تحقیقاتی

353
۸ قوس ۱۳۹۶
نویسنده: علی آرش

آیا سلاح به دستان غیرمسوول تابع قانون خواهند شد؟

وزارت امور داخله در بین سال‎های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ خورشیدی نزدیک به ۱۰۰ هزار قطعه جواز حمل سلاح برای افراد مختلف در سراسر کشور توزیع کرده است. طبق اظهارات مقام‎های امنیتی، این کار در چهارچوب قانون “دایاگ” و به منظور راجستر سلاح‎ها و قانونمند ساختن استفاده مردم از اسلحه صورت گرفته است. مقام‎های وزارت امور داخله می‎گویند که آن‎ها روند صدور جواز برای حمل سلاح را سال ۱۳۹۴ زمانی تعلیق کردند که شکایت‎ها از سوء استفاده از سلاح‎های دارای مجوز و بدون مجوز بالا گرفت. وزارت امور داخله روز گذشته (هفتم قوس) اعلام کرد که این وزارت پس از تهیه یک طرزالعمل تازه روند توزیع جواز حمل سلاح را دوباره از سر گرفته است.

مقام‎های امنیتی اعتراف می‎کنند که در گذشته، برنامه ثبت سلاح‎ها و توزیع جواز حمل آن‏ به دلیل عدم حمایت شورای امنیت ملی از این برنامه و نیز مداخله زورمندان در این مورد، موفقیت چندانی نداشته است. به همین دلیل هم اکنون تنها در شهر کابل بیش از ۱۰ هزار نفر مسلح غیرمسوول گشت و گذار می‎کنند.

در گذشته، افراد و موسسات غیردولتی می‎توانستند به تعداد نامحدود جواز حمل سلاح به دست آورند، اما مطابق طرزالعمل تازه، افراد اجازه حمل یک میل وموسسات اجازه حمل بیش از سه میل سلاح را ندارند. بنابراین، قرار است سلاح‎های اضافی افراد و موسسات از سوی دولت جمع‎آوری و مسوولیت تأمین امنیت آن‎ها به معینیت محافظت عامه وزارت امور داخله واگذار شود.

محمدنجیب امان، رییس عمومی مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله، می‌گوید که طرزالعمل جدید حمل سلاح در هفته اول ماه عقرب سال جاری در جلسه شورای امنیت ملی مورد تأیید قرار گرفت و روز سه‎شنبه ( هفتم قوس) روند توزیع جواز حمل سلاح به صورت رسمی آغاز شد. به گفته او، مسوولیت توزیع این جواز را ریاست مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله بر عهده دارد. محمد نجیب امان در یک گفتگوی اختصاصی به کلیدگروپ تصریح کرد که قبلاً صدور جواز حمل سلاح به تاریخ ۱۷ حوت سال ۱۳۹۴ از سوی وزارت امور داخله متوقف شده بود.

۹۶ هزار جواز حمل سلاح

رییس عمومی مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله می‌گوید که از آغاز تأسیس این اداره (۱۱ سال قبل) به بعد ۵۵ هزار قطعه کارت (جواز) حمل سلاح در سراسر کشور توزیع و حدود ۴۱ هزار قطعه کارت حمل سلاح – که پیش از تشکیل این اداره توزیع شده بود – دوباره تمدید شده است.

با این همه پرسش اساسی این است که چطور این رقم بزرگ از افراد می‌توانند مجوز حمل سلاح را به دست آورند؟ محمدنجیب امان می‌گوید که پس از سال ۲۰۰۱ میلادی، قانون دایاگ به افراد اجازه می‌داد به هر پیمانه‌ای که بخواهند جواز حمل سلاح به دست آورند. به گفته وی، این قانون، وزارت داخله را مکلف می‌ساخت که برای هر شهروند کشور، مجوز حمل چندین میل سلاح را صادر کند.

رییس مبارزه با تروریزم وزارت داخله می‎گوید که فلسفه صدور جواز حمل سلاح مطابق به قانون دایاگ این بود که از یک‎سو سلاح‌های موجود در وزارت داخله راجستر شود و از سوی دیگر اسلحه به صورت قانونمند استفاده شود. او گفت که در سال‌های پسین هر فردی که به این اداره مراجعه می‌کرد نظر به این قانون می‌توانست جواز حمل ۲۰ میل سلاح و حتا بیشتر از آن را به دست آورد. اما این مقام پولیس وزارت امور داخله علاوه کرد که طرزالعمل جدید، محددویت‌های جدی قانونی را در این زمینه به وجود آورده است.

به گفته محمدنجیب امان، در طرزالعمل تازه، افراد مستحق می‌توانند تنها جواز یک میل سلاح را به دست بیاورند. او گفت، افرادی که در گذشته مجوز حمل چندین میل سلاح را به دست آورده بودند مطابق بند ۹ طرزالعمل جدید، مکلف هستند که سلاح‌های دست داشته‌ شان را به این اداره بسپارند و تنها جواز حمل یک میل سلاح را به دست آورند. براساس طرزالعمل جدید، ریاست مبارزه با تروریزم تنها مجوز حمل سه میل سلاح را برای نهادها و شرکت‌ها صادر خواهد کرد و در صورتی که احزاب، موسسات، و شرکت‌های خصوصی خواهان به دست آوردن اسلحه بیشتری باشند، معینیت محافظت عامه وزارت امور داخله در این مورد مسوولیت می‌گیرد.

همچنان ریاست مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله  تنها جواز حمل سلاح با قطر کوچک (کلاشینکوف، کلکوف، کرینکوف، M4، انواع تفنگچه، و سایر انواع اسلحه که دارای عین قطر باشد) را صادر می‌کند. محمدنجیب امان به کلیدگروپ گفت که حمل سلاح‌های چون راکت و پیکا توسط مقام‌های دولتی و یا غیردولتی مجاز نیست و خلاف قانون است. او در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون جلو گشت و گذار چنین افرادی گرفته نشده است، گفت که در گذشته چنین حمایتی از سوی حکومت وجود نداشت ولی به تازگی شورای امنیت وعده سپرده که چگونگی استفاده آن‎ها از اسلحه را قانونمند می‎سازد.

این مقام پولیس می‎گوید که ۹۰ درصد از سلاح‌های ثبت شده نزد ریاست مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله، از سلاح‌های نوع روسی است و ۱۰ درصد باقی‎مانده آن سلاح‌های جدید و مدل سال است. او همچنان گفت که افراد متقاضی در حال حاضر مایل اند که جواز سلاح‌های جدید را به دست بیاورند و این اداره نیز مکلف است در محدوده طرزالعمل جدید، به افراد متقاضی جواز صادر کند. جواز حمل سلاح‌های جدید را بیشتر به گفته وی، اراکین دولتی، افسران و چهره‌های داخل نظام به دست آورده‌اند. سلاح‌های نظیر: تفنگچه پیشرفته بریتا و M4. با این حال او افزود در صورتی که حکومت بتواند امنیت را تأمین کند، این اداره در یک فرصت کوتاه قادر خواهد بود به گونه غیراجباری سلاح‎های بدون مجوز را جمع‌آوری کند.

۱۰ هزار فرد مسلح غیرمسوول در کابل

در حالی که نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله، در گفتگو با کلیدگروپ، موجودیت افراد مسلح غیرمسوول در شهر کابل را رد می‎کند اما افضل امان امان، معاون وزارت دفاع ملی و سرپرست قومندانی عمومی گارنیزیون کابل، در گفتگو با کلیدگروپ می‎گوید که هم اکنون بیش از ۱۰ هزار تفنگدار غیرقانونی در شهر کابل گشت و گذار دارند. او گفت که سلاح‌ به دستان غیرقانونی زیر نظر مقام‎های دولتی و چهره‎های سیاسی کار می‎کنند. این مسوول امنیت پایتخت افزود که هر روز به تعداد بادیگاردها و محافظان این افراد در شهر کابل افزوده می‌شود. سرپرست قومندانی گارنیزیون کابل می‎گوید با آن که نیروهای امنیتی در مقابل سلاح به دستان غیرقانونی تدابیر خود را دارند اما با عکس‌العمل جدی این افراد روبه‎رو می‌شوند و نیروهای امنیتی به همین دلیل در این زمینه تاکنون موفق نبوده‎اند.

بصیر مجاهد، سخنگوی پولیس کابل، نیز می‎گوید که سلاح از گذشته در نزد مردم باقی مانده و پولیس زون ۱۰۱ آسمایی کابل در هر کنفرانس خبری که در هر دو هفته برگزار می‌کند، حدود ۱۵ میل سلاح را از نزد افراد غیرمسوول جمع‌آوری می‌کند.

موجودیت اسلحه در ولایت‌ها

گفتگوهایی که کلیدگروپ با مسوولان امنیتی‌ ولایت‌های هرات، ننگرهار و کندهار انجام داده است، نشان می‎دهد که این مسوولان نیز از موجودیت سلاح‌های غیرقانونی در نزد مردم ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که منسوبان پولیس تحت امر شان ده‎ها میل سلاح غیرقانونی را از نزد آن‎ها جمع‎آوری و به پروسه دایاگ تحویل داده‎اند. عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی پولیس هرات، می‎گوید که بررسی‌های پولیس این ولایت نشان می‌دهد که سلاح‎های غیرقانونی در نزد بعضی از افراد موجود است و از این سلاح‌ها در کارهای چون دزدی، راه‌زنی و گاهی هم قتل استفاده شده است. همچنان حضرت حسین مشرقی‌وال، سخنگوی پولیس ننگرهار، می‌گوید از آن جایی که ولایت ننگرهار یک ولایت سرحدی است، حضور افراد مسلح غیرمسوول نیز در آن بیشتر است. او گفت که پولیس در بازرسی‌های خود توانسته که ده‌ها میل سلاح غیرقانونی را از نزد این افراد گردآوری کند.  به همین ترتیب، ضیا درانی، سخنگوی پولیس کندهار، با آن که آمار مشخصی از ضبط سلاح‌های غیرقانونی توسط پولیس ارایه نمی‌کند اما موجودیت افراد مسلح غیرمسوول در این ولایت را تأیید می‌کند.

جعل جواز حمل سلاح

رییس عمومی مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله تأیید می‎کند که در گذشته کیفیت کارت (جواز حمل سلاح) پایین بود و امکان جعل آن نیز وجود داشت. به گفته وی، این اداره بیش از ۲۰ مورد جعل در کارت حمل سلاح را به ثبت رسانده است.

او همچنان تأیید کرد که در گذشته صدها قطعه کارت به صورت جعلی تهیه شده و افراد از آن استفاده کرده‎اند. محمدنجیب امان گفت که حضور افراد مسلح غیرمسوول به شکل و شمایل مختلف در کابل و ولایت‌ها بیانگر آن است که این افراد با دادن پول به جعل‌کاران، کارت‌های جعلی را برای خودشان تهیه کرده‌اند. با این همه این مقام وزارت امور داخله افزود که حکومت جلو این افراد را خواهد گرفت و نمای شهرها و به خصوص پایتخت را از افرادی که با داشتن سلاح‎های مختلف خودنمایی می‌کنند تغییر خواهد داد. محمدنجیب امان  با آن که از ارائه جزئیات بیشتر در مورد چگونگی مصوونیت کارت‌های جدید خودداری کرد، گفت که کارت‌هایی که قرار است جدیداً توزیع شود، از هفت نوع مصوونیت برخوردار است و امکان جعل در آن موجود نیست.

مرزهای ناامن

محمدنجیب امان، رییس مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله، می‌گوید که افغانستان هم اکنون ۲۲۵۰ کیلومتر مرز ناامن با کشورهای همسایه دارد. به گفته وی، قاچاقبران مواد مخدر، قاچاقبران انسان و قاچاقبران اسلحه به این مرزها  دسترسی کامل داشته و مصروف قاچاق هستند.

در کنار این، غیر از پنج دروازه عمومی شهر کابل، شماری از دروازه‌های فرعی نیز شهر کابل را به لحاظ مسایل امنیتی آسیب‌پذیر می‌سازد. افضل امان، سرپرست قومندانی عمومی گارنیزیون کابل، می‌گوید که از مسیرهای فرعی، قاچاق سلاح نیز صورت می‌گیرد. او گفت که تاکنون ۲۶ مسیر فرعی از سوی این اداره شناسایی شده و قرار است در این مسیرها، به همکاری پولیس و با پشتیبانی اردوی ملی تدابیر به خصوصی به اجرا گذاشته شود.

این درحالی ا‌ست که قاچاق و حمل غیرقانونی سلاح، غیرمجاز است و به گفته نجیب امان، هیچ نوع مجوز برای وارد کردن اسلحه در حال حاضر وجود ندارد. سرپرست قومندانی عمومی گارنیزیون کابل می‌گوید که مراکز فروش سلاح در شهر کابل وجود ندارد و به گفته وی، خرید و فروش سلاح بیشتر در بیرون از کابل انجام می‌شود. او اما از نام بردن محل مشخص خرید و فروش سلاح در بیرون از پایتخت خودداری می‌کند.

افزایش مالیات

در گذشته هر فردی که جواز حمل سلاح را به دست می‌آورد باید در هر سال پنج‎هزار افغانی بابت حمل آن به حکومت مالیه می‌پرداخت اما به گفته مقام‌های وزارت امور داخله، در طرزالعمل جدید، این مبلغ به ۱۵ هزار افغانی افزایش یافته است. همچنان در جریان دو سال گذشته که مجوز حمل سلاح از سوی وزارت امور داخله به افراد توزیع نشده است، این وزارت استعلام‌های موقت را به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار داده است.

نتایج برنامه جمع‌آوری سلاح

جمع‎آوری اسلحه از نزد افراد مسلح غیرمسوول یکی از چالش‌های جدی برای دولت در جریان ۱۶ سال گذشته بوده است. این روند  در سال ۲۰۰۱ در نخست توسط نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد (يوناما) با حمایت مالی کشور جاپان در کابل به پیش برده می‌شد و در سال ۲۰۰۸  مسوولیت این کار به وزارت داخله واگذار شد. طبق این برنامه، باید اسلحه از نزد افراد غیرمسوول جمع‎آوری می‌شد، زیرا وظیفه تأمین امنیت و دفاع از کشور را نیروهای مسلح رسمی شامل اردو و پولیس ملی باید بر عهده می‌داشت و تشکیلات نظامی خارج از این نیروها مجاز نبود. به‌ گفته مسوولان، از آن به بعد برنامه دیگری به نام” دایاگ” روی دست گرفته شد که هدف آن نیز جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی از نزد مردم و زورمندان بود که این پروسه هنوز هم ادامه دارد. با آن که سعی کردیم رقم دقیق سلاح‎های جمع‌آوری شده از طریق این پروسه را دریابیم اما مسوولان وزارت امور داخله این آمار را در اختیار ما قرار ندادند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد