رادیو کلید FM 88

هفته نامه کلید

دیدگاه

563
۳ جدی ۱۳۸۸
نویسنده:

افغانستان و حقوق بشر

افغانستان و حقوق بشر

 

بتاریخ ۱۹ قوس سال جاری مصادف با دهم دسمبر، از شصت و یکمین سالروز تصویب اعلامیهء جهانی حقوق بشر در افغانستان تجلیل شد. موضوع حقوق بشر در افغانستان پس از استقرار نظام سیاسی کنونی که از سال ۲۰۰۱ به قدرت رسید، جایگاه و ارزش خاصی پیدا کرده و تلاش برای حفظ و ارتقای حقوق بشر، یکی از شعارهای اصلی دولت افغانستان بوده است.

همزمان با شصت و یکمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که حیثیت نهاد داخلی فعال در راستای حفظ و ارتقای حقوق بشر و نظارت از اوضاع حقوق بشر در کشور را عهده دار می باشد، گزارشی را در خصوص حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان به نشر رساند که نشان می دهد، دسترسی مردم به حقوق اقتصادی و اجتماعی شان، مشکل می باشد.

وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی:

در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که چهارمین گزارش حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان عنوان شده، آمده است که  مردم هنوز با فقر درگیراند و به حقوق اقتصادی و اجتماعی شان دسترسی ندارند.

“داکتر سیما سمر” رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، هنگام ارائهء این گزارش اعلام کرد: “باوجود تعهدات موجود و ستراتيژی ها و سیاست هایی که برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان طرح شده است، تاهنوز بسیاری از مردان، زنان و اطفال؛ از فقر شدید، سطح بالای بیکاری، تبعیض ساختاری و محرومیت از مراقبت های صحی، مکتب و مسکن رنج می برند.”

براساس این گزارش و در مقایسه با سال ۱۳۸۷ با آنکه سطح فقر تفاوت چندانی نکرده؛ اما میزان قرضداری مردم به صورت “سرسام آوری” افزایش یافته است. بنا به این گزارش؛ برای تهیهء آن با ۱۲ هزار نفر در ۳۰ ولایت کشور مصاحبه صورت گرفته است. از این میان ۳۶ درصد گفته اند که کمتر از ۵۰ افغانی در روز درآمد دارند. ۱۹ درصد گفته اند بیشتر از ۵۰ افغانی در روز درآمد دارند و حدود ۴۵ درصد نیز گفته اند که بیکار اند.  این گزارش همچنان نشان می دهد که  قرضداری مردم، نسبت به سال ۱۳۸۴ یعنی چهار سال قبل، تقریباً دو برابر شده است.

“نادر نادری” عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که فامیل های حدود ۶۴ درصد مصاحبه شوندگان قرضدار هستند. همچنین گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، نشان می دهد که در طول سال ۱۳۸۷ به صورت تخمینی هر فامیل حدود ۱۰۲ هزار افغانی قرضدار هستند، که افزایش حدود ۴۵ هزاری در قرضداری هرخانواده، نسبت به گذشته را نشان می دهد.

این گزارش، درحالی به نشر می رسد که بانک جهانی در ماه نوامبر سال جاری، اعلام کرد که افغانستان در عرصهء اقتصادی، توانسته است ثبات و رشد خود را حفظ کند. در گزارش بانک جهانی، رشد درآمد ناخالص داخلی افغانستان، ۲٫۳  درصد اعلام شده است.

امان الله همراه کارشناس اقتصاد و حقوق، به این باوراست که آنچه باعث گردیده تا از یکسو ثبات اقتصادی نورمال اعلام شود و از سوی دیگر وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم خطرناک توصیف شود، این است که پروسهء توزیع عادلانهء ثروت در افغانستان، صورت نگرفته است. به گفتهء آقای همراه؛ توزیع ثروت و برخورداری از ظرفیت رشد در افغانستان برابر نمی باشد.

آقای همراه می گوید: “اگر به شهرهای بزرگ افغانستان نگاهی بیندازیم، می بینیم که تعمیرهای بسیار لوکس و برابر با عمارت های رهایشی کشورهای نیمه مدرن، اعمار شده است. بهترین مدل های موترها در سرک ها رفت و آمد می کنند؛ اما در برابر، صف های طولانی بیکاران در سر چوک ها دیده می شود و عده ای نیز در کنار سرک ها، متاع های ناقابل و کم قیمتی را به حیث سرمایهء زندگی عرضه می کنند و در تلاش و تقلا هستند تا قوت لایموت شان را به دست آورند.” به باور آقای همراه؛ آنچه باعث این نابرابری گردیده است، عدم رعایت توازن در توزیع ثروت می باشد.

عبدالکریم رضایی، کارشناس حقوق نیز تفاوت موجود میان دو طبقه اکثریت فقیر و اقلیت مرفه را ناشی از نبود عدالت توزیعی می داند. آقای رضایی می گوید: “دارندگان تعمیر در شیرپور، ماهانه حد وسط هفت هزار دالر از کرایهء خانه به دست می آورند؛ اما یک دستفروش کنار مسجد پل خشتی، اگر روزانه ده کراچی پیاز بفروشد، باز درآمدش از ۱۵۰ افغانی (۳ دالر) تجاوز نمی کند.  به باور آقای رضایی؛ مطالعه روی زندگی حد اقل ۸۱  درصدی که در گزارش کمیسیون حقوق بشر، بیکار یا با عایدی کمتر از ۵۰ افغانی شناخته شده، روشن می کند که ادعاها برای احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نتیجه ای نداده است.

حقوق اقتصادی چیست؟

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ بخشی جدایی ناپذیر از حقوق بشر است که به نظر می رسد تحت تبلیغات رسانه ای و سیاسی، در بسیاری از کشورها نادیده گرفته می شود. به عنوان مثال در افغانستان به آزادی بیان و رسانه ها، آزادی های بدون تبعیض در مشارکت در انتخابات، تاسیس و عضویت در احزاب سیاسی، شرکت در مظاهرات و تجمع ها، دسترسی به وکیل مدافع و برخی دیگر از آزادی های مدنی و سیاسی، به عنوان دستاوردهای عمده در راستای تامین حقوق بشر تکیه می گردد.

این درحالیست که بسیاری دیگر از حقوق بشری؛ مانند حق کار، حق زندگی مناسب با حیثیت و شخصیت فرد، حق مسکن مناسب، حق صحت، حق تعلیم و تربیت یا برخورداری از سطح مناسب تعلیم و تربیت که در کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مورد اشاره قرار گرفته اند، بخش جدایی ناپذیر از حقوق بشر بوده و عدم فراهم کردن زمینهء دسترسی مردم به این حقوق از سوی دولت، ادعای دولت در به رسمیت شناختن حقوق بشر را خنثی می کند.

با تصویب اعلامیهء جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ میلادی؛ بسیاری از کشورها در تلاش شدند تا این اعلامیه، الزام آور گردد و کشورها ملزم به اجرای حقوق ۱۷ گانهء شناخته شده در این اعلامیه شوند. به دلیل اختلاف در اولویت بندی حقوق بشر میان دو بلوک شرق و غرب، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل موظف گردید تا سند دیگری را تهیه کند که با تصویب آن، کشورها ملزم به رعایت، حفظ و ارتقای حقوق بشر گردند.

عدم تفاهم بلوک شرق و غرب بر اولویت بندی حقوق بشر و تاکید غربی ها بر اولویت دادن حقوق مدنی سیاسی و پا فشاری طرفداران بلوک شرق بر اولویت دادن حقوق اقتصادی و اجتماعی؛ سرانجام دو کنوانسیون تحت عناون “کنوانیسیون بین المللی حقوق مدنی سیاسی” و “کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی” از سوی کمیسیون حقوق بشر تهیه گردید که بتاریخ ۱۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ میلادی، طی قطعنامه الف – ۲۲۰۰ سازمان ملل متحد به تصویب رسیدند.

کشور افغانستان نیز به این کنوانسیون ها ملحق گرديده و به مندرجات این کنوانسیون ها متعهد شده است. دولت افغانستان، بتاریخ ۴ ثور ۱۳۶۲ برابر با ۲۳ اپریل ۱۹۸۳، این کنوانسیون ها را امضا کرده و در نتیجه به حقوق مندرج در این کنوانسیون ها متعهد شده است.

کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ به آن دسته از حقوق بشری اشاره دارد که رعایت آن مستلزم اجرای تعهدات دولت بوده و صرف با به رسمیت شناختن این حقوق از سوی دولت، مسوولیت دولت ادا نمی شود. “محمد انور جهش” کارشناس حقوق، به این نظر است که رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در یک جامعه، زمانی امکان پذیر است که دولت سیاست های حفظ و ارتقای این حقوق را با اجرای برنامه های مورد ضرورت به اجرا درآورد.

به گفتهء آقای جهش، حق کار، حق تعلیم و تربیت، حق مسکن مناسب، حق زندگی مناسب؛ صرف با پذیرش این حقوق از سوی دولت به دست نمی آید. اگر دولت بگوید مردم در انتخاب کار آزاد می باشند و تعلیم و تربیت هم آزاداست و انتخاب مسکن هم آزاد می باشد، وظیفهء دولت انجام نمی یابد، بلکه دولت ملزم است که برای افراد جامعه کار پیدا کند و امکانات تعلیم و تربیت متناسب با شأن افراد جامعه را به وجود بیاورد و همچنین سیاست هایی در جهت دسترسی عادلانه به مسکن و همچنین سطح مناسب زندگی اتخاذ کند.

حق کار، یکی از مهمترین حقوق بشری شناخته شده در کنوانسیون بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، که در ماده ششم این کنوانسیون به آن تصریح شده است. در این ماده آمده است: “دولت های عضو این میثاق، حق کارکردن را که شامل حق فرصت داشتن در انتخاب آزاد یا قبول شغلی جهت تامین معاش خود است، به رسمیت می شناسد و اقدامات مناسب را در این جهت به عمل خواهد آورد.”

این ماده، دولت را در کنار به رسمیت شناختن حق کار برای اتباع خود، به اقدامات مناسب جهت دسترسی کارگر به کار نیز ملزم کرده است.

در بند دوم همین ماده، در تشریح وظایف و مسوولیت دولت در این راستا آمده است: “اقداماتی که به وسیلهء دولت عضو این میثاق، جهت دستیابی و تحقق کامل این حقوق به عمل می آید؛ شامل راهنمایی، تربیت فنی و مسلکی، طرح و برنامه ها، روش ها و تدابیر مسلکی جهت دستیابی به توسعهء مستمر و مداوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اشتغال کامل و سودآور… می باشد.”

ماده یازدهم این کنوانسیون نیز در همین راستا تصریح می کند: “دولت های عضو این میثاق، حق داشتن یک زندگی با معیارهای قابل قبول برای هر فرد و خانواده اش را که شامل خوراک، پوشاک کافی، مسکن و ادامهء بهبود شرایط زندگی است، برسمیت می شناسد. دولت های عضو این میثاق، اقدامات مناسب را جهت تامین و تحقق این حق، به عمل خواهد آورد.”

این ماده در ادامه تصریح می کند که دولت های عضو این میثاق، حق اساسی هر فرد را که گرسنه نباشد، به رسمیت می شناسد و اقدامات فردی و یا از طریق همکاری های بین المللی را که شامل برنامه های مشخص و مورد احتیاج است، در این مورد اجرا می کند.

“هارون نبی یار” کارشناس حقوق در مورد تفسیر این مواد می گوید که به کارگیری کلمهء اقدامات مناسب برای تامین و تحقق این حقوق، نشان می دهد که وظیفهء دولت با اعلام اینکه کسی گرسنه نباشد و یا از زندگی مناسب برخوردار باشد، انجام نمی شود. دولت باید کوشش کند تا تمامی اتباع خود را از قرار داشتن در معرض گرسنگی نجات دهد.

نبود کار، باعث گردیده تا گرفتاری نیروهای جوان افغان به پدیدهء مهاجرت ادامه یابد. در سالهای گذشته، افغان ها به دلیل جنگ، مهاجر یا بیجا می شدند؛ اما اکنون نبود کار باعث گردیده است تا جوانان به مهاجرت روی بیاورند. در گزارش کمیسیون حقوق بشر، در این زمینه نیز آمده است که  ۷۸ درصد از مهاجران مصاحبه شونده، علت مهاجرت به کشورهای همسایه را نبود اشتغال در کشور بیان کرده اند.

در کنار حق کار؛ حق مسکن مناسب، حق برخورداری از زندگی مناسب یا معیشت مطمئن، حق تعلیم و تربیت و حق صحت نیز از حقوقی است که در کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و دولت ها ملزم به رعایت و ارتقای این حقوق برای اتباع کشورهای شان می باشند.

افغانستان و حقوق بشر:

حقوق بشر در افغانستان، ریشهء طولانی دارد. اگرچه بصورت رسمی، زمان زیادی از الحاق افغانستان به کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق بشر نمی گذرد، ولی بصورت خودجوش ارزشگذاری به حقوق بشر در برخی از مقاطع تاریخ کشور، بصورت بسیار روشنی به چشم می خورد.

“عصمت الله سلام” استاد تاریخ و جامعه شناسی در پوهنتون، تایید می کند که در دورهء امان الله خان غازی، آزادی های اساسی به عنوان بخشی از حقوق بشری، مورد احترام قرار گرفته است. آقای سلام معتقد است که  با نگاه به دورهء امانی در تاریخ افغانستان و مقایسهء آن با وضعیت جهانی در آن دوره، میتوان نتیجه گرفت که افغانستان، ذهنیت رعایت حقوق بشر را از دیرزمان داشته است.

آقای سلام به این موضوع اشاره می کند که ارزشگذاری به حقوق بشر، از نوع سیاسی و مدنی یا اقتصادی و اجتماعی در مقاطع مختلف تاریخ، فرق داشته است. وی می گوید: “ما در دورهء امانی و در دههء دموکراسی دوم، شاهد شکوفایی آزادی های سیاسی هستیم. احزاب و جریان های حزبی، در این دوره ها شکل می گیرند؛ اما در دورهء حاکمیت احزاب خلق و پرچم، حقوق اقتصادی و اجتماعی ارزش بیشتری پیدا می کند.”

به اساس اسناد و مدارک تاریخی؛ افغانستان در دورهء حکومت ببرک کارمل بتاریخ ۴ ثور سال ۱۳۶۲ به میثاقین حقوق بشر ملحق گردیده است. در آن زمان، افغانستان تحت حاکمیت تفکرات مارکیسستی قرار داشته و در نگاه طرفداران تفکرات مارکسیستی؛ حقوق اقتصادی و اجتماعی، رول مهم و جایگاه برتري در خانوادهء حقوق بشر داشته است. بر مبنای همین تفکر دیده می شود که شعار “خانه، لباس و مسکن”  در سرخط شعارهای حکومت خلقی ها و پرچمی ها در افغانستان قرار می گیرد.

آقای سلام تاکید می کند که در دورهء حکومت تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان، سیاست هایی در خصوص ساخت و ساز خانه های رهایشی به صورت بلاک و غیربلاک و قراردادن آن در اختیار مردم با قبول بخشی از هزینهء ساخت و ساز وجود داشت و بخشی از این سیاست ها نیز از سوی تصدی های خانه سازی و بنایی، در دست اجرا قرار داشت.

البته آقای سلام تایید می کند که در توزیع بلاک ها در آن دوره، تبعیض وجود داشت و اولویت با کسانی بود که دارای هویت حزبی بودند و یا با مقامات حزبی ارتباط داشتند. با آنهم آقای سلام تصریح می کند که سیاست خانه سازی در دورهء حکومت خلقی ها بخشی از تعهداتی بود که از سوی ببرک کارمل رییس جمهور وقت افغانستان هنگام الحاق افغانستان به میثاقین حقوق بشر ابراز شده بود.

با شکلگیری نظام سیاسی جدید در افغانستان بعد از سال ۱۳۸۰، حقوق بشر نیز در افغانستان جایگاه ویژه ای یافت. در معاهده ای که در کنفرانس بن به امضا رسید، از دولت افغانستان خواسته شد تا موضوع حقوق بشر را نیز به شکل جدی در نظر گیرد.

بر همین مبنا نیز دولت افغانستان رویکرد جدیدی به حقوق بشر پیدا کرد. در این رویکرد، حقوق بشر وارد قانون اساسی افغانستان شد. قانون اساسی سال ۱۳۸۲، در ماده  پنجاه و هشتم خود تصریح کرده است: “دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسيس می نمايد.” این ماده همچنین حق شکایت مردم از نقض حقوق بشری را نیز به رسمیت شناخته و اعلام کرده است که هرشخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به اين کميسيون شکايت نمايد. همچنین قانون اساسی، کمیسیون را توظیف کرده است که زمینه تحقیق و تعقیب موارد نقض حقوق بشری مردم را فراهم کند. در قانون اساسی افغانستان آمده است: “کميسيون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد.”

با درنظرداشت به رسمیت شناخته شدن حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان؛ حامد کرزی رییس ادارهء انتقالی، بتاریخ ۱۶ جوزای سال ۱۳۸۱، فرمان تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را صادر کرد.

هارون نبی یار کارشناس حقوق به این نظر است که یکی از مهمترین کارکردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تهیه گزارشی تحت نام صدای مردم برای عدالت بود که زمینه ساز اجرای برنامهء عدالت انتقالی گردید؛ اما تصویب منشور مصالحهء ملی در پارلمان افغانستان در سال ۱۳۸۴، باعث گردید تا برنامهء عمل دولت برای عدالت انتقالی، بی اثر گردد.

علیرغم اینکه دولت افغانستان به حقوق بشری مندرج در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی- سیاسی که ناظر بر آزادی های سیاسی می باشد، توجه نشان داده؛ اما در عرصهء تامین و ارتقای حقوق اقتصادی و اجتماعی، دستاورد زیادی نصیب مردم نشده است.

در گزارش اخیر کمیسیون حقوق بشر، آمده است که مجموعاً پنج میلیون و سه صد هزار طفل که ۴۶ درصد نفوس اطفال افغان و هفت درصد کودکان محروم از مکتب در سطح جهان را تشکیل می دهند، از دسترسی به معارف و آموزش محروم اند. به اساس این گزارش؛ محرومیت از مکتب، در میان کوچی ها بیشتر است؛ طوری که ۳۳ درصد اطفال کوچی، به مکتب می روند و ۶۶ درصد دیگر، اصلاً به مکتب نمی روند.

محمد آصف مصباح عالم دینی؛ محرومیت این تعداد اطفال افغانستان از مکتب را تکان دهنده می داند و تصریح می کند که این محرومیت، باعث گرو ماندن افغانستان در قبضهء خارجی ها از نظر مهارت و تکنالوژی در آینده نیز می گردد.

به گفتهء آقای مصباح؛ هم اکنون سالانه پول زیادی برای تادیهء معاش و امتیاز به مشاوران خارجی از افغانستان خارج می شود. دلیل این کار، نبود افراد مسلکی کافی داخلی عنوان می شود. اگر محرومیت ها از مکتب ادامه یابد، این مشکل در ادامه نیز وجود خواهد داشت.

حقوق بشر و مشکلات:

یکی از مشاورین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می گوید که تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بخشی از سیاست نظارت کشوری یا داخلی بر اوضاع حقوق بشر در افغانستان می باشد. به گفتهء این مشاور کمیسیون حقوق بشر؛ اگرچه این کمیسیون صلاحیت اجرایی مستقل ندارد، اما حداقل می تواند گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر را جمعاوری کرده و منتشر نماید. این کار باعث می گردد تا این اسناد و مدارک، در آینده بتوانند مورد توجه قرار گیرند. وی اظهار امیدواری می کند که این کار در زمانی میسر خواهد بود که در افغانستان، یک دولت قوی و در عین حال متعهد به حقوق بشری مردم، روی کار آید و بتواند با ناقضین حقوق بشر برخورد کند.

با اینکه در ماده پنجاه وهشتم قانون اساسی، رعایت حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته و در آن، جبران نقض حقوق بشر از طریق مراجع عدلی نیز به رسمیت شناخته شده است؛ اما دیده می شود که حقوق بشر در افغانستان همواره نقض می شود و در راستای جبران خسارات ناشی از نقض حقوق بشر، کاری نیز صورت نمی گیرد.

در ماه سنبله سال جاری، حملات طیاره های قوای بین المللی به دو تانکر ربوده شده توسط طالبان، در ولسوالی چهاردره ولایت کندز، باعث کشته و زخمی شدن بالغ بر ۱۹۰ تن گردید. در این حادثه، حق حیات قربانیان که اولین و مهمترین حق بشری از حقوق بشر می باشد، سلب گردید؛ اما دیده شد که واکنش های بین المللی در برخورد با این نقض حقوق بشر، دیده نشد و تنها دولت آلمان بعد از تحقیق اعلام کرده است که به آسیب دیده گان غرامت پرداخت خواهد کرد.

محمد آصف مصباح عالم دینی و کارشناس حقوق، معتقد است که رعایت حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن یا برخورد با ناقضین آن، تنها زمانی امکان پذیر است که در افغانستان، یک ادارهء عدلی قوی روی کار آید و بتواند با ناقضان حقوق بشر برخورد نماید.

جایگاه حقوق بشر در جهان:

دکتور “محمد یاسین صمیم” عضو مرکز تحقیقاتی خاوران، در مورد جایگاه حقوق بشر در سطح جهان می گوید که امروزه حقوق بشر، در سطح جهان به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق لازم الرعایه شناخته شده است. به باور آقای صمیم، اینکه در مقدمهء اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸، رعایت حقوق بشر تنها راه فراهم شدن امنیت جهانی عنوان شده، اهمیت این پدیده را نشان می دهد.

با توجه به همین مهم شمردن حقوق بشر می باشد که در سطح جهانی؛ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ در سطح قاره ای شورای حقوق بشر اروپا، شورای حقوق بشر افریقا، شورای حقوق بشر امریکا؛ در سطح منطقه ای جنبش حقوق بشری آسیا پاسفیک؛ و در سطح داخلی نیز در تمامی یا اکثریت کشورهای جهان، کمیسیون های ملی حقوق بشر، تشکیل گردیده اند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد