تحلیل و دیدگاه

451
۱۴ حوت ۱۳۹۵
نویسنده: محمدرضا گلکوهی

ارمغان نمایندگان پس از رخصتی زمستان

نمایندگان مردم در پانزدهم ماه حوت از تعطیلی زمستانی شان به خانه‎ ملت بازمی‎گردند. اما این بازگشت آن‎ها با نشانه‎های پرسش زیادی مواجه است که از جانب افکار عمومی متوجه نمایندگان و کارنامه‎ شان می‎شود.
مردم می‎پرسند که وکلای ملت به کجا رفته‎اند و چه گزارشی از وضعیت موکلان شان تهیه کرده‎اند تا دست‎آویزی برای عرضه در خانه‎ ملت داشته باشند. عبدالقادر که زمستان سال گذشته از ولایت نسبتاً ناآرام غزنی به کابل آمده و قادر به دیدار مقام‎ها از جمله نمایندگان مردم نشده بود، امسال با یأس تمام به خانه نشسته و اصلاً پا در رکاب نشده تا زحمت بی‎حاصل رسیدن به کابل را متحمل شود. وی می‎گوید: “سال گذشته در فصل سرد زمستان به هدف دیدار وکیل صاحب و حل مشکلم، رخت سفر از ولایت عزنی بسته و راهی کابل شدم. اما وقتی کابل رسیدم سرم به سنگ خورد و شنیدم که وکیل محترم برای سیر و سیاحت به یکی از کشورهای بیرونی سفر کرده است.” این حدس و گمانه‎ها در آغاز فصل رخصتی وکلا نیز مطرح شده بود و برخی از شهروندان کشور خواسته‎های شان را چنین طرح کرده بودند: “آرزوی من و تقاضای عاجزانه‎ام از وکلای محترم پارلمان این است که اگر فصل زمستان و رخصتی‎های دو ماهه شان را در میان موکلان شان نرفته و گزارش‎های ولایتی تهیه نمی‎کنند، حداقل در خانه و دفترهای شان در کابل بمانند تا وقتی مردم به ملاقات شان می‎آیند، از دیدار آن‎ها محروم نشوند و موفق به دید و بازدید و ارایه گزارش از وضعیت محل زندگی و مشکلات شان شوند.”
این تقاضا از متن نامه‎ رویا آرزو، فعال مدنی است که نامه‎ سرگشاده‎اش را در فضای مجازی و یکی از رسانه‎های نوشتاری کشور نیز به نشر رسانده بود. وی افزوده است که “در آن زمان ما کار و مسوولیت خود را انجام دادیم و با استفاده از رأی خویش، مسوولیت خود را در پروسه‎ انتخابات ادا کردیم. اما وکیل پرکار ما که آن روز با عکس‎های رنگارنگ خود شهره‎ شهر شده بود، با ورود به صحن مجلس از نگاه ما غیب شد و پس از آن موفق به مشاهده‎ تصویر مبارک وی از طریق تلویزیون‎ها در صحن پارلمان کشور نشدیم. اکنون از آن روزها دست‎کم حدود شش‎ سال می‎گذرد و من نتوانسته‎ام چهره‎ مبارک جناب وکیل را از نزدیک مشاهده کنم، با او درد دل کنم، از مشکلات مردم سخن بگویم و رنج‎هایی‎ را که در مراجع مختلف دولتی، سطوح متفاوت سیاسی و اجتماعی این سرزمین تحمل کرده‎ام، بازگو کنم.”
اکنون اما که وکلا به خانه‎ ملت بازگشته‎اند، با همین خواسته‎ها و سوالات مواجه بوده و همگان منتظر اند که نمایندگان شان با چه دست‎آوردی بازگشته‎اند. زیرا مسوولیت نمایندگان ایجاب می‎کند تا در این ایام تعطیلی، سراغ مردم رفته و از مشکلات سیاسی، معضلات اجتماعی، رنج‎ها و دردهای شان با خبر شده و راهکارهایی را برای حل مشکلات زندگی مردم‎ در نشست‎های آتی شورای ملی مطرح کنند.

مردم، ناظر عملکرد نمایندگان
کارشناسان معتقد اند که تعدادی از اعضای پارلمان از اصل مصوونیت حقوقی شان سوء استفاده نموده و خود را برترین قدرت حقوقی در کشور می‎دانند. همین مسأله نیز باعث شده تا با کمال بی‎پروایی به هر نحوی که خواستند، پنج سال کاری را غیرمسوولانه سپری کنند. اما این تصور آن‎ها، خیال باطل است. زیرا یگانه قوه ناظر و مقتدر بر کارنامه‎ نمایندگان مردم است.
علی‎رضا حسنی، جامعه‎شناس و استاد پوهنتون غــرجستـان، مــی‎گـوید: “بــرای این که چشمانداز برنامههای آینده کشور از مسیر اصلی خود منحرف نشود و بتوان درستی حرکت اعضا را سنجید، ضروری است هـــر از چنــدگاهـی دستگاهها و سازمانهای درونکشوری مورد ارزیابی قرار گیرد. ارزیابی مسیر برای دور نشدن از هدف اصلی جامعه یک امر ضروری است. بر این اساس نظارت مداوم و سازمانیافته یک ضرورت انکارناپذیر بوده و تمام ارکان حاکمیت باید در آن دخیل باشند. پارلمان به عنوان نهاد متشکل از نمایندگان مردم مناسبترین نهاد برای مدیریت در امر نظارت کلان درون کشوری است. اما نظارت از کارکرد این قوه، کار مردم و نهادهای مدنی می‎باشد.”
قضاوت افکار عمومی و نهادهای مدنی نیز به صورت بی‎پرده در رسانه‎ها ظاهر شده و در معرض اطلاع همگان قرار می‎گیرد. کما این که در هفته‎ گذشته فیفا چگونگی کارکرد شورای ملی در سال ۱۳۹۵ را اعلام کرد. براساس یافته‎های این نهاد، شورای ملی در بخش نظارت از قانون و عملکرد حکومت، نسبت به سال گذشته بهتر بوده اما در بخش نمایندگی از مردم دست‎آوردی نداشته است. برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی اما نظر دیگری دارند. به باور آن‎ها کارکرد شورای ملی در بخش نظارت به دلیل قانون‎شکنیها و عدم توجه حکومت به فیصله‎های نمایندگان ضعیف بوده است. به باور موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، بزرگ‎ترین چالش سر راه روند قانون‎گذاری در شورای ملی، سیستم قانون‎گذاری کهنه و انکشاف‎نیافته، پیچیده بــودن ادبیــات و اصـطــلاحـات حقوقی، نازل بودن دانش حقوقی، کمبود ظرفیت تخنیکی در سطح کمسیون‎ها و برخوردهای سلیقهای و سیاسی با پیش‎نویس مسوده‎هاى قانون می‎باشد.

پیام نمایندگان و سرنوشت آینده
سخـن اصلــی ایــن است که پیام نمایندگان برای مردم، حکومت و کسانی‎که به نحوی سرنوشت شان به تصمیم‎های آن‎ها بستگی دارد، چیست؟ از سوی دیگر، گمانه‎هایی وجود دارد که اعضای شورای ملی قصد ندارند به آسانی از چوکی کنونی شان دست کشیده و جای شان را در یک روند شفاف انتخاباتی به افراد بهتر دیگری بدهند. این امر یکی از خواص طبیعی انسان به خصوص ما افغان‎ها است. لذا احراز کرسی نمایندگی در یک انتخابات شفاف، نیازمند تلاش‎ بیشتر و نمایندگی بهتر از مردم است؛ این همان چیزی است که مردم از نمایندگان شان انتظار دارند. این در حالی است که اعضای ولسی جرگه کنونی و در مجموع نمایندگان پارلمان یک ‎سال تمام را با صدور فرمان شفاهی رییس جمهور بر کرسی نمایندگی تکیه زده‎اند. در چنین حالتی، انتظار مردم آن است که فشارها را بر قوه مجریه و نهادهای مسوول انتخاباتی بیشتر سازند که انتخابات پارلمانی در سال آتی برگزار شود.
محمدشریف هاتف، کارشناس مسایل حقوقی، معتقد است که “کار نمایندگان تنها ارایه گزارش‎های ساده از وضعیت مردم نیست، بلکه آن‎ها باید راهکارهای عملی برای حل معضلات و اجرای پروسه‎های بزرگ ملی را نیز ارایه دهند. لذا راهکارهای چون چگونگی برگزاری انتخابات، تأمین امنیت مردم و کاهش فاصله‎ها میان دولت – ملت از رسالت و مسوولیت اصلی نمایندگان پارلمان است.” به باور وی، فرصت ۴۵ روزه، بهترین زمان ممکن جهت فکر کردن روی حل مشکلات جاری کشوری از جمله موضوعات امنیتی، انتخاباتی، اشتغال‎زایی و طرح راه حل‎های این مشکلات مبتنی بر قوانین موجود کشور است.
نوید الهام، کارشناس مسایل سیاسی و حقوقی، نیز در این باره می‎گوید: “اساساً پارلمان‎ها در نظام‎های دموکراتیک یکی از پایه‎های اساسی و بنیادین دولت‎ها بوده و عملکرد شان بر تمام سیاست‎گذاری‎های بزرگ کشورها به صورت جدی اثرگذار می‎باشد. پارلمان‎ها عمدتاً سه وظیفه مهم را بر عهده دارند: ۱- قانون‎گذاری؛ ۲- بررسی و نظارت؛ ۳- نمایندگی از مردم.” به باور وی، فراز سومی از وظیفه‎ نمایندگان در روزهای پس از رخصتی زمستانی به خوبی برجسته شده و باید به تصویر درآید. اگر نمایندگان نتوانند این نمایندگی را بعد از ۴۵ روز به خوبی ادا نموده و در صحن پارلمان تصویر روشنی از آن ارایه کنند، افکار عمومی را در برابر خود تحریک کرده و در آینده راه بازگشت به خانه‎ ملت را به روی خود بسته خواهند کرد. اما انتظار مردم این است که نهادهای دموکراتیک و ارگان‎هایی که تمثیل کننده‎ آرای مردم اند، به جای سازوکارهای نامشروع، به رأی و نظر مردم احترام بگذارند تا قضاوت آن‎ها ثابت سازد که چه کسی در آینده وکیل شان باشد.
جلال‎الدین، شهروند کابل، می‎گوید: “اگر قدرت تصمیم‎گیری به مردم واگذار شود و گزینش نمایندگان در اختیار مردم باشد، تعداد زیادی از نمایندگان کنونی، برای بار دوم وکیل نخواهند بود. اما چنین انتظاری از نهادهای کنونی نمی‎رود و احتمال این که بار دیگر وکلای ناکارآمد، خانه‎ ملت را پُر کنند، مردم را ناامید ساخته و میزان امیدواری شان به آینده را کاهش داده است.”
آگاهان تأکید می‎کنند در چنین شرایطی باید مردم و نهادهای مدنی فعال بوده و واکنش‎های مناسب و فعالانه در برابر عملکرد نهادهای مرتبط با سرنوشت شان داشته باشند. کامران رستگار، نویسنده و تحلیل‎گر، می‎گوید: “هرگاه مردم و نهادهای مدنی در برابر ناکارآمدی‎های نمایندگان شان واکنش مناسبی نشان دهند، شرایط شفافی برای نمایندگی فراهم شده و عضوی که در یک دوره، نمایندگی درست نتوانسته باشد، بار دیگر وارد پارلمان نخواهد شد.”
با این حال، باید دید که نمایندگان از رخصتی‎های زمستانی چه دست‎آوردی داشته، چه راهکارهایی برای حل مشکلات جاری دارند و برخورد مردم با آن‎ها در پروسه‎های دموکراتیک و در حال حاضر چگونه خواهد بود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد