تحقیقاتی

174
۱۵ سنبله ۱۳۹۶
نویسنده: سمیه ولی‎زاده

ادارات محلی به قرارداد پروژه‎های انکشافی دسترسی ندارند

مقام‎های محلی ولایت‎های حوزه غرب می‎گویند بین ۸۵ تا ۹۰ درصد پروژه‎های انکشافی در این ولایت‎ها، بدون آن که متن قرارداد این پروژه‎ها در اختیار ادارات مربوط گذاشته شده باشد، تطبیق شده است.
طبق قانون تدارکارت ملی، قرارداد پروژه‎ها در مرکز کشور طی مراحل می‎شود و نسخه‎ای از این قرارداد، هنگام اجرای طرح پروژه، به اداره مربوط هر ولایت فرستاده می‎شود.
نمایندگان شوراهای ولایتی در ولایت‎های هرات، غور، بادغیس و فراه، می‎گویند به دلیل قرار نگرفتن متن قرارداد پروژه‎های انکشافی در اختیار ادارات مربوط، اکثریت پروژه‎ها با کیفیت بسیار پایین تطبیق شده است. به ادعای آن‎ها، رخنه فساد مالی در پروژه‎های انکشافی از دیگر پیامدهای این مشکل است. این پروژه‎ها شامل اعمار کانال‎ها و بندهای آب و آسفالت سرک‎های اتصالی ولسوالی‎ها و مراکز شهرها می‎شود که به گفته منابع خبری در این گزارش تحقیقی کلیدگروپ، میلیون‎ها دالر از هزینه این پروژه‎ها حیف و میل شده است.

هرات
نظارت از جریان کار پروژه‎ها، از وظایف اصلی اعضای شوراهای ولایتی محسوب می‎شود، اما اعضای شوراهای ولایتی در حوزه غرب تأکید دارند زمانی که از متن قراردادها معلوماتی نداشته باشند، نمی‎توانند به گونه دقیق از اجرای پروژه‎ها نظارت کنند. با این حال، توریالی طاهری، معاون شورای ولایتی هرات، اختصاص بودجه خیالی، عدم ارسال متن قرارداد پروژه‎های انکشافی به ادارات مربوط و فساد اداری را از دلایل اصلی عدم شفافیت و کیفیت پایین برخی از پروژه‎های انکشافی می‎داند. وی به طور نمونه می‎گوید در سال ۹۵ برای توسعه میدان هوایی هرات، ۴۲۰ میلیون افغانی اختصاص یافته بود، اما از این مبلغ فقط ۲۰ میلیون افغانی آن برای تطبیق این پروژه فرستاده شده و ۴۰۰ میلیون افغانی دیگر آن اختلاس شده است. معاون شورای ولایتی هرات همچنان از آسفالت سرک هرات – پشتون زرغون، هرات – غوریان، پروژه بند پاشدان و ساخت یک کانال آب در ولسوالی گذره نام می‎برد که با کیفیت بسیار پایین اجرا شده و کار آن‎ها نیز به کندی پیش می‎رود.
مسوولان اداره محلی هرات نیز این گفته‎های معاون شورای ولایتی هرات را تأیید می‎کنند. جیلانیفرهاد، سخنگوی والی هرات، به کلید گفت طرح نظارت از پـروژه‎هــای انکشــافی بــدون معـلــومـات از مــواد قـراردادها،کــار مســوولان اداره‎هــای محلی را سخت ساخته است. به گفته فرهاد، بــارهــا ایــن مشـکل با مسوولان حکومت مرکزی در میان گذاشته شده است ولی تاکنون هیچ توجهی به آن صورت نگرفته است. سخنگوی والی هرات اما خاطرنشان ساخت که اداره محلی این ولایت، کمیته‎هایی ایجاد کرده که از شیوه اجرا و کیفیت پروژه‎های انکشافی نظارت می‎کنند.
بر بنیاد قانون تدارکات ملی، نسخه‎ای از قرارداد پروژه‎های انکشافی که مراحل تدارکاتی آن‎ها در مرکـز کشــور طــی مــی‎شود، باید از سوی وزارت‎های سکتــوری، از جمله وزارت اقتصاد، به ریاست‎های اقتصاد و ادارات مربوط در ولایت‎ها فرستاده شود. اما مسوولان ریاست‎ اقتصاد هرات می‎گویند قرارداد پروژه‎های تطبیق شده و یا در دست اجرا تا هنوز به این ولایت‎ فرستاده نشده است. یونس رهنورد، رییس اداره اقتصاد هرات، به کلیدگروپ گفت بیش از ۸۵ درصد پروژه‎های انکشافی این ولایت – که مراحل تدارکاتی آن در مرکز طی شده است – در غیاب قرارداد تطبیق شده و بخش اندکی از بودجه آن‎ها به هرات فرستاده شده است. رهنورد تصریح کرد از مجموع هفت میلیارد افغانی بودجه اختصاصی سال ۱۳۹۶ برای پروژه‎های انکشافی ولایت هرات، با گذشت نزدیک به شش ماه از سال مالی، تنها یک میلیارد آن به هرات رسیده است.
از سوی دیگر، جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، مدعی است در پروژه‎هایی که قرارداد آن‎ها در خود هرات طی مراحل شده است، نیز فساد وجود دارد. به گفته او، فساد در چگونگی قرارداد و اجرای پروژه‎ها، باعث پایین آمدن سطح کیفی پروژه‎ها در این ولایت شده است. فرهاد افزود در پیوند به این پروژه‎ها، وظیفه شاروال هرات تعلیق شده و چهار کارمند این اداره به ادارات عدلی و قضایی معرفی شده‎اند.
همچنان گل‎احمد رامش، معاون څارنوالی استیناف هرات، می‎گوید از اول امسال تاکنون، از تخطی در اجرای ۴۵ پروژه انکشافی اداره شاروالی هرات به این نهاد شکایت شده است. او گفت این شکایت هنوز زیر بررسی نهادهای عدلی و قضایی قرار دارد.

فراه
برخی از اعضای شورای ولایتی فراه هم از تطبیق بی‎کیفیت پروژه‎های انکشافی شاکی هستند. به گفته آن‎ها، عمده‎ترین عامل به میان آمدن این مشکل، نبود متن قراردادها در اختیار ادارات مــربــوط و نهــادهای ناظر بر اجرای این پروژه‎ها است. جمیله امینی، رییس شورای ولایتی فراه، می‎گوید کم‎توجهی مقام‎های مرکزی به پروژه‎های زیربنایی باعث شده تا عمر این پروژه‎ها، پس از تطبیق، به مراتب کم‎تر از زمانی باشد که برای آن‎ها در نظر گرفته می‎شود. خانم امینی به طور نمونه به یک کانال آب در ولسوالی جوند اشاره می‎کند که برای ساخت آن بیش از دو میلیون دالر هزینه شده است. او می‎گوید این کانال آب به دلیل کیفیت پایین، نتوانست بیش از یک سال عمر کند.
رییس شورای ولایتی فراه علاوه می‎کند در دو سال اخیر، پروژه‎های انکشافی کم‎تری در این ولایت تطبیق شده و قراردادهای این پروژه‎ها بارها میان چند شرکت دست به دست شده است. به گفته خانم امینی، آن‎ها مقام‎های حکومت مرکزی را در این باره در جریان گذاشته‎اند، اما تاکنون پاسخی به دست نیاورده‎اند.
همچنان ظاهرشاه خادم، رییس اداره اقتصاد فراه، می‎گوید به دلیل سهل‎انگاری تعدادی از وزارت‎خانه‎ها، پروژه‎های انکشافی در این ولایت، با کیفیت پایین تطبیق شده است. او اگرچه ناامنی را نیز در این امر دخیل می‎داند. به گفته وی، مسوولان در برخی از ولسوالی‎ها، به دلیل ناامنی، نمی‎توانند از روند تطبیق پروژه‎های انکشافی نظارت کنند. با این حال، خادم تصریح کرد که شماری از شرکت‎های قراردادی با استفاده از این خلاء، پروژه‎ها را مطابق میل خود و خلاف قرارداد اجرا و پول شان را به دست می‎آورند.

بادغیس
مقام‎های محلی بادغیس نیز شکایت مشابه با مقام‎های محلی ولایت‎های هرات و فراه دارند. عبدالباسط صارم، رییس شورای ولایتی بادغیس، میگوید به دلیل قرار نگرفتن متن قرارداد پروژه‎ها در اختیار ادارات محلی، کار اجرای اکثریت پروژه‎های انکشافی به زورمنــدان محلــی سپــرده مـی‎شود. او گفت این امر سبب حیف و میل میلیون‎ها افغانی از بودجه پروژه‎های انکشافی در بادغیس شده است. صارم با اشاره به پروژه‎های ساخت سرک حلقوی بادغیس و آسفالت سرک‎های داخل شهر و تعدادی از ولسوالی‎های این ولایت، گفت که کار تمام این پروژه‎ها در غیاب قرارداد دنبال می‎شود. به ادعای وی، تا هنوز پنج میلیون افغانی از بودجه اختصاصی این پروژه‎ها حیف و میل شده است.
رییس شورای ولایتی بادغیس بروز این مشکلات را به وزارت‎خانه‎هایی نسبت می‎دهد که پروژه‎های انکشافی به نحوی با آن‎ها مرتبط است. او تأکید داشت بارها به خاطر فساد مالی و کیفیت پایین پروژه‎ها به حکومت مرکزی شکایت کرده است، ولی این شکایت‎ها پاسخی دریافت نکرده است.
والی بادغیس نیز تأیید می‎کند که پروژه‎های انکشافی در این ولایت با کم‎ترین سطح کیفی تطبیق شده است. محمدانور اسحاق‎زی می‎گوید فساد در اجرای این پروژه‎ها عمدتاً به دلیل نبود متن قرارداد در اختیار ادارات محلی بروز می‎کند. وی اما تأکید کرد پس از نظارت و ارزیابی کمیته نظارتی اداره محلی بادغیس، نواقص بعضی از پروژه‎ها برطرف شده است.

غور
در غور ۹۰ درصد پروژه‎های انکشافی، بدون آن که متن قرارداد این پروژه‎ها در اختیار ادارات مربوط این ولایت قرار گرفته باشد، تطبیق شده است. مقام‎های محلی غور با بیان این مطلب می‎گویند تطبیق پروژه‎ها در غیاب قرارداد، سبب کندی در روند اجرای پروژه‎ها و همچنان رخنه فساد در این پروژه‎ها شده است. والی غور به کلیدگروپ گفت اگرچه این مشکلات با شرکت‎های قراردادی و همچنان مقام‎های حکومت مرکزی مطرح شده است، ولی آن‎ها تا هنوز به این مشکلات توجه نکرده‎اند. به گفته محمدناصر خاضع، پروژه‎هایی که مراحل تدارکاتی آن‎ها در خود ولایت غور طی شده است، هم به موقع و هم با کیفیت تطبیق شده است. خاضع از مقام‎های حکومت مرکزی خواست، برای اجرا و نظارت بهتر پروژه‎های انکشافی، باید نسخه‎ای از متن قرارداد این پروژه‎ها را در اختیار ادارات محلی قرار بدهند.
در همیــن حــال، رییــس شـــورای ولایـتـی غـــور، چگونگی قـرارداد و اجرای شماری از پروژه‎هـا در ایـن ولایت را سردرگم و معماگونه توصیف می‎کند. فضل‎الحقاحسان به کلیدگروپ گفت در غور، بند کوزه لیچ، دو کانال آب، میدان هوایی غور و سفاخانه مرکزی این ولایت از پروژه‎هایی است قرارداد و چگونگی اجرای آن‎ها کاملاً سردرگم است. به گفته او، تحقیقات نشان می‎دهد بیش از ۱۵ میلیون افغانی و چهار میلیون دالر از بودجه اختصاصی این پروژه‎ها حیف و میل شده است.
کیفیت پایین پروژه‎های انکشافی به نگرانی نمایندگان ولسی جرگه نیز دامن زده است. نثاراحمد غوریانی، نماینده هرات در ولسی جرگه، می‎گوید عمده‎ترین عامل کیفیت پایین پروژه‎ها، فساد مالی و اداری است. وی همچنان گفت اکثریت شرکت‎های قراردادی نیز توان لازم برای اجرای بهتر پروژه‎ها و در چهارچوب قرارداد را ندارند. غوریانی تصریح کرد به دنبال شکایت آن‎ها در این باره، کمیسیون تدارکات ملی تصمیم گرفته است، پس از این، نسخه‎ای از متن قرارداد پروژه‎های انکشافی را در اختیار ادارات محلی نیز قرار دهد.

تکذیب ادعاهای مقام‎های محلی
در واکنش به نگرانی‎ها و انتقادات مقام‎های محلی، بختیار نجمان، کارشناس مسایل فساد اداری در کمیسیون تدارکات ملی، می‎گوید مقام‎های ادارات محلی کم‎ترین اطلاعی در زمینه تطبیق پروژه‎های انکشافی ندارند. به گفته او، مقام‎های ادارات محلی می‎توانند معلومات شان در مورد قرارداد پروژه‎های انکشافی را از ریاست‎های مربوط هر وزارت در ولایت‎ها به دست آورند. نجمان توضیح نداد این معلومات چگونه در اختیار ریاست‎ها قرار می‎گیرد، ولی صرفاً گفت این معلومات با در نظرداشت “منافع ملی” در اختیار ادارات محلی قرار داده می‎شود.
از طرف دیگر، بخش بیشتر شکایت‎ها متوجه پروژه‎هایی است که به وزارت‎های انرژی و آب و فواید عامه تعلق دارد. اما مقام‎ها در این دو وزارت انتقادات فوق را وارد نمی‎دانند. عبدالرحمن صلاحی، معین حفظ و مراقبت زیربناهای ترانسپورتی وزارت فواید عامه، به این عقیده است که اعضای شوراهای ولایتی، از نگاه تخنیکی، توانایی نظارت از پروژه‎های انکشافی را ندارند. وی در گفتگو با کلیدگروپ خاطرنشان ساخت که کار نظارت از چگونگی تطبیق پروژه‎های انکشافی را گروه‎های نظارتی خود وزارت فواید عامه به عهده دارد. به همین شکل، معین مالی و اداری وزارت انرژی و آب نیز ادعاهای مبنی بر بی‎کیفیت بودن پروژه‎های انکشافی و حیف و میل شدن بودجه این پروژه‎ها در ولایت‎های حوزه غرب را بی‎بنیاد می‎خواند. عبدالبصیر عظیمی تأکید دارد که وزارت انرژی و آب برای نظارت از چگونگی تطبیق پروژه‎ها، تیم نظارتی ورزیده دارد که حتا از پروژه‎های غیراختیاری این وزارت نیز نظارت به عمل می‎آورد. به گفته او، تنها پروژه‎ای که در حوزه غرب مشکل تخنیکی دارد، پروژه بند پاشدان است که فعلاً کار آن متوقف شده و پروژه دوباره به داوطلبی گذاشته شده است.
طبق گفته‎های این دو مسوول وزارت‎های فواید عامه و انرژی و آب، نسخه‎ای از متن قرارداد هر پروژه‎ انکشافی از طریق وزارت اقتصاد در اختیار ادارات محلی گذاشته می‎شود. هرچند تلاش کردیم نظر وزارت اقتصاد را نیز در پیوند به این ادعاها به دست آوریم، ولی با تماس‎های مکرر موفق به این کار نشدیم.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد