تحلیل

236
۱۲ ثور ۱۳۹۶
نویسنده: کلید

ادارات موازی

نفس بروکراسی که اصلاً یک پدیده‎ مثبت است، در بسیاری از کشورها حالت منفی به خود گرفته است. بروکراسی یا دیوان‎سالاری، راهکاری است برای حل مشکلات اداری مردم که بر مبنای آن اقدام به ایجاد اداره‎های بیشتر جهت دسترسی بهتر مردم به خدمات اداری می‎شود. این اقدام  در درجه‎ اول در دولت‎های مدرن برای تسهیل امور شهروندان در رابطه با دولت طراحی شد، ولی در بعضی دولت‎ها، مخصوصاً کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، به مرور زمان چنان عریض و طویل شد که فلسفه‎ اولیه شکل‎گیری‎اش را به باد فراموشی سپرد و به جای تسهیل کار شهروندان، به بازوی سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی دولت تبدیل شد. از عوارض گسترش بی‎حد و حصر دیوان‎سالاری با ایجاد اداره‎های موازی و غیرضروری، ایجاد امتیاز‎هایی است که صاحبان پست‎های کلیدی برخوردار می‎شوند و ممکن است این صاحب منصبان در اثر ضعف نهادهای نظارتی، رویای کسب ثروت و قدرت بادآورده را در سر بپرورانند. در افغانستان نیز، علاوه بر دیوان‎سالاری عریض و طویل و گسترده، متأسفانه پدیده دیگری نیز وجود دارد که به گسترش ناکارآمدی دامن می‎زند و آن وجود و گسترش نهادهای موازی است که در یک حوزه فعالیت می‎کنند. طبیعی است که وجود نهادهای موازی در حوزه‎های مختلف، موجب اختلال  در کارها و عدم مسوولیت‎پذیری می‎شود و به دنبال آن کار نظارت را برای نهادهای ذیربط سخت و دشوار می‎کند.
این در حالی است که بنا به اختیاراتی که در قانون اساسی وجود دارد، تجمیع و ادغام نهادها و سازمان‎ها و ادارات هم شکل و همکار می‎تواند راه فساد اداری و حتا مالی را ببندد. تجمیع و ادغام نهادهای همسو و همکار نه تنها باعث کاهش تعداد کارمندان و کاهش هزینه می‎شود، بلکه موجبات مسوولیت‎پذیری صاحب منصبان را نیز فراهم می‎کند و امکان سوءاستفاده را برای آن‎ها کاهش می‎دهد.
این در حالی است که در افغانستان به جای حذف یا ادغام اداره‎های موازی و تجمیع آن‎ها در یک اداره‎ واحد، با گذشت هر روز اداره‎های موازی و تشریفاتی بی‎شماری ایجاد شده و هرکدام از کسانی‎که به نحوی از حکومت چشم‎داشت سیاسی دارند، در پست‎های تشریفاتی مقرر می‎شوند. خلق این گونه‎ اداره‎ها به جز این که هزینه‎ و بودجه ملی را افزایش داده و مصارف هنگفتی را روی دست ملت بگذارد، سود دیگری نخواهد داشت. علاوه بر آن، این‎گونه اداره‎ها، مسیر فساد و اختلاس‎گران را صاف نموده و بستر ناکارآمدی‎های مضاعف را افزایش خواهد داد. زیرا زمینه بهانه‎آوری و دلیل‎تراشی را برای کسانی‎که توانمندی کاری و پشتکار لازم ندارند، فراهم کرده و هر کدام از مسوولان اداره‎های موازی، دیگری را متهم به کم‎کاری یا خرابکاری خواهد کرد. در آن صورت، جبر این ناکارآمدی روی دوش ملت سنگینی نموده و جبران آن را مردم بیچاره‎ای خواهند کرد که همواره قربانی نارسایی‎ها و ناکارآمدی‎های زمامداران شده‎اند.
بنابــراین، به نظـر مــی‎رســد کــه اگــر دولـت در محذوریت‎های موجود و معذوریت‎های همیشگی گیر مانده و نمی‎تواند نورچشمی‎های خود را بدون سمت و منصب باقی بگذارد، نباید از تکتیک اداره‎های موازی استفاده نموده و مصارف عمومی و اداری را بالا ببرد. علاوه بر آن، به جای تسهیل در اداره امور، معضلات را نباید افزایش داده و گره‎های کاری را چند برابر سازد. پس بهتر این خواهد بود تا حکومتی ‎که از یک‎سو متهم به فساد است و از جانب دیگر، دارای دست‎آورد در این بخش شمرده می‎شود، با ایجاد اداره‎های موازی، سیاهی و تباهی را که دوسیه‎اش را تیره ساخته، بیشتر نسازد. این امر تنها زمانی میسر است که بدون توجه به اهداف و اغراض سیاسی، سمتی و گروهی، تنها افرادی را جذب ساختارهای دولتی نماید که شایستگی لازم را دارند، آن‎هم زمانی مقبولیت و مشروعیت لازم را پیدا خواهد کرد که هر کدام از عناصر جذب شده به جای جذب شدن در اداره‎های موازی، در ساختارهای کنونی و پست‎های سازگار با تجارب و تخصص خود شان جذب شوند. در غیر این صورت، دست‎آوردهای اندک گذشته در زمینه مبارزه با فساد نیز از بین رفته و میزان نارضایتی مردم هم بیشتر خواهد شد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد