخاباتی مربوط را به دست آورده باشد.

۴- کاندید شورای ولسوالی، مبلغ ده هزارافغانی. این مبلغ در صورتی به کاندید اعاده می گردد که کاندیدانتخاب شود یاحداقل دوفیصد آرأی قانونی اجرا شده در حوزه انتخاباتی مربوط را به دست آورده باشد.

۵- کاندید شورای قریه، مبلغ پنج هزار افغانی. این مبلغ در صورتی به کاندید اعاده می گردد که کاندید انتخاب شود و یا حد اقل  یک و نیم فیصد آرأی قانونی اجرا شده در حوزهء انتخاباتی مربوط را به دست آورده باشد.

۶- کاندید شاروالی ولایات درجه اول، مبلغ یکصد هزار افغانی. کاندید شاروالی ولایات درجه دوم، مبلغ پنجاه هزار افغانی. کاندید شاروالی ولایات  درجه سوم، مبلغ بیست و پنج هزار افغانی. و کاندیدان سایر شاروالی ها، مبلغ پانزده هزار افغانی . مبالغ متذکره درصورتی به کاندید اعاده می گردد که کاندید انتخاب شود یا حداقل کاندید شاروالی ولایات درجه اول ده فیصد، کاندید شاروالی ولایات درجه دوم حد اقل هفت فیصد، و کاندید سایر شاروالی ها حد اقل پنج فیصد آرأی قانونی اجرا شده در حوزهء انتخاباتی مربوط را به دست آورده باشد.”

ماده ۳۵ قانون سابق؛ انتخابات نامزدان رياست جمهوري را موظف كرده بود تا براي نامزدي خود امضأ يا نشان انگشت ۱۰۰۰۰ نفر را همراه داشته باشند و كانديدان ولسي جرگه و شوراهاي ولايتي به ترتيب ملزم به همراه داشتن ۳۰۰ و ۱۰۰ امضا بودند.

در همين مادهء قانون قبلي؛ پول امانت برای کاندید ریاست جمهوری، مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) افغانی تعيين شده بود و درصورتیکه کاندید انتخاب مي گرديد، یا حد اقل ۱۵ فیصد آرای قانونی اجرا شده در دور اول انتخابات را به دست مي آورد، قابل اعاده بود.

همچنين امانت برای کاندید ولسی جرگه، مبلغ ده هزار افغانی با قابليت اعاده در صورت انتخاب كانديد يا به دست آوردن ۲ فيصد آرا و براي كانديد شوراي ولايتي، چهارهزار افغاني با همين قابليت بود.  

جان داد اسپين غر مسوول اجرايي بنياد انتخابات آزاد و عادلانهء افغانستان “فيفا” در مصاحبه با راديوكليد، افزايش تضمينات نقدي را از نقطه هاي منفي موجود در قانون جديد مي داند. وي به اين باور است كه بلند رفتن تضمينان نقدي، باعث ايجاد تبعيض طبقاتي مي گردد و بر ارزشهاي دموكراتيك صدمه مي زند.

محمد رفيق محمودي از شهروندان كابل نيز افزايش تضمينات نقدي را منحصر كردن رياست جمهوري براي پولداران مي داند. وي مي گويد: “اين سختگيري ها، نوعي افسردگي رواني را براي كساني كه كم پول هستند، به وجود مي آورد و باعث مي گردد تا اجرا و در عين زمان برخورداري عادلانه و برابر از حقوق شهروندي، از بين برود.”

استقلال يا اقتدار؟

يكي از نكات مورد بحث در قانون جديد، تغيير در تركيب كميسيون شكايت هاي انتخاباتي است. بر اساس قانون سابق؛ ۳ عضو از پنج عضو كميسيون شكايت هاي انتخاباتي، از سوي نمايندگي سازمان ملل تعيين مي گرديدند؛ اما در قانون جديد، اين تركيب تغيير كرده است.

قانون جديد انتخابات، در ماده شصت ویکم؛ تركيب جديدي را براي كميسيون شكايت هاي انتخاباتي در نظر گرفته است. در اين تركيب، به ترتيبي كه در بند اول اين ماده ذكر گرديده است، افراد ذيل عضويت دارند:

“۱ـ یکی از اعضای ستره محکمه به انتخاب رئیس آن، به حیث رئیس.

۲ـ یک نفر به انتخاب مشرانو جرگه (بغیر از اعضای مشرانو جرگه)، به حیث عضو.

۳ـ یک نفر به انتخاب ولسی جرگه (بغیر از اعضای ولسی جرگه)، به حیث عضو.

۴ـ یکی از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به انتخاب رئیس آن، به حیث عضو.

۵ـ یک نفر به انتخاب رئیس جمهور به حیث عضوء.”

اتباع خارجي به نمايندگي از سازمان ملل در اين كميسيون عضويت نخواهند داشت. آقاي كرزي اين كار را افغانيزه كردن پروسهء انتخابات مي داند. نصرالله صاحب دل به اين نظر است كه توجيه عاطفي براي اين تصميم وجود دارد. به آساني ميتوان استدلال كرد كه اين تصميم، بدين لحاظ اتخاذ شده تا كم كم پاي خارجي ها در تشريفات مربوط به انتخابات، كوتاه شده و مديريت داخلي در آن اعمال گردد.

اما آقاي صاحب دل با آن مخالف است. وي مي گويد: “من مطمئن نيستم كه اين كار، به صلاح دموكراسي باشد؛ زيرا الگوي اعتمادسازي از سوي نهادهاي داخلي، تا هنوز ايجاد نشده و نمي توان اطمينان كرد كه كميسيون شكايت هاي انتخاباتي، بتواند در مورد همه كانديدان مورد شكايت، با يك نظر رسيدگي كند.”

تلاشهاي رييس جمهور افغانستان براي افغانيزه كردن انتخابات؛ درحالي صورت مي گيرد كه بسياري از مردم مي پرسند آيا دولت افغانستان در هشت سال گذشته، به گونه اي رفتار كرده است تا اين اعتماد در ميان مردم به وجود بيايد كه اگر دخالت مستقيم و غيرمستقيم ناظران بين المللي نباشد، در پروسهء انتخابات به نفع افراد صاحب قدرت و سرمايه، تصميم گيري نشود؟

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد